۱۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۳

تاکید بر برخورد جدی دریاخواری و زمین‌خواری

نخستین جلسه کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال با حضور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مشاور وزیر راه و شهرسازی، مدیران کل و نمایندگان حوزه‌های شهرسازی و معماری، سازمان ملی زمین و مسکن، محیط‌زیست، دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.

به گزارش عیارآنلاین، در این نشست که اولین نشست کارگروه بود مباحث دریاخواری، زمین‌خواری و انواع تخلفات گسترده حوزه‌های مختلف از سوی دستگاه‌ها و ارگان‌های شرکت‌کننده به بحث و تبادل نظر گذاشته شد تا در نهایت به دستور کاری جدیدی برای برخورد با تخلفات و کاهش آن‌ها منجر شود.

در این نشست هشت دستور کار تعریف شده بود که جلسه نیز بر مبنا آن پیش رفت. معرفی اعضا، تشریح و تبیین وظایف رئیس و دبیر کارگروه، تقسیمات کارگروه در حوزه‌های معماری و شهرسازی، بنادر و دریانوردی و املاک و اراضی، تشریح جایگاه کارگروه، تشریح وظایف نماینده صدا و سیما در مورد نحوه اطلاع رسانی، جایگاه سازمان‌های مردم نهاد، تاکید بر ارسال مکاتبات با وزارتخانه از طریق رئیس کارگروه و تکیلف سازمان‌های زیرمجموعه وزارت‌خانه و تاکید بر بازدیدهای میدانی از نقاط مهم و جرم‌خیز از دستور جلسات این نشست بود که در مورد همه آنها صحبت و بررسی‌های لازم انجام شد.

به گفته حسین معصوم، مشاور وزیر راه و شهرسازی؛ دادستان کل کشور به عنوان دبیر شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال، معاون قضایی به عنوان جانشین دبیر شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق عامه در این کارگروه مسئولیت دارند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق عامه شامل دو شورای استانی و کارگروه‌های تخصصی شورای‌عالی است که در شوراهای استانی دادستان مرکز استان و رئیس کل دادگستری استان حضور دارند. در کارگروه‌های تخصصی شورای‌عالی نیز نماینده محیط‌زیست، نماینده وزارت نیرو، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده منابع طبیعی و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های شهرسازی و معماری، دریا و سواحل، املاک و اراضی حضور دارند.

گفتنی است در نخستین جلسه کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال نمایندگان که ۱۶ آبان ماه در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد، محمد سعیدنژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی؛ احمد قاسمی‌، دادیار دیوان عالی کشور و نماینده دادستانی کشور؛ احمد نیک‌فر، نماینده معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی؛ مسعود حمزه‌ای، مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی؛ حمیدرضا سلیمانیان، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن؛ علی‌اکبر منتظری، نماینده سازمان بازرسی کل کشور؛ انزان‌پور، مدیرکل حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی؛ نجم، نماینده نیروی انتظامی؛ امانی، مدیرکل حقوقی وزارت نیرو و نیز نماینده سازمان محیط‌زیست و نماینده سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری حضور داشتند.

بررسی شماری از قوانین دادرسی کیفری مرتبط با موضوع حفظ حقوق بیت‌المال

بخشی از قوانین آیین دادرسی کیفری مرتبط با موضوع شامل مواد ۲۹۰، ۲۹۳ و ۶۶ در این جلسه مطرح شد.

با توجه به ماده ۲۹۰ دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارد شده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت کند.

ماده ۲۹۳ نیز شامل این است که هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجوران و غایب مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بیّن موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ۴۷۷ به رئیس قوه اعلام کند.

معصوم گفت: جهت تعقیب قانونی، ماده ۶۴ شامل شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس و اظهار و اقرار متهم است.

وی همچنین اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر را از دیگر جهات قانونی شروع به تعقیب، ماده ۶۴ عنوان کرد و گفت: ماده ۲۲ و ماده ۶۶ موادی هستند که باید اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر باشد.

در ماده ۲۲ آمده است: به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوی لازم در این مورد، اجرا احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل شود.

ماده ۶۶ نیز می‌گوید: سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث‌فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرا مراجع قضایی اعتراض کنند.

منبع: مسکن نیوز

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: