۱۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۲
بینش 14 منتشر شد

بانک‌ها زیر ذره‌بین بانک مرکزی

بانک مرکزی با الزام بانک‌ها به اعلام دقیق عدد تسهیلات غیرجاری، آن‌ها را مجبور ساخت تا مبالغی را بابت این نوع تسهیلات ذخیره سازند. مناسب است که این‌گونه اقدامات به سایر حوزه‌ها نیز سرایت کند تا نقش نظارتی بانک مرکزی، بیش از پیش تقویت شود.

به گزارش عیارآنلاین، چهاردهمین بسته خبری «بینش» که به مهم‌ترین اتفاقات پولی و بانکی در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. بررسی تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اولین موضوع این هفته است. بینش چهاردهم در دومین نوشتار خود، سری به وعده اجرای رتبه‌بندی بانک‌ها زده است. در سومین یادداشت نیز واکاوی اقدام درست بانک مرکزی در جریان برگزاری مجامع بانک‌ها بررسی خواهد شد.

تصمیمی در تضاد با صحبت‌های گذشته

هیأت وزیران_هیات دولت_هیات وزیران_گزارش_ هیئت وزیرانهفته گذشته، هیأت دولت در رابطه با پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی، تصمیمی تأمل‌برانگیز اتخاذ کرد. بر این اساس، قرار شد تا ۴٫۶ درصد از بدهی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی به سازمان تأمین اجتماعی، از طریق واگذاری ۱۸ بنگاه سودده، شامل ۳۲ درصد از پالایشگاه بندرعباس، ۶۰ درصد از پالایشگاه لاوان، ‌۱۰۰ درصد از شرکت رجا، ۶ درصد از بانک رفاه کارگران و ۱۰۰ درصد از نیروگاه خلیج‌فارس تسویه شود. این اقدام دولت که در ادبیات اقتصادی از آن به «خصوصی‌سازی شرکت‌ها از طریق ردِّ دیون» تعبیر می‌شود، با گفته‌های پیشین مسئولین دولتی تناسبی ندارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌ویژه سازمان خصوصی‌سازی همواره از روش تهاتر بدهی دولت با نهادهای مختلف به وسیله واگذاری شرکت‌ها اظهار نارضایتی می‌کردند، اما در حال حاضر، خود به این روش روی آورده‌اند.

طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در پایان سال گذشته، به صراحت اعلام کرده بود که در مقابل ردّ دیون و تهاتر می‌ایستد و اگر قرار باشد واگذاری شرکت‌های دولتی به منظور ردّ دین و تهاتر باشد، ترجیح می دهد وزیر نباشد.

پوری‌حسینی، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در بهمن‌ماه ۹۴، ابراز نموده بود که ردّ دیون آفت خصوصی‌سازی در کشور است؛ زیرا معمولاً قیمت‌گذاری مناسب و درستی بر سهام دولت برای ردّ دیون انجام نمی‌شود. پوری‌حسینی همچنین در جایی دیگر خاطرنشان کرده‌ بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسیرِ دادنِ سهام دولت بابت ردّ دیون مسدود شد و از سال ۹۳ تاکنون، دادن نیز عرضه سهام دولت بابت ردّ دیون ممنوع شده است.

در این زمینه، همچنین سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی، ابتدای مهرماه سال جاری، بیان نموده بود که واگذاری شرکت‌های دولتی بابت بازپرداخت بدهی‌ها و معوقات به‌عنوان زهر برای خصوصی‌کردن اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

با وجود این تأکیدات در مذمت واگذاری شرکت‌ها برای ردّ دیون، هم‌اکنون اقداماتی در تناقض با این تأکیدات انجام می‌شود. با این اوصاف، جا دارد که متولیان امر به این نکته توجه داشته و از عمل متضاد با گفته‌های خویش اجتناب کنند.

فراموشی رتبه‌بندی بانک‌ها

بانک های ایرانی_نظام بانکداری_بانک ها_اصلاح نظام بانکی_بانک‌هاموضوع رتبه‌بندی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین راه‌کارها برای هدایت بانک‌های داخلی به سمت استانداردهای صحیح و محکم است؛ ضمناً این راهکار فعالیت‌های مالی بانک‌ها را نیز سالم‌سازی می‌کند. هم‌چنین با ‌رتبه‌بندی، زمینه برای افزایش رقابت بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف جهت ارائه خدمات بانکی فراهم می‌شود.

باید اذعان نمود که رتبه‌بندی در ارتقای عملکرد نظام بانکی کشور نقش قابل توجهی دارد؛ در همین راستا، در چند سال اخیر، اهمیت فواید رتبه‌بندی از زبان مقامات پولی کشور شنیده شده است؛ اما در صحنه اجرا، گامی برای تحقق آن برداشته نشده است.

آذرماه ۹۲ بود که این موضوع از جانب سیف، رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد. وی در جلسه‌ای با مدیران بانکی اعلام  کرد که تا دو ماه آتی،  بانک‌ها از جنبه‌های مختلف از جمله صورت‌های مالی رتبه‌بندی خواهند شد. وی همچنین در آن زمان بیان نموده بود که  بانک برتر در خالص سرمایه یا پیاده‌سازی استاندارد‌های حاکمیت شرکتی معرفی خواهد شد. اما متأسفانه این مقوله در عمل، اجرایی نشد.

بعد از گذشت ۶ ماه از وعده سیف، در خردادماه ۹۳، این بار فرهاد نیلی، رئیس وقت پژوهشکده پولی بانکی، از دستور سیف برای رتبه‌بندی فصلی بانک‌ها خبر داد. اقدامی که در فصل‌های همان سال ۹۳ و بعد از آن نیز به وقوع نپیوست.

سپس بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۴، در مجموعه سیاست‌های پولی خود برای سال ۹۴، در بند آخر بر رتبه‌بندی بانک‌ها و الزام این نهاد برای اجرای آن تا پایان سال ۹۴، تأکید کرد. متاسفانه باز هم این مهم، در اجرا عملیاتی نشد.

در آخرین وعده‌ها نیز حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، در  بیست‌وهفتمین همایش بانکداری اسلامی در شهریورماه سال جاری، اعلام کرد که  قرار است بانک مرکزی با استفاده از ۱۸۵ سنجه، مؤسسات مالی را در نهایت در چهار طبقه «فاقد ریسک مشهود، کم ریسک، با ریسک متوسط و با ریسک بالا» رتبه‌بندی کند. او همچنین موعد رتبه‌بندی بانک‌ها را آبان‌ماه امسال بیان نمود. هم‌اکنون که آبان‌ماه به نیمه رسیده است، اخباری مبنی بر رتبه‌بندی بانک منتشر نشده است.

با توجه به سطور فوق، بانک مرکزی باید جدیت بیشتری داشته باشد و به جای وعده‌دهی، به اقدام موثر در حوزه رتبه‌بندی  روی آورد. ضمن آنکه بهتر است هر بار که اجرای این مقوله به تعویق می‌افتد، درباره علت عدم اجرای آن توضیحی داده شود.

بانک‌ها زیر ذره‌بین بانک مرکزی

بانک‌ مرکزی_بانک ها_بانک مرکزیبانک مرکزی در چند ماه‌ گذشته برای بالا بردن استانداردهای بانکداری در کشور، نظارت خود را بر عملکرد بانک‌ها افزایش داده است. برگزاری مجامع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشروط به شفاف‌سازی صورت‌های مالی و مشخص شدن منشأ سودهایی شناسایی‌شده یکی از این موارد است. همه‌ساله مجامع بانکی برای بستن صورت‌های مالی و تقسیم سود میان سهام‌داران، تیرماه هر سال برگزار می‌‌شود. امسال اما به دلیل شروط بانک مرکزی، این امر با یک تأخیر ۴ ماهه در شرف وقوع است.

 به گفته زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی بانکی، بانک مرکزی امسال در راستای بهبودبخشی به قوه نظارتی خود، بر کشف سود و زیان واقعی و مشخص شدن میزان مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها حساسیت نشان داده است.

بنا بر صحبت‌های امین‌آزاد، مدیر سابق نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها در سال‌های گذشته، تسهیلات معوق بانکی را به عنوان تمدید تسهیلات اعطایی منظور می‌کردند. و با توجه به این کار، دیگر نیازی به در نظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول نمی‌دیدند[۱]. همچنین از تمدید تسهیلات قبلی برای خود سود نیز در نظر می‌گرفتند و بین سهام‌دارن خود توزیع می‌کردند. بانک‌ها همچنین از محل تمدید تسهیلات اعطاشده به بخش دولتی نیز، برای خود سود شناسایی می‌کردند که بانک مرکزی با مخالفت با این امر، بخش اعظمی از آن را برگشت زد.

بنابراین بانک مرکزی با الزام بانک‌ها به اعلام دقیق عدد تسهیلات غیرجاری، آن‌ها را مجبور ساخت تا مبالغی را بابت این نوع تسهیلات ذخیره سازند. به عنوان مثال، بانک صادرات بنا بر خواسته بانک مرکزی، حدود ۳٫۷ هزار میلیارد تومان ذخیره[۲]محاسبه نمود. بی‌تردید این اقدام بانک مرکزی، درخور تحسین خواهد بود. مناسب است، این‌گونه اقدامات به سایر حوزه‌ها نیز سرایت کند تا نقش نظارتی بانک مرکزی، بیش از پیش تقویت شود.

یک دقیقه تأمل

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار هفته گذشته خود با رئیس بانک چین، بیان نمود که در حال حاضر، منابع ارزی ما برای واردات کالا، به همان ارز کشورهای طرف تجارت است. وی همچنین تأکید کرد که مازاد منابع ارزی با ارز ثالث که معمولا یورو است، دریافت می‌گردد. با توجه به این صحبت‌ها می‌توان دریافت که مجوز صادرشده از طرف خزانه‌داری آمریکا برای تجارت ایران با دلار، اجرایی نشده است. این در حالی است که در چند وقت اخیر، برخی از مسئولان مجوز صادرشده از وزارت خزانه‌درای آمریکا را به عنوان گشایش در تبدیلات منابع ارزی به دلار یاد می‌کردند.

سایر اخبار برگزیده

اخبار اقتصادی

گمرک با راه اندازی یک سامانه موازی خلاف قانون عمل کرد

به تازگی گمرک جمهوری اسلامی ایران سامانه‌ای الکترونیکی را راه‌اندازی کرده و با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۵ تمام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت را وادار کرده است تا اطلاعات و داده‌های مربوط به خرید و فروش تمام تولیدات، محصولات و فعالیت‌های اقتصادی خود را در آن وارد کنند/ این در صورتی است که سازمان امور مالیاتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۴ چنین سامانه ای را راه اندازی کرده بود./ کارشناسان این حرکت سازمان گمرک را مخالف با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تلقی کرده‌اند.

تبصره‌های بودجه سال ۹۶ به هیات دولت رفت

رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲۰تبصره بودجه سال ۹۶ کل کشور را برای تصویب به هیات دولت ارائه کرد./ طبق مقررات، دولت باید نیمه آذر ماه امسال لایحه بودجه سال ۹۶ را با توجه به اینکه قانون برنامه ششم تاکنون نهایی نشده، منطبق با اهداف و سیاست‌های کلی برنامه ششم به مجلس تقدیم کند.

مدیرعامل بورس انرژی از ثبت نخستین صندوق پروژه در برق و انرژی خبر داد

مدیرعامل بورس انرژی از مجوز ثبت نخستین صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در حوزه برق و انرژی خبر داد و گفت: به زودی از ماه آینده پذیره‌نویسی واحدهای این صندوق برای عموم آغاز خواهد شد./ حسینی خاطر نشان کرد به تازگی نیز دو شرکت بزرگ بین‌المللی در بازار نفت برای فعالیت بورس و انرژی ایران اقدام به دریافت کد معاملاتی کردند.

اسناد خزانه واسطه اتصال بورس‌های ایران و کره جنوبی می‌شود

محسنی ازغندی، مدیر عامل سمات(شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه):  توافق‌هایی با سپرده گذاری کره جنوبی شامل تمرکز بر اسناد خزانه اسلامی در گام اول و صکوک و انواع اوراق با در آمد ثابت در گام های بعدی، تنظیم کارمزد به صورت توافقی،پذیرش ریسک نرخ ارز توسط سرمایه گذاران آن کشور صورت گرفت.

امکان راه‌اندازی بازار آتی ارز تا پایان سال

محسنی، عضو شورای عالی بورس: سازمان بورس به‌صورت جدی پیگیر راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی و در مرحله نخست بازار آتی ارز است؛ ولی از‌آنجایی‌که یکی از پیش‌شرط‌های راه‌اندازی این بازار، تک نرخی شدن ارز است، اقدامات بانک مرکزی باید در این زمینه نهایی شود./ در صورت تک نرخی شئن ارز تا گایان سال، این مهم یعنی راه اندزای بازار آتی ارز میتواند محقق شود.

هدف دولت رساندن سهم تامین مالی بازار بدهی به عدد ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ است.

توکلی، مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس: سهم بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها و صنایع تنها ۴ درصد بوده و تلاش و تصمیم تمام مسوولان دولتی بر این است که در افق ۱۴۰۴ این سهم به ۳۰ درصد افزایش یابد.

در نظر گرفتن سهم ۱۶ میلیارد دلاری بازار سرمایه در تأمین مالی صنعت نفت

قاسمی، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه ملت: سهم بازار سرمایه در تامین مالی میزان سرمایه گذاری برای بخش نفت و گاز، هشت درصد پیش بینی شده و این سهم ۸ درصدی بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار خواهد بود.

گام‌های اساسی برای بهبود فضای کسب و کار باقی مانده است

مشایخی، کارشناس اقتصاد: انتظار می‌رفت دولت یازدهم در اصلاح فضای کسب‌و‌کار بهتر از آنچه واقع شد، عمل می‌کرد. عملکرد ضعیف دولت در عملیاتی کردن سیاست بهبود فضای کسب و کار نشانه‌ای از ضعف کلی دولت در مدیریت اجرایی است/ گام‌های اساسی برای بهبود فضای کسب و کار باقی مانده است.

دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه و اوراق اجاره ابلاغ شد

اکرمی، معاون خزانه داری وزارت اقتصاد، از ابلاغ دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه خزانه و اوراق اجاره خبر داد./ این دستورالعمل‌ها بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده و به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است.

گمرک و سازمان مالیاتی مقصر سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی هستند

واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران: سازمان امور مالیاتی و گمرک نباید مسئولیت و وظیفه نظارتی خود در زمینه کارت‌های بازرگانی را صرفا متوجه اتاق بازرگانی کنند/ براساس نظام تجاری وقتی کسی ثبت شرکت انجام می‌دهد یعنی دارای شناسنامه حقوقی است. افرادی که می‌خواهند کار صادرات یا واردات انجام دهند در این روند بسیار طولانی گواهی‌نامه کد مالیاتی و کد ارزش افزوده دریافت می‌کنند.

اخبار پولی و بانکی

پیشنهاد سیف به رئیس مجلس قبرس در خصوص افتتاح حساب‌های متقابل

سیف، رئیس کل بانک مرکزی: پیشنهاد می‌شود هیئتی متشکل از نمایندگان بانک‌های قبرس برای بررسی راهکارهای رفع موانع و گسترش این روابط به ایران سفر کنند. هم‌چنین برای سهولت در انجام تسویه‌حساب‌ها و پرداخت‌ها، بانک‌های مرکزی و یا بانک‌های بزرگ دوکشور می‌توانند نزد یکدیگر حساب افتتاح کنند که تجربه نشان می‌دهد این مهم، راه‌گشا خواهد بود.

نوبخت: آیین نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی ابلاغ می شود

نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه: آیین نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی درمدت یک ماه آینده در هیئت دولت تصویب و برای ابلاغ می شود./ لازم است ذکر شود که در اصلاحیه بودجه سال ۹۵، بخش جرائم دیرکرد تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان از محل حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

خلاف حدود ۱۰هزار میلیاردی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات

حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی: در ماه های گذشته به حدود ۱۰ بانک تذکر کتبی و دستورات اصلاحی نرخ دادیم و اصلاحات لازم را انجام دادند./ مجموع سرمایه گذاری بانک ها حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان در بخش املاک و سرمایه گذاری کارخانجات و صنایع است که ۱۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر نصاب قانونی است که باید طبق قانون رفع موانع تولید در مدت ۳ سال این مازاد را بفروشند./ کل تسهیلات پرداختی بانک ها ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است، و مجموعه سرمایه گذاری بانک ها در مقایسه با تسهیلات اعطایی، ناچیز و حدود ۵ درصد است.

حذف سه‌صفر از پول ملی، برنامه درازمدت بانک مرکزی است

قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی: رفرم پولی چند سال پیش مطرح شد و تا حد زیادی نیز پیش رفت اما به دلیل شرایط تورمی، متوقف گردید/ در مباحث پیش‌روی بانک مرکزی، موضوع رفرم پولی قرار دارد و مطالعات مفصلی در این زمینه  به انجام رسیده اما پیش‌نیازهایی دارد که حتماً باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد./ حذف سه صفر از پول ملی، برنامه دراز مدت بانک مرکزی است.

بخش اعظمی از معوقات بانکی مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانکها است

صمیمی دهکردی، رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها: بخش اعظمی از معوقات بانکی مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها است./ بر اساس پایش‌ها مشخص شده کمتر از ده درصد از طرح‌های پرداخت تسهیلات به مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکها ارایه می‌شود که از این رقم، تنها ۵ درصد در فهرست معوقات بانکی قرار می‌گیرند.

دو بانک جدید وام ازدواج می‌دهند

بانک‌های ایران و ونزوئلا و توسعه صادرات با پیگیری و هماهنگی‌های انجام گرفته از سوی اداره اعتبارات ‌بانک مرکزی، هفته آینده به سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متصل می‌شوند.

صرافی‌ها به ثبت همه معاملات در سامانه نظارت ارز موظف شدند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ نسخه جدید مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، همه آنها را موظف کرد معاملات عمده و جزیی خود را به طور همزمان در سامانه نظارت ارز (سنا) ثبت کنند.

با حساب اجاره ای به راحتی می‌شود فرار مالیاتی داشت

برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌ این‌ ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و آن فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هر ماه به‌عنوان‌ مثال ۵٠٠ تا یک‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد. به‌ این‌ ترتیب بخشی از فعالیت‌های اقتصادی او امکان پیگیری ندارد و مالیاتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد./ گویا این اقدام در نتیجه به دنبال تصمیم وزارت اقتصاد برای بررسی و کنترل حساب اشخاص به وجود آمده است.

وزارت امور خارجه در سومین گزارش خود به مجلس: پول نفت بدون هیچ مشکلی دریافت میشود

وزارت امور خارجه در سومین گزارش خود به مجلس: عواید حاصل از فروش نفت بدون مشکل عمده‌ای از طریق شبکه بانکی بین‌المللی دریافت می‌شود./ برخی موانع و مشکلات فنی در حوزه مراودات مالی و بانکی، و پاره‌ای از اهمال‌ها و تعلل‌های طرف‌های غربی ۱+۵ و به خصوص آمریکا باعث شده است تا گشایش‌های ناشی از برجام کم‌تر از حد انتظار باشد یا با سرعت کم‌تری از آن چه تصور می‌شد، به دست آید.

نشست هم اندیشی روابط عمومی های شبکه بانکی و روابط عمومی صندوق بین المللی پول برگزار شد

نشست هم اندیشی روابط عمومی های شبکه بانکی و روابط عمومی صندوق بین المللی پول با هدف گسترش همکاری های ارتباطی بین المللی و انتقال تجارب ارتباطی صندوق بین المللی پول صبح امروز در بانک مرکزی برگزار شد.

********************************************************************

پی‌نوشت:

[۱] طبق بخشنامه مورخ ۵ اسفند ۱۳۸۵، بانک‌ها و موسسات اعتباری بایستی ذخایر اختصاصی برای سه نوع تسهیلات غیرجاری سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول لحاظ کنند.

[۲] این میزان بابت برگشت سود شناسایی‌شده از محل اعطای تسهیلات دولتی، در نظر گرفتن ذخایر برای مطالبات مشکوک‌الوصول و همچنین برگشت سود شناسایی‌شده از محل واگذاری دو شرکت تحت فعالیت این بانک بوده است.

تلگر

چهره‌

۲ دیدگاه
  1. رحمان محمدی اصل :

    لازم نیست بانک مرکزی ذره بین دست سراغ بانکها برود کافی است ۱- مدیران بانک مرکزی خود فساد نکنند ۲- مدیران بانک مرکزی به اشخاص مفسد مجوز بانک صادر نکنند ۳ – مدیران بانک مرکزی در گذشته برخی فسادها بانکی را چنان بزرگ نمایی کرده و به اطلاع ملت رساندند که باورمان شد در کشور پولی نمانده ولی برخلاف سایر فسادها در خصوص بزرگترین فساد تاریخ نظام بانکی ایران به مبلغ ۱۳۲۷۱ میلیارد تومان از بانک تجارت کرمان چنان این فساد را کوچک کرده و با معدل گیری به ۷۰ میلیارد رساندند لطفاً از اینگونه رفتارهای متناقض که در جهت تضییع حقوق ملت و اتلاف عمدی بیت المال مسلمین است پرهیز کنند لازم نیست ذره بین بدست گیرند ۴- مدیران بانک مرکزی به عنوان یکی از سازمانهای مجری قانون در اجرای قانون تلاش کرده و مطیع قانون باشند نه اینکه برخلاف قانون اقدام به صدور تصدیق نامه های خلاف واقع و کتمان حقیقت جهت حمایت از مفسدان باشند وسلام

  2. رحمان محمدی اصل :

    بسم ربّ الشهداء و الصدیقین :
    سی و هشتمین بهار آزادی مبارکباد
    برادر جانباز شهیدم شهادتت مبارک
    تقدیم به ساحت مقدس جانباز شهید و پدر دو شهید و برادر شهید عموی شهید دائی شهید و…شهید وسین حمه گلانی
    شاید باور نداشته باشید که جانباز شهید وسین حمه گلانی به خاطر نسبتش با شهدا در کشور بی نظیر باشد.
    او کسی است که هم جانباز بوده است وهم شهید شده است واز طرفی دوتن از بهترین فرزندانش به درجه رفیع شهادت رسیده اند برادرانش شهید شده اند برادرزاده ها وخواهرزاده ها یش شهید شده اند پسر عموها وپسر دائی هایش شهید شده اند واین که این شهید بزرگوار دردفاع مقدس تنها اسیر دشمن نشده است والا تمامی مدال های افتخار یک رزمنده واقعی را در گردن دارد واز این بابت در کشور اولین است وبه روح بلندش درود می فرستیم شهیدی که حتی مظلومیت را نیز یدک می کشد چرا که در هنگام شهادت بسیار غریب بود ونزدیکترین دوستانش از شهادتش بی خبر بودند.
    از این تریبون وبه تمام جهانیان اعلام می کنیم که کامیاران کردستان دارای چنین افتخاراتی است پدر شهیدی که حتی حاضر نشد حقوق قانونی وبه حق فرزندانش را نیز بگیرد و زمانی که از پرسیده می شد چرا حقوق فرزندانت را نمی گیری در حالی که از شیر مادر حلال تر است.
    در جواب می گفت من از شهدا شرمنده ام که چرا خود شهید نشده ام اکنون حقوق شان را بگیرم ودر اوج مظلومیت وغربت به یاران وفرزندان وبرادران شهیدش پیوست.
    درود برتو روزی که زاده شدی وروزی که دلاورانه ردای شهادت پوشیدی وروزی که جهت انتقام از دشمنان خدا واهل بیت نبی(ص) مکرم اسلام برانگیخته خواهی شد
    تاریخ : چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۲:۱۹ ق.ظ | نویسنده کامیاران نیوز

    نامه سرگشاده به رؤسای محترم قوای سه گانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آقایان ایت الله صادق آملی لاریجانی ، دکتر حسن روحانی و دکتر علی لاریجانی (دامت توفیقاته)
    سلام علیکم
    همانطور که مستحضرید یکی از مهمترین دلایل مبارزه با حکومت پهلوی وجود فساد بوده و ملت به رهبری حضرت امام خمینی (ره )علیه حکومت فاسد پهلوی قیام و با تقدیم خون عزیزان خود انقلاب کردند تا ریشۀ فساد در کشور قطع شود و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قوانین متعددی برای پیشگیری از وقوع فساد ، تعقیب و مجازات مجرمین تصویب و با هزینه های کلان از بیت المال مسلمین ، دهها سازمان غول پیکیری را جهت نظارت و پیشگیری از بروز فساد در بخش های مختلف زیر نظر هر سه قوه تأسیس نمود ولی همچان فساد به عنوان یک قصۀ پر غصه در کشور ادامه داشته و متأسفانه شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و درد اینجاست که از یک سو استکبار جهانی به بهانه های متعدد تحریم های ظالمانه ای را علیه کشورمان اعمال و روز بروز افزایش داده و با سایست های خصمانۀ خویش درآمدهای نفتی ایران را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر گسترش مفاسد اقتصادی در داخل ، دولت را در تأمین بودجه دچار مشکل و با کسری و یا عدم کفایت بودجه مواجه نموده که رفته رفته به بحرانی تبدیل می شد و دولت برای برون رفت از این بحران، با افزایش سایر درآمدها از جمله افزایش درآمدهای پولی، مالیاتی، نرخ حامل های انرژی وعوارضات گمرکی و… اقدام به کاهش وابستگی بودجه کشوربه نفت نمود که باید گفت هرچند کاهش سهم نفت در بودجه کل کشور و رهایی از آن دستاورد بزرگی برای کشور است و می تواند درآمد پایداری را برای دولت ایجاد و در آینده موجب رونق اقتصادی شود ولی قبل از آنکه دولت با مفسدان اقتصادی بر خورد قاطع و منفذهای فساد را مسدود و خلع ها را پر و از بروز فسادهای آتی جلوگیری نماید ملت را تحت فشار قرار داده و تاوان خسارت های وارده از مفاسد اقتصادی را از ملت مالباخته ای که رکود چند ساله ، توأم با تورمی روز افزون را تجربه و حقیقتاً جیب شان خالی است دردآور است و دردآورتر از آن همزمان با اعمال فشار مضاعف به ملت ، از گروهی که در۲ دهه گذشته بیشترین تخلفات مالی کشور و بزرگترین فساد بانکی را در شعبه تختی بانک تجارت کرمان به مبلغ۱۳۲۷۱میلیارد تومان (با علم به اینکه ریالی در حساب خود موجودی نداشته ولی با سوء نیت قبلی بوسیلۀ صدور۶۷۰ فقره چک بلامحل به مبلغ۱۲۷۰۰میلیارد تومان پول نقد + تعدادی ضمانت نامه های بدون پشتوانه بانکی به مبلغ۵۷۱ میلیارد تومان)مرتکب و با پول ملت به بزرگترین غول اقتصادی کشور تبدیل شده حمایت و ضمن اینکه فساد به این بزرگی را با معدل گیری به ۷۰ میلیارد کاهش داده و ۷۰ میلیارد را از بیت المال مسلمین پرداخت و بی سر و صدا و بدون آنکه مفسدی مجازات شود در پشت پرده حل و فصل و تاکنون از افشاء نام مفسدان جلوگیری کرده و با کوتاه شدن دست مفسدان از بانک تجارت بلافاصله بانک مرکزی به یکی از شرکت های این گروه مفسد بیش از۹ هزاران میلیارد از محل منابع ملی بدون هیچ گونه سود وبدون کارمزد و بدون وثیقه پرداخت نموده در حالیکه بنابر اعلام خودتان قوه قضائیه از ۲۰ سال پیش با عدم کفایت بودجه روبرو و با افتتاح حسابهای سپرده بانکی و دریافت سود آن کسری هزینه های قوه را تأمین کرده با این حال چرا دستگاه قضایی حاضر نیست با رعایت اصل بی طرفی و برابر قانون با این گروه مفسد برخورد و حقوق از دست رفته بیت المال را تا ریال آخر از حلقوم مفسدان بیرون کشیده و به خزانۀ کشور واریز و توان مالی دولت را افزایش داده تا دولت بتواند در سالهای آتی بودجه مکفی به قوه قضائیه تخصیص و دیگر نیازی به استمرار این حساب ها نداشته و از جوّ سازی های رسانه های بیگانه علیه نظام جلوگیری نماید، لذا سئوال من این است که در پشت پردۀ این گروه مفسد دست کدام یک از مسئولان عالی رتبۀ کشور قرار دارد که دستگاه قضایی حاضر شده حتی رئیس قوه در معرض تهمت و سوء ظن قرار گیرد آبروی نظام از بین برود ولی حاضر نیست با این گروه مفسد برخورد کند و حقیقتاً درد ناک ترین جای این گونه رفتارها زمانی آشکار می شود عده ای مبالغ کلانی را در روز روشن بناحق تحصیل می کنند و با اینکه درآمد سالانه شان صدهها کامیون است ولی حمایت دست های پشت پرده اجازه نمی دهد دستگاه قضایی مطابق قوانین مصوب کشور به جرائم آنها رسیدگی و اموال نامشروع را مسترد و مفسدان را مجازات نماید و از طرف دیگر این قبیل فعالیت ها ، کسب و کار قانونی هم نیست تا دولت بتواند از آنها مالیات بگیرد ،به همین دلیل اداره دارائی و امور مالیاتی کشور تاکنون هیچ مالیاتی از هیچ یک از مفسدان کشور دریافت نکرده ؟ و سئوال این است مگر مبالغ تحصیل از فساد درآمد نیست یا در کشور قانون مالیات بر درآمد نداریم ؟ چرا نداریم ! داریم ولی مطابق قوانین مالیاتی کشور، درآمدهایی مشمول مالیات می شوند که اشخاص با صرف هزینه های گزاف ، پس از اخذ مجوزهای قانونی به سختی و با مشقّت کار و تلاش نموده و با زحمت و عرق جبین و پینه دست ، پولی را که از طرق قانونی وشرعی بطور حلال کسب نموده اند باید بخشی از آن را به عنوان مالیات پرداخت کنند ، هر چند با پرداخت مالیات دچار مشکل در تأمین معیشت زندگی خود شوند خوب بشوند چه اشکالی دارد ملت که یقه سفید نیستند ملت که حاشیه امن ندارند ملت که در پشت پرده کس و کاری ندارند ؟ لذا چنانچه خانوادۀ ملت با پرداخت مالیات دچار عسر هرج هم بشود باید مالیات را برابر قانون پرداخت نمایند چون درآمد ملت پر زحمت ، ناچیز امّا قانونی و حلال است و مالیات را از در آمدهای ناچیز قانونی دریافت می نمایند نه از درآمدهای غیر قابل شمارشی که بدون زحمت و غیر قانونی تحصیل می شود ؟ علی هذا با توجه به اینکه رانت خواری، بیت المال خواری، بانک تجارت خواری، ضمانت نامه های بدون پشتوانه خواری، صندوق قرض الحسنه خواری، بانک مرکزی خواری ،زمین خواری ، مالیات خواری، تصرف موقوفات ، اختلاس، کلاه برداری و… جرم نیست که دستگاه قضایی با آن برخورد و مفسدان را مجازات نماید و با توجه به اینکه فساد روز به روز در کشور بیشترشده و مثل رودخانه ای روان جریان دارد لذا از دولت محترم تقاضا می شود جهت دفاع از حقوق عمومی مفاسد اقتصادی را کسب و کار قانونی اعلام و برای اشخاص مفسد پروانۀ کسب صادر گردد تا از درآمدهای کلان مفسدان نیز مالیاتی اخذ گردد و سئوال دیگر این است که آیا با این اوضاع و احوال کاهش وابستگی بودجه به نفت تا ۳۰ درصد ، آن هم با شیب تند ۲ ساله به نفع ملت و کشور است یا حمایت علنی از مفسدان اقتصادی است ؟ آیا حقیقتاً دولت جمهوری اسلامی از سوی مفسدان و حامیان پشت پردۀ آنها چنان تحت فشار قرار گرفته و مجبور شده با اعمال فشار مالیاتی به ملت ، پول تو جیبی آنها را نیز به هر بهانه ای که شده خالی نموده و از طریق بانک مرکزی به مفسدان پرداخت نماید ؟ آیا دولتمردان فراموش کردند که یکی از مهمترین آرمان های انقلاب اسلامی و سفارش اکید معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی (ره ) حمایت از مستضعفین بود ؟ الله اکبر الله اکبر !!! آقایان محترم فساد اعتماد و اعتقاد ملت را نشانه رفته ، ولله سکوت خیانت به ملت و کشور است و اینجاست که نقش بی بدیل رهبری حضرت امام خامنه ای (دامه حفاظاته ) هر خرمندی را به تأمل واداشته و هر هوشمندی را از خواب غفلت بیدار می کند تا به وضوح ببیند آن رهبر فرزانه قریب به ۱۶ سال پیش چنین خطری را احساس و هوشمندانه تدابیر لازم را بموقع اتخاذ و مورخ۱۰/۲/۱۳۸۰با صدور فرمان ۸ ماده ای خواستار مبارزه جدی و بدون ملاحظه فساد اقتصادی شده تا نظام جمهوری اسلامی ایران گرفتار چنین بحرانی نشود و معظم له همواره با موضع‌گیری‌های قاطعانه از روند برخورد با مفسدان گلایه کرده ولی متأسفانه حمایت های پشت پرده و قصور دستگاههای نظارتی و قضایی موجب گسترش فساد در کشور شده و رهبر معظم انقلاب را دردمند ساخته !!! لذا ما ملت ایران به داشتن چنین رهبری فرزانه و حکیمی دوراندیش ، فقیهی عادل ، حاکمی ساده زیست ، عالمی همیشه بیدار، حامی همیشگی مستضعفان و مظلومان جهان و… به خود بالیده و امسال ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی جهت پاسداری از آرمانهای انقلاب خود و دفاع از خون شهدا و ارزش های امام عزیز و پیروی از ولی فقیه ، با حضور پر شورتر از سالهای گذشته در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت و علیه سیاست های خصمانۀ استکبار جهانی موضع گیری قاطعانه گرفته و با مشت های گره کرده همزمان با شعار مرگ بر آمریکا ، با صدای بلند علیه مفاسد اقتصادی نیز فریاد کشیده وشعار مرگ بر مفسد اقتصادی و مرگ بر دست های پشت پرده مفاسد اقتصادی سر خواهیم داد ، به یقین پوشیده نیست که مفسدان در یک دهه گذشته بیش از امپریالیست آمریکا اموال عمومی و ثروت های ملی کشور را غارت و ملت مظلوم و انقلابی ایران را تضعیف نموده اند ، لذا با علم و یقین اعتراف می کنیم شهداء به خدا همۀ ما می دانیم راه شما راه امام امت و راه امام ملت است و به خوبی می دانیم راه امام و رهبری ، راه انبیا و اولیا الله است و به یقین می دانیم راه اولیا راه خدا بوده و هداف اصلی انبیا و ائمه معصومین (ع) مبارزه با مظاهر فساد و بر قرای عدالت بود لذا به پیروی از اولیا الله شعار مبارزه با مفاسد و … سرداده ولی در عمل دچار مشکل شده و حقیقتاً کم آوردیم و از شما شرمنده ایم ولی هنوز امید داریم به شعارهایمان جامه عمل پوشانده و انشاء الله شرمنده و روسیاه از دنیا نرویم . والسلام علیکم و رحمته ﷲ و برکاته . رحمان محمدی اصل شماره تماس ۰۹۱۴۹۳۰۳۹۳۷

    بسمه تعالی
    نامه سرگشاده دوم به رؤسای محترم قوای سه گانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
    سلام علیکم
    رؤسای محترم قوا همانطور که دیروز شاهد بودید ما به وعدۀ خویش عمل نموده و در اطاعت از فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای مثل سیل خروشان به خیابانها آمده و پاسخ یاوه گویی های ترامپ را دادیم ما با حضور پر شکوه خود در یوم الله۲۲ بهمن ۹۵ بار دیگر ثابت کردیم عهد و پیمانی که با حضرت روح الله بستیم هرگز نشکستیم ، با فرزندامان همه با هم به صحنه آمده و به زیاده خواهان و زورگویان عالم ثابت کردیم تهدیدهای پی در پی و تحریم‌های متعدد دشمنان خارجی و گسترش غارتگریهای مفسدان داخلی و … نمی تواند ما را از انقلاب دلسرد کند و تا آخرین نفس پای انقلاب خود ایستاده و برای حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و حراست از خون شهدای گرانقدر و پاسداری از آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و پیروی از فرامین رهبر عزیزمان حاضریم از جان خود بگذریم و حالا نوبت شما است که به وعدۀ خویش عمل نمائید، آقای رئیس جمهور، دولت یازدهم از لحظه سرکار آمدن برخی از فساد ها مثل فساد بزرگ نفتی را پیگیری و برای روشن شدن ابعاد پشت پرده آن پافشاری نموده و مکرراً به ملت ایران وعده داده که با مفسدان بدون ملاحظه مبارزه نموده و فساد را در کشور ریشه کن خواهد کرد و درعمل به وعدۀ خود مورخ ۱۷ آذر۹۳همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد را در سالن اجلاس سران برگزار و جنابعالی در این همایش گفتید : مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن ، آرمانی همچون استقلال، مبارزه با استعمار، استبداد و ایجاد حاکمیت ملی است و با اشاره به اینکه امام بزرگوار ما در زمینه مبارزه با فساد و تبانی در بخش‌های مختلف سخن گفته‌اند افزودید : مقام معظم رهبری نیز مساله فساد را در کنار فقر و تبعیض قرار دادند و خواسته‌اند جامعه ما از فقر و فساد و تبعیض مبرا باشد و با اشاره به اینکه امروز هدف اولیه دولت این است که کشور از لحاظ اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از معضلات و مشکلاتی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده رها شود ، اشاره نمودید که در سال‌های گذشته مردم از تورم بالای ۴۰ درصد در فشار بودند و کشور رشدی نداشت و یا رشد منفی یعنی منفی ۹ درصد را در دو سال تجربه کرد و همچنین بیکاری و عدم اشتغال مشکل روشن همه خانواده‌ها بود و ارتباط ما با جهان دچار اختلال بود و آسیب‌های اجتماعی نگران‌ کننده وجود داشت بنابراین مردم در حماسه سیاسی ۲۴ خرداد شرکت کردند تا دولتی کار را آغاز کند که بتواند این معضلات را حل و فصل کند و تأکید نمودید که فساد موریانه‌ای است که پایه را فاسد می‌کند، لذا باید فساد را همزمان با تورم و رکود و بیکاری از بین برد و با آن مبارزه کرد و افزودید : مقام معظم رهبری ذیل نامه مربوط به این سمینار خواستار تصمیمی قاطع، علمی و بدون ملاحظه برای مبارزه با فساد شدند که این خواست عموم مردم نیز هست و اضافه نمودید مردم انقلاب کردند برای اینکه کشور از فساد پاکسازی شود، مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت و ریاست تکیه نزند موضوع فساد از دیدگاه مردم اینچنین است که اگر مسئولین می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند پس خود آلوده‌اند و خاطر نشان کردید چند ماه پیش برای ارائه گزارش مبارزه با فساد خدمت مقام معظم رهبری رفتم ایشان فرمودند در این مسیر جدی باشید و تا هر جا که باشد اقدام کنید و من حمایت می‌کنم ، پس وقتی رهبری روی این مساله حساس هستند و چنین پافشاری می‌ کنند قوای سه ‌گانه نیز باید دقت و پافشاری لازم را داشته باشد و مردم هم به صحنه بیایند و امروز باید کمربندها را محکم‌ تر ببندیم ، و آقای دکتر علی لاریجانی در این همایش گفت : در دولت قبل به هم ریختگی در اقتصاد و دولت به وفور دیده می شد و عملکرد مبارزه با فساد بسیار ضعیف بود و این دولت قبول دارد که باید جلوی این به هم ریختگی را گرفت و فضای اقتصادی کشور را باید فضای رقابتی عادلانه ترسیم کرد و اضافه نمود در دولت کنونی عزم و اراده جدی برای مبارزه با فساد دیده می شود به همین دلیل جلسات مبارزه با فساد را مرتب تشکیل داده و تأکید نمود در دولت یازدهم افراد کارآزموده زیادی وجود دارند و بسیاری از وزراء از جمله آقای جهانگیری معاون اول رئیس  جمهوری که سابقه وزارت دارد می‌تواند مشکلات موجود و فساد را بخوبی ریشه کن کند و خود آقای جهانگیری نیز بارها گفته : قوه مجریه از اراده کافی و انگیزه جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی برخوردار بوده و هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد در این دولت وجود نداشته و با برنامه‌ ریزی برای پیشگیری و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد تلاش می کند و هرکس در هر سمتی که باشد اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود، رؤسای محترم قوا همانطور که مستحضرید حقیقتاً نه تنها هیچکدام از مشکلات و معظلات حل نگردید بلکه با وجود رشد روز افزون تورم ، رکود چند ساله حاکم بر کشور نرخ بیکاری را افزایش داده و ارقام فساد نیز درشت تر شد و جای تأسف است که مدیران دولت یازدهم کمبر بندها محکم بستند امّا بر خلاف تأکید آقای رئیس جمهور نه برای مبارزه با فساد ، و نه برای زدودن فقر و تبعیض ، و نه برای از بین بردن رکود و بیکاری ، بلکه کمر بندها را برای دریافت حقوق های نجومی محکم بستند و برای حلّ و فصل پروندۀ بزرگترین فساد تاریخ نظام بانکی کشور به مبلغ ۱۳۲۷۱ میلیارد تومان (که مفسدان با علم به اینکه ریالی در حساب خود موجودی نداشته ولی با سوء نیت قبلی بوسیلۀ صدور۶۷۰ فقره چک بلامحل به مبلغ۱۲۷۰۰میلیارد تومان پول نقد + تعدادی ضمانت نامه های بدون پشتوانه بانکی به مبلغ۵۷۱ میلیارد تومان) در بانک تجارت کرمان محکم بسته و با تلاش بیش از یکسال موفق به جلب همکاری دستگاه قضایی شده و فساد به این بزرگی را ابتدا به ۷۰ میلیارد کاهش داده و آن ۷۰ تا را از پول بی صاحب بیت المال مسلمین پرداخت نموده و چنان در پشت پرده و در بانک مرکزی حل و فصل نمودند که با گذشت بیش از ۳ سال هنوز نام مفسدان بانک تجارت کرمان افشاء نگردیده و مهمتر از آن با وجود رکود اقتصادی چند ساله که جیب ملت را خالی و اکثر فعلان اقتصادی را ورشکسته نموده ولی مدیران متخلف بانک مرکزی همین که دست این مفسدان از بانک تجارت کوتاه شد از مورخ ۹/۴/۹۲ بیش از ۹ هزار میلیارد از بیت المال مسلمین را بدون دریافت هیچگونه سود به همین مفسدان پرداخت کرده اند ، رؤسای محترم قوای ۳ گانه مگر پول ملت ارثیه پدری مدیران بانک مرکزی است که بی حساب و کتاب به مفسدان بذل و بخشش می کنند ، علی ایحال با توجه به اینکه این گروه مفسد در۲ دهه گذشته بیشترین تخلفات مالی کشور و بزرگترین فساد بانکی را مرتکب شده و با استفاده از حمایت دست های پشت پرده تاکنون مجازات نشده اند فلذا اینجانب به عنوان یک خانوادۀ شهیدی که بهترین دوران جوانی خود را با حضور بیش از۵۰ ماه در جبهه های جنگ حق علیه باطل صرف نموده و در دفاع از این آب و خاک مقدس بارها در عرصۀ نبرد با دشمن بعثی کافر مجروح و سلامتی خود را از دست داده و به درجه جانبازی وطن نائل شدم و اکنون به منظور پاسداری از خون شهیدان و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع از حقوق عمومی ، توجه سران محترم قوا و رسانه های جمعی را به خطبۀ امیرالمومنین علی ابن ابیطالب (ع) جلب نموده )) املاک بیت المال را که …. به میل خودش به دیگران بخشیده به خدا قسم اگر آن املاک را بیابم به مسلمین بر می گردانم گر چه مهر زنان باشد ، یا با آن کنیزها خریده باشند ، زیرا گشایش امور با عدالت است ، کسی که او را در مضیقه اندازد ظلم و ستم مضیقۀ بیشتری برای او ایجاد می کند )) و با توجه به اینکه شهدا در راه مبارزه با فساد و دفاع از ارزش‌های اسلامی و حفظ بیت ‌المال جان خود را فدا کردند تا دیگر شاهد فسادی در جامعه نباشیم فلذا از رسانه های جمعی که زبان گویای ملت هستند تقاضا دارم در عمل به رسالت خطیر خویش و دفاع از حقوق ملت ستم دیده و مالباخته ایران اسلامی ، نامۀ سرگشادۀ حقیر را بدون کم و کاست منتشر نمایند تا به اطلاع سران دلسوز نظام مقدّس جمهوری اسلامی برسد چراکه یقین دارم هیچ یک از گزارشات و مکاتبات ۳ سالۀ اینجانب بدست حضرات نرسیده و از سران محترم قوای ۳ گانه تقاضا دارم به منظور تحقق آرمانهای انقلاب و تحقق ارزشهای شهیدان والامقام و امام شهیدان، از فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری و تأکیدات همواره معظم له بر مبارزه با مفاسد پیروی و با اجرای قوانین کشور به وعدۀ خویش عمل نموده و با عناصر دولتی که به هر طریق ممکن در پشت پرده از مفسدان حمایت می کنند بر خورد قاطع نموده و با قطع دستان پشت پرده ، حقوق از دست رفتۀ بیت المال مسلمین را تا ریال آخر از حلقوم مفسدان بیرون کشیده و به خزانه بیت المال برگردانید و یقیناً سکوت خیانت به خون شهدا و خیانت به انقلاب و خیانت به ملت و خیانت به کشور است ، در پایان از محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا دارم شعبه ای که قاضی آن مؤمن به انقلاب و حقیقتاً دلسوز به بیت المال مسلمین و دلسوز به ملت و کشور است تعیین نمایند تا اینجانب شکایت خود را به همراه مستندات متقنی که در خصوص دهها تخلف مالی بزرگ این گروه مفسد، از جمله دریافتی های بدون سود از بانک مرکزی در اختیار دارم ، جهت رسیدگی بی طرفانه و احقاق حقوق عمومی تقدیم آن شعبه نمایم ، والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته . رحمان محمدی اصل مورخ۲۳/۱۱/۹۵ ، شماره تماس ۰۹۱۴۹۳۰۳۹۳۷

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: