۲۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۲

بیمه‌ها با اختلاف یک رای از تجمیع بازماندند

امینی فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس : در جلسه کمیسیون تلفیق با وجود ۱۹ مخالف و ۱۸ موافق پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها و انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت تصویب نشد، البته باید گفت نظر کمیسیون تلفیق محترم است اما ما می‌توانیم در صحن مجلس بار دیگر پیشنهادات را ارائه کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، نخستین جلسه رسمی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. در این جلسه که به مدت سه ساعت به طول انجامید، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، رئیس و معاونین سازمان برنامه و بودجه، مسئولان بانک مرکزی، مسئولان دیوان محاسبات و نمایندگان برخی اصناف حضور داشتند.

محمد نعیم امینی‌فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس، اظهار کرد: در این جلسه مصوبات کمیسیون بهداشت مجلس و لایحه دولت بررسی شد و تأکید ما روی برنامه پنجم توسعه بود و می‌توان گفت موارد جدید خاصی مطرح نشد.

وی افزود: در این جلسه با وجود ۱۹ مخالف و ۱۸ موافق پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها و انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت تصویب نشد، البته باید گفت نظر کمیسیون تلفیق محترم است اما ما می‌توانیم در صحن مجلس بار دیگر پیشنهادات را ارائه کنیم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ایده‌آل ما این بود که  همه بیمه‌ها تجمیع شوند، با وضعیت نابسامانی که وجود دارد باید این کار صورت بگیرد و از آ‌نجایی که مشکل تعدادی از نمایندگان، محلق شدن تأمین اجتماعی بود ما می‌توانیم آن را از تجمیع بیمه مستثنی کنیم.

امینی‌فرد در خصوص پیشنهاد تلفیق وزارت رفاه و بهداشت، گفت: این مورد به عنوان یک نظر مطرح شد اما نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد. نمونه آن در دنیا وجود دارد، در کشور خودمان نیز در بین سال‌های ۷۱ و ۷۲ وزیر بهداشت، رئیس شورای تأمین اجتماعی بود و بعد از آن بود که تأمین اجتماعی جدا شد، البته باید گفت این نظر هنوز در حال کارشناسی است و نیاز به کار بیشتری دارد.

موارد تصویب شده در کمیسیون تلفیق مجلس 

در این جلسه، ادامه ماده ۱۹ پیشنهادی دولت بررسی شد و در این میان پیشنهادات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز ارائه شد که به رای نمایندگان گذاشته شد و موارد زیر به تصویب رسید:

 ماده ۱۹- به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات زیرا را تدوین و اجرای نماید:

۱_پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس آیین‌نامه‌ای بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره- این حق بیمه شامل فرد و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.

۲_ سطح‌بندی تمامی خدمات، تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفا براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

۳_ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

الف- خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل ۷ درصد، حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار ۱۰۰ درصد حق بیمه‌ای این اقشار بر مبنای بند یک این ماده توسط دولت تامین می‌شود.

ب- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری، شاغل و بازنشسته و کلیه کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ ، قانون محاسبات عمومی کشور معادل ۷ درصد، حقوق و مزایای مستمر بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از محل بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.

تلگر

چهره‌