۲۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۸

خطر خصوصی‌سازی آموزش و پرورش!

توسعه مشارکت‌های مردمی از دو راه «خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی» و «گسترش مدارس غیردولتی»، راهبردی است که در سال‌های اخیر برای علاج مشکلات اقتصادی مورد اهتمام مدیران آموزش و پرورش قرار گرفته است که خطر خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را در پی دارد.

خصوصی‌سازی آموزش و پرورشبه گزارش عیارآنلاین، آموزش و پرورش دستگاهی حاکمیتی قلمداد می‌شود که وظیفه تأمین مالی آن از ناحیه دولت، ضروری است. با وجود این وظیفه اما تاکنون دولت‌ها نتوانسته‌اند آموزش و پرورش را نسبت به بودجه مورد نیاز و متعاقباً پرداختن به رسالت حقیقی خویش، بی‌دغدغه کنند. در این راه بسیاری از برنامه‌های تربیتی و پرورشی بر زمین مانده است و حجم زیاد بودجه این دستگاه، صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود و غفلت از امور تحولی مورد نیاز دستگاه تعلیم و تربیت، از عواقبی است که امروزه جامعه نیز آن را به‌خوبی درک و لمس می‌کند.

به بیان نوید ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش، در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی کشور ‏گاهی تا ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایا می‌شد‏؛ بر این اساس، به فعالیت‌های پرورشی اعتبار چندانی نمی‌رسد‏‎.‎‏ در این شرایط مسئولان آموزش و پرورش به‌جای حل و فصل مسائل تعلیم و تربیت، درگیر تأمین هزینه‌ها شده‌اند.

در راستای حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش و افزایش درآمدهای این وزارتخانه، بطحائی، معاون وقت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر، مردادماه ۹۵ از ‏شناسایی ۱۲ زمینه درآمدی برای کمک به اقتصاد آموزش ‌و‌ پرورش‏‏ نام ‌برد که کارگروهی برای احصاء آن نیز فعال شد. راه‌اندازی چنین کارگروهی به‌نوبه‌ خود جای امیدواری است، اما باید تا حصول نتیجه مناسب منتظر ماند.‏

برخی معتقدند که با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی موجود، انتقاد خاصی هم به دولت وارد نیست، زیرا دولت اساساً بیشتر از این در توان خود نمی‌بیند که هزینه‌های آموزش و پرورش را تأمین کند. بنابراین، رسیدگی به امور آموزش و پرورش آن‌چنان که باید، در برنامه‌ها و توجهات جای نمی‌گیرد. با نگاهی به اخبار و برنامه‌های کلان، به‌خوبی روشن است که آموزش و پرورش از تأمین مالی صرف توسط دولت و حاکمیت ناامید شده است و برای تأمین سایر هزینه‌ها، به دنبال راه‌هایی دیگر می‌گردد که بعضاً با رسالت حقیقی آموزش و پرورش نیز منافات دارد. اجاره دادن حیاط مدارس به بازارهای محلی یا دریافت اجباری وجه از والدین، مثال‌هایی است که همگی خلاف قوانین اداره مدارس محسوب می‌شوند.به نظر می‌آید توسعه مشارکت‌های مردمی نیز از راه حل‌هایی قلمداد می‌شود که برای تأمین اعتبارات، مورد توجه و اهتمام مدیران آموزش و پرورش قرار گرفته است. البته باید توجه داشت که توسعه مشارکت‌های مردمی، لازم است و در جهت بالا بردن کیفیت آموزشی و اجرای اسناد بالادستی مورد تأکید قرار دارد، اما مسئله اینجاست که از ظرفیت مشارکت‌های مردم نباید صرفاً در امور اقتصادی و مدیریتی استفاده شود و به دیگر بیان، مردم بیشتر از یک منبع مالی این توانایی را دارند که در بالا بردن کیفیت مباحث تربیتی و کیفیتی، کمک کنند.

به نظر می‌آید توسعه مشارکت‌های مردمی از ۲ راه «خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی» و «گسترش مدارس غیردولتی»، راهبردی است که در سال‌های اخیر برای علاج مشکلات اقتصادی مورد اهتمام مدیران آموزش و پرورش قرار گرفته است. البته شیوه اجرای این راهبرد، ‏انتقادهای زیادی را برای آموزش و پرورش به همراه داشته است که از جمله آن‌ها می‌توان به خطر خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، اشاره کرد. ‏به گفته یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد، آموزش و پرورش یک کالای عمومی ‏است که حتی در دولت‌های لیبرال، به‌سادگی به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود.

در این میان، برخی قوانین و منابع اقتصادی که ظرفیت بالایی برای تأمین هزینه‌ها دارند، مغفول واقع شده‌اند یا هنوز ساز و کار مناسبی برای بهره‌برداری از آن‌ها، پیدا نشده است. از جمله قوانین یاد شده می‌توان قانون شوراها را نام برد. یکی از بندهای این قانون به ‏دریافت ۵ درصد عوارض نوسازی شهرداری‌ها به وسیله آموزش و پرورش اشاره دارد؛ بنا بر اظهارات مسئولان، این بخش از درآمدهای دستگاه تعلیم و تربیت به‌طور کامل وصول نمی‌شود که برخی «‏عدم شفافیت لازم در وصول عوارض» را از چالش‌های عدم دریافت کامل عوارض شهرداری‌ها می‌دانند.‏

دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی از دیگر منابع مهم موجود است؛ بهره‌مندی از این منبع مالی، علاوه بر مصوبه مجلس، جدیت آموزش ‌و ‌پرورش را نیز می‌طلبد. زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دراین‌باره بیان داشته است که آموزش و پرورش با ‏پیگیری های خود و حمایت‌های دولت‏، می‌توانست از برخی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها حدود ۵ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کند. ناگفته نماند که در کنار منابع مالیاتی و قانون شوراهای آموزش و پرورش، صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه نیز ظرفیت‌های اقتصادی است که بخش اعظم سرمایه آن‌ها وابسته به آموزش ‌و‌پرورش است. این ظرفیت‌ها علیرغم فعالیت‌های پر سود و عظیمی که انجام می‌دهند، آن‌گونه که توقع می‌رود نسبت به ارائه خدمات رفاهی و معیشتی به مجموعه آموزش ‌و‌پرورش پر کار نیستند.

با این همه تا زمانی که اقتصاد آموزش ‌و‌ پرورش به‌عنوان یک مقوله مهم و تخصصی مورد بحث و کارشناسی قرار نگیرد و با نگاهی تحولی به آن پرداخته نشود، هر کاری که صورت پذیرد از شاخه‌ای به شاخه دیگر پریدن است. همچنین منسجم نبودن برنامه‌های اقتصادی آموزش ‌و‌پرورش، راه رسیدن به سند تحول بنیادین را با دشواری‌هایی مواجه می‌سازد. ‏

پیشنهاد می‌شود که آموزش و پرورش برای حل مشکلات خویش، از بدنه دانشگاهی و نظرات آن‌ها نیز بهره‌مند شود که در این راستا می‌توان به تأسیس رشته‌ای دانشگاهی تحت عنوان «اقتصاد آموزش و پرورش» و راه‌اندازی کرسی‌های علمی و اندیشمندانه اقتصاد در آموزش ‌و ‌پرورش نیز فکر کرد. ‏

منبع: روزنامه اطلاعات

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: