۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۳

چالش‌های تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

دکتر محمدمهدی نایبی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعامل شرکت رستافن در گفتگو با عیارآنلاین به مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور اشاره کرد.

بنگاه‌های کوچک و متوسطبه گزارش عیارآنلاین، دکتر محمدمهدی نایبی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعامل شرکت رستافن در گفتگو با عیارآنلاین به مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور اشاره کرد. متن گفته‌های دکتر نایبی به شرح زیر است:

هرچند آمارها بیانگر وجود میانه گمشده در اقتصاد ایران هستند، اما حقیقت این است که در کشور ما، تقریباً هیچ‌کدام از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، اولاً به معنای واقع کلمه خصوصی نیستند و ثانیاً مراحل رشد خود را به صورت طبیعی طی نکرده‌اند. متأسفانه برای رشد بخش خصوصی در ایران، یک سقف و مانعی وجود دارد و این مسئله باعث ایجاد یک ناامیدی عمومی شده و یکی از علل مهاجرت به خارج از کشور محسوب می‌شود. اگر مجموعه شرایط طوری باشد که افراد جامعه ببیند که افراد دارای صلاحیت و توانمندی روزبه‌روز پیشرفت می‌کنند و بزرگتر می‌شوند و سیستم نه‌تنها جلوی رشد این افراد را نمی‌گیرد که کمک هم می‌کند، این احساس ناامیدی عمومی به وجود نخواهد آمد.

یک علت مهم عدم رشد کافی بنگاه‌های اقتصادی در فضای کشور، مسئله فرهنگی است. یعنی نگاه این بوده که سرمایه‌دار زالو است، در حالی که این نگاه باید تغییر کند، و کسی که از راه حلال ثروت و اشتغال تولید می‌کند بایستی به عنوان قهرمان ملی شناخته شود و به بنگاه‌های بزرگ به چشم سرمایه‌های ملی نگریسته شود. کارآفرینان موفق بایستی همچون دانشمندان مورد تکریم جامعه قرار گیرند. در برخی از کشورها به بنگاه‌های بزرگ تخفیف‌های مالیاتی داده می‌شود، چرا که این شرکت‌ها تأمین‌کننده بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی هستند و خدمات فراوانی به کشور ارائه می‌دهند و لذا باید از این شرکت‌ها به عنوان قهرمانان ملی تقدیر شود. اما در ایران، عکس این ماجرا را شاهد هستیم و نه‌تنها از کارآفرینان بزرگ قدردانی نمی‌شود، که پدیده‌ای به نام شمشادی وجود دارد؛ به این معنا که اگر کسی از یک حدی بزرگتر شود، باید کوتاه و کنترل شود و بلکه بعضاً زمین بخورد. بعضاً علیه یک کارآفرین جو منفی ایجاد می‌شود و در شرایطی که کارآفرین حامی جدی‌ای ندارد، زمین زده می‌شود.

بخش دیگر قضیه ساختاری است. هر کشوری برای حاکمیت نیاز به منابع مالی دارد و از گذشته تا امروز، هزینه حاکمیت کشورها از راه مالیاتِ کسب‌وکارها تأمین شده است. بدترین کار این است که حاکمیت برای تأمین مخارج خود به صورت مستقیم وارد اقتصاد شود. این ورود مایه تضعیف بخش خصوصی است، چراکه بخش خصوصی توان رقابت با شرکت‌های مرتبط با حاکمیت (GLC) را ندارد. در کشور ما متأسفانه حاکمیت به‌شدت در اقتصاد حضور مستقیم دارد و این مسئله به شکل‌گیری رقابت ناعادلانه بین بخش خصوصی و حاکمیت منجر شده است.

در مسئله تأمین مالی، مشکل ساختاری داریم. به بانک‌ها می‌گوییم خصوصی باشند و از طرفی به بانک‌ها دستور می‌دهیم به تولید وام دهند. بانک خصوصی دنبال سود است و دولت به یک مؤسسه خصوصی نمی‌تواند دستور دهد! مشکل تأمین مالی، بانک‌ها نیستند، بلکه ساختار اقتصادی کشور بر اساس سودآوری تولید تنظیم نشده است. باید ریشه‌ای به مسائل نگاه کرد.

در کشور ما مسائلی باعث می‌شود تولید ارزش افزوده کافی نداشته باشد. یکی از آن‌ها پدیده هلندی است. ورود پول حاصل از فروش نفت به کشور، مانع رقابت‌پذیری سایر کالاهای تولیدی کشور می‌شود. یکی از دوستان که در جنوب چین کارخانه دارد، نقل می‌کرد که کارگران چینی با تأمین حداقل امکانات زندگی توسط کارفرما با رضایت به کار مشغول می‌شوند؛ در حالی که کارگر ایرانی به هیچ عنوان با این شرایط کار نمی‌کند و دلیل این مسئله افزایش مصنوعی سطح رفاه با استفاده از درآمدهای نفتی است.

دولت‌ها به فکر رضایت کوتاه‌مدت مردم‌اند، نه مصلحت بلندمدت آن‌ها. مثلاً هرچند همه می‌دانند که پرداخت یارانه مستقیم به مردم غلط است، اما چون مردم ناراحت می‌شوند، این مسئله در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری وِتو می‌شود. برای اتخاذ چنین تصمیم‌گیری‌هایی، نباید از ناراحتی مردم ترسید. بهترین مکانیسم برای پرداخت یارانه به تولید، پرداخت بخشی از هزینه بیمه پرسنل بنگاه‌ها است. چرا که مدیریت راه‌های دیگر حمایت از تولیدکننده، نظیر پرداخت وام و تسهیلات بسیار دشوار بوده و غالباً منجر به سوءاستفاده و فساد می‌شود. در حالی که لیست بیمه معلوم است و با پرداخت بخشی از هزینه تأمین اجتماعی شاغلین بنگاه، ضمن حمایت از ایجاد اشتغال در جامعه، هزینه تولید نیز کاهش پیدا می‌کند.

خطای دیگری که همه دولت‌ها مرتکب شده‌اند، مسئله ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرایط وجود تورم در کشور است که این امکان به خاطر وجود منابع ارزی حاصل از فروش نفت برای دولت‌ها در ایران مهیا شده است و این مسئله باعث عدم رقابت‌پذیر شدن کالای ساخت داخل می‌شود.

یک کشور نمی‌تواند در همه حوزه ها سرآمدی داشته باشد. ما باید مشخص کنیم که با توجه به فرصت بازار جهانی و قابلیت‌های درونی، کدام سه، چهار زمینه می‌تواند منشاء مهمی در GDP ما باشد و آن‌ها را تقویت کنیم. اخیراً وزارت صنعت هفت زمینه اولویت‌دار را برای کشور اعلام کرده، اما اقدامات کافی برای تقویت این بخش‌ها در کشور صورت نگرفته است. من نمی‌گویم این انتخاب درست است یا خیر، بلکه می‌گویم تعیین تکلیف کنید. مثلا بگویید که الکترونیک جزء اولویت‌ها هست یا نه. تا مردم بدانند و بر اساس این اولویت‌ها تصمیم‌گیری کنند. موضوع اعلام اولویت‌ها باید به صورت شفاف به اطلاع عموم مردم برسد.

خواه ناخواه ما در بازار جهانی هستیم و باید با کسی رقابت کنیم که مقیاس فروش جهانی دارد. به عنوان مثال، در منطقه یورو، لوکومتیو جلوبرنده، ۹۹ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط و تنها یک درصد بنگاه‌های بزرگ هستند که بازار را از بقیه کشورها می‌گیرند.

اگر فقط به فکر بازار کشور خودمان باشیم، همین بازار داخل را نیز از دست خواهیم داد؛ چرا که رقبا کسانی هستند که برای جهان و از جمله ایران، برنامه‌ریزی و کار می‌کنند و ما در مقابل آن‌ها فقط یک گمرک ۲۰ درصد داریم که نمی‌تواند برای رقابت‌پذیری کالای داخلی ما کافی باشد. اگر ما شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نداشته باشیم، بازندگان جهانی شدن خواهیم بود. رشد کمّی شرکت‌ها به جای رشد کیفی هم یکی دیگر از اشتباهات در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ به طوری که در بازدیدی که از نمایشگاه پارک‌های علم و فناوری که توسط مجلس برگزار شده بود، داشتم، در یکی از استان‌ها، تعداد شرکت‌ها ۶۵ تا و تعداد کارکنان ۹۵ بود یعنی هر شرکت به طور متوسط ۱٫۵ نفر کارکن داشت. یا به عنوان مثال، ما در کشور ۱۲۸ آسانسورساز داریم؛ در حالی که کره جنوبی ۴ آسانسورساز دارد و لذا در ایران شرکت‌ها کوچک و غیرقابل رقابت جهانی می‌شوند.

مسئله دیگر، عدم اتصال به بازارهای مالی جهانی است. تغییر بسیار کم نرخ ارز در ده سال و متوسط تورم ۲۲ درصد و بهره بانکی ۲۰ درصد، مسئله عجیبی است که به خاطر ایزوله بودن کشور ما رخ می‌دهد؛ در غیر این صورت، اگر ما حقیقاً این توانایی را داشتیم که ضمن ثبات نرخ ارز، ۲۰ درصد سود سالیانه بدهیم، بایستی به بهشت سرمایه‌گذاری خارجی مبدل می‌شدیم و همه سرمایه‌های دنیا به ایران سرازیر می‌شدند. بر همین اساس، یکی از بهترین کارهایی که دولت بعد از برجام می‌تواند انجام دهد، ایجاد شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور است تا اتصال به بازارهای مالی جهانی ایجاد شود. برای صنعتگر ایرانی بهره ده درصد، ولو روی دلار، یک آرزو است؛ در حالی که یک بنگاه خارجی ده درصد بهره‌روی دلار را هرگز نمی‌پذیرد. پس این یک فرصت برای بانک‌های خارجی است و از طرفی هم بدون این که برای تقلیل نرخ بهره بانکی نیاز باشد به بانک‌ها دستور دهیم، نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند.

مسئله دیگر، بنگاه‌داری بانک‌هاست که یک رقابت ناعادلانه بین بخش خصوصی و بنگاه‌های مرتبط با بانک‌ها را ایجاد می‌کند.

یک منبع مهم تأمین مالی در دنیا بورس است که در کشور ما بخش خصوصی از آن فراری است یا به آن دسترسی ندارد. یک علت مهم آن هم فرار مالیاتی است، چرا که حضور در بورس نیازمند ایجاد شفافیت و پرداخت مالیات است. این که با ورود یک شرکت به بورس، تخفیف ۲۰ درصدی برای مالیات این شرکت در نظر گرفته می‌شود، مشوق کافی برای کسی که راه فرار مالیاتی را بلد است، نخواهد بود. اگر مشوق‌های کافی برای ورود به بورس ایجاد کنیم، مثلاً معافیت کامل برای ۵ سال و تخفیف ۵۰ درصدی برای ۵ سال دوم و تخفیف ۲۰ درصدی برای ۵ سال سوم، در این صورت می‌توانیم شفافیت عملکرد شرکت‌ها را شاهد باشیم. و این امر برای خود شرکت‌ها هم مفید است، چراکه یک شرکت سهامی خاص نمی‌تواند سهام شرکتش را به نحو مطلوبی به فروش برساند.

در بحث قوانین و مقررات و کاهش دیوان‌سالاری و بهبود فضای کسب‌وکار شایسته است نمونه‌های موفق در دنیا توسط مراکزی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس یا شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) مورد مطالعه قرار گیرند. مثلاً کشور گرجستان در سال‌های اخیر، فضای کسب‌وکار خود را بهبود قابل توجهی داده است.

ما باید یاد بگیریم بین‌الملی فکر کنیم. از کودکی، بچه‌هایمان را بین‌المللی بار بیاوریم و یک سری از بچه‌های نخبه را در زمینه تجارت بین‌المللی تربیت کنیم و همچنین گسترش مدارس کسب‌وکار (Business School) می‌تواند مفید باشد. تا هنگامی که نفت داریم دغدغه بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی در ما کمرنگ می‌شود.

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: