۱۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۳
مدیر عامل اسبق بانکی:

بانک‌های خصوصی باید در اولویت ادغام باشند

احمد حاتمی یزد می گوید: بانک‌های خصوصی باید در اولویت ادغام باشند؛ به این دلیل که در حال حاضر چهار بانک خصوصی در نظام بانکی کشورمان خلل ایجاد کرده‌اند و باید این بانک‌ها در اولویت باشند.

به گزارش عیارآنلاین، در ماه‌‌های اخیر موضوع ادغام بانک‌ها بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. ادغام در شرایط رکود و رونق می‌تواند برخی از مشکلات نظام بانکی را برطرف کند، اما در شرایط رکودی نتیجه بهتری دارد. احمد حاتمی یزد، یکی از تحلیلگران نظام بانکی در گفت‌وگو با «آرمان امروز» کم و کیف ادغام بانک‌ها و موسسات را بررسی می‌کند.

به نظر شما اولویت ادغام با بانک‌های خصوصی است یا دولتی؟
به طور کلی بانک‌های خصوصی باید در اولویت ادغام باشند؛ به این دلیل که در حال حاضر چهار بانک خصوصی در نظام بانکی کشورمان خلل ایجاد کرده‌اند و باید این بانک‌ها در اولویت باشند. این بانک‌ها از آخرین بانک‌هایی هستند که مجوز تاسیس گرفتند و بارها هم از بانک مرکزی تذکر دریافت کردند تا اصلاحاتی را در نظر بگیرند، اما توجهی نکردند.

ادغام بانک‌ها و موسسات باید با چه ملاحظات و مناسباتی صورت گیرد؟
در حال حاضر بانک‌های خصوصی و دولتی در صورتی قابلیت ادغام خواهند داشت که وضعیت آنها شفاف شود. سهامداران بانک‌هایی که میزان دارایی و بدهی آنها مشخص نیست، حاضر به ادغام نمی‌شوند. به عبارت دیگر حسابداری و حسابرسی بانک‌های ما با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد. هم اکنون بانک‌های ما سودهای کلانی به سپرده‌ها می‌دهند که همین سود‌ها یا بیشتر از آنها را از تسهیلات گیرندگان دریافت می‌کنند. بانک‌ها نیز بهره این وام‌ها را به عنوان دارایی خود از مردم، کارخانجات، صنایع و… در دفاتر خود ثبت می‌کنند، در حالی که وصول اصل این پول و درآمد مربوطه، یعنی سود جای تردید دارد. فرض کنید یک نفر وامی با سود ۲۵ درصد دریافت کرده و اصل آن را نداده است. بانک در این شرایط شش درصد نیز به عنوان جریمه از وام گیرنده دریافت می‌کند. در این شرایط بانک‌ها مجموع اصل پول، فرعیات و جریمه را جزو دارایی‌های خود ثبت می‌کنند. حسابرس‌ها نیز این موقعیت و فضا را مورد تایید خود قرار می‌دهند. در نتیجه حسابرس‌های بانک‌ها نیز با تایید خود مشکل را چندبرابر می‌کنند. اگر ارزش واقعی بازار این پول‌‎ها را محاسبه کرده و برای مبالغی که قابل وصول نیست ذخیره کنند، سرمایه بسیاری از بانک‌های ما کاهش پیدا می‌کند و یا منفی می‌شود. در این صورت بانک‌ها در مرز ورشکستگی قرار می‌گیرند و مجبورند بر اساس ضوابط بانک مرکزی افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار دهند. در حال حاضر بانک‌های خارجی ترازنامه هیچ یک از بانک‌های ما را قبول ندارند؛ به این دلیل که حسابرس‌ بانک‌های ما استقلال رای ندارند. به عبارت دیگر دولت و وزارت دارایی سهامدار موسسه حسابرسی کشورمان هستند. همین حسابرس‌ها نیز سهامدار بانک‌ها هم هستند.

با توجه به مسائلی که گفتید، در حال حاضر نظام بانکداری در شرایطی قرار دارد که بتواند به خوبی ادغام را صورت دهد؟
معنی ادغام این است که دارایی‌ها و بدهی‌های دو موسسه‌ جمع شده و در ترازنامه واحد ثبت شود. علاوه بر اینها رقم سرمایه نیز در نظر گرفته می‌شود. رقم سرمایه دو موسسه طوری نیست که بتوانیم آنها را با هم جمع کنیم و آن را سرمایه جدید نامگذاری کنیم. برای رسیدن به سرمایه جدید در مرحله ادغام باید دارایی‌های هر دو موسسه ارزیابی شود. برای مثال، باید بررسی شود که طلب آن موسسه از ایران‌خودرو چه ارزش ریالی دارد و تا چه اندازه قابل وصول است. آنچه به عنوان طلب نوشته شده، به دلیل اینکه تمام آن طلب قابل وصول نیست، نمی‌توان آن را در ترازنامه موسسات قابل ادغام لحاظ کرد. به عبارت دیگر سهامداران دو موسسه قبول نمی‌کنند که در ترازنامه گنجانده شود. در نتیجه مشکل روی مشکل می‌آید. شرط اول ادغام دو موسسه یا دو بانک این است که سهامداران دو موسسه مالی ترازنامه به دست آمده را قبول داشته باشند. مساله دوم برای ادغام موسسات این است که در قانون تجارت کشورمان ادغام دو شرکت یا موسسه به هیچ وجه پیش‌بینی نشده است. تاکنون سابقه هم نداشته که دو موسسه در ایران ادغام شوند. تنها کاری که صورت می‌گیرد این است که یکی از این بانک‌ها یا موسسات، را می‌خرد یا بانک‌ جدید تاسیس می‌شود و سهام چند بانک را خریداری می‌کند. کاری که در ابتدای پیروزی انقلاب انجام دادیم، این بود که بانک جدیدی به نام تجارت تاسیس کردیم که سهام ۱۲ بانک خصوصی پیش از انقلاب را خرید و پول سهامداران بر اساس یک ارزیابی مستقل یک حسابرس بین‌المللی داده شد. به هر حال بر اساس گزارش حسابرسی با سهامداران قبلی تسویه حساب کردند. در حال حاضر هم همین شرایط حاکم است. هم اکنون به دلیل اینکه در قانون تجارت ادغام پیش‌بینی نشده، باید یکی از بانک‌ها سهام موسسه و شرکت دیگر را خریداری کند. فرض کنید یک بانک خصوصی معتبر امروز بخواهد یک موسسه مالی اعتباری را بخرد. برای این کار باید قیمت سهام موسسه مذکور مشخص شود که تفریغ دارایی‌ها و بدهی‌های آن شرکت است. در این شرایط باید دارایی‌های بانک که ۹۵ درصد آن بدهی‌های مردم است، ارزیابی شود. ساختمان‌های بانک‌ها و دارایی‌های بانک‌ها تنها چند درصد دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. اگر طلب‌های بانک از مردم قابل وصول باشد، ارزش بالایی داشته و به قیمت بالایی خریداری می‌شود. بنابراین چند مشکل بزرگ پیش روی ادغام وجود دارد. ابتدا اینکه قانون ادغام وجود ندارد و دوم اینکه قبل از ادغام. سهام موسسات و بانک‌ها باید به درستی ارزیابی شود. سوم هم اینکه یک بانک‌ باید سهام موسسه‌ها یا شرکت‎‌ها را خریداری کند.

با شرایطی که اشاره کردید، امکان ادغام تا حد زیادی فراهم نیست؟
ممکن است ما مجبور شویم همین روش خرید سهام یک بانک توسط بانک دیگر را پیش ببریم؛ به این دلیل که بانک‌هایی که ارزش بالایی ندارند مجبورند اعلام ورشکستگی کنند. تنها راه فرار این بانک‌ها این است که افزایش سرمایه دهند. اگر سهامداران این بانک‌ها بتوانند افزایش سرمایه را به خوبی انجام دهند، دیگر ادغام ضرورتی پیدا نمی‌کند. جالب است بدانید ارزش سهام بانک‌ها و موسساتی که در حال ورشکستگی هستند صفر بوده و دارایی‌ها بسیار کم است. در این شرایط بانک‌های دیگر به راحتی می‌توانند سهام این موسسات را خریداری کنند. فرض کنید ارزش سهام بانک A صفر است، ولی برای اینکه این بانک ورشکسته نشود و سپرده گذاران با مشکل مواجه نشوند، تمام بدهی‌های بانک A را به بانک B واگذار می‌کنیم.

در شرایط کنونی که بانک‌ها در تنگناهای مالی قرار دارند، بانک B می‌تواند سهام بانک A را خریداری کند؟
بله، به راحتی می‌تواند. درباره موسسات مالی و اعتباری که در چند سال اخیر ورشکست شدند هم همین اتفاق افتاد. چطور شد که بانک صادرات قبول کرد معوقات ثامن‌الحجج را بپردازد یا بانک پارسیان قبول کرد بدهی‌‍‌های موسسه میزان را بپردازد؟ همواره این امکان وجود داشته که در بده بستان‌های دولتی چنین اقداماتی انجام شود. بنابراین شرایط ادغام فراهم است.

مزایای ادغام بانک‌ها و موسسات چیست؟
با ادغام موسسات و بانک‌ها مشکلات اجتماعی سپرده گذاران تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. البته ادغام‌ها هزینه زیادی برای دولت و مردم دارد که همه این مشکلات ناشی از ضعف نظارتی بانک مرکزی است و این ضعف نظارتی هم ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی از دولت است. به عبارت دیگر مجلس و دولت تسهیلات تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل کردند. در نهایت باید گفت بخشی از مشکلات امروز نظام بانکی ناشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها، سوء مدیریت خود بانک‌ها و سوم نیز تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌هاست.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: