۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۳
مدیر کل نظارتی بانک مرکزی:

توقف نماد بانکها در بورس به دلیل شفافیت صورتهای مالی بود

مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی گفت: جریان روند اصلاح بانک‌ها، یک جریان یک‌شبه نیست و در یک بازه زمانی یک‌سال و بیشتر باید مورد توجه باشد و همه توقعات را نمی‌توان یک‌شبه انتظار داشت.

به گزارش عیارآنلاین، طی ماههای اخیر موضوع صورتهای مالی بانکها از مباحث داغ و مهم بازار پول ایران بوده است و نوید اصلاحات اساسی در ارایه گزارشهای مالی بانکها، استانداردسازی براساس ضوابط و قواعد بین المللی، ایجاد شفافیت و مقابله با فساد، کاهش سودها و درآمدهای مبهم، توجه به حقوق صاحبان سهام و ریز سود سپرده های بانکی و… را می دهد.
دکترعباس کمره ای مدیر کل نظارت بربانک های بانک مرکزی در ارتباط با جلسات بانک مرکزی و بانک ها، و نهادهای نظارتی در ارتباط با نمادهای متوقف شده بانک ها و صورت های مالی وبرگزاری مجامع بانک ها به تعادل گفت: هفته گذشته جلسه ای با حضور مدیران بانک ها، بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارایی، نمایندگان بانک ها و.. در مورد  نماد متوقف شده بانک ها برگزار و راهکارهای مربوط به صورت های مالی بانک ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی گفت: در مورد توقف نماد بانک ها و رفع آن باید ابتدا توجه داشته باشیم که  بانک مرکزی شفافیت صورت های مالی را از سال قبل شروع کرده که شامل شفافیت صورت های مالی، شناسایی درآمدهای واقعی، کفایت ذخایر، سودهای مشاع، درآمدهای مشاع و غیرمشاع و… است.
این روند از سال قبل شروع و در سال جاری نیز به جدیت دنبال شده است و قرار بر این شده که از بهمن ماه سال قبل بانک ها صورت های مالی را با فرمت بانک مرکزی تهیه کنند.هر بانکی که این کار را انجام داده و در موعد مقرر صورت های مالی را با فرمت جدید فرستاده، بانک مرکزی نیز اجازه برگزاری مجامع بانک ها را داده است.
وی افزود: چند بانک باقی مانده بود که  این بانک ها دیر تر اقدام کردند و تهیه صورت های مالی آنها بر اساس فرمت جدید با تاخیر همراه شد. اما به دنبال اصلاح صورت های مالی آنها، در نهایت موافقت بانک مرکزی با برگزاری مجامع بانک ها از جمله بانک های ملت و تجارت و… اعلام شده و با این نگاهی که بانک مرکزی تاکید کرده،  مجامع خود را برگزار کردند.
بانک مرکزی نقطه نظرات خود را در رابطه با این صورت های مالی اعلام کرد و جالب این است که حتی در گزارش های حسابرس نیز به این نقطه نظرات بانک مرکزی توجه شده است.
وی ادامه داد: مثلا اگر در جایی نسبت به یک بخش از درآمد ابهامی وجود داشت، حسابرس به آن اشاره کرده بود. همچنین باتوجه به تاکید بانک مرکزی در مورد بحث ذخایر نیز  حسابرسان به موضوع ذخایر اشاره کرده بود.
به عبارت دیگر، بانک مرکزی و حسابرس در بسیاری از موارد، یک دیدگاه را دنبال می کردند. بانک مرکزی به عنوان دستگاه ناظر با تاکید بر شفافیت صورت های مالی، این رویه را ادامه خواهد داد وفرمت صورت های مالی جدید در ارتباط با عملکرد بانک ها در سال ۹۵ نیز مورد تاکید است و  این روند را ادامه خواهیم داد. بانک مرکزی تاکید داشت که اگر قرار است مجامع برگزار شود باید این نکات رعایت شود و این موضوعات خاص عملیاتی شود.
وی در مورد دیدگاه سازمان حسابرسی و اختلاف نظرهای قبلی در مورد صورت های مالی مورد نظر بانک مرکزی گفت: الان بانک ها صورت های مالی را تهیه کرده اند و بحث اصلی بانک مرکزی، رعایت ضوابط و ایجاد شفافیت است و همان صورت های مالی  و همان استانداردهای حسابرسی مورد نظر سازمان حسابرسی را مورد توجه قرار داده است و علاوه بر استانداردهای سازمان حسابرسی  و حسابرسان، دو موضوع ریز سپرده ها و حقوق صاحبان سهام را اضافه کرده ایم تا صاحبان سهام که در مجامع شرکت می کنند، متوجه جزئیات صورت های مالی شوند. همچنین تاکید شده که یکسری اطلاعات دیگری نیز افشا شود و این نکات یعنی ریز سپرده ها و سود سپرده ها و همچنین حقوق صاحبان سهام، از بهمن ماه سال قبل در چارچوب فرمت جدید صورت های مالی، از سوی بانک مرکزی به بانک ها اعلام شد.
وی تصریح کرد: بانکداری ایران بانکداری ویژه ای است و بانکداری بدون رباست و صورت های مالی بانک ها که رعایت استانداردها را مورد توجه قرار داده، باید اهداف بانکداری بدون ربا را محقق کند.  اگربانکداری  بدون ربا نباشد بخشی از استانداردها جامع و کافی است اما چون بانکداری بدون ربا داریم، لذا بایدحقوق تمام ذی نفعان و صاحبان سهام را درنظر بگیریم و با شفافیت و وضوح به صاحبان سهام گزارش کنیم لذا استانداردهای بانکداری ایران باید سطح بالاتری از استانداردها را رعایت کند و به حقوق صاحبان سهام و ریز سپرده ها و سود سپرده ها توجه کند.
کمره ای گفت: این پروسه رعایت استانداردها با صورت های مالی جدید از سوی بانک مرکزی یک شبه اجرا نشده و این موضوع از بهمن ماه سال قبل به بانک ها اعلام شده و قبل از آن نیز بررسی های مختلفی در گفت وگو با سازمان حسابرسی و مدیران بانک ها صورت گرفته است. عده ای از کارشناسان بانک ها و سازمان حسابرسی معتقد بودند که بهتر است که این صورت های مالی جدید و استانداردها از سال بعد در دستور کار باشد اما بانک مرکزی تاکید داشت که این سال بعد به هر حال باید از یک جایی شروع شود و نباید موضوع را به تاخیر انداخت
قانون پولی و بانکی وبرنامه پنجم نیز به بانک مرکزی اختیاراتی را داده تا در خصوص اطلاعاتی که از بانک ها می خواهد، تصمیم گیری کند و دخالت کند و نظارت کند
وی اظهار داشت: لذا علاوه بر قانون پولی و بانکی، که بانک مرکزی را ناظر بانک ها شناخته است، ماده ۹۶ برنامه پنجم نیز به این موضوع توجه داشته است اما در هر حال این پروسه یک مقدار زمان برد و چند ماه طول کشید تا بانک ها صورت های مالی خود را تهیه و اجازه برگزاری مجامع را از بانک مرکزی بگیرند و مجامع خود را برگزار کنند.
موسسات حسابرسی برای بانک های خصوصی این گزارش ها و صورت های مالی جدید را سریع ترتهیه کرده و به بانک مرکزی ارائه کردند.  اما گزارش سازمان حسابرسی و تهیه صورت های مالی بانک های دولتی، باتاخیر همراه شد و با جلسات و بحث ها و همکاریهای مختلف، در نهایت صورت های مالی آنها ارائه شد و مجامع این بانک ها نیز برگزار شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه نمادهایی از بانک ها تاکنون باقی مانده است گفت: بانک صادرات و پست بانک باقی مانده است و البته بانک مرکزی موافقت خود را با برگزاری مجامع بانک های صادرات ایران و پست بانک ارائه کرده است و از نظر بانک مرکزی صورت های مالی آنها آمده و بررسی کرده ایم.
جلسات متعددی را با نمایندگان بانک ها،  حسابرسان بانک های خصوصی، داشته ایم و صورت های مالی را بررسی کرده ایم و درچند جلسه تکرار شده و با مدیران وپس از آن با اعضای هیات مدیره بانک ها جلساتی داشته ایم و توافق حاصل شده و برای برگزاری مجامع نظر خود را اعلام کرده ایم. اگر لازم بوده ثبت اصلاحی شده و موارد اعلام شده و مجامع نیز برگزار شده است. بانک مرکزی موافقت خود را برای بانک صادرات و پست بانک اعلام کرده و آنها می توانند مجامع خود را برگزار کنند.

پوشش ذخایر بانک ها
کمره ای تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که بانک مرکزی اصرار دارد شفافیت صورت های مالی، تقویت بانک ها از جهت پوشش ذخایر است. زیرا بانک ها با انواع و اقسام ریسک ها مواجه هستند وراهکار اساسی مقابله با این ریسک ها، بحث اخذ ذخایر کافی و مطمئن مطابق با قواعد وضوابط ابلاغی است. لذا هر چه این ذخایر بیشتر و قوی تر در نظر گرفته شود خیال قانون گذار، بانک مرکزی، بانک ها، دستگاه نظارتی، مدیران، صاحبان سهام و… راحت تر می شود.
وی افزود: جریان روند اصلاح بانک ها، یک جریان یک شبه نیست و در یک بازه زمانی یکسال و بیشتر باید مورد توجه باشد و همه توقعات را نمی توان یک شبه انتظار داشت.  بانک ها باید به تدریج خود را مطابقت دهند و  از تقسیم سودهای غیرواقعی پرهیز کنند. از معاملاتی که سود با کیفیت نمی سازد جلوگیری کنند. باید ذخایر را محکم تقویت کنند و سودها واقعی باشد تا خیال سپرده گذار، دولت، بانک مرکزی، مدیران بانک ها، صاحبان سهام و تمام دستگاه های نظارتی و مدیران بانک ها و… را راحت کنند. زیرا بعضا شاهد هستیم که سودهای محکم وواقعی نیست و مشکل برای بانک ایجاد می کند و ریسک ایجاد می کند و این ریسک ها اگر با ذخایر کافی پوشش داده نشود باعث ایجاد بحران و گرفتاری می شود.

شناسایی درآمد از محل بدهی دولت
کمره ای در مورد موضوع ذخیره ۴۵ ریال به ازای هر سهم بانک صادرات و اینکه چه راهکاری وجود دارد گفت: با بانک صادرات ایران دو جلسه داشته ایم و در اخرین جلسه با مدیرعامل بانک صادرات، رئیس کمیته حسابرسی  و مسولان بخش مالی، جلسه ای داشته ایم  و در مورد ذخایر بانک صادرات بحثی نداشته ایم.
یک بخشی از درآمد بانک بابت مطالباتی بوده که از دولت دارند و در مورد تسهیلات تکلیفی که از سنوات قبل بوده است ابهاماتی وجود دارد که در نامه بانک مرکزی این موضوع را مشروط کرده ایم به این که نظر مراجع ذی صلاح و سازمان برنامه و بودجه را بگیرند و مذاکره کنند و اگر آنها این بخش را به عنوان درآمد شناسایی کردند، بانک صادرات نیز به عنوان درآمد در نظر بگیرد. بنابراین ، با بانک صادرات در مورد ذخایر چالش و مشکلی نداشته ایم
وی افزود، این گونه موارد که مربوط به شناسایی درآمدهایی است که نیازمند مستند قانونی وموافقت سازمان های مربوطه است در چند ایتم دیده می شود. مثلا بدهی بانک ها از بابت صندوق بازنشستگی بانک ها، مطالبات از دولت، معاملات درون گروهی، سود بدون کیفیت، و…. که این موارد باید تعیین تکلیف شود که آیا می توان این ارقام را به عنوان درآمد بانک شناسایی کرد یا خیر؟
وی افزود: بانک مرکزی و حسابرس بانک نیز به این نکات توجه کرده اند و جلسات نیز برای رفع و رجوع این موارد بوده است و در این زمینه با مدیران بانک صادرات و پست بانک جلسات داشته ایم ونامه داده ایم و گفته ایم که اگر دیگران یعنی سازمان مدیریت و… این موارد را به عنوان درآمد بانک بپذیرند و موافقت کنند و درآمد شناسایی شود و مستند قانونی داشته باشد در آن صورت می توانند آن را به عنوان درآمد خود اعلام کنند و در حال حاضر بانک مرکزی موافقت خود برای برگزاری مجامع بانک صادرات و پست بانک را اعلام کرده است.
وی ادامه داد: خود بانک ها نیز از طریق وزارت اقتصاد و دارایی وسازمان مدیریت این موارد را پیگیری کرده و اقدام هایی در این زمینه انجام داده اند . اما این گونه موارد  زمان بر است و باید صبر کرد تا به نتیجه برسد. تک تک این موارد را در جلسات مختلف  با بانک ها حل و فصل کرده ایم که نتیجه آن باعث شد که بانک تجارت، ملت، و… مجمع خود را برگزار کنند و الان تنها بانک صادرات مانده که مجمع خود را برگزار کند.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: