۲۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۸

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر همراهی بانک‌ها در اجرای تعهدات خود به تامین مالی بخش تولید تاکید کرد

طیب نیا، وزیر اقتصاد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک های دولتی که عملکرد مثبتی در حمایت از بخش تولید و تامین مالی آن ندارند، برخورد خواهد کرد ضمن اینکه نظارت و برخورد با بانک های خصوصی متخلف به عهده بانک مرکزی است اما با توجه به اینکه دولت رونق بخش تولید را در دستور کار جدی خود دارد، همه بانک ها باید به تعهدات خود به صورت کامل عمل کنند.

به گزارش عیارآنلاین، علی طیب نیا در شصت و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه برخی بانک در جهت اجرای این طرح عملکرد خوبی داشتند گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک های دولتی که عملکرد مثبتی در حمایت از بخش تولید و تامین مالی آن ندارند، برخورد خواهد کرد ضمن اینکه نظارت و برخورد با بانک های خصوصی متخلف به عهده بانک مرکزی است اما با توجه به اینکه دولت رونق بخش تولید را در دستور کار جدی خود دارد، همه بانک ها باید به تعهدات خود به صورت کامل عمل کنند.

وی اضافه کرد: دولت بر روی تامین مالی این طرح های تولیدی محکم ایستاده است و عقب‌نشینی نخواهد کرد.

طیب‌نیا همچنین گفت: پیشنهاد ما این است تا هفته آینده کارگروهی از فعالان بخش اقتصادی و تولید، نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صنعت به صورت مرتب وضع تامین مالی بخش تولید را پایش کرده و راهکار و گزارش آن را در جلسه بعدی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه دهند البته راهکارها باید برای نظام بانکی قابل اجرا باشد.

طیب نیا افزود: در طرح خروج از رکود و رونق تولید به واحدهایی تسهیلات تامین مالی اعطا خواهد شد که قابلیت احیا شدن و بازار فروش برای تولیدات خود داشته باشند.

وی گفت: در بازدیدی که از ۵ استان داشتم فعالان بخش تولیدی از نحوه اجرای طرح راضی بودند سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی هم همکاری خوبی داشتند ضمن اینکه نظام بانکی هم بیش از سقف تهعد خود در حال اجرای این طرح است.

وزیر اقتصاد گفت: این در حالی است که نظام بانکی از ابتدای سال تا کنون ۲۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که تا پایان سال به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی افزود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی جای گله‌گذاری نیست؛ چراکه همه ما با هم در این مورد همراه و همزبان هستیم و به نظر می‌‍رسد در آن کارگروه هم باید پیشنهاداتی برای سرعت بخشیدن به کار از سوی بخش خصوصی و دولت ارائه و کار به سرانجام رسد.

علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن در این نشست، آماری از تسهیلات اعطایی این بانک به واحدهای کوچک و متوسط ارائه کرد.

وی گفت: از پرونده های دریافت تسهیلات رونق تولید که به بانک صنعت و معدن معرفی شده، ۹۵۰ مورد به بانک مراجعه کرده اند که از این میزان به ۹۳۰ مورد تسهیلات پرداخته شده است.

افخمی با بیان اینکه همه این تسهیلات اعطایی، پرداختی است و تمدیدی نیست افزود: بانک صنعت و معدن، محل اجرای طرح را نیز به عنوان وثیقه در حمایت از تولید می پذیرد حتی طرح هایی که در شهرک های صنعتی قرار دارند و فقط دارای دفترچه هستند و سندی ندارند.

وی گفت: در اجرای طرح حمایت از تولید، بانک صنعت و معدن ضمانت صندوق های ضمانت را می پذیرد ضمن اینکه پذیرش وثیقه به صورت ترکیبی از سفته، چک و محل اجرای طرح روشی برای تسهیل در پرداخت تسهیلات از سوی این بانک است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود: تسهیلات سرمایه در گردش را نظارت شده و در حساب فروشنده پرداخت می کنیم تا فقط به خرید مواد اولیده اختصاص یابد و در مواردی مانند خرید آپارتمان هزینه نشود.

حسین سلاح ‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران در این نشست به مهمترین مشکلات ناشی از اجرای بخشنامه پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید پرداخت و گفت: برداشت مبالغی از تسهیلات ازجانب بانک‌ها به ازای بدهی‌های قبلی تسهیلات گیرندگان که در عمل مانع از ورود و تزریق نقدینگی به جریان تولید می‌شود یکی از مشکلات جدی این بخش است.

وی با بیان اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به عناوین مختلف همچون وثایق مشکل دیگر متقاضیان تسهیلات طرح رونق تولید است، افزود: طولانی شدن زمان رسیدگی به درخواست‌ها ازجانب بانک‌ها با وجود فرصت معین شده به دلایل مختلف از جمله عدم کفایت اختیار بانک‌های عامل خصوصی در سطح استان را مشکل دیگر متقاضیان تسهیلات طرح رونق تولید عنوان کرد.

نایب رئیس اتاق ایران هدایت جریان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به مشتریان قدیمی و دارای حساب معتبر با ضمانت بازگشت‌پذیری در قالب رونق طرح تولید را از دیگر مشکل متقاضیان این تسهیلات دانست.

سلاح ورزی گفت: در قانون معادن گفته شده که پروانه بهره برداری معادن می تواند به عنوان وثیقه استفاده شود اما بانک ها در پی وثایق ملکی و سهل البیع هستند.

ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، شرایط سختگیرانه بانک ها با وجود بخشنامه های بانک مرکزی در تسهیل شرایط، مدت یک ساله بازپرداخت و سقف تسهیلات را از موانع دریافت تسهیلات خروج از رکود و رونق تولید برشمرد.

پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران هم در این نشست گفت: بانک ها به بهانه دیگر تعهدات، وثایق تسهیلات پرداخت شده را آزاد نمی کنند که خود به مشکل جدی برای دریافت تسهیلات جدید تبدیل شده است.

علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از دولت خواست راهکارهایی را برای تضمین واحدهایی تولیدی نزد بانک ها در پیش گیرد تا بنگاه های تولیدی بیش از این در فشار نباشند.

رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قرار بود به ۷۵۰۰ واحد تسهیلات رونق تولید پرداخت شود اما تا کنون بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۶ هزار و ۱۹۴ واحد پرداخت شده است ضمن اینکه حدود ۱۰۰ پرونده را به بانک های خصوصی معرفی کردیم که با بی توجهی تا کنون اقدامی در این باره انجام نداده اند البته قرار نیست همه مشکلات تولید و صنعت با این طرح حل شود.

وی با بیان اینکه طرح های با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد که با تزریق نقدینگی به تولید می رسند شامل این طرح هستند افزود: بانک مرکزی هم قول داده که اگر با پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات، واحدهایی همچنان در فهرست باقی مانده باشند تسهیلات مورد نیازشان را تامین کند.

بخشنده معاون برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی هم با بیان اینکه از ۵۷ هزار واحد ثبت نامی در طرح، ۳۸ هزار واحد کشاورزی بودند گفت: ۱۸ هزار واحد کشاورزی به بانک ها معرفی شدند که ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به آنها پرداخت شده است.

محمدرضا قربانی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از معرفی ۱۷ هزار و ۵۱۷ پرونده دریافت تسهیلات رونق تولید به بانک ها خبر داد و گفت: از این میزان تا کنون ۸ هزار و ۱۱۸ مورد به عقد قرارداد منجر شد که به ۷ هزار و ۸۶۴ مورد پرداخت انجام شد.

وی افزود: بر اساس قانون در گرفتن وثایق مختار هستند اما در طرح های با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد محل اجرای طرح می تواند به عنوان وثیقه لحاظ شود که شامل معدن هم می شود ضمن اینکه بانکها باید با ارزیابی مجدد وثایق، مازاد آن را به عنوان وثیقه این طرح بپذیرند.

قضاوی معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد هم در این نشست گفت: بانک ها باید بسته وثایق مانند سپرده مشارکت، اوراق قرضه و محل اجرای طرح را بپذیرند اما بسته وثایق باید این اطمینان را برای بانک ها ایجاد کند که تسهیلات برگشت پذیر است.

وی افزود: در کشور باید نهادی مستقل از بانک ها برای ارزیابی وثایق وجود داشته باشد و پس از ارزیابی رسیدی به فعالان بدهد که همه جا از جمله در بانک ها قابل اعتبار باشد.

منبع: صدا و سیما

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: