۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۲
معاون اقتصادی بانک مرکزی:

بانکهای خصوصی باید افزایش سرمایه داشته باشند

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه اثرگذاری راهکارهای اصلاح بانک ها جادویی نیست گفت: بانک های خصوصی ملزم به افزایش سرمایه تدریجی شدند.

به گزارش عیارآنلاین، پیمان قربانی در حاشیه همایش سرمایه گذاری و توسعه در ایران در پنل تخصصی مالی و بانکداری گفت: چند سالی است که نظام مالی کشور دچار تنگنای اعتباری شده و این محدودیت جدی بر سر راه رشد اقتصادی وجود دارد. به این معنا که اگرچه رشد مثبت اقتصادی اتفاق افتاد ولی پیشران اصلی آن نفت بود.

معاون بانک مرکزی افزود: به مرور بخش غیرنفتی در حال فعال شدن است اما اینکه در بخش سرمایه گذاری چه اتفاقی رخ دهد منوط به تامین مالی است چرا که حدود ۹۰ درصد تامین بازارهای مالی را بانک ها انجام می دهند و به دلیل اینکه آنها با محدودیت منابع مواجه شده اند محدودیت هایی را نیز پیش روی سرمایه گذاری قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم این مسیر را هموار کنیم یا باید سایر اعضا را تحریک کرده که شامل بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی است و یا در حوزه نظام بانکی نیز اصلاحاتی صورت گیرد.

به گفته قربانی در حوزه نظام بانکی باید برنامه اصلاحی عملیاتی شود و به این نکته نیز توجه شود که اگر بخواهیم جامع عمل کنیم نظام مالی ما مثل سایر کشورها لازم دارد که بر روی بخش‌هایی همچون صندوق بازنشستگی، بیمه و بورس با لحاظ کردن اصلاحاتی در ساختارها کارها را پیش برد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه نقش نظام بانکی پررنگ تر از سایر مجموعه‌هاست باید افزایش سرمایه در آن صورت گیرد که البته یک الزام جدی برای آن وجود دارد به نحوی که بانک مرکزی، بانک های خصوصی را ملزم به افزایش سرمایه تدریجی کرده اما در دولت موظف است پول تازه را وارد بانک ها کند و البته در کنار آن به حل و فصل مطالبات معوق نیز کنم نماید.

قربانی گفت: طی دو سال اخیر بانک مرکزی تلاش کرده تا از افزایش مطالبات جاری جلوگیری و نسبت به مطالبات غیرجاری نیز راهکار منسجم داشته باشد این در شرایطی است که نسبت مطالبات سال جاری در شهریور ۹۳ حدود ۱۴.۲ درصد بوده که در سال ۹۴ به ۱۲.۲ کاهش یافته و هم اکنون هم ۱۱ درصد است اما این حجم همچنان بالاست.

قربانی ادامه داد: یکی از راه حل ها تشکیل AMC  ((ادغام یا مدیریت دارایی یا نهادهای مدیریت دارایی باشد که نیاز به بودجه دولت دارد و هم اکنون بانک مرکزی با همکاری مشاوران در حال بررسی راه حل هاست.

قربانی ادامه داد: در کنار این بخش تسویه بدهی‌های دولت باید مدنظر قرار گیرد که به اندازه MPL ها(مطالبات مشکوک الوصول بانکی) دولت به سیستم بانکی بدهکار است البته با اقداماتی در بازار بدهی نه تنها به ساختار مالی کشور کمک شده بلکه برای بانک ها نیز اقدامات مفیدی در حال انجام است

معاون بانک مرکزی تاکید کرد: البته به کار بستن این نوع راهکارها جادویی نیست و باید پذیرفت محدودیت‌های نظام بانکی راه‌حل‌های کوتاه مدت ندارد و باید در یک افق میان مدت اقتصاد را سالم سازی کرده و تنوع بخشی را در دستور کار قرار دهیم.

وی در خصوص کاهش بدهی های دولت به بانک ها گفت: در خصوص کاهش مطالبات معوق باید ابتدا به دلایل ایجاد ان توجه کرد بخشی از آن مربوط به تکالیف دولت و بخش دیگر مربوط به سایر بخش ها است.

وی با بیان اینکه، قانون ورشکستگی در حال بررسی در دولت است، اظهار داشت:‌ این امر می تواند به مشکلات بانک ها کمک کند ضمن اینکه در بحث مطالبات معوق، بانک مرکزی بررسی‌های زیادی را انجام داده است اما هنوز راهکارها نهایی نشده است.

وی ادامه داد:‌ در نظام آمریکا در خصوص مطالبات معوق دو تجربه وجود دارد که تجربه دوم باعث کاهش میزان مطالبات شده است.

قربانی گفت:‌در بحث سرمایه گذاری خارجی باید به ظرفیت اقتصاد توجه کنیم ضمن اینکه باید موارد دیگر را نیز درنظر گرفت زیرا این سرمایه گذاری‌ها ممکن است به بدهی تبدیل شود.

وی اظهار کرد: برخی‌ معتقدند در دو سال گذشته ۶۵ درصد تورم داشتیم ولی ارز ارزان است، بازار ارز با ثبات است اما نرخ آن پایین نیست و با چشم انداز بازار ارز می توان نتیجه گرفت که ریسکی برای سرمایه گذار وجود ندارد.

قربانی گفت:‌ در نظام بانکی هم نیازمند بهبود ساختار هستیم و هم بهبود نیروی انسانی را بایدانجام دهیم، تشکیل اداره ای تی و کامپلاینس را در دستور کار قرار داده ایم.

منبع: مهر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: