۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۴

انگ «سیاسی» به طرح دوفوریتی مجلس برای حفظ کارت سوخت

در آستانه بررسی یک طرح دوفوریتی در صحن علنی مجلس که دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت می‌کند، برخی رسانه‌ها تلاش می کنند این طرح را غیرکارشناسی و لجوجانه جلوه دهند و مانع تداوم استفاده از موفق‌ترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین شوند.

به گزارش عیارآنلاین، در آستانه بررسی طرح دوفوریتی «اصلاح مادۀ ۱ قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» در صحن علنی مجلس که دولت را ملزم به حذف کارت سوخت می کند، اخیرا برخی رسانه‌های حامی دولت مانند روزنامه اصلاح طلب «آفتاب یزد»، با انتشار گزارش‌هایی سیاست زده، فضاسازی بر ضد این طرح مجلس را آغاز کرده اند. در بخش پایانی گزارش این روزنامه با عنوان «نگاه لجوجانه به کارت سوخت!» آمده است: «علیرغم آنکه دولت در موضوع حذف کارت سوخت نگاهی فنی و کارشناسی دارد اما برخی نمایندگان مجلس بی‌دلیل و به جهت نگران ساختن مردم به دنبال «اصلاح بودجه» و لجوجانه‌ خواهان بازگشت کارت سوخت هستند».

تلاش این روزنامه حامی دولت برای سیاسی کردن طرح دوفوریتی حفظ کارت سوخت در حالی است که:

اولا: وزارت نفت در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت، تاکنون هیچ دلیل کارشناسی قابل قبولی نداده است بلکه صرفا مدعی عدم استفاده از اطلاعات بدست آمده از این کارت‌ها یا هزینه بالای حفظ این سامانه شده است. ادعاهایی که نسبت خاصی با واقعیت ندارد و بارها دلایل غیرواقعی بودن آن توسط کارشناسان و مراکز پژوهشی معتبر بیان شده است. به عنوان مثال، گزارش شماره ۱۴۷۲۹ مرکز پژوهش‌های مجلس در اوایل اسفندماه ۹۴ با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن».

ثانیا: تلاش نمایندگان مجلس مبنی بر حفظ کارت سوخت «لجبازی با دولت» نیست بلکه دقیقا در راستای منافع کشور بوده و متناسب با همان نگرانی هاست که موجب شده است دولت نتواند در ماه های اخیر، تصمیم خاصی درباره حذف کارت سوخت بگیرد. در واقع، نمایندگان مجلس مانند بخش‌هایی از دولت نگران افزایش قاچاق بنزین در صورت حذف کارت سوخت هستند،امری که نشانه‌های آن با افزایش قابل توجه مصرف این فرآورده نفتی در نیمه اول امسال در مناطق مرزی بخصوص استان های جنوب شرقی کشور مانند استان سیستان و بلوچستان آشکار شده است.

ثالثا: حذف کارت سوخت مطالبه مردم نیست بلکه صرفا جایگاه‌داران سوخت که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نظارت گریز هستند، چنین درخواستی از وزارت نفت دارند. مردم سالهاست به استفاده از این کارت‌ها عادت کرده اند و مشکلی با تداوم عرضه بنزین از این طریق ندارند. در نتیجه، تصویب طرح دوفوریتی حفظ کارت سوخت توسط مجلس برای مردم نگران کننده نیست.

*تاریخچه و دلایل ارائه طرح دو فوریتی حفظ کارت سوخت

اوایل شهریورماه و همزمان با تصویب پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حذف بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ که دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دونرخی می‌کرد، مهم‌ترین و موفق‌ترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین در سال‌های اخیر در آستانه حذف قرار گرفت.

البته مجلس با تصویب پیشنهاد وزارت نفت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵، تصمیم گیری درباره سرنوشت کارت سوخت را به صورت کامل به دولت واگذار کرد،اما دولت علیرغم اصرار عجیب زنگنه مبنی بر حذف کارت سوخت، همچنان نتوانسته است تصمیم مشخصی در این زمینه بگیرد و این کارت ها در کشاکش بقا و فنا قرار دارند زیرا همانطور که اشاره شد، دولت نگران افزایش قاچاق بنزین در صورت حذف کارت سوخت است، البته کارت سوخت عملا با تک نرخی شدن بنزین در خردادماه ۹۴، به شدت تضعیف شده است و در حال مرگ تدریجی است زیرا در شرایط فعلی، مردم انگیزه‌ای برای استفاده از این کارت‌ها ندارند و وزارت نفت هم علاقه‌ای به حفظ کارت سوخت ندارند و حاضر نیست اقدامی خاصی برای حفظ این کارت ها انجام دهد تا مردم .

همین وضعیت مبهم باعث شده است که هر روز اخبار جدیدی درباره سرنوشت کارت سوخت مطرح شود و تلاش‌های گروهی از نمایندگان مجلس برای حفظ این کارت‌ها از طریق تصویب یک طرح دوفوریتی در این زمینه ادامه داشته باشد. طرحی دوفوریتی که دقیقا چند روز بعد از تصویب قانون اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ با ۲۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد ولی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفت.

اخیرا این طرح اصلاح شد و این بار با امضای ۱۲۶ نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان آبان ماه، تکلیف آن در صحن علنی مجلس مشخص شود. مطابق با توضیحات حسینعلی حاجی‌دلیگانی طراح این طرح دوفوریتی، طرح مذکور پس از برگزاری جلساتی با مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی مجلس، مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان و نیز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران آماده شده است و به اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اختصاص دارد.

متن طرح حفظ کارت سوخت بدین شرح است: «ماده یک- در ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شود.

ماده دو- طبق این ماده یک تبصره به ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می‌شود.

تبصره- دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند».

اما حامیان طرح دوفوریتی مجلس برای حفظ کارت سوخت محدود به ۱۲۶ نماینده امضا کننده آن نیستند،بلکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز پژوهش‌های مجلس هم جزو حامیان تصویب این طرح محسوب می‌شوند و با انجام مصاحبه یا انتشار گزارش رسمی، به حمایت از این طرح پرداخته‌اند. به عنوان مثال، همزمان با تحویل طرح دوفوریتی الزام دولت به حفظ کارت سوخت به هیئت رئیسه مجلس با عنوان «اصلاح مادۀ ۱ قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، مرکز پژوهش‌های مجلس خلاصه مدیریتی گزارش قبلی خود درباره کارت سوخت را منتشر کرد و ضمن تاکید بر تداوم استفاده از کارت‌های سوخت در شرایط فعلی، خواستار تصویب طرح مجلس در این زمینه شد.

دستاورد قطعی تصویب این طرح در عرضه بنزین، حفظ کارت سوخت جایگاه‌ها است که بدون تغییر قیمت این فرآورده نفتی یا اعمال سیاست سهمیه‌بندی بنزین و عرضه دو نرخی آن حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، این دستاورد بدون عبور از خط قرمز زنگنه در شرایط فعلی یعنی ایجاد تغییردر قیمت یا نحوه عرضه بنزین محقق می‌شود.

حفظ کارت سوخت جایگاه‌ها هم می تواند مانع بزرگی برای رونق مجدد قاچاق بنزین باشد و در نتیجه، هدف اصلی حامیان تصویب طرح دوفوریتی حفظ کارت سوخت را محقق کند زیرا اگر عده‌ای بخواهند تانکر خارج شده از پالایشگاه نفت را با هدف قاچاق به سمت مرز بفرستند، کارشان همچنان بسیار مشکل و پیچیده است. چون الزاما باید محموله این تانکر در مخزن جایگاه تخلیه شود و از طریق نازل‌ها، مجدداً بارگیری کنند و این در حالی است که میزان فروش بنزین و میزان کل بنزین درخواستی آن جایگاه ثبت می شود و با یکدیگر قابل مقایسه است. علاوه بر این، تراکنش‌های غیرعادی کارت‌های جایگاه‌ها در سامانه هوشمند سوخت نیز قابل رصد و ردیابی دائمی است و عامل دیگری برای کنترل قاچاق بنزین محسوب می شود.

 حال باید منتظر ماند و دید که آیا سرنوشت کارت سوخت از سر نوشته می شود یا آرزوی زنگنه مبنی بر حذف این سامانه علیرغم مخالفت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مراکز پژوهشی و کارشناسان محقق خواهد شد. آرزویی که نتیجه‌ای جز رونق گرفتن مجدد قاچاق سوخت نخواهد داشت.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: