۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۹
سی‌وهفتمین بسته خبری سلامت منتشر شد

هدف مبهم وزارت بهداشت از تجمیع بیمه‌ها

لازم است پیش از تجمیع بیمه‌ها، فرآیندهای ساختاری چون یکسان نمودن حق بیمه‌ها، تعیین تکلیف اموال عمومی صندوق تأمین اجتماعی و یکسان نمودن بسته‌های خدمات درمانی صورت گیرد. پیگیری تجمیع بیمه‌ها قبل از اقدامات فوق، عملاً اجرای تجمیع بیمه را غیرممکن می‌سازد.

به گزارش عیارآنلاین، سی‌وهفتمین بسته خبری سلامت منتشر شد.

پیش‌نیازهای طرح تجمیع بیمه‌ها

تجمیع بیمه‌هابا گذشت حدود ۲ سال و نیم از شروع اجرای طرح تحول سلامت، مدیریت منابع این طرح با مشکلاتی روبرو شده است، ازاین‌رو سیاست‌گذاران حوزه سلامت جهت کاهش هزینه‌ها، طرح تجمیع بیمه‌ها را پیشنهاد داده‌اند. وزیر بهداشت چند ماه قبل، با گلایه از مجلس بابت ملزم نکردن دولت به موضوع تجمیع بیمه‌ها، این موضوع را ضروری دانست و وجود رودربایستی بین دستگاه‌ها را علت عدم اقدام در این زمینه برشمرد. یک روز پس از مصاحبه وزیر بهداشت، ربیعی ضمن ابراز مخالفت با تجمیع بیمه‌ها، عدم تغییر در ساختار بیمه‌ها را درایت و عقلانیت توصیف نمود و بدهی‌های نظام سلامت را ناشی از طرح تحول دانست؛ اختلاف نظر دو وزیر با موکول شدن طرح تجمیع به دولت بعدی به پایان رسید؛ اما در هفته گذشته، به‌واسطه بررسی برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس، مجدداً طرح تجمیع بیمه‌ها در زمره اخبار مهم قرار گرفت و نظرات را به خود جلب نمود.

جدای از مفید یا مضر بودن تجمیع بیمه‌ها، آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، رعایت استلزامات (پیش‌نیازهای) تجمیع بیمه‌ها است. یکی از استلزامات تجمیع بیمه‌ها، جدا کردن بخش درمان صندوق تأمین اجتماعی از بخش‌های دیگر این صندوق و ادغام این بخش با سایر بیمه‌های درمانی، از جمله  بیمه‌ سلامت ایرانیان، است. البته این جداسازی تبعاتی را در پی خواهد داشت. تبعاتی که مسئولین صندوق تأمین اجتماعی از آن پرده برداشتند. در همین راستا، همتی، معاون درمان تأمین اجتماعی، به عمومی بودن اموال تأمین اجتماعی اشاره نمود و ادغام منابع عمومی با منابع دولتی را دارای اشکال شرعی دانست. همچنین نوربخش، مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی، ریشه یکی دیگر از مشکلات تجمیع را در میزان مشارکت بیمه‌ها عنوان کرد. وی میزان مشارکت بیمه سلامت ایرانیان را کمتر از بیمه تأمین اجتماعی دانست و ادغام منابع با درصد مشارکت متفاوت را نادرست خواند.

ازاین‌رو صاحب‌نظران معتقدند پیش از تجمیع بیمه‌ها، لازم است فرآیندهای ساختاری چون یکسان نمودن حق بیمه‌ها، تعیین تکلیف اموال عمومی صندوق تأمین اجتماعی و یکسان نمودن بسته‌های خدمات درمانی صورت گیرد. بنابراین پیگیری تجمیع بیمه‌ها قبل از اقدامات فوق، عملاً اجرای تجمیع بیمه را غیرممکن می‌سازد.

انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، اقدامی غیرقانونی و فسادزا

وزارت بهداشتدر برنامه پنجم توسعه[۱]، به دولت اجازه داده شده تا بخش‌های درمانی کلیه صندوق‌های بیمه را در سازمان خدمات درمانی ادغام کند. پیرو این مجوز قانونی، وزیر بهداشت پس از به وجود آمدن بدهی‌های نجومی بیمه‌ها، موضوع تجمیع بیمه‌ها را در شهریورماه سال جاری مطرح ساخت و راه حل مشکلات درمانی مردم را از این طریق دانست.

اما در سایه تجمیع بیمه‌ها، موضوع دیگری که از سوی وزیر بهداشت و قائم‌مقام وزیر مطرح می‌شود، انتقال بیمه‌ها به این وزارت‌خانه است. در همین راستا، وزیر بهداشت در هفته گذشته  بیان داشت که در صورت عدم تجمیع بیمه‌ها، مردم زیان می‌بینند. وی همچنین راه حل همه مشکلات را به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری گره زد. در رابطه با صحبت‌های هاشمی، حریرچی اعلام نمود که در سیاست‌های کلی سلامت[۲] به تأمین منابع از طریق بیمه‌ها با محوریت وزارت بهداشت تأکید شده است. از این اظهارات می‌توان دریافت که وزارت بهداشت با دستاویز قرار دادن سیاست‌های کلی سلامت، خواستار تجمیع بیمه‌ها و انتقال مدیریت آن تحت مجموعه خویش است.

نباید از نظر دور داشت که در سیاست‌های کلی سلامت، تفکیک بخش‌های مهم نظام سلامت، یعنی تولیت (وزارت بهداشت)، خرید خدمت (بیمه‌ها) و ارائه خدمت (وزارت بهداشت) مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین در شرایط فعلی، انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، خلاف سیاست‌های کلی سلامت خواهد بود. علاوه بر تأکیدات اسناد بالادستی، صاحب‌نظران نیز معتقدند ادغام بخش ارائه خدمت  و خرید خدمت در یک سازمان، بستر فساد را فراهم خواهد کرد؛ زیرا در این شرایط، خریدار بهای خدمات ارائه‌شده از جانب خودش را می‌پردازد؛ به بیان ساده‌تر، در صورت ادغام ارائه‌دهنده و خریدار خدمت، بستر مناسبی برای بروز فساد و افزایش هزینه‌های نظام سلامت ایجاد خواهد شد.

یک دقیقه تأمل

در هفته گذشته، وزیر بهداشت در بخشی از مصاحبه خود به طلب ۹ ماهه پزشکان از بیمارستان‌ها اشاره داشت و بیمه‌ها را مقصر اصلی ایجاد این طلب دانست. حال این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا طلب پزشکان از افزایش حدود ۱۸۷ درصدی تعرفه‌ها در طرح تحول سلامت سرچشمه می‌گیرد یا از مدیریت ناصحیح منابع بیمه‌ها؟

اخبار مهم هفته

آخرین تصمیمات درباره بیمارستان‌های وزارت رفاه

پورمختار، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم : امور پزشکی و بهداشتی به طور کلی و همه بیمارستان‌های وابسته به وزارت رفاه باید در چارچوب وزارت بهداشت قرار گیرند، ولی بیمه‌ها باید کاملا در اختیار وزارت رفاه قرار داده شوند.

بدهی ۱۰ هزار میلیاردی بیمه ها به وزارت بهداشت

هاشمی، وزیر بهداشت: بیمه ۱۰ هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است و حدود ۱۲ ماه است که پول پزشکان، پرستاران، بیمارستان‌ها و… را نتوانسته اند بدهند. ۱۱ میلیون نفر در طرح تحول نظام سلامت، بیمه شدند که بیشتر آنها درآمدی کمتر از ۹۰۰ هزار تومان داشتند.

بیمه ها نمی‌توانند زیرمجموعه وزارت بهداشت باشند/ جامعه کارگری اجازه ادغام تامین اجتماعی را نمی‌دهد

مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: بیمه ها نمی توانند زیرمجموعه وزارت بهداشت باشند، وزارت بهداشت نمی تواند به طور همزمان خریدار، فروشنده، ناظر و سیاستگذار درحوزه سلامت باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران: طرح تحول سلامت بیشترین ضربه را به داروسازان زد

فاطمی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران: وقتی داروخانه از بیمه پولش را نمی گیرد در واقع اصل سرمایه اش از دستش رفته است و این طرح بیشترین صدمه را به داروسازان و داروخانه ها زد زیرا ما موظف به فروش دارو به بیماران هستیم اما در عوض چیزی دست ما را نمی گیرد.

نسخه داروی قاچاق در دست بیماران

سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران: مدیریت تامین داروهای خارج از لیست رسمی کشور ضرورت دارد، برای کاهش قاچاق دارو باید مشوق های قاچاق کاهش یابد و این موضوع نیازمند آن است که نسخه پزشکان در خصوص داروهای خارج از لیست، مدیریت شود.

مافیای دارویی در ظهور بیماری‌های ناشناخته نقش دارد

حسینی، مدیر عامل یک شرکت دارویی: ناگهان یک بیماری ناشناخته در یک کشور ظاهر می‌شود و ده‌ها نفر جان خود را ظرف چند روز از دست می‌دهند، این‌ها همه گوشه‌هایی از باج خواهی‌های مافیایی و آزمایش‌های خطرناک دوران ما به حساب می‌آیند.

قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور: اضافه کاری پرستاران ۱۰ ماه پرداخت نشده است

شریفی مقدم، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاری کشور: درحالی‌که اضافه‌کاری به‌اجبار به پرستاران تحمیل می‌شود، بین شش تا ۱۰ ماه است که آنها دستمزد اضافه‌کاری خود را دریافت نکرده‌اند.

برخی مراکز فیزیوتراپی در آستانه تعطیلی/ بدهی یک ساله بیمه ها

بهرامیان، عضو هیئت مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران: خدمات فیزیوتراپی جزو بسته بیمه پایه سلامت بوده و می‌بایست توسط سازمانهای بیمه گر پایه پوشش داده شوند اما چندی است که پرداختی سازمانهای بیمه به مراکز فیزیوتراپی در سطح کشور دچار تأخیر شده به نحوی که در گردش مالی حدود دو هزار مرکز دولتی و خصوصی فیزیوتراپی اخلال ایجاد شده است.

****************************************************************

پی‌نوشت:

[۱]  ماده ۳۸، بند (ب).

[۲] بند ۲-۷

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: