۲۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۰

دوبرابر شدن حق مسکن کارگران، خوب اما ناکافی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با موافقت رئیس جمهوری و هیأت‌دولت، سرانجام مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق‌ مسکن کارگران از نیمه‌دوم سال ۹۵ لازم‌الاجرا شد.لذا از ابتدای پاییز سال‌جاری حق مسکن ماهانه هرکارگر از مبلغ ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش عیارآنلاین، علی ربیعی افزود: مصوبه اخیر هیأت دولت در راستای اجرای توافقی است که از دو سال پیش میان شرکای اجتماعی در جلسات تعیین مزد سال ۹۴ صورت گرفته بود.

به گفته ربیعی، افزایش صد درصدی حق مسکن کارگران به دنبال آغاز روند خروج واحدهای تولیدی و صنعتی از رکود قطعیت یافته و بر این اساس از نیمه دوم امسال حداقل درآمد ماهانه هرکارگر ایرانی تا ۲/۵درصدی افزایش یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین مدعی شد: با احتساب نرخ متوسط تورم سال ۹۵ که رقمی حدود ۱۰ درصد را شامل می‌شود افزایش حق مسکن کارگران باعث شده که امسال نیز درآمد کارگران حدود ۵/۶ درصد مزد از تورم پیشی بگیرد.

وی افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته و دشواری‌های معیشتی که برای حداقل‌بگیران ایجاد شده بود دولت با درک شرایط، اجرای سیاست‌های تقویت قدرت خرید کارگران را در پیش گرفت و برهمین اساس برنامه کنونی دولت، پیشی گرفتن حداقل مزد از تورم موجود است. ربیعی تأکید کرد: این سیاست درباره سایر مزدبگیران، بازنشستگان کشوری و همچنین مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی سال گذشته اعمال شده، به طوری که به‌رغم افزایش ۱۴ درصدی دستمزد حقوق بگیران در سال گذشته میزان مستمری بازنشستگان کشوری ۲۰ درصد و همچنین حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز ۳۰ درصد افزایش داشته است.
ربیعی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر رئیس جمهوری در کنار اجرای سیاست کنترل تورم و پایین آوردن نرخ سود بانکی که هزینه تمام شده برای تولید را کاهش می‌دهد باید سیاست افزایش دستمزد کارگران و مستمری‌بگیران با هدف تقویت قدرت خرید این بخش از جامعه اجرایی شود.

سرانجام با گذشت حدود یک سال و نیم از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر تغییر حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان، اواخر هفته گذشته این مطالبه کارگران با پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت دولت به تصویب رسید و مقرر شد رسماً این افزایش از ابتدای مهرماه در فیش‌ حقوقی کارگران لحاظ شود.

کارشناسان حوزه کار معتقدند دو برابر شدن حق مسکن کارگران اگر چه در بهبود معیشت کارگران تأثیر اندکی داشته اما نشان از افزایش ۳ درصدی از کل حقوق مصوب سال‌جاری دارد و این مسأله مستقیماً بخشی از هزینه‌های سبد خانوار ۱۲ میلیون کارگر را در بر می‌گیرد

آنها بر این باورند توجه دولت به خواسته کارگران و محقق شدن قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حق مسکن کارگران در سال ۹۵ این نوید را می‌دهد که در جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، دولت با تمام مشکلات و محدودیت مالی و اعتباری و در رسیدن به عدالت دستمزدی همچنان با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی به نحوی عمل خواهد کرد که سبد معیشتی و قدرت خرید کارگران جبران گردد.

برخی از کارگران می‌گویند: انتظار ما از دولت این بود که این مصوبه را خیلی زودتر از این‌ها تصویب می‌کرد ولی بازهم جای خوشحالی دارد که دولت نسبت به مصوبات شورای عالی کار پایبند بوده و آن را عملیاتی کرده است همچنین این بهانه را از دست مخالفان گرفت تا دولت را به بی‌توجهی به قانون و خواسته‌های تشکل‌های کارگری متهم کنند. آنها می‌افزایند قطعاً دولت هم می‌داند که با افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن خلأهای معیشتی پر نمی‌شود اما همین اندازه که برای کمک به کارگران حق مسکن را به دو برابر افزایش داده نشان می‌دهد که دولت به دغدغه‌های اقتصادی کارگران توجه دارد و آن را همچنان پیگیری می‌کند. کارگران اظهار می‌دارند: خیلی از کارگران حداقل بگیر و حتی برخی از آنان که سابقه‌ای بیش از ۲۰ سال دارند به لحاظ مسکن وضعیت مناسبی ندارند و هنوز مستأجرند بنابراین در شرایطی که حداقل حقوق کارگران ۸۱۲هزار تومان است افزایش حق مسکن اگرچه اندک است اما اعمال این رقم در کل دریافتی کارگران این امیدواری را ایجاد می‌کندکه توجه به مسأله مسکن کارگران بیشتر خواهد شد.

افزایش حق مسکن در فیش حقوقی کارگران از این ماه هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز می‌گوید: افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در نشست روزهای پایانی سال ۱۳۹۳ برای بسته مزدی سال ۱۳۹۴ نیز تصویب و مقرر شد این رقم از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد اما به دلیل ارسال نشدن به هیأت دولت برای سال ۱۳۹۴ اجرایی نشد.

نمایندگان گروه‌های کارگری تأکید دارند که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید از فروردین ماه اجرایی و معوقات آن نیز به حساب کارگران واریز می‌شد ولی به گفته آنها دولت به دلیل نگرانی از تورم انتظاری، مصوبه افزایش حق مسکن را آن‌ زمان از دستور کار بررسی خارج کرد. گفتنی است در بسته مزد، حق مسکن تنها‌ بندی است که باید به تأیید وزیران برسد و سایر بندها از جمله حداقل دستمزد، حق خوار بار و حق سنوات پس از تصویب شورای عالی کار تبدیل به قانون شده و برای اجرا به کارفرمایان مشمول قانون کار ابلاغ می‌شود.

کمک هزینه مسکن کارگران کافی نیست

عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه افزایش حق مسکن از سوی دولت لازم بود اما کافی نیست گفت: آمارها نشان می‌دهد سبد هزینه‌های معیشت خانوار در شرایط کنونی بالای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با حقوقی که کارگران می‌گیرند فقط می‌توان ۱۰ روز از هزینه‌های زندگی را پوشش داد بنابراین لازم است امسال ساز و کار مناسبتری را برای تعیین حقوق و دستمزد اجرا کرد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد افزایش اجاره‌بها و خیلی از هرینه‌های جانبی است که در قدرت خرید کارگران تأثیرگذار است. ناصر چمنی می‌افزاید: امسال اجاره بهای مسکن درصد بالایی افزایش پیدا کرده و بیشتر کارگران در پرداخت کرایه خانه مشکل دارند و بیشتر آنها مجبورند برای تأمین اجاره خانه خود، اضافه‌کار و یا دو شیفت‌کار کنند تا سر ماه کسر نیاورند تازه اگر کارفرما با اضافه‌کاری آنها مخالفت نکند. وی ادامه می‌دهد‌: آمارها نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد از درآمد کارگران برای مسکن هزینه می شود و همین مسأله خیلی از کارگران را به لحاظ اقتصادی عقب انداخته است بنابراین انتظاری که آنها از دولت دارند این است که حقوق و دستمزد سال ۹۶ را به نحوی محاسبه کنند که کارگر بتواند کرایه خانه‌اش را پرداخت کند البته در این خصوص کارفرمایان هم باید با دولت همراه باشند و خواسته‌های کارگران را در نظر بگیرند و این نوع حمایت‌ها را به عنوان بار مالی و هزینه تعبیر نکنند.

منبع: مسکن نیوز

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: