۲۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۳
مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری وزارت بهداشت:

رشد نیازهای القایی به علت بیمه شدن افراد فاقد بیمه خلاف واقعیت است

اولیایی منش، مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری وزارت بهداشت گفت: بررسی شواهد در هر دو بخش بار مراجعه و هزینه هر پرونده بستری نشان می‌دهد که فرضیه رشد نیازهای القایی به علت بیمه شدن افراد فاقد بیمه و کاهش پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت، خلاف واقعیت است.

به گزارش عیارآنلاین، اولیایی منش مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری، در خصوص تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، همچنین در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده در خصوص برنامه تحول نظام سلامت گفت: برخی از مسئولین سابق وزارت بهداشت که برنامه ملی تحول نظام سلامت را نشانه گرفته اند و از بی تدبیری در تدوین و اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت سخن گفته اند که ممکن است سوالاتی را برای مردم شریف ایران ایجاد نماید.

وی افزود: آنچه در طرح تحول انجام گرفته است چیزی نیست جز اجرای قوانین من جمله توجه به قانون اساسی کشور که در اصل ۲ خود رعایت شان انسانها و توجه به کرامت مردم را وظیفه حاکمیت و در اصل ۲۹ تامین سلامت مطلوب را حق آحاد ملت دانسته و بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه که پرداخت از جیب مردم را حداکثر ۳۰درصد در کل بازار سلامت قید کرده و ماده ۹ قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ که فرانشیز پرداختی مردم برای خدمات بستری را بر اساس مصوبات دولت ۱۰درصد اعلام کرده است.

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری تصریح کرد: اما پیش از طرح تحول نظام سلامت فاصله بین وضعیت موجود و قوانین مذکور در شاخص های عدالت و مشارکت مالی مردم در تامین هزینه های سلامت به شدت افزایش یافته بود به گونه ای که پرداخت از جیب مردم برای خدمات سلامت به حدود ۶۰ درصد رسیده بود، از سوی دیگر نادیده گرفتن نیازهای سلامت افراد محروم جامعه بویژه در سال منتهی به برنامه تحول اثرات منفی گسترده‌ای بر زندگی مردم داشت و شاخص هزینه های فقرزای سلامت را افزایش داده و هزینه های کمرشکن را به ۳٫۲ درصد رسانده بود و کاهش ۷ درصدی دریافت خدمات درمانی در بیمه شدگان به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه ها از دیگر مشکلات عمده آن دوره بود.

اولیایی منش ادامه داد: نکته مهم این که با افزایش دسترسی فیزیکی و مالی، بسیاری از نیازهای بیماران که قبلا تبدیل به تقاضا نمی‌شد ، با شروع طرح تحول سلامت تبدیل به تقاضا شده است که این از افتخارات دولت تدبیر و امید در ارتقای سطح خدمات سلامت است. در چنین وضعیتی الگوبرداری و مثال از مدل های ارائه خدمت یا تأمین مالی سلامت از کشورهای پردرآمد یا کشورهایی که نارسایی های عمده در اقتصاد سلامت‌شان دارند مانند آمریکا منطقی نیست.

وی افزود: روش تأمین منابع مالی در تحول نظام سلامت یکی از مدل های مترقی تخصیص منابع است به طوری که هر بیمارستان بودجه کلی با سقف مشخص برای ارائه خدمات خود در طرح تحول دریافت می کند و خرید لوازم و داروهای گران قیمت من جمله تجهیزات مورد اشاره در مصاحبه برای بیماران به هیچ وجه سبب تغییر در اعتبارات طرح تحول بیمارستان ها نمی گردد و بیمارستان صرفاً می بایست با بودجه محدود تخصیص یافته کلیه خدمات مورد نیاز بیماران را مطابق با ضوابط طرح تحول ارائه نماید.

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری بیان کرد: در مورد ادعای افزایش تقاضای القایی به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت قابل ذکر است بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی، علی‌رغم افزایش حدود ۱۱٫۳ درصدی در تعداد بیمه‌شدگان به علت اجرای برنامه بیمه نمودن افراد فاقد بیمه، رشد کلی بار مراجعه در خدمات سرپایی و بستری به مراتب کمتر از رشد تعداد بیمه‌شدگان بوده است و ۴٫۵ درصد رشد خدمات بستری و ۶٫۶ درصد رشد خدمات سرپایی در مقابل ۱۱٫۳ درصد رشد تعداد بیمه‌شدگان بوده است.

وی افزود: بررسی شواهد در هر دو بخش بار مراجعه و هزینه هر پرونده بستری نشان می‌دهد که فرضیه رشد نیازهای القایی به علت بیمه شدن افراد فاقد بیمه و کاهش پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت، خلاف واقعیت است.

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری در پایان گفت: به نظر کارشناسان اقدامات بی نظیر این دولت در حوزه سلامت که رضایتمندی بالای ۸۰ درصدی مردم را به همراه داشته است، کاملا در راستای حفاظت مالی مردم در برابر هزینه های سلامت و ارتقاء کیفیت خدمات سلامت و بهبود عدالت در دسترسی بوده و بسترساز اصلاحات بعدی در نظام سلامت می باشد.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: