۲۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۲

انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت به نفع مردم یا به ضرر آنها؟

یادداشت// وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در حالی به دنبال الزام دولت به تجمیع بیمه‌های درمانی هستند که براساس نظر کارشناسان اجرای این موضوع، به ضرر مردم تمام خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، ظرف چند روز آینده، تکلیف گزارش موضوع تجمیع بیمه‌های درمانی و انتقال آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه ششم توسعه توسط اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مشخص خواهد شد، موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی در داخل و خارج مجلس دارد. مدیران ارشد وزارت بهداشت وبرخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که عمدتا هم پزشک هستند جزو موافقان اصلی تجمیع بیمه‌ها هستند و بعضا پای را نیز فراتر گذاشته و انتقال آنها به وزارت بهداشت را دردستور کار خود قرار داده‌اند. به‌گونه‌ا‌ی که این پیشنهاد جزو لایحه برنامه ششم توسعه قرار نداشت ولی با پیگیری‌های وزارت بهداشت و همراهی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این کمیسیون به تصویب رسید و راهی کمیسیون تلفیق مجلس شد.این افراد اعتقاد دارند که درصورت تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت، مدیریت منابع مالی سلامت در اختیار این وزارتخانه خواهد بود و در نتیجه، مشکل بیمه‌های درمانی کشور حل خواهد شد و اجرای طرح تحول سلامت در مسیر بهینه خود قرار میگیرد. از سوی دیگر هم مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به‌شدت مخالف تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت هستند. این افراد نیز اعتقاد دارند تحقق این امر برخلاف منافع مردم است و اعتراضات شدید جامعه کارگری را به همراه خواهد داشت. البته موضوع تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت نخستین بار نیست که در کشورمان مطرح میشود بلکه این موضوع سالهاست که جزو موضوعات مهم حوزه سلامت قرار دارد ولی همچنان اجماع مشخصی درباره آن در کشور وجود ندارد.

همین اختلاف نظر گسترده درباره این موضوع در سطح کشور و حتی در داخل دولت موجب شده است که دولتهای دهم و یازدهم نتوانند از مجوز بند «ب» ماده۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه برای تجمیع بیمه‌ها استفاده کنند و این کار اجرایی نشود. برای حل این مشکل هم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این بار دولت را «موظف» به تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت کرده است و بسیاری از جزئیات این اقدام را نیز مشخص کرده است؛ مصوب‌های که درصورت تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس و تأیید در صحن علنی مجلس، ضمانت‌اجرایی مناسبی برای تحقق این امر در طول دوره اجرای برنامه ششم توسعه خواهد بود.

بررسیهای صورت گرفته نشان می‌دهد که مضرات‌ انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت به شدت بیشتر از منافع این امر است و مردم بزرگ‌ترین بازندگان تصویب و اجرای این موضوع توسط مجلس و دولت هستند زیرا با انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، سیاستگذار، ارائه‌دهنده خدمت، خریدار خدمت و ناظر یکی می‌شوند و این قضیه به‌ شدت به ضرر مردم (گیرنده خدمات) است. توضیح آنکه یکی از مهم‌ترین کارکردهای بیمه به عنوان خریدار آگاه خدمت، نظارت بر کیفیت خدمات و نحوه هزینه کرد منابع است و این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که ارائه‌دهنده و خریدار خدمت جدا و مستقل از یکدیگر باشند. بر همین اساس هم تفکیک ارائه دهنده و خریدار خدمت از بدیهیات اقتصاد سلامت است و در همه کشورهای پیشرو در سلامت مانند انگلستان، کانادا، استرالیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا با الگوهای متفاوت تأمین مالی این اصل رعایت شده و اصلاحات صورت گرفته در نظام سلامت این کشورها همواره در این راستا بوده است.

از سوی دیگر، تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت کاملا برخلاف سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) است زیرا:

اولا: در ابتدای بند ۷ این سیاست‌ها صراحتاً به «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سمت» اشاره شده است. در نتیجه، نه تنها نباید بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت منتقل شوند، بلکه این وزارتخانه به عنوان متولی نظام سلامت باید به دنبال مستقل کردن بیمارستان‌های دولتی از خود باشد.

ثانیا: در ابتدای بند ۹سیاست‌های کلی سلامت صراحتاً به «توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی» اشاره شده است و در بند ۵-۹این سیاستها بر «تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی» تأکید شده است. البته برخی مدافعان تجمیع بیمه‌ها در وزارت بهداشت مدعی هستند که رقابت بیمه‌ها صرفا شامل بیمه‌های تکمیلی است و شامل بیمه‌های پایه نمی‌شود. در همین رابطه برخی نظرات درباره مدیریت بیمه‌ها از طریق سازمان برنامه و بودجه و یا زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری مطرح شده است.

در مجموع، انتظار می‌رود که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به مصالح کلان کشور درباره پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر الحاق موادی درباره تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به لایحه برنامه ششم توسعه تصمیم بگیرند و با عدم تصویب این پیشنهاد، زمینه ساز یکی شدن سیاستگذار، ارائه دهنده خدمت، خریدار خدمت و ناظر که قطعا به ضرر مردم (گیرنده خدمات) است، نشوند و گام بزرگی در راستای حفظ منافع مردم و به خصوص کارگران بردارند.

مهمترین مواضع موافقان و مخالفان تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت

قصد تعرض به حقوق کارگران را نداریم سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت: هیچکس قصد تعرض به اموال کارگران را ندارد. پیگیری وزارت بهداشت برای احقاق حقوق کارگران و بهبود سلامت آنهاست و به نظر می‌رسد خبری در بیمه‌ها هست که این قدر نسبت به این موضوع حساسیت دارند. اختصاص ۹بیست وهفتم حق بیمه کارگران برای سلامت آنها، قانون است و این حق مجلس است که در این مورد تصمیم بگیرد و نظارت کند. موضوع دیگر جایگاه شورایعالی بیمه است که اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و همه تصمیمات را درباره منابع بیمه‌ها اتخاذ می‌کند درحالیکه در سیاست‌های کلان سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه توسعه پنجم وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت و سیاستگذار این حوزه تعیین شده، بنابراین به طور طبیعی جای شورایعالی بیمه در وزارت بهداشت است و باید در وزارت بهداشت باشد. به نظر من این فضاسازی که در روزهای گذشته درباره تجمیع منابع سلامت از طرف برخی مسئولان بیمه‌ها ایجاد شده است، بیشتر پروژه ای بود برای تأثیرگذاری بر رأی مجلس، حالا ادامه این پروژه چیست نمی‌دانم.

تدبیر کمیسیون بهداشت برای سیاست‌گذاری وزات بهداشت

اکبر رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه مجلس: سازمان بیمه سمت خود هماکنون در تنگنای مالی قرار داشته و تحت فشار مطالبات بیمارستانها، داروخانه‌ها، بخش خصوصی و دولتی است و در میدان عمل درحوزه مدیریت هزینه‌ها و کاهش آن به خوبی ورود نمی‌کند زیرا نیروی انسانی لازم و کافی را در اختیار ندارد؛ وقتی نظارت قوی بر بیمارستانها و داروخانه‌ها وجود ندارد هزینه‌ها به‌طور حتم افزایش پیدا می‌کند بنابراین منابع بی‌هدف به هدررفته و چالش کمبود منابع به وجود می‌آید. تدابیری که کمیسیون بهداشت ودرمان درنظرگرفته دراین جهت است که وزارت بهداشت به عنوان سیاست‌گذار و ناظر برعملکرد هزینه‌های بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی و حتی در بخش خصوصی می‌تواند منابع را بهتر مدیریت کند؛ هماکنون در بیمارستانهای دولتی کارفرما، مجری، گیرنده خدمت، ارائه دهندگان خدمت و ناظر در یک بخش متمرکز هستند که با تدابیر کمیسیون بهداشت قرار است این شیوه تغییر کرده و بیمارستان‌ها به شکل هیأت امنایی اداره شوند.

مشکل نظام سلامت، تجمیع‌ بیمه‌ها نیست

محمدحسن طریقت منفرد، وزیر اسبق بهداشت: حتی با تجمیع بیمه‌ها نیز منابع جدیدی برای طرح تحول نظام سمت ا ایجاد نخواهد شد. نمی‌شود سهم درمان بیمه‌شدهای را که باید خرج همان بیمه‌شده شود، خرج بیمارانی کرد که در آن صندوق بیمه‌ای مشارکت نداشته‌اند. این کار عرفی، قانونی و اخلاقی نیست، اما شاید عده‌ای فکر میکنند با تجمیع بیمه‌ها می‌توانند به منابع سازمان‌های بیمه‌گر دسترسی پیدا کنند. تجمیع و انتقال بیمه‌ها فقط بار مشکلات نظام سلامت را افزایش می‌دهد. راه حل اصلی مشکلات نظام سلامت این است که مدیریت بهداشت و درمان با مشارکت همه ذینفعان انجام شود، به طوری که هم منافع ارائه دهنده خدمات درمانی و هم منافع گیرنده خدمت، توامان دیده شود، نه اینکه فقط منافع ذینفع مقتدر لحاظ شود. در این مسیر، بیمه‌ها نیز نقش مدافع حقوق بیماران را خواهند داشت و از حقوق بیمه‌شدگان صیانت می‌کنند.

تجربه تلخ مدیریت برای تأمین اجتماعی

علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس: کارگران و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در فاصله سالهای ۵۴ تا ۶ ۹ زیان‌های ناشی از اداره شدن منابع درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی به‌دست دیگران را تجربه کرده‌اند. این طرح سر تا پا ضرر و زیان بود و برای همین در سال ۶۹ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون الزام سازمان تأمین‌اجتماعی به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان به این وضعیت خاتمه داد. هیچ‌چیز به اندازه آمار و ارقام، تجربه تلخ سال‌های پیش از تصویب قانون الزام را تشریح نمی‌کند و برای همین کارگران نمی‌توانند به انشای خوش‌لحن مدافعان ادغام بخش درمان تأمین‌اجتماعی با سایر بیمه‌های درمان دل خوش کنند.

تجمیع خوب است اما…

رحمت‌الله حافظی، رئیس سابق تامین اجتماعی: از ۱۸صندوق بیمه‌ای که در کشور وجود دارد همه به استثنای سازمان تأمین‌اجتماعی، دولتی محسوب می‌شوند. اگر دولت به‌دنبال جاری ساختن سیاست‌گذاری واحدی برای همه بیمه‌ها باشد و در اصل، تجمیع از منظر سیاست‌گذاری رخ دهد، گامی مؤثر برداشته شده است. به این معنا که همانطور که بانک مرکزی سیاست‌گذار نظام بانکی کشور است، یک نهاد یا سازمان مقتدر و قوی در شأن سیاست‌گذاری در حوزه بیمه‌ها به‌وجود بیاید و همه بیمه‌ها موظف به تبعیت از تصمیم‌گیریهای این نهاد باشند، اتفاق مبارکی رخ داده است اما اگر تجمیع در امکانات، منابع، وسایل و نیروها باشد، قطعا با شکست روبه‌رو خواهد شد.

انتقال شورای‌عالی بیمه غلط است

احمد میدری، معاون وزیر رفاه: شورای‌عالی بیمه درمان کشور مسئولیت توزیع یارانه‌های بخش درمان را عهده‌دار است و از همین رو در قانون این شورا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شد و اکنون در این وزارتخانه مستقر است. انتقال شورای‌عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت یا تفویض تصمیم‌گیری در مورد سایر یارانه‌ها به دستگاه‌های بخشی یک خطای بزرگ تصمیم‌گیری به شمار رفته و آحاد مردم به‌ویژه گروه‌های کم درآمد و محروم متضرر میشوند. توزیع یارانه باید در نهادی فرابخشی صورت گیرد و از همین رو رفتن بیمه‌ها و شورای‌عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت را اقدامی مشابه با انحلال سازمان مدیریت می‌دانم.سازمان مدیریت نهادی فرابخشی است که توزیع بودجه کشور را به‌عهده دارد و در کنار آن به‌دلیل اهمیت مبارزه با فقر نهادی فرابخشی در ساختار تصمیم‌گیری طراحی شد.

جلوگیری از آنارشیسم و رانت

محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: بیمه پایه باید یک بسته واحد و یکسان را در سراسر کشور تشکیل دهد. جدا از اینکه این بسته را چه کسی تامین می‌کند و کدام گروه مسئول ارائه خدمات است. دستورالعمل‌های یکسانی باید بر بیمه‌ها ناظر و حاکم باشد. با شیوه و فرآیندهای یکسانی با پزشکان، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و واحدهای ارائه کننده خدمت قرارداد بیمه بسته شود. با یک دستورالعمل یکسان به اسناد هزینه‌های آنها رسیدگی شود و با یک شیوه یکسان پرداخت‌ها انجام شود. در این حالت آنارشیسم و تشویش در بین اقدامات بیمه‌ها رخ نخواهد داد.

منبع: سلامت نیوز

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: