۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۲

سه سوال در مورد طرح تزریق نقدینگی به بنگاه‌های کوچک و متوسط

چرا در طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط ، حمایت های مالی بر اساس اولویت های تعیین شده در برنامه راهبردی صنعت که توسط همین دولت در تیرماه ۹۲ تنظیم شد، انجام نشده است؟

بنگاه‌های کوچک و متوسطبه گزارش عیارآنلاین، چند ماهی از طرح پرداخت ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط جهت خروج از رکود می‌گذرد. خرداد ماه امسال رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود کمتر از ۱۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور، گفت: اگر تنها ۱۰ درصد تسهیلات جدید که رقم آن حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد، این بنگاه‌ها احیا می‌شوند.

طرح پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور بهانه ای شد تا ضمن بررسی دقیق‌تر این طرح، به نقاط ضعف و قوت آن بپردازیم. در بسیاری از کشورها پرداخت تسهیلات مالی و اعتباری به واحدهای تولیدی یکی از راه های معمول دولت‌ها جهت حمایت از این واحدها است. اما این حمایت ها از بخش تولید در کشور ملاحظات زیادی دارد که در صورت بی توجهی یا کم توجهی به آن‌ها احتمال شکست طرح ها را به شدت افزایش می‌یابد.

در بسیاری از گزارشات داخلی و خارجیِ بررسی محیط کسب و کار در ایران نظیر گزارش پایش محیط کسب وکار مرکز پژوهش های مجلس و گزارش فضای کسب‌وکار بانک جهانی، معضل تامین مالی در صدر مشکلات و مسائل بنگاه ها قرار می گیرد. البته در تحلیل نتایج این گزارشات باید توجه داشت که در اغلب آن‌ها پرسش مستقیم از صاحبان کسب وکار نقش مهمی در تهیه لیست مشکلات این بنگاه‌ها داشته است. بر این اساس دولت ها، جهت رفع مشکل تامین مالی کسب و کارها، اقدام به تزریق نقدینگی به بخش تولید می‌کنند که غالباً با کم توجهی به روش های نوین تامین مالی نظیر تامین مالی جمعی، رونق بازار بورس، صندوق های ضمانت و… همراه است. هر چند تامین مالی بنگاه ها از طریق بانک برای اصلاح بلندمدت محیط کسب و کار کافی نیست اما اگر به صورت صحیح و با در نظر گرفتن ملاحظات جانبی صورت پذیرد، می‌تواند اقدامی تاثیرگذار در جهت بهبود وضعیت و رونق بنگاه‌ها باشد.

با توجه به مطالعات صورت گرفته مسئله تامین مالی یک مشکل جدی برای عموم کسب وکارها است اما از آن جا که از نقطه نظر بانک‌ها و دیگر موسسات مالی و اعتباری، تامین مالی کسب وکارهای خرد، کوچک و متوسط غالبا پرریسک و پرهزینه ارزیابی می‌شود لذا معمولا این بنگاه‌ها با کم مهری و عدم امکان دریافت  خدمات مالی مناسب از جانب نهادهای مالی مواجه هستند. این در حالی است که کسب وکارهای کوچک و متوسط به طور خاص به خدمات بانکی نیاز دارند، زیرا آن ها فاقد گردش مالی لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و حضور در بازار سرمایه هستند، همچنین این بنگاه‌ها غالبا از کارکنان ماهری در حوزه انجام کارکردهای مالی برخوردار نیستند. و ممکن است به دلایلی چون صورت‌های مالی ناکافی یا عدم کفایت دارایی‌ها برای استفاده به عنوان وثیقه، با دشواری‌هایی در دریافت انواع وام ها مواجه شوند.

با توجه به مطالب مطرح شده تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط که در دستور کار دولت قرار گرفته است به خودی خود اقدامی مثبت تلقی می‌گردد اما در صورتی موفق خواهد بود که جوانب و ملاحظات آن به درستی مدنظر قرار گیرد.

با وجود این که بسیاری از صاحبان کسب و کارها از مشکل تامین مالی به عنوان مهمترین مشکل خود یاد می کنند اما باید توجه داشت که مسئله تامین مالی یک متغییر مستقل در فضای کسب و کار کشور نبوده و عوامل متعددی دیگری در وقوع چنین پدیده ای نقش دارند اما عموم مدیران کسب و کارها به دلایلی چون عدم دانش کافی اقتصادی، عدم تمایل به پذیرش ایراداتی که به آن ها وارد است، جهت کسب تسهیلات بیشتر و… این مسئله را به عنوان مهمترین معضل کسب و کار خود عنوان می‌کنند. این در حالی است که عواملی نظیر  پرمخاطره بودن فضای تولید، عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی، وجود فسادهایی در دستگاه‌های اجرائی نظیر رانت و رشوه، عدم پویایی دستگاه قضایی، قاچاق، مقیاس پایین تولید، ضعف قوانین و مقررات، ضعف مدیریت و… باعث می شود که نهادهای تامین مالی انگیزه ای به ورود به این بخش نداشته باشند. بنابراین صرف تزریق پول به این بنگاه‌ها نمی تواند ضامن بهبود وضعیت تولید در کشور باشد.

حمایت های مالی نظیر پرداخت تسهیلات با نرخ سود کم یک راه حل مقطعی برای کمک به بخش تولید در کشور است و در واقع اصل اساسی در حمایت بنگاه‌های اقتصادی آن است که این حمایت ها   به صورت مدت دار و کاهشی انجام شود تا به مرور زمان رقابت پذیری تولیدات داخلی بهبود پیدا کند.

در رابطه با طرح پرداخت ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط چند سوال وجود دارد، اول این که چرا در طرح مذکور حمایت های مالی بر اساس اولویت های تعیین شده در برنامه راهبردی صنعت که توسط همین دولت در تیرماه ۹۲ تنظیم شد، انجام نشده است؟ چرا برنامه ریزی و تعیین اولویت ها در عمل مبنای تصمیمات مسئولین وزارت صنعت نیست؟

 دوم این که با توجه به عدم وجود شفافیت کافی در آمارهای صنعتی و تجاری کشور، مکانیزیم نظارت بر چگونگی مصرف این تسهیلات به چه صورت خواهد بود؟ و چه تدابیری جهت جلوگیری از انحراف منابع از مسیر ترسیم شده اتخاذ شده است؟

و سوم این که چرا به جای طرح های محرک سمت عرضه، طرح های محرک تقاضا نظیر کارت خرید محصولات داخلی در دستور کار قرار نمی‌گیرد؟ اساسا تحریک تقاضا در صورتی که با دقت کافی و در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی انجام شود انحراف منابع کمتری به همراه خواهد داشت. همچنین با توجه به کمبود تقاضا برای بسیاری از محصولات بنگاه های تولیدی کشور، تحریک تقاضا به جای تحریک عرضه راه مناسب‌تری برای رونق و بهبود رقابت پذیری صنایع ارزیابی می شود.

منبع:فارس

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: