۲۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۸

انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، اقدامی خلاف تجربیات کشورهای موفق

در حالی که تفکیک حوزه‌های سه‌گانه «تولیت، ارائه خدمت وخرید خدمت» اصل اساسی فعالیتهای کشورهای موفق جهان در حوزه سلامت است، اخیراً موضوع انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.

تجمیع بیمه‌هابه گزارش عیارآنلاین، ۹ شهریورماه و در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد مورد حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر الزام دولت به تجمیع بیمه‌های درمانی و انتقال آنها به این وزارتخانه را تصویب کرد. با این وجود، با توجه به اختلاف نظر گسترده بین نهادهای دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره منافع و مضرات تجمیع بیمه ها و انتقال آن به وزارت بهداشت، تاکنون کمیسیون تلفیق مجلس موفق نشده است که تصمیم مشخصی درباره این پیشنهاد کمیسیون هداشت و درمان مجلس بگیرد و فعلا این موضوع مراعا باقی مانده است. اما در هر صورت، تکلیف این موضوع ظرف چند روز آینده در کمیسیون تلفیق مجلس مشخص خواهد شد و این کمیسیون تصمیم خواهد گرفت که به پیشنهاد مورد حمایت وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس رای دهد یا با توجه به دیدگاه های وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس، با پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت مخالفت کند. اما کدام تصمیم به نفع مردم است و به بهبود وضعیت نظام سلامت در کشور کمک می کند؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید نگاهی به ساختار مطلوب نظام سلامت و ساختار فعلی این نظام در کشورهای موفق جهان و ایران بیاندازیم.

«تولیت»، «ارائه خدمت» و «خرید خدمت» سه بخش اصلی نظام سلامت را تشکیل می‌دهند. تولیت، به معنی سیاست‌گذاری و نظارت، جزء وظایف حاکمیتی و به عهده وزارت بهداشت است. ارائه خدمت در مراکزی از قبیل بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مطب‌ها انجام می‌شود. بیمه‌ها نیز به‌عنوان خریدار آگاه و به نمایندگی از بیماران، خدمات پزشکی را از ارائه‌دهندگانِ خدمت خریداری می‌کنند.

در یک ساختار مطلوب سه بخش مذکور مستقل و مجزای از یکدیگر هستند. در چنین وضعیتی، وزارت بهداشت در جایگاه تولیت با تعیین قواعد و طراحی سازوکارها، رابطه‌ی «بیمار، ارائه‌دهنده و خریدار خدمت» را تنظیم و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. در این صورت وزارت بهداشت باید در دو بخش دیگر کمترین تصدی‌گری را داشته باشد، زیرا متمرکز شدن «سیاست‌گذاری و نظارت، ارائه و خرید خدمت» در یک نهاد، علاوه بر ایجاد زمینه فساد، کارآمدی را تا حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد. با همین استدلال، در ساختار مطلوب نظام سلامت، ارائه‌دهنده و خریدار خدمت (بیمه‌ها) نیز باید مستقل و جدای از یکدیگر باشند؛ زیرا درحالی‌که ارائه‌دهنده خدمت از مصرف هرچه بیشتر خدمات و افزایش هزینه‌های سلامت منتفع می‌شود، منفعت بیمه‌ها به‌عنوان وکیل بیمار، در افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها از طریق نظارت بر عملکرد ارائه‌دهنده خدمت است. از این رو با یکی شدن نهاد ارائه‌دهنده و خریدار خدمت، بیمه‌ها کارکرد نظارتی خود را از دست می‌دهند. افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات از نتایج قطعی این امر خواهد بود.

در بسیاری از کشورهای موفق در حوزه سلامت مانند انگلستان، کانادا، استرالیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا، به‌رغم ساختارهای نظام سلامت متفاوت و الگوهای متفاوت تأمین مالی این نظام، بخش‌های سه‌گانه مذکور به خوبی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و عمده اصلاحات نیز در راستای تقویت این اصل بوده است. بدین نحو که «سیاست‌گذاری و نظارت» در دولت مرکزی باقی مانده و «ارائه» و «خرید» خدمت غالباً به بخش‌های غیردولتی ـ اعم از عمومی و خصوصی ـ و در برخی موارد به بخش‌های دیگری از دولت همچون دولت‌های محلی سپرده شده است.

در ایران، تولیت (سیاست‌گذاری و نظارت) حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز ارائه می‌دهد. با این وجود، بیمه‌های درمان خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند.

در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه‌های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت بهداشت در جایگاه خریدار خدمت قرار می گیرد. در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه‌کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می‌کند. به عبارت دیگر، ارائه‌دهنده، خریدار، سیاست‌گذار و ناظر یکی خواهد شد. در چنین شرایطی، به‌طور طبیعی وزارت بهداشت در جهت حداکثر کردن منافع ارائه‌دهنده خدمت و نه هزینه‌کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست‌گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد. تحقق و تداوم چنین فرآیندی، افزایش افسار گسیخته هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت.

در مجموع، با توجه به تجربه کشورهای موفق در حوزه سلامت که بر مبنای اصول بدیهی و بنیادین سیاستگذاری بخش سلامت یعنی تفکیک حوزه‌های سه‌گانه «تولیت، ارائه خدمت و خرید خدمت» است، ضرورت دارد که کمیسیون تلفیق مجلس از تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه خوداری کند و زمینه ساز اشتباه راهبردی که تأثیرات منفی آن تا مدت‌ها نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار می دهد و اصلاح مجدد آن بسیار دشوار و هزینه‌بر خواهد بود، نشود. علاوه بر این، انتظار می رود این کمیسیون تلاش کند تا زمینه های قانونی لازم برای تفکیک بخش‌های ارائه خدمت (بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر مراکز درمانی) و خرید خدمت (بیمه‌ها) از این وزارتخانه را در طول این برنامه توسعه فراهم کند.

منبع: مهر

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: