۱۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۲
بینش 14 منتشر شد

بانک‌ها زیر ذره‌بین بانک مرکزی

بانک مرکزی با الزام بانک‌ها به اعلام دقیق عدد تسهیلات غیرجاری، آن‌ها را مجبور ساخت تا مبالغی را بابت این نوع تسهیلات ذخیره سازند. مناسب است که این‌گونه اقدامات به سایر حوزه‌ها نیز سرایت کند تا نقش نظارتی بانک مرکزی، بیش از پیش تقویت شود.

به گزارش عیارآنلاین، چهاردهمین بسته خبری «بینش» که به مهم‌ترین اتفاقات پولی و بانکی در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. بررسی تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اولین موضوع این هفته است. بینش چهاردهم در دومین نوشتار خود، سری به وعده اجرای رتبه‌بندی بانک‌ها زده است. در سومین یادداشت نیز واکاوی اقدام درست بانک مرکزی در جریان برگزاری مجامع بانک‌ها بررسی خواهد شد.

تصمیمی در تضاد با صحبت‌های گذشته

هیأت وزیران_هیات دولت_هیات وزیران_گزارش_ هیئت وزیرانهفته گذشته، هیأت دولت در رابطه با پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی، تصمیمی تأمل‌برانگیز اتخاذ کرد. بر این اساس، قرار شد تا ۴٫۶ درصد از بدهی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی به سازمان تأمین اجتماعی، از طریق واگذاری ۱۸ بنگاه سودده، شامل ۳۲ درصد از پالایشگاه بندرعباس، ۶۰ درصد از پالایشگاه لاوان، ‌۱۰۰ درصد از شرکت رجا، ۶ درصد از بانک رفاه کارگران و ۱۰۰ درصد از نیروگاه خلیج‌فارس تسویه شود. این اقدام دولت که در ادبیات اقتصادی از آن به «خصوصی‌سازی شرکت‌ها از طریق ردِّ دیون» تعبیر می‌شود، با گفته‌های پیشین مسئولین دولتی تناسبی ندارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌ویژه سازمان خصوصی‌سازی همواره از روش تهاتر بدهی دولت با نهادهای مختلف به وسیله واگذاری شرکت‌ها اظهار نارضایتی می‌کردند، اما در حال حاضر، خود به این روش روی آورده‌اند.

طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در پایان سال گذشته، به صراحت اعلام کرده بود که در مقابل ردّ دیون و تهاتر می‌ایستد و اگر قرار باشد واگذاری شرکت‌های دولتی به منظور ردّ دین و تهاتر باشد، ترجیح می دهد وزیر نباشد.

پوری‌حسینی، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در بهمن‌ماه ۹۴، ابراز نموده بود که ردّ دیون آفت خصوصی‌سازی در کشور است؛ زیرا معمولاً قیمت‌گذاری مناسب و درستی بر سهام دولت برای ردّ دیون انجام نمی‌شود. پوری‌حسینی همچنین در جایی دیگر خاطرنشان کرده‌ بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسیرِ دادنِ سهام دولت بابت ردّ دیون مسدود شد و از سال ۹۳ تاکنون، دادن نیز عرضه سهام دولت بابت ردّ دیون ممنوع شده است.

در این زمینه، همچنین سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی، ابتدای مهرماه سال جاری، بیان نموده بود که واگذاری شرکت‌های دولتی بابت بازپرداخت بدهی‌ها و معوقات به‌عنوان زهر برای خصوصی‌کردن اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

با وجود این تأکیدات در مذمت واگذاری شرکت‌ها برای ردّ دیون، هم‌اکنون اقداماتی در تناقض با این تأکیدات انجام می‌شود. با این اوصاف، جا دارد که متولیان امر به این نکته توجه داشته و از عمل متضاد با گفته‌های خویش اجتناب کنند.

فراموشی رتبه‌بندی بانک‌ها

بانک های ایرانی_نظام بانکداری_بانک ها_اصلاح نظام بانکی_بانک‌هاموضوع رتبه‌بندی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین راه‌کارها برای هدایت بانک‌های داخلی به سمت استانداردهای صحیح و محکم است؛ ضمناً این راهکار فعالیت‌های مالی بانک‌ها را نیز سالم‌سازی می‌کند. هم‌چنین با ‌رتبه‌بندی، زمینه برای افزایش رقابت بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف جهت ارائه خدمات بانکی فراهم می‌شود.

باید اذعان نمود که رتبه‌بندی در ارتقای عملکرد نظام بانکی کشور نقش قابل توجهی دارد؛ در همین راستا، در چند سال اخیر، اهمیت فواید رتبه‌بندی از زبان مقامات پولی کشور شنیده شده است؛ اما در صحنه اجرا، گامی برای تحقق آن برداشته نشده است.

آذرماه ۹۲ بود که این موضوع از جانب سیف، رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد. وی در جلسه‌ای با مدیران بانکی اعلام  کرد که تا دو ماه آتی،  بانک‌ها از جنبه‌های مختلف از جمله صورت‌های مالی رتبه‌بندی خواهند شد. وی همچنین در آن زمان بیان نموده بود که  بانک برتر در خالص سرمایه یا پیاده‌سازی استاندارد‌های حاکمیت شرکتی معرفی خواهد شد. اما متأسفانه این مقوله در عمل، اجرایی نشد.

بعد از گذشت ۶ ماه از وعده سیف، در خردادماه ۹۳، این بار فرهاد نیلی، رئیس وقت پژوهشکده پولی بانکی، از دستور سیف برای رتبه‌بندی فصلی بانک‌ها خبر داد. اقدامی که در فصل‌های همان سال ۹۳ و بعد از آن نیز به وقوع نپیوست.

سپس بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴، در مجموعه سیاست‌های پولی خود برای سال ۹۴، در بند آخر بر رتبه‌بندی بانک‌ها و الزام این نهاد برای اجرای آن تا پایان سال ۹۴، تأکید کرد. متاسفانه باز هم این مهم، در اجرا عملیاتی نشد.

در آخرین وعده‌ها نیز حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، در  بیست‌وهفتمین همایش بانکداری اسلامی در شهریورماه سال جاری، اعلام کرد که  قرار است بانک مرکزی با استفاده از ۱۸۵ سنجه، مؤسسات مالی را در نهایت در چهار طبقه «فاقد ریسک مشهود، کم ریسک، با ریسک متوسط و با ریسک بالا» رتبه‌بندی کند. او همچنین موعد رتبه‌بندی بانک‌ها را آبان‌ماه امسال بیان نمود. هم‌اکنون که آبان‌ماه به نیمه رسیده است، اخباری مبنی بر رتبه‌بندی بانک منتشر نشده است.

با توجه به سطور فوق، بانک مرکزی باید جدیت بیشتری داشته باشد و به جای وعده‌دهی، به اقدام موثر در حوزه رتبه‌بندی  روی آورد. ضمن آنکه بهتر است هر بار که اجرای این مقوله به تعویق می‌افتد، درباره علت عدم اجرای آن توضیحی داده شود.

بانک‌ها زیر ذره‌بین بانک مرکزی

بانک‌ مرکزی_بانک ها_بانک مرکزیبانک مرکزی در چند ماه‌ گذشته برای بالا بردن استانداردهای بانکداری در کشور، نظارت خود را بر عملکرد بانک‌ها افزایش داده است. برگزاری مجامع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشروط به شفاف‌سازی صورت‌های مالی و مشخص شدن منشأ سودهایی شناسایی‌شده یکی از این موارد است. همه‌ساله مجامع بانکی برای بستن صورت‌های مالی و تقسیم سود میان سهام‌داران، تیرماه هر سال برگزار می‌‌شود. امسال اما به دلیل شروط بانک مرکزی، این امر با یک تأخیر ۴ ماهه در شرف وقوع است.

 به گفته زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی بانکی، بانک مرکزی امسال در راستای بهبودبخشی به قوه نظارتی خود، بر کشف سود و زیان واقعی و مشخص شدن میزان مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها حساسیت نشان داده است.

بنا بر صحبت‌های امین‌آزاد، مدیر سابق نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها در سال‌های گذشته، تسهیلات معوق بانکی را به عنوان تمدید تسهیلات اعطایی منظور می‌کردند. و با توجه به این کار، دیگر نیازی به در نظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول نمی‌دیدند[۱]. همچنین از تمدید تسهیلات قبلی برای خود سود نیز در نظر می‌گرفتند و بین سهام‌دارن خود توزیع می‌کردند. بانک‌ها همچنین از محل تمدید تسهیلات اعطاشده به بخش دولتی نیز، برای خود سود شناسایی می‌کردند که بانک مرکزی با مخالفت با این امر، بخش اعظمی از آن را برگشت زد.

بنابراین بانک مرکزی با الزام بانک‌ها به اعلام دقیق عدد تسهیلات غیرجاری، آن‌ها را مجبور ساخت تا مبالغی را بابت این نوع تسهیلات ذخیره سازند. به عنوان مثال، بانک صادرات بنا بر خواسته بانک مرکزی، حدود ۳٫۷ هزار میلیارد تومان ذخیره[۲]محاسبه نمود. بی‌تردید این اقدام بانک مرکزی، درخور تحسین خواهد بود. مناسب است، این‌گونه اقدامات به سایر حوزه‌ها نیز سرایت کند تا نقش نظارتی بانک مرکزی، بیش از پیش تقویت شود.

یک دقیقه تأمل

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار هفته گذشته خود با رئیس بانک چین، بیان نمود که در حال حاضر، منابع ارزی ما برای واردات کالا، به همان ارز کشورهای طرف تجارت است. وی همچنین تأکید کرد که مازاد منابع ارزی با ارز ثالث که معمولا یورو است، دریافت می‌گردد. با توجه به این صحبت‌ها می‌توان دریافت که مجوز صادرشده از طرف خزانه‌داری آمریکا برای تجارت ایران با دلار، اجرایی نشده است. این در حالی است که در چند وقت اخیر، برخی از مسئولان مجوز صادرشده از وزارت خزانه‌درای آمریکا را به عنوان گشایش در تبدیلات منابع ارزی به دلار یاد می‌کردند.

سایر اخبار برگزیده

اخبار اقتصادی

گمرک با راه اندازی یک سامانه موازی خلاف قانون عمل کرد

به تازگی گمرک جمهوری اسلامی ایران سامانه‌ای الکترونیکی را راه‌اندازی کرده و با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۵ تمام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت را وادار کرده است تا اطلاعات و داده‌های مربوط به خرید و فروش تمام تولیدات، محصولات و فعالیت‌های اقتصادی خود را در آن وارد کنند/ این در صورتی است که سازمان امور مالیاتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۴ چنین سامانه ای را راه اندازی کرده بود./ کارشناسان این حرکت سازمان گمرک را مخالف با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تلقی کرده‌اند.

تبصره‌های بودجه سال ۹۶ به هیات دولت رفت

رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲۰تبصره بودجه سال ۹۶ کل کشور را برای تصویب به هیات دولت ارائه کرد./ طبق مقررات، دولت باید نیمه آذر ماه امسال لایحه بودجه سال ۹۶ را با توجه به اینکه قانون برنامه ششم تاکنون نهایی نشده، منطبق با اهداف و سیاست‌های کلی برنامه ششم به مجلس تقدیم کند.

مدیرعامل بورس انرژی از ثبت نخستین صندوق پروژه در برق و انرژی خبر داد

مدیرعامل بورس انرژی از مجوز ثبت نخستین صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در حوزه برق و انرژی خبر داد و گفت: به زودی از ماه آینده پذیره‌نویسی واحدهای این صندوق برای عموم آغاز خواهد شد./ حسینی خاطر نشان کرد به تازگی نیز دو شرکت بزرگ بین‌المللی در بازار نفت برای فعالیت بورس و انرژی ایران اقدام به دریافت کد معاملاتی کردند.

اسناد خزانه واسطه اتصال بورس‌های ایران و کره جنوبی می‌شود

محسنی ازغندی، مدیر عامل سمات(شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه):  توافق‌هایی با سپرده گذاری کره جنوبی شامل تمرکز بر اسناد خزانه اسلامی در گام اول و صکوک و انواع اوراق با در آمد ثابت در گام های بعدی، تنظیم کارمزد به صورت توافقی،پذیرش ریسک نرخ ارز توسط سرمایه گذاران آن کشور صورت گرفت.

امکان راه‌اندازی بازار آتی ارز تا پایان سال

محسنی، عضو شورای عالی بورس: سازمان بورس به‌صورت جدی پیگیر راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی و در مرحله نخست بازار آتی ارز است؛ ولی از‌آنجایی‌که یکی از پیش‌شرط‌های راه‌اندازی این بازار، تک نرخی شدن ارز است، اقدامات بانک مرکزی باید در این زمینه نهایی شود./ در صورت تک نرخی شئن ارز تا گایان سال، این مهم یعنی راه اندزای بازار آتی ارز میتواند محقق شود.

هدف دولت رساندن سهم تامین مالی بازار بدهی به عدد ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ است.

توکلی، مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس: سهم بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها و صنایع تنها ۴ درصد بوده و تلاش و تصمیم تمام مسوولان دولتی بر این است که در افق ۱۴۰۴ این سهم به ۳۰ درصد افزایش یابد.

در نظر گرفتن سهم ۱۶ میلیارد دلاری بازار سرمایه در تأمین مالی صنعت نفت

قاسمی، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت: سهم بازار سرمایه در تامین مالی میزان سرمایه گذاری برای بخش نفت و گاز، هشت درصد پیش بینی شده و این سهم ۸ درصدی بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار خواهد بود.

گام‌های اساسی برای بهبود فضای کسب و کار باقی مانده است

مشایخی، کارشناس اقتصاد: انتظار می‌رفت دولت یازدهم در اصلاح فضای کسب‌و‌کار بهتر از آنچه واقع شد، عمل می‌کرد. عملکرد ضعیف دولت در عملیاتی کردن سیاست بهبود فضای کسب و کار نشانه‌ای از ضعف کلی دولت در مدیریت اجرایی است/ گام‌های اساسی برای بهبود فضای کسب و کار باقی مانده است.

دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه و اوراق اجاره ابلاغ شد

اکرمی، معاون خزانه داری وزارت اقتصاد، از ابلاغ دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه خزانه و اوراق اجاره خبر داد./ این دستورالعمل‌ها بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده و به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است.

گمرک و سازمان مالیاتی مقصر سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی هستند

واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران: سازمان امور مالیاتی و گمرک نباید مسئولیت و وظیفه نظارتی خود در زمینه کارت‌های بازرگانی را صرفا متوجه اتاق بازرگانی کنند/ براساس نظام تجاری وقتی کسی ثبت شرکت انجام می‌دهد یعنی دارای شناسنامه حقوقی است. افرادی که می‌خواهند کار صادرات یا واردات انجام دهند در این روند بسیار طولانی گواهی‌نامه کد مالیاتی و کد ارزش افزوده دریافت می‌کنند.

اخبار پولی و بانکی

پیشنهاد سیف به رئیس مجلس قبرس در خصوص افتتاح حساب‌های متقابل

سیف، رئیس کل بانک مرکزی: پیشنهاد می‌شود هیئتی متشکل از نمایندگان بانک‌های قبرس برای بررسی راهکارهای رفع موانع و گسترش این روابط به ایران سفر کنند. هم‌چنین برای سهولت در انجام تسویه‌حساب‌ها و پرداخت‌ها، بانک‌های مرکزی و یا بانک‌های بزرگ دوکشور می‌توانند نزد یکدیگر حساب افتتاح کنند که تجربه نشان می‌دهد این مهم، راه‌گشا خواهد بود.

نوبخت: آیین نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی ابلاغ می شود

نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه: آیین نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی درمدت یک ماه آینده در هیئت دولت تصویب و برای ابلاغ می شود./ لازم است ذکر شود که در اصلاحیه بودجه سال ۹۵، بخش جرائم دیرکرد تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان از محل حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

خلاف حدود ۱۰هزار میلیاردی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات

حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی: در ماه های گذشته به حدود ۱۰ بانک تذکر کتبی و دستورات اصلاحی نرخ دادیم و اصلاحات لازم را انجام دادند./ مجموع سرمایه گذاری بانک ها حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان در بخش املاک و سرمایه گذاری کارخانجات و صنایع است که ۱۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر نصاب قانونی است که باید طبق قانون رفع موانع تولید در مدت ۳ سال این مازاد را بفروشند./ کل تسهیلات پرداختی بانک ها ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است، و مجموعه سرمایه گذاری بانک ها در مقایسه با تسهیلات اعطایی، ناچیز و حدود ۵ درصد است.

حذف سه‌صفر از پول ملی، برنامه درازمدت بانک مرکزی است

قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی: رفرم پولی چند سال پیش مطرح شد و تا حد زیادی نیز پیش رفت اما به دلیل شرایط تورمی، متوقف گردید/ در مباحث پیش‌روی بانک مرکزی، موضوع رفرم پولی قرار دارد و مطالعات مفصلی در این زمینه  به انجام رسیده اما پیش‌نیازهایی دارد که حتماً باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد./ حذف سه صفر از پول ملی، برنامه دراز مدت بانک مرکزی است.

بخش اعظمی از معوقات بانکی مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانکها است

صمیمی دهکردی، رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها: بخش اعظمی از معوقات بانکی مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها است./ بر اساس پایش‌ها مشخص شده کمتر از ده درصد از طرح‌های پرداخت تسهیلات به مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکها ارایه می‌شود که از این رقم، تنها ۵ درصد در فهرست معوقات بانکی قرار می‌گیرند.

دو بانک جدید وام ازدواج می‌دهند

بانک‌های ایران و ونزوئلا و توسعه صادرات با پیگیری و هماهنگی‌های انجام گرفته از سوی اداره اعتبارات ‌بانک مرکزی، هفته آینده به سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متصل می‌شوند.

صرافی‌ها به ثبت همه معاملات در سامانه نظارت ارز موظف شدند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ نسخه جدید مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، همه آنها را موظف کرد معاملات عمده و جزیی خود را به طور همزمان در سامانه نظارت ارز (سنا) ثبت کنند.

با حساب اجاره ای به راحتی می‌شود فرار مالیاتی داشت

برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌ این‌ ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و آن فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هر ماه به‌عنوان‌ مثال ۵٠٠ تا یک‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد. به‌ این‌ ترتیب بخشی از فعالیت‌های اقتصادی او امکان پیگیری ندارد و مالیاتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد./ گویا این اقدام در نتیجه به دنبال تصمیم وزارت اقتصاد برای بررسی و کنترل حساب اشخاص به وجود آمده است.

وزارت امور خارجه در سومین گزارش خود به مجلس: پول نفت بدون هیچ مشکلی دریافت میشود

وزارت امور خارجه در سومین گزارش خود به مجلس: عواید حاصل از فروش نفت بدون مشکل عمده‌ای از طریق شبکه بانکی بین‌المللی دریافت می‌شود./ برخی موانع و مشکلات فنی در حوزه مراودات مالی و بانکی، و پاره‌ای از اهمال‌ها و تعلل‌های طرف‌های غربی ۱+۵ و به خصوص آمریکا باعث شده است تا گشایش‌های ناشی از برجام کم‌تر از حد انتظار باشد یا با سرعت کم‌تری از آن چه تصور می‌شد، به دست آید.

نشست هم اندیشی روابط عمومی های شبکه بانکی و روابط عمومی صندوق بین المللی پول برگزار شد

نشست هم اندیشی روابط عمومی های شبکه بانکی و روابط عمومی صندوق بین المللی پول با هدف گسترش همکاری های ارتباطی بین المللی و انتقال تجارب ارتباطی صندوق بین المللی پول صبح امروز در بانک مرکزی برگزار شد.

********************************************************************

پی‌نوشت:

[۱] طبق بخشنامه مورخ ۵ اسفند ۱۳۸۵، بانک‌ها و موسسات اعتباری بایستی ذخایر اختصاصی برای سه نوع تسهیلات غیرجاری سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول لحاظ کنند.

[۲] این میزان بابت برگشت سود شناسایی‌شده از محل اعطای تسهیلات دولتی، در نظر گرفتن ذخایر برای مطالبات مشکوک‌الوصول و همچنین برگشت سود شناسایی‌شده از محل واگذاری دو شرکت تحت فعالیت این بانک بوده است.

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: