۲۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۱

صورتهای مالی IRFS، منافع بلندمدت برای اقتصاد کشور دارد

کاهش ریسک، تفکیک واقعی کردن سود و زیان بانک‌ها از طریق حذف سودهای موهوم و کم‌کیفیت، تسهیل تطبیق صورت‌های مالی، هموارسازی ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی و افزایش شفافیت اطلاعات در کنار استحکام‌بخشی به ساختار متزلزل نظام بانکی کشور از مهم‌ترین آثار اقتصادی بلندمدت استانداردسازی شبکه بانکی است.

به گزارش عیارآنلاین، با ابلاغ قالب جدید ارائه صورت‌های مالی بار دیگر دوگانه ملاحظات کوتاه‌مدت و ملزومات بلندمدت در شبکه بانکی کشور مطرح شده است. نارضایتی از عدم تقسیم سود حداکثری و افت شاخص سهام سبب نارضایتی عده‌ای (از جمله صاحبان سهام) شده‌است. از سوی دیگر کارشناسان با تاکید بر لزوم اقدامات اصلاحی به منظور افزایش شفافیت و کاهش ریسک در شبکه بانکی از استانداردسازی گزارشگری در شبکه بانکی کشور استقبال کرده‌اند. از دید این کارشناسان، استانداردهای حسابداری توان تامین خواسته تمام ذی‌نفعان را ندارد و اجرای این استانداردها همواره با پیامدهای اقتصادی همراه خواهد بود. هرچند ممکن است گروهی از آثار انقباضی کوتاه‌مدت تغییر قالب گزارش‌دهی متضرر شوند، اما اجرای استانداردهای جهانی در قالب صحیح، سبب انتفاع و استحکام بلندمدت بدنه اقتصادی کشور خواهد شد. کاهش ریسک، تفکیک واقعی کردن سود و زیان بانک‌ها از طریق حذف سودهای موهوم و کم‌کیفیت، تسهیل تطبیق صورت‌های مالی، هموارسازی ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی و افزایش شفافیت اطلاعات در کنار استحکام‌بخشی به ساختار متزلزل نظام بانکی کشور از مهم‌ترین آثار اقتصادی بلندمدت استانداردسازی شبکه بانکی است.

علامت استاندارد جهانی در صورت‌های مالی
به نوشته دنیای اقتصاد، یکی از عناصر مهم در ارزیابی اقتصادی، بررسی ریسک اطلاعاتی است که از نحوه ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی استخراج می‌شود. صورت‌های مالی، نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری را طی یک دوره نشان می‌دهند. در راستای افزایش شفافیت اطلاعات بازار سرمایه کشور، سازمان بازرسی به‌عنوان متولی ارائه استانداردهای نحوه ارائه گزارش مالی و سازمان بورس اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه کشور تاکنون اقداماتی را برای تطبیق صورت‌های مالی داخلی بر مبنای استاندارد جهانی گزارشگری مالی یا «IRFS» انجام داده‌اند. بحث پیرامون استفاده از این استاندارد ‌گزارشگری به ۵ سال پیش بازمی‌گردد. ارائه صورت‌های مالی بر مبنای استاندارد جهانی گزارشگری در نیمه نخست سال ۱۳۹۰ در مجمع سالانه سازمان حسابرسی تصویب شد و ۹ ماه بعد به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید. طی ۵ سال گذشته در زمینه نحوه اجرا، تجربه، موانع، مزایا و معایب استانداردسازی‌ها بحث‌های مختلفی در فضای کارشناسی و عمومی کشور مطرح شده است. در نهایت و پس از اظهارات مختلف در مورد ابعاد مختلف استفاده از این شیوه گزارش‌دهی، با توافق سازمان حسابرسی و بانک مرکزی صورت‌های مالی جدید به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. با ابلاغ صورت‌های مالی جدید به شبکه بانکی کشور بار دیگر دوگانه «ملاحظات کوتاه‌مدت و الزامات بلندمدت» مدنظر قرار گرفته است. عده‌ای با اعلام نگرانی از تقسیم نشدن سود میان بانک‌ها و بسته شدن برخی از نمادها نگران افت شاخص بورس و کاهش سوددهی سهام بانکی هستند. از سوی دیگر، برخی با توجه به ضرورت اعمال اصلاحات و کاهش ریسک نظام بانکی با تاکید بر انتفاع بلندمدت بدنه اقتصادی کشور، از این اقدام حمایت می‌کنند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان ارائه صورت‌های جدید به شفافیت اطلاعاتی در نظام بانکی کشور کمک شایانی خواهد کرد. از سوی دیگر استفاده از استاندارد جهانی گزارشگری مالی مانع انتقال ثروت بین سهامداران و سپرده‌گذاران بانکی خواهد شد. همچنین به گفته مقامات مسوول بانک مرکزی حتی پیش از توافقات بین‌المللی در قالب برجام، برخی از بانک‌های بین‌المللی استفاده از این شیوه گزارش‌دهی را به‌عنوان یکی از شروط لازم برقراری ارتباط مالی با ایران برشمرده‌ بودند. علاوه بر این، با استفاده از این روش گزارش‌دهی بانک‌ها ملزم به افشای ریسک‌های خود از قبیل ریسک عملیاتی، اعتباری و ریسک بازار و روش‌های کنترل آنها خواهند شد. همچنین ارائه صورت‌های مالی در قالب جدید، با تفکیک عملیات سپرده‌گذاری و سهامداری مشخص خواهد کرد که چه میزان از سود بانک از محل سپرده و چه میزان از محل سرمایه سهامداران حاصل شده است. با استفاده از استانداردهای جهانی در ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی علاوه بر واقعی کردن ریسک و سود شبکه بانکی، قابلیت مقایسه و تطبیق صورت‌های مالی مختلف نیز افزایش خواهد یافت.

دو ساز و کار غیر حقیقی در تقسیم سود
در سال‌های گذشته بانک‌های داخلی با سودهای موهوم و کم‌کیفیت اقدام به شناسایی سود و تقسیم این سود بین سهامداران خود می‌کردند در حالی که عملا محاسبه چنین سودی محلی از اعراب نداشت. برای روشن شدن تقسیم این سود موهوم باید به رویه موجود در شناسایی سود از مطالبات دولتی و مطالبات مشکوک‌الوصول اشاره کرد. بانک‌ها با شناسایی سود از مطالبات دولت اقدام به ثبت این سود موهوم در صورت‌های مالی خود می‌کردند. این در حالی بود که از یکسو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان متولی پرداخت‌های دولتی زیر بار پرداخت سود مطالبات به شبکه بانکی نمی‌رفت و از سوی دیگر بانک‌ها نیز وجه التزامی برای اعمال خواسته خود نداشتند. به این ترتیب بانک‌ها اقدام به تقسیم سودی به سهامداران می‌کردند که در عمل بدهکاری نداشت. از سوی دیگر، ارزیابی بانک‌ها از بخشی از دارایی‌ها و پروژه‌ها با واقعیت سازگار نبود. در نتیجه بانک‌ها اقدام به تقسیم سود بی‌کیفیت بین سهامداران خود می‌کردند، اما در عمل با سود مورد انتظار مواجه نمی‌شدند. با استفاده از قالب جدید و استاندارد در ارائه گزارش‌های مالی امکان تعویق زیان ترازنامه‌ای بانک‌ها و انعکاس تصویر غیر واقعی از سوددهی بانک‌ها از بین خواهد رفت. از سوی دیگر به منظور مدیریت انتظارات سوددهی، بانک‌ها می‌توانند از طریق مذاکره با متولی پرداختی دولت، سود توافقی حاصل از مطالبات دولتی را به شکل واقعی در ترازنامه خود بگنجانند.

 دل‌نگران از انقباض کوتاه‌مدت
با وجود احساس التزام به اجرای استاندارد‌های جهانی و ارائه شفاف صورت‌های مالی، برخی با اعلام نگرانی از ریزش شاخص بورس و ضرر سهامداران و سپرده‌گذاران بانکی از این اقدام اصلاحی انتقاد می‌کنند. استانداردهای حسابداری معمولا مطالبات تمام ذی‌نفعان را به‌طور یکسان برآورده نمی‌کند و از سوی دیگر، به عقیده کارشناسان تمامی استانداردهای حسابداری پیامدهای اقتصادی را به همراه خواهد داشت. هر چند ممکن است در برخی موارد این استانداردسازی تاثیر انقباضی و کوتاه‌مدتی بر سهام و سود سپرده‌گذاران و صاحبان سهام بانک‌ها داشته باشد، اما بدون شک نهادینه کردن این اقدام اصلاحی با استوارسازی ساختار نظام بانکی کشور در نهایت به سود همه فعالان اقتصادی کشور خواهد بود. بنابراین نباید با ملاحظات کوتاه‌مدت این اقدام ضروری را به آینده موکول کرد. به تعویق انداختن اجرای استانداردهای گزارش‌دهی همزمان با افزایش ریسک شبکه بانکی، در آینده هزینه بیشتری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
به علت وجود تضاد در منافع ذی‌نفعان اقتصادی، منافع اقتصادی مختلف و ترجیحات متفاوت، اجرای استانداردهای حسابداری ماهیت سیاسی دارد. به نظر می‌رسد که به دلیل ملاحظات سیاسی و نگرانی پیرامون نارضایتی از نوسانات بورس برخی روندهای اصلاحی با سرعت مورد نیاز در کشور اجرایی نمی‌شود. اما با توجه به وضعیت موجود در شاخص‌های معرف سلامت بانکی در صورت تداوم برخی از روندهای موجود اقتصاد کشور در معرض ریسک‌های بزرگ‌تری قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر دولت می‌تواند از طریق مدیریت صحیح این روند، مذاکره و در نظر گرفتن مصالح بلندمدت اقتصادی در تحولات اقتصادی از عمق آثار کوتاه‌مدت استانداردسازی نحوه گزارش‌دهی بکاهد. باید توجه داشت که اجرای صحیح این استانداردها نیازمند مشارکت عقلانی و خودخواسته نهادهای مختلفی مانند دولت، مجلس، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و سایر نهادهای مربوطه است تا بستر مناسب قانونی و اقتصادی برای اجرای این استاندارد بین‌المللی فراهم شود.

هزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت
در سال‌های اخیر برخی از بانک‌ها با «پیرایش ترازنامه‌ای» خود اقدام به توزیع سود موهوم و انباشت زیان کرده‌اند. موضوعی که چندی پیش دبیرکل پیشین سازمان بورس با انتقاد از تکرار آن در سال‌های اخیر، خواستار « اقدامات اصلاحی جدی» برای توقف روش «پیرایش و آرایشی» بانک‌ها در ارائه صورت‌های مالی شده بود. بررسی شاخص‌های سلامتی نظام بانکی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تداوم سازوکارهای مخل سلامت بانکی در سال‌های اخیر، روند مستمر کاهش شاخص‌های سلامت بانکی را در پی داشته است. به عقیده کارشناسان یکی از سازوکارهای مخل در وضعیت سلامتی بانک‌ها، شیوه تقسیم سود بر مبنای حسابداری تعهدی بود. برخی از بانک‌ها در حالی اقدام به توزیع سود می‌کردند که در عمل ضرر کرده بودند و به‌منظور افزایش رقم سود در ترازنامه، به جای سود نقدی، سود تعهدی را در ترازنامه لحاظ می‌کردند.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: