۲۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۸

سیف در یادداشتی زمزمه های اثر بخش نبودن تسهیلات حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط را آغاز کرد

هنوز چند ماه از اجرای طرح اعطای تسهیلات ١۶ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای ایجاد رونق نگذشته که مسوول مستقیم این طرح، مقدمه‌چینی‌ها بابت عدم موفقیت آن را آغاز کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در پیامی تلگرامی به صراحت اعلام کرد که اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی صرفا منجر به تعویق مشکلات آنها شده است. او حتی این طرح مورد حمایت خود یعنی اعطای ١۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را موجب افزایش حجم مطالبات بدون وصول دانسته است. بنا بر گفته‌های سیف نه‌تنها برنامه‌های پولی نتوانست رونق ایجاد کند بلکه رکود را زخمی هم نکرده است.
در همان روزهایی که بنا بود ٣١ بانک و موسسه مالی و اعتباری به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند؛ کارشناسان با مقایسه این طرح با طرح بنگاه‌های زودبازده دولت احمدی‌نژاد، نسبت به عدم توفیق آن هشدار داده بودند. نه تنها کارشناسان -که صدای‌شان بارها از طریق رسانه‌ها منعکس شد- بلکه خود دست‌اندرکاران نظام بانکی و از آن قابل تامل‌تر مسوولان وزارت کار و به صور خاص معاون اشتغالزایی وزارت کار، خطر انحراف این هدف و به رونق نرسیدن اقتصاد از طریق این سیاست را گوشزد کردند و هدررفت ١۶ هزار میلیارد تومان منابع را در بحران بی‌پولی بارها اعلام کردند. اما در آن روزها پای مسوولان پولی در یک کفش بود و اجرای تاسیسات تزریق نقدینگی به واحدهای کوچک و متوسط را تنها گزینه مورد اعتنا می‌دانستند.

تسهیلاتی بدون اثربخشی
اگرچه آن روزها قویا اجرای طرح ١۶ هزار میلیاردی مورد تایید مسوولان پولی بود اما هنوز این طرح به انتها نرسیده، خود مسوولان زمزمه‌های ناکامی‌ آن را سر داده‌اند. ولی‌الله سیف طی یادداشتی با عنوان «ضرورت تاکید بر اثربخشی تسهیلات بانکی» در کانال تلگرامی خود نوشت: «افزایش حرارت بدن نشانگر وجود بیماری است. پزشک سعی می‌کند ابتدا بیماری را شناسایی و سپس درصدد درمان بر می‌آید. با مسکن بیماری درمان نمی‌شود. کمبود نقدینگی برای بنگاه‌ها نیز این گونه است. تا مشخص نشود، علت عدم کارایی و کاهش ظرفیت تولیدی یک کارگاه چیست، تزریق سرمایه در گردش تنها معضل را به تعویق می‌اندازد. زنجیره‌ای از حلقه‌های علت و معلولی در نهایت می‌تواند منجر به استمرار تولید و اشتغال شود و یکی از آن حلقه‌ها سرمایه در گردش است. تا مساله اصلی شناسایی و برطرف نشود، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به تنهایی راه به جایی نمی‌برد. ممکن است، بنگاهی به علت شرایط نامناسب فضای کسب و کار نتواند به صورت اقتصادی فعالیت کند. چه نهاد و دستگاهی مسوول نظارت و رفع مشکلات اصلی اینگونه بنگاه‌ها است؟ آیا نمی‌توان بخشی از مجوزهای غیرضروری را که وقت و سرمایه و نیروی انسانی بنگاه را تلف می‌کند، حذف کرد؟ آیا امکان اصلاح فرآیندهای نظارتی غیرکارآمد و زاید وجود ندارد؟ چه میزان از مشکلات به تغییرات پی در پی و پرهزینه مقررات مربوط می‌شود؟ این موارد و ده‌ها عامل دیگر باعث می‌شوند تا هزینه‌های تولید افزایش یافته و بنگاه نتواند به صورت اقتصادی فعالیت کند. در نتیجه با زیان‌های پی‌درپی و کمبود نقدینگی مواجه شده و همه خیال می‌کنند، تنها مشکل، کمبود منابع بانکی است. از سوی دیگر ممکن است معضل در درون خود بنگاه باشد. مثلا استفاده از تکنولوژی قدیمی و نامناسب، مدیریت نامطلوب منابع انسانی، عدم آشنایی با نیازهای بازار و… .
تامین نقدینگی برای این بنگاه منجر به هدر رفتن منابع بانکی و به معنای تخصیص غیر بهینه منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی است. تا ایرادات و موانع اصلی فعالیت در این گونه واحدها برطرف نشود، تامین نقدینگی مانند مسکنی است که اثرش به سرعت از بین رفته و بنگاه دوباره به شرایط اولیه باز می‌گردد. در چنین حالتی تسهیلات مذکور نیز به حجم مطالبات لاوصول سیستم بانکی اضافه خواهد شد. خوشبختانه در شرایط حاضر بانک‌ها با انگیزه مثبت درصدد تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز برای بنگاه‌هایی هستند که به صورت اقتصادی و سودآور فعالیت می‌کنند و این بهترین و مناسب‌ترین نوع استفاده از تسهیلات نظام بانکی است که مطمئنا منجر به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار برای فرزندان لایق این مرز و بوم خواهد شد.

۶٠ درصد عدم توفیق در طرح بنگاه‌های زودبازده
به نوشته اعتماد،‌ دولت احمدی‌نژاد هم حل معضل بیکاری را مطالبه عمومی جامعه می‌دید. بر همین اساس نیز اقدام به اتخاذ طرح‌های اشتغالزایی خارج از برنامه کرد. با وجود موضع انتقادی این دولت نسبت به دولت قبل، رویکرد احمدی‌نژاد نیز در مواجهه با بیکاری رویکرد مالی- اعتباری و صرف اعطای تسهیلات بود. به این ترتیب آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده در آذر ما ١٣٨۵ به اجرا درآمد. در این طرح بنگاه‌های بسیار کوچک اقتصادی بنگاه‌های «موثر بر کاهش فقر»، «موثر بر توسعه بخش خصوصی»، «عامل ارزش افزوده و تنوع در تولیدات»، «عامل توسعه صادارت»، «عامل ایجاد فرصت‌های شغلی مولد» و «عامل رشد نوآوری و توسعه کارآفرینی» ذکر شده بود.
نوسانات عمده تعداد طرح‌ها و منابع اختصاص یافته به این طرح را نشان می‌دهد؛ ٩٠ درصد تعداد قراردادهای منعقد شده، ٨٠ درصد کل مبالغ تعهد شده در قراردادها و ٧٧ درصد منابع پرداخت شده به متقاضیان این طرح تا سال ١٣٩٠ در دو سال اول یعنی ٨۵ و ٨۶ و در سال‌های اوج رونق نفتی پرداخت شده است. مقایسه منابع صرف شده این طرح با طرح ضربتی اشتغال نشان می‌دهد در طرح اخیر بیش از ٢٠ برابر اعتبار طرح ضربتی اشتغال هزینه شده و اعتبار مصوب آن بیش از ۶٠ برابر طرح ضربتی اشتغال بوده است. در حالی که در دو سال ابتدایی فقط از محل این طرح باید ۵/١ میلیون شغل جدید ایجاد می‌شد یا اشتغال در طرح‌های بهره‌برداری شده باید با ٩۶٠ هزار فرصت شغلی همراه می‌بود؛ مقایسه سرشماری‌های سال‌های ١٣٨۵ و ١٣٩٠ به هیچ‌وجه این ادعا را ثابت نمی‌کند و نتایج نشان می‌دهد برنامه مزبور ۶٠ درصد از اهداف اشتغالزایی انحراف داشته است.
همچنین با استنباط از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده می‌توان نتیجه گرفت که تا پایان سال ١٣٨٩، به طور تقریبی٣٠ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های مزبور فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده‌اند.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: