۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۰
بینش 16 منتشر شد

افزایش بی‌رویه نقدینگی و خطر اوج‌گیری تورم

بنا بر آمار بانک مرکزی، نقدینگی در پایان شهریورماه امسال با رشد ۱۰.۴ درصدی نسبت به اسفندماه ۹۴ و افزایش ۲۸٫۶ درصدی نسبت به شهریورماه ۹۴ به عدد ۱۱۲۲ میلیارد تومان رسید. از آنجا که این افزایش نقدینگی متناسب با تولیدات اقتصادی نیست، انتظار افزایش تورم در آینده محتمل خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، شانزدهمین بسته خبری «بینش» که به مهم‌ترین اتفاقات پولی و بانکی در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. افزایش سرسام‌آور نقدینگی موجب بروز برخی نگرا‌نی‌ها در میان اهالی اقتصاد شده است. یادداشت نخست این شماره، به همین موضوع اختصاص دارد. تعلل دولت در ارائه لایحه سهام عدالت به مجلس که منجر به انتقادات فراوانی شده است، نیز در یادداشت دوم مورد برسی قرار می‌گیرد.

خطر افزایش بی‌اساس نقدینگی

نقدینگیبنا بر آمارهای هفته پیش بانک مرکزی، نقدینگی در پایان شهریورماه امسال با  رشد ۱۰.۴ درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته و افزایش ۲۸٫۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۹۴، به عدد ۱۱۲۲ میلیارد تومان رسید. به باور کارشناسان، بخش اعظمی از این افزایش نقدینگی به سودهای پرداختی به سپرده‌ها از سوی بانک‌ها بازمی‌گردد. در این زمینه، درودیان، استاد دانشگاه تهران طی روزهای گذشته اظهار نمود که بانک‌ها به دلیل کسری ذخایر و اجتناب از نرخ ۳۴ درصدی جریمه بابت اضافه برداشت، نرخ‌های سود بالایی به سپرده‌ها می‌پردازند که این موضوع افزایش نقدینگی را سبب می‌شود[۱].

اما باید توجه داشت که افزایش نقدینگی از کانال پرداخت سودهای بانکی، نگرانی‌های تورمی را رقم می‌زند. به باور کارشناسان، از آنجا که اقتصاد ایران با رکود مواجه است، محل پرداخت سودهای بانکی به سپرده‌ها از طریق بخش واقعی اقتصاد و تولید نیست و این موضوع در آینده می‌تواند تورم را به جامعه تحمیل کند. توضیح بیشتر آنکه پرداخت سود به سپرده‌های بانکی فقط از طریق قدرت خلق پول بانک‌ها میسر شده است، وگرنه پرداخت سودهای بالا با شرایط اقتصادی رکودیِ حال حاضر هم‌خوانی ندارد[۲]. بنابراین، از آنجا که افزایش نقدینگی متناسب با تولیدات اقتصادی نیست، انتظار افزایش تورم در آینده محتمل خواهد بود[۳].

تخلف دولت در آزادسازی سهام عدالت

سهام عدالتبر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری در خردادماه ۱۳۸۴، قرار بود مالکیت منتخبی از شرکت‌ها به صورت اقساطی در قالب طرح سهام عدالت به مشمولین این طرح داده شود تا پس از تسویه کامل اقساط، این سهام قابلیت خرید و فروش پیدا کند و به اصطلاح برای معامله در بازار، آزاد شود.

فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۶ و همچنین آیین‌نامه‌های مرتبط با این فصل، به صراحت اعلام می‌دارد که ظرف مدت ۱۰ سال از زمان اعطای سهام عدالت به مشمولان طرح، دارندگان این نوع سهام باید در خرید و فروش سهام خود آزاد باشند. این بخش حتی این تمهید را نیز اندیشیده بود که  دولت باید مقدمات آزاد‌سازی‌ سهام عدالت را به صورت ارسال یک لایحه به مجلس فراهم کند[۴]. اما در تهیه این لایحه تعلل‌های فراوانی به خرج داده شد؛ پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در آذرماه ۹۲ از وعده دولت مبنی بر ارسال لایحه آزادسازی سهام عدالت تا بهمن‌ماه ۹۲ خبر داد، اما این وعده محقق نشد[۵]. پس از گذشت ۲ سال از تاریخ مذکور، اسفندماه ۹۴ خبری منتشر شد که این لایحه در هیأت دولت به تصویب رسید. در خردادماه ۹۵ نیز رئیس جمهور این لایحه را امضا نمود اما خبری از ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی نشد.

کارشناسان معتقدند که کاهلی در ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت، مشکلاتی جدی را به همراه خواهد داشت که مهم‌ترین آن عبارتن از بلاتکلیفی حدود ۴۹ میلیون نفر دارای سهام عدالت که هنوز عایدی و دریافتی از برگه‌های سهام خود نداشته‌اند؛ همچنین ایشان نمی‌توانند این برگه‌ها را مورد خرید و فروش قرار دهند. با توجه به این موارد، انتظار می‌رود دولت هر چه سریعتر لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس تقدیم کند تا مشکلات ناشی از عدم آزادسازی برطرف شود.

یک دقیقه تأمل

چندی پیش رستم‌پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از تدوین آیین‌نامه استفاده از اطلاعات انواع حساب‌های بانکی و معاملاتی برای محاسبه مالیات‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد. این امر بلافاصله با واکنش سیف، رئیس کل بانک مرکزی رو‌به‌رو شد:  وی در نامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که بانک‌ها باید اطلاعات بانکی را محرمانه تلقی کنند و خارج از چارچوب قانون آن را به سایر نهادها ارائه ننمایند. با این اوصاف آیا این اقدام رئیس کل، به نوعی مقابله با شفاف‌سازی و جلوگیری از جرایم اقتصادی به شمار نمی‌رود؟

سایر اخبار برگزیده

اخبار بانکی

سیف: افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص جز به موجب قانون و یا دستور مراجع قضایی، ممنوع است

سیف، رئیس کل بانک مرکزی: باتوجه به اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، و همین طور پیرو بخشنامه شماره ۴۴۴٫ه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۴ بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف هستند که اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می‌باشند، از ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص خودداری کنند./ لازم است ذکر شود که چندی پیش رئیس دفتر اطلاعات سازمان امور مالیاتی از آماده کردن آیین نامه‌ای برای دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد خبر داده بود.

سیف در یادداشتی زمزمه‌های اثر بخش نبودن تسهیلات حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را آغاز کرد

سیف، رئیس کل بانک مرکزی: تا مسائلی از قبیل بهبود فضای کسب و کار شناسایی و برطرف نشود، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به تنهایی راه به جایی نمی‌برد./  عوامل نهادی ساختاری، هزینه‌های تولید را افزایش داده و منجر می‌شود تا بنگاه نتواند به صورت اقتصادی فعالیت کند. در نتیجه با زیان‌های پی‌درپی و کمبود نقدینگی مواجه شده و همه خیال می‌کنند، تنها مشکل، کمبود منابع بانکی است.

حذف سه صفر از پول ملی بااطمینان از ثبات شاخص‌های اقتصادی اجرایی خواهد شد

اکرمی، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی: قرار نیست با حذف سه صفر، اتفاق بنیادی در اقتصاد بیفتد، تنها تعدادی از صفرهای پول ملی حذف می شود./ به عبارتی  اینگونه نیست که حذف سه صفر  اتفاقی ایجاد کرده و یا اصلاحات خاصی انجام دهد، مگر اصلاح مبادلات، یعنی مردم راحت‌تر و پول کمتری خرید و فروش کنند، با این حال این موضوع به شدت مورد توجه است./ اگر تورم تک رقمی موجود به طور مستمر و پایدار باشد، یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شود و رشد اقتصادی نیز به ثبات برسد و در مجموع شرایط به‌طور کامل مهیا شود، آنگاه  می‌توان صفر را از پول ملی حذف کرد.

۲۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها وصول شده است

ملک شعار، مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی: ۲۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها وصول شده است. / این رقم حاصل تلاش نهادهای پولی و قضایی در سه سال گذشته است/ نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در پایان شهریور ۱۳۹۵ به ۱۱ درصد رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه یعنی شهریور ۱۳۹۴ که ۲‌ / ۱۲ درصد بوده به میزان ۲ / ۱ واحد درصد کاهش یافته است.

افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی در  برنامه ششم توسعه لحاظ شده است

خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی می‌تواند اقدامات نظارتی از قبیل اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران، لغو مجوز فعالیت، سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و… را انجام دهد.

عضو اتاق تهران: بانک‌های اروپایی با ارقام پایین گشایش اعتبار می‌کنند

مستوفی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران: بانک‌های اروپایی همچنان با ارقام پایین (برای نمونه ۵۰ میلیون یورو) گشایش اعتبار می‌کنند و در آسیا شرایط بهتر است.

از سال ۹۵ به بعد، فاصله بهای نرخ ارز رسمی و بازار حفظ شده است

بررسی اعداد و ارقام نرخ ارز گویای این مساله است که سیاست کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و بازار تا سال ۹۴ تقریبا موفق بوده اما از سال ۹۵ به بعد، فاصله بهای رسمی و بازار حفظ شده است./ به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل حفظ فاصله نرخ بازار با نرخ رسمی، عدم گشایش‌های ارزی و برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ خارجی بوده است.

تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی امکان اجرا ندارد

در قالب اصلاحیه بودجه ۹۵، دولت درخواست کرد ۴۵ هزار میلیارد تومان از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی دریافت و صرف تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود./ مجلس نیز این درخواست را با آوردن قیدهایی تصویب کرد./ با ملاحظه قیدهای مجلس، درآمد باقی مانده از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در حدود ۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود./ بنابراین تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی امکان اجرا ندارد

اخبار اقتصادی

رئیس سازمان مالیاتی از تدوین لایحه کاهش نرخ مالیاتی قراردادهای پژوهشی به ۵ درصد خبر داد

تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی: حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و فعالیت‏های پژوهشی در دستور کار نظام مالیاتی قرار گرفت و بنا به پیشنهاد این سازمان، لایحه‌ای تحت عنوان کاهش نرخ مالیات قراردادهای پژوهش تدوین و در هیات دولت به تصویب رسید./ در حال حاضر نرخ مالیات بابت قراردادهای پژوهشی برای کارکنان دانشگاه‌ها، ۲۰ درصد و برای غیرکارکنان ۱۰ درصد مقطوع است./ در لایحه مذکور نرخ مالیاتی قراردادهای پژوهشی  ۵ درصد در نظر گرفته شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی: مطالبات معوق صنعت بیمه به ۳۰ درصد افزایش یافت

همتی، رئیس کل بیمه مرکزی:  مطالبات معوق صنعت بیمه به ۳۰ درصد افزایش یافت./ از مهم‌ترین دلایل افزایش معوقات شرکت‌های بیمه افزایش تعرفه‌های بخش درمان است.

رئیس کل بیمه مرکزی: وجود ارزیابان خسارت در صنعت بیمه ضروری است

همتی، رئیس کل بیمه مرکزی: پرداخت خسارت مناسب، واقعی و به‌موقع یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تبلیغ خدمات صنعت بیمه است که با حضور و تخصص ارزیابان خسارت در برآورد واقعی خسارت امکان‌پذیر خواهد بود./ به منظور حمایت از خدمات تخصصی ارزیابان خسارات، بررسی مجدد آیین نامه ۸۵ و تسهیل شرایط اخذ مجوز لازم است.

معاون وزیر اقتصاد: صادرات کالاهای قاچاق بادوام به کشورهای آسیب‌دیده در حال بررسی است

دلیری، معاون زیر اقتصاد و رئیس سازمان اموال تملیکی: در حال بررسی دستورالعمل‌های لازم برای صادرات کالاهای با دوام هستیم و تصمیم داریم به راهکاری برسیم که بتوانیم برخی کالاهای قاچاق با دوام را به کشورهای آسیب‌دیده همسایه در صورت وقوع زلزله، سیل و غیره صادر کنیم.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران از فراهم شدن امکان اظهار کالا قبل از ورود به کشور خبر داد

باقری پور، مدیر کل دفتر فناوی اطلاعات و اتباطات گمرک: زمانی که فرد تصمیم می‌گیرد کالا وارد کند می‌تواند اطلاعات را پیش از اینکه کالا به کشور وارد شود، به صورت الکترونیکی باید اظهار کند./  قبل از اینکه محموله از کشور مبدأ حرکت کند شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ازجمله حمل‌ونقل دریایی، هوایی یا زمینی ‌باید اطلاعاتشان را پیش از رسیدن کالا به مرزهای کشور برای ما ارسال کنند.

مدیر عامل بورس کالا: بورس آتی ارز، تا پایان سال راه اندزای می‌شود

سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران: ایجاد بازار آتی ارز، با پوشش دادن ریسک نوسانات ارز، ابزاری سودمند برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران است./  برای راه‌اندازی بورس آتی ارز باید موضوعاتی مانند تک نرخی کردن ارز و راه‌اندازی بازار بین‌بانکی ارز، حل شود./ بر اساس برنامه ریزی انجام‌شده قرار است بازار آتی ارز پس از تک نرخی شدن ارز، در بورس کالا آغاز به کار کند.

آیین‌نامه «نحوه به‌کارگیری ابزارهای نوین تامین مالی مسکن» ۸ سال پس از تصویب قانون مربوطه، هفته گذشته ابلاغ شد

آیین‌نامه «نحوه به‌کارگیری ابزارهای نوین تامین مالی مسکن» ۸ سال پس از تصویب قانون مربوطه، هفته گذشته توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد/ این آیین‌نامه حاوی پنج محرک مالی برای بازار ملک است؛ ازجمله آنکه، با تاکید غیرمستقیم بر نیاز به لیزینگ مسکن، اجازه انتشار اوراق بهادار برای شرکت‌های متقاضی پرداخت این تسهیلات صادر شده است./ همچنین سازنده‌های بیش از ۸۰ واحد مسکونی در شهرهای بزرگ، از ۵۰ درصد تخفیف در عوارض ساخت برخوردار می‌شوند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی: ارزش روز سهام عدالت حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است

پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی: تا پایان سال ۹۵ امکان آزاد سازی سهام عدالت وجود ندارد/ ارزش روز سهام عدالت حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است/ طی ۱۵ سال گذشته تا به امروز ۱۱۱۱ شرکت و بنگاه اقتصادی از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که با توجه به این تعداد می‌توان گفت ۴۹ درصد از شرکت‌های مشمول واگذاری فروخته شده است.

****************************************************

پی‌نوشت:

[۱] لازم است ذکر شود که صورت‌های مالی ۱۷ بانک کشور در سال ۹۴، نشان می‌دهد که در مجموع، ۱۰۱ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت شده است.

[۲] قاعدتاً بانک‌ها از محل درآمد خود که بخش اعظم آن را سود تسهیلات بانکی تشکیل می‌دهد، باید به پرداخت سود سپرده مبادرت ورزند. اما از آنجا که سود تسهیلات از انجام فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌آید و اقتصاد ایران در رکود به سر می‌برد، بنابراین امکان کسب درآمد از محل سود تسهیلات زیر سوال قرار دارد.

[۳] البته این امر در صورتی خواهد بود که نقدینگی محبوس در بانک‌ها از حالت سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های جاری تبدیل شود.

[۴] این بخش از قانون، نهایت مدت زمان لازم برای آزادسازی سهام عدالت را اوایل پاییز ۹۴ تعیین کرده است.

[۵] از حدود تاریخ آذر ۹۲، مسئولان وزارت اقتصاد از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان خصوصی‌سازی، به طور مکرر از آمادگی برای ارسال لایحه و هم‌چنین سازوکار اجرایی برای آزادسازی سهام عدالت سخن گفته‌اند. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به: خبرگزاری خانه ملت، تابناک و بورس نیوز

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: