۲۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۰

دو قانون اصلی در نظام بانکی کشور، چرا و چه زمانی تصویب شدند/ بررسی تاریخ بانکی کشور از ابتدای تأسیس بانک ها

از زمان تصویب این دو قانون در کشور، اصلاح جدی و ساختاری در کشور روی آن صورت نگرفته است و کارشناسان، دلایل مشکلات کشور در نظام بانکی را، عدم تناسب این دو قانون با یکدیگر و عدم اصلاح آن طی این مدت طولانی بر اساس تغییرات اقتصادی کشور می دانند. بر این اساس در حال حاضر، طرحی به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد یک قانون واحد در مجلس تهیه شده است که از ابتدای آذرماه مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، برخی منابع، قدمت فعالیت شبه بانکی و قرض در ایران را به شش قرن پیش از میلاد مسیح و در هگمتانه همدان نسبت می‌دهند. بعدازآن هم در سلسله هخامنشیان مؤسساتی شبیه بانک‌های امروزی بانام‌های «اگیبی و پسران» و «مورشو و پسران» فعالیت می‌کردند و به قبول سپرده و اعطای وام و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف می‌پرداختند.

در دوره‌های ساسانیان و همچنین پس از ظهور اسلام صرافان در ایران اقدام به فعالیت‌های بانکی می‌کردند. اوج و رونق فعالیت صرافان همزمان با حکومت قاجاریه بود، به‌طوری‌که گزارش کنسول انگلیس در تبریز در سال ۱۸۸۶ میلادی حکایت از نقش عمده صرافان در حیات اقتصادی آن روزگار و اشتغال افراد زیادی در این صنف دارد. در همین دوره تجارتخانه برادران تومانیاس به موجودی حساب‌جاری مشتریان شش درصد سود پرداخت می‌کرد.

تأسیس شعبه بانک انگلیسی «بانک جدید شرق» در تهران در سال ۱۲۶۶ نقطه مهمی در تاریخ بانک‌داری کشور بود. این بانک بهره‌ای معادل دو و نیم درصد به حساب‌های جاری مشتریان، چهار درصد به سپرده‌های شش‌ماهه، و شش درصد به سپرده‌های یک‌ساله پرداخت می‌نمود. پس‌ازآن در سال ۱۲۶۹ امتیاز حق تأسیس بانک و انحصار انتشار اسکناس به رویترز انگلیسی برای ۶۰ سال داده شد و بانک انگلیسی «بانک شاهی ایران» جانشین بانک جدید شرق شد.  این بانک علاوه بر انجام امور صرافی مجاز به انجام فعالیت‌های صنعتی و تجاری نیز بود. (بهمند و بهمنی، ۱۳۸۵)

در سال ۱۲۷۰  امتیاز تأسیس بانک «بانک استقراضی ایران» به مدت ۷۵ سال به یکی از اتباع روسیه تزاری واگذار شد ولی این بانک نتوانست اعتماد مردم را جلب کند و موفقیت چندانی به دست نیاورد و لذا در سال ۱۳۰۱ به دولت ایران واگذار شد.  در سال ۱۳۰۳ «بانک ایران و روس» از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق و به‌منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین دو کشور تأسیس شد و تا سال ۵۷ در کشور فعال بود.

نخستین پیشنهاد تشکیل بانک به شکل جدید و با سرمایه مشترک دولت و ملت در سال ۱۲۵۸ از طرف «حاج محمدحسن امین دارالضرب»، یکی از صرافان بزرگ تهران، به «ناصرالدین‌شاه» ارائه شد که به دلیل دخالت‌های بیگانگان موردقبول حکومت وقت قرار نگرفت. این خواسته تا سال ۱۳۰۳ در بین نمایندگان مجلس و مردم وجود داشت تا نهایتاً در سال ۱۳۰۴ اولین بانک ایرانی به نام «بانک پهلوی قشون»، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان به وجود آمد. در سال ۱۳۰۷ این بانک به «بانک سپه» تغییر نام داد. (بهمند و بهمنی، ۱۳۸۵)

پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ قانون اجازه تأسیس «بانک ملی ایران» به‌وسیله مجلس شورای ملی تصویب شد. در روز ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغاز کرد. اولین مدیرعامل بانک ملی “دکتر کورت لنیدن بلات” و معاون او “فوگل” از کشور آلمان به ایران آمدند. در بهمن‌ماه ۱۳۲۸، اولین بانک خصوصی با نام « بانک بازرگانی ایران» به‌صورت شرکت سهامی تأسیس شد. بعدازآن از سال ۱۳۲۹ تا سال ۱۳۵۰، ۲۱ بانک خصوصی در ایران تأسیس شد.

هنگام پیروزی انقلاب اسلامی ۳۶ بانک در کشور فعال بودند که عبارت‌ بودند از هشت بانک دولتی، ۱۵ بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی، ۱۳ بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و خارجی. شواهد حاکی از آن است که این بانک‌ها بر اساس قرض ربوی به تجهیز و تخصیص منابع می‌پرداختند. (داوودی و صمصامی، ‌۱۳۸۹)

«اولین قانون بانکی کشور» در سال ۱۳۳۴ به تصویب دو مجلس رسید. بر اساس این قانون بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکت‌ها و قانون تجارت باید تأسیس شود. علاوه بر این هیئتی به نام هیئت نظارت بر بانک‌ها برای اعمال نظارت بر بانک‌ها به وجود آمد. در سال ۱۳۳۹ قانون جامع‌تری به نام «قانون بانکی و پولی کشور» به تصویب دو مجلس رسید. این قانون در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ بازنگری شد. که امروزه نیز بخش‌های عمده‌ای از آن مورداستفاده قرار می‌گیرد. (بهمند و بهمنی، ۱۳۸۵)

پس از پیروزی انقلاب نظام بانکی ایران به دلایل مختلف، نظیر سلب اعتماد مردم، کاهش ارزش دارایی‌ها و کمبود نقدینگی با مشکلات بزرگی روبرو شده بود؛ به‌طوری‌که بانک‌ها قادر به پرداخت وجه چک‌های صادره با مبلغ جزئی هم نبودند.

ازاین‌رو در تاریخ هفده خرداد ۱۳۵۸، بر اساس مصوبه شورای انقلاب جهت حفظ حقوق سپرده‌گذاران و سرمایه‌داران و بکار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور، ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس‌انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی ملی اعلام شد. همچنین در تاریخ هفتم مهرماه ۱۳۵۸ لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. در ماده هفدهم لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها پیش‌بینی‌شده بود که مجمع عمومی بانک‌ها می‌تواند نسبت به گروه‌بندی و ادغام بانک‌ها برحسب ضرورت اقدام نماید.

مجمع عمومی بانک‌ها در دی ماه ۱۳۵۸ شبکه بانکی کشور را که در آن زمان از ۳۶ بانک تشکیل می‌شد به ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی تبدیل کرد. (داوودی و صمصامی،‌۱۳۸۹)

اما مهم‌ترین اقدام پس از انقلاب در زمینه اصلاح نظام بانکی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی بود.

پس از تأکیدات مکرر حضرت امام خمینی جهت حذف ربا از نظام بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) توسط گروهی به سرپرستی آیت‌الله رضوانی در مدت کوتاهی و با الهام گرفتن از ایده کلی شهید محمد باقر صدر در کتاب «البنک اللاربویه» نوشته شد. موضوع مهم مورد توجه در این قانون حذف ربا از فرآیند تجهیز و تخصیص منابع در نظام بانکی و اصلاح آن بر اساس احکام شریعت اسلام و عقود مورد تأیید شرع است.

از زمان تصویب این دو قانون در کشور، اصلاح جدی و ساختاری در کشور روی آن صورت نگرفته است و کارشناسان، دلایل مشکلات کشور در نظام بانکی را، عدم تناسب این دو قانون با یکدیگر و عدم اصلاح آن طی این مدت طولانی بر اساس تغییرات اقتصادی کشور می دانند.

بر این اساس در حال حاضر، طرحی به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد یک قانون واحد در مجلس پس از حدود دو سال کار کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس و دیگر نهادهای کارشناسی در تعامل با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ها تهیه شده است که ضمن تلفیق هر دو قانون و ایجاد یک قانون پیوسته، تغییراتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی در خود دارد.

این طرح قرار است که از ابتدای آذرماه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. گفتنی است که مجلس تا این زمان، به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فرصت داده است تا پیشنهادات تکمیلی خود را در این حوزه ارائه نمایند.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: