۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۶

دادستان کل کشور از اختلاس ۱۲۰۰میلیارد تومانی در دو بانک کشور خبر داد

در مجموع بررسی ها به این نرسیدیم که فساد سازمان یافته ای در شهرداری تهران واقع شده باشد.

به گزارش عیارآنلاین، حجت الاسلام والمسلمین  محمدجعفر منتظری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنج شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه مسئله قضا و قضاوت، بسیار مهم است افزود: در بحث تعقیب و رسیدگی دو دسته وجود دارند دسته اول افرادی که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرند یا کسانی هستند که شاکی خصوصی دارند که شاکی باید دلایل و مدارک را ارائه کند و دادگاه حکم صادر می کند.
وی ادامه داد: دسته دوم، شکایات و مسایلی است که شاکی خصوصی ندارد و به عنوان حقوق عمومی مطرح است که در قوانین مختلف پیگیری و تعقیب آن بر عهده دادستان است.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه تعقیب برخی از امور هم بر عهده دادستان کل کشور و برخی بر عهده دادستان های محلی حوزه های مختلف گذاشته شده است، گفت: در ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی مسئولیت پیگیری حقوق عمومی، پیگیری و نظارت بر رسیدگی آن بر عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی، حفظ حقوق عمومی از وظایف دادستان است، افزود: حقوق عمومی عبارت است از آنچه که قانون برای عامه مردم در نظر گرفته و یا در اصول قانون اساسی آمده است که شهروندان باید از حق شهروندی برخوردار باشند.
دادستان کل کشور گفت: تعقیب متجاوزان به اراضی ملی، جنگل ها، حریم دریاها و متجاوزان به آب های زیرزمینی، آلوده کنندگان آب های رودخانه ها و امثال آن از وظایف دادستان کل کشور و دادستان ها است.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه قانون جدید آئین دادرسی کیفری به خوبی این مسایل را روشن کرده است، افزود: تلاش می کنیم بیش از گذشته در صیانت از حقوق عمومی فعالیت شود.
وی اضافه کرد: تجاوز به منابع ملی و جنگل ها و تخلفات و جرایمی که در حوزه های مالی و اقتصادی کشور افتاده ، بیشتر است.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی  تأکید دارند گفت: بخش عمده ای از اقتصاد مقاومتی بر عهده قوه مجریه و دولت است اما حمایت قوه قضائیه هم باید باشد و در آن جاهایی که لازم است از قوه مجریه پشتیبانی کنیم.
وی افزود: قطعا وظیفه داریم در حد مقدورات، این مسایل و آنچه که مطرح شده از قبیل حقوق نجومی و نامتعارف را پیگیری کنیم.
دادستان کل کشور درباره رسیدگی به تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: متاسفانه در عملکرد بانک ها اشکالات عدیده ای را می بینیم و گاهی شاهد اختلاس هایی در آن هستیم.
حجت الاسلام منتظری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بر عملکرد بانک ها نظارت بیشتری کند، افزود: بخش نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها باید تقویت شود.
وی گفت: گام هایی هم در این رابطه برداشته شده اما برای نظام و کشور سنگین است که گاهی شاهد اختلاس در بانک ها باشیم.
حجت الاسلام منتظری ادامه داد: اشکالاتی در داد و ستدهای بانک ها وجود دارد و برخی بانک ها از مردم سودهایی خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار می گیرند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه تخلفات به هیئت انتظامی، گزارش و در آن جا برخورد می شود، گفت: تا زمانی که تخلف در دادگاه احراز و ثابت نشود نمی توانیم جزئیات آن را اعلام کنیم.

اختلاس هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در دو بانک کشور
وی افزود: در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول ها از بین رفته است.
حجت الاسلام منتظری گفت:‌ یکی از بدهکاران اصلی بانکی متاسفانه فراری و در خارج از کشور است و از طریق دادستان تهران و پلیس اینترپل تحت تعقیب است.
وی گفت: ۵ نفر از این عوامل اصلی اکنون بازداشت هستند.
دادستان کل کشور افزود: از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حدود ۸۰۰ میلیارد در بانک ملی است که ۳۰۰ میلیارد آن برگشته است.
حجت الاسلام منتظری اضافه کرد: بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که ۱۲۰ میلیارد برگشته است و بقیه، بخشی در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپول شناسایی و توقیف شده و به دنبال متهم اصلی هم هستند.
وی گفت: اگر چنانچه نظارت بانک مرکزی و خود بانک ها بر عملکرد و گردش پول تقویت شود جلوی اختلاس ها گرفته خواهد شد.
دادستان کل کشور افزود: برای کشور خوب نیست هر از چند گاهی شاهد این گونه اختلاس ها باشیم.
حجت الاسلام منتظری گفت:‌ بانک های دیگر هم مشکلاتی دارند که امیدواریم زودتر حل شود.
وی افزود: تحولی در نظارت بانکی مرکزی در حال ایجاد است اما با توجه به گستردگی بانک ها، نظارت باید بیشتر شود.
دادستان کل کشور درباره پرونده بابک زنجانی گفت: وی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد و مطلع هستیم که این اموال را به خارج از کشور برده و وکیل وی هم اعلام کرده است که آمادگی دارد بخشی از اموال را برگرداند اما در عمل چنین چیزی مشاهده نمی شود.
منتظری  افزود: حکمی که قطعی شده و جزو حقوق عمومی باشد حتما باید اعلام شود و اگر اعلام نشد، پیگیری می کنیم تا اعلام شود.
وی ادامه داد: اما برخی مسایل در ابتدا خیلی بزرگ جلوه می کند اما در فرآیند رسیدگی در دادگاه چیزی دیگری می شود اما دستگاه قضایی باید افکار عمومی را قانع کند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در خصوص موضوع اراضی و املاک واگذار شده شهرداری پس از اینکه مسئله برملا شد رئیس قوه قضائیه با حساسیتی که بر روی آن داشت مأموریت خاصی به بنده داد تا موضوع را پیگیری کنیم.
وی افزود: من هم سعی کردم در زمان معینی اطلاعات لازم به دست بیاید و هیئتی از قضات عالی را تعیین کردیم و آن ها اسناد و مدارک را بررسی کردند و جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و برخی دیگر از مسئولان شهرداری داشتند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه  در این زمینه کوتاهی نکردیم و به وظایف خود عمل کردیم، اضافه کرد: بررسی نسبتا جامعی را انجام دادیم و طبق وعده در زمان معین گزارش را به رئیس قوه قضائیه تقدیم کردیم.

در واگذاری زمین و تسهیلات شهرداری تهران تخلفی صورت نگرفته است
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: شهردار تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود برای تأمین رفاه کارکنان خود می توانست شرکت های تعاونی تشکیل دهد و قانون به شرکت های تعاونی اعم از شهرداری و یا دیگر دستگاه ها و وزارتخانه ها اجازه داده یکسری تسهیلاتی در نظر گرفته شود از جمله واگذاری زمین یا مصالح تا افرادی که استحقاق مسکن دارند به آن برسند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران حدود ۱۰۴ تعاونی را تشکیل داد، ادامه داد: بر اساس بررسی ها ، در مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع به این شرکت های تعاونی زمین واگذار شده است و امکاناتی در حد قانون و مصوبه شورای شهر به اعضای این تعاونی ها داده شد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: در بررسی ها مشخص شد آن چه که در این قالب انجام شده یعنی اینکه شهرداری امکانات، زمین و تسهیلات دیگری را به این تعاونی ها داد و تعاونی ها هم آن را به اعضا دادند اشکال قانونی ندارد و تخلفی در آن صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: اما برخی املاک وجود دارد که به صورت آپارتمان بوده و آن را به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل بودند و مسکن نداشتند واگذار شده است و با مجوزی که شورای شهر داده و شهرداری تهران داشته است می توانستند مقداری تخفیف به آن ها بدهند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در خصوص این افراد بیش از آنچه که باید تخفیف داده شود تخفیف داده شده که در این زمینه شهردار تهران هم گفت درباره مقدار تخفیف ها اطلاعی نداشتم.
دادستان کل کشور افزود: افرادی بودند که املاک در اختیار آن  ها بود و آن ها را به شرکت های تعاونی معرفی کردند تا عضو آن شوند تا این املاک را به آن ها با تخفیف منتقل کنند که به نوعی اشکال دارد.
وی گفت:‌ به آن ها اعلام کردیم که مقدار تخفیف ها صحیح نبود که باید اصلاح و بازگردانده شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: حدود ۱۵۰ نفر هم از مجموعه شهرداری بودند و می توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند اما باید در قالب تعاونی می رفتند که آن ها را عضو تعاونی کردند و آن ملک با تخفیف به آنها داده شد که آن تخفیف ها باید بازگردانده شود.
وی گفت: در مجموع حدود ۲۹ نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بودند و با معرفی، برخی از آپارتمان ها به آنها واگذار شد که تخلف قطعی است و حتماً باید رسیدگی شود.
دادستان کل کشور افزود: ابتدا باید به آنها اعلام می شد که معاملات این املاک باطل است و شهرداری هم به آنها اعلام کرد.
وی ادامه داد: ۱۶ نفر هم کسانی بودند که کارمند شهرداری بودند اما خارج از تعاونی به صورت مستقیم آپارتمان به آنها واگذار شد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در مجموع ، این ۴۵ نفر که قرارداد آنها باطلل بود و باید فسخ شود را به شهرداری اعلام کردیم و شهرداری اقدام کرد و تا کنون ۳۶ مورد از این تعداد را ابطال کردند و ۹ مورد دیگر هم اشکالات قانونی دارد که باید حل شود.
دادستان کل کشور افزود: گزارش این پرونده تهیه و به رئیس قوه قضائیه تقدیم شد و وی هم دستور داد این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود تا آن را پیگیری کند.
حجت الاسلام منتظری گفت: در مجموع بررسی ها به این نرسیدیم که فساد سازمان یافته ای در شهرداری تهران واقع شده باشد.
وی تاکید کرد: این پرونده ها حتماً باید در دادسرا رسیدگی شود و ببینیم آیا در این داد و ستدها و نقل و انتقالات جرمی محقق شده است تا تعقیب شود یا خیر؟
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: از دادستان تهران خواستم تا این موضوع به دقت رسیدگی شود و اگر جرمی واقع شده باید برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود و مسئولان شهرداری هم اعلام آمادگی کردند تا اگر جرمی واقع شده باشد بر اساس قانون برخورد شود.

عداد کسانی که بالای ۳۰ تا ۵۰ میلیون حقوق می گرفتند زیاد نیست
دادستان کل کشور درباره حقوق های نجومی و نامتعارف هم گفت: در یک مقطع زمانی فضای بسیار حادی به وجود آمد و افکار عمومی به شدت این موضوع را تعقیب کرد و مقام معظم رهبری هم بر پیگیری آن تأکید کردند.
حجت الاسلام منتظری افزود: برای نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست که مسئولان و مدیران بیت المال و کارگزار نظام این گونه بی اعتنا به مسائل باشند بنابراین باید برخورد جدی شود.
وی اضافه کرد: همه دستگاه ها ازجمله دولت و مجلس ورود کردند و رئیس قوه قضائیه هیئتی را تعیین کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت : دامنه آن بسیار وسیع و گسترده است نه از لحاظ تعداد بلکه از نظر اینکه بخواهیم موارد قانونی آن را بررسی کنیم یعنی کار مشکل و گسترده ای بود.
وی ادامه داد: هیئتی که تعیین شده بود در برخی مواقع از ۷ صبح تا ۷ شب کار می کرد.
دادستان کل کشور گفت: مجلس به بخشی از این موضوع و دولت هم به بخشی دیگر ورود و بررسی کردند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: بررسی های ما نشان می دهد که بخشی از این حقوق های بالا ، مبنای قانونی دارد و قانون باید اصلاح شود.
وی ادامه داد : متأسفانه برای پرداخت، قوانین مختلفی داریم که موجب این آسیب ها شد و برخی از مصوبات دولت و مصوبات برخی از هیئت های امنا هم اشکال داشت.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه قانون نباید برخی از این اختیارات را به این هیئت می داد، افزود: این موارد باید مورد توجه دولت قرار بگیرد و دولت با اهتمام لازم باید آئین نامه های آن را اصلاح کند و مجلس هم باید اختیاراتی را که قانون به برخی از این هیئت ها داده ، بازنگری کند و مبانی قانونی تعیین حقوق و دستمزدها به گونه ای شفاف و روشن باشد تا این مسائل پیش نیاید.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: تعداد کسانی که بالای ۳۰ تا ۵۰ میلیون حقوق می گرفتند زیاد نیست اما همین تعداد هم قابل قبول نیست.
وی ادامه داد : ۲ تا ۳ جلسه با رئیس قوه قضائیه در این باره داشتیم و وی درباره حقوق های نجومی دستور داد به دادسرا ارجاع شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مسئولان دولت یا مجلس یا مقامات دیگر صلاحیت اظهار نظر درباره جرم بودن یا نبودن این موضوع را ندارند، گفت:  انتظار داریم وارد نشوند و اجازه دهند پرونده به مراجع قضایی وارد شود و این مرجع در این باره بررسی کند و با آن تعدادی که جرم واقع شده برخورد قضایی کند و در مورد حقوق های نامتعارف هم تصمیمات لازم گرفته شود تا به بیت المال بازگردانده شود.

بابک زنجانی بیش از ۱۰ هزار میلیارد بدهکاری دارد
وی درباره پرونده بابک زنجانی هم گفت: این شخص اکنون در زندان است و به وکیل او اعلام کردیم که اموال بیت المال باید بازگردانده شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: وی بیش از ۱۰ هزار میلیارد بدهکاری دارد و مطلع هستیم که این اموال را به خارج از کشور برده و وکیل وی هم اعلام کرده است که آمادگی دارد بخشی از اموال را برگرداند اما در عمل چنین چیزی مشاهده نمی شود.
دادستان کل کشور گفت: این فرد و افرادی مانند او وقتی اموال بیت المال را غارت می کنند و متأسفانه در کمال پررویی مصاحبه هم می کنند و طلبکار هم می شوند باید بدانند به شرطی از برخورد ملایم تر قانون و رأفت اسلامی برخوردار می شوند که همکاری و تلاش کنند و اموال بیت المال را برگردانند.
وی افزود: به صراحت قانون، چنین افرادی اگر برای برگشت بیت المال و جبران ضرر همکاری کنند قطعاً برای آنها مؤثر خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: تا زمانی که این آقا و وکیل وی و کسانی که دست اندرکار مسائل وی هستند برای استرداد اموال بیت المال همکاری نکنند قطعاً‌ و مسلماً قوه قضائیه کوتاه نخواهد آمد.

مشکلات فراوانی در رابطه با فضای مجازی داریم
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مسئله فضای مجازی از مسائل مهم و قابل توجه امروز جامعه بشری از جمله در کشور ماست، گفت: این فناوری نو می تواند در خدمت بشریت باشد اما مانند چاقوی جراح است که هم می تواند بیمار را نجات دهد و هم بکشد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری هم سال های قبل شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند و در اساسنامه این شورا مسائلی پیش بینی شده که اگر از روز نخست به وظیفه خود عمل می کرد اکنون شاهد این نابسامانی ها در فضای مجازی نبودیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه ریاست این شورا با رئیس جمهور است افزود:  دولت ها باید بیش از پیش به این موضوع اهتمام داشته باشند.
وی ادامه داد: مشکلات فراوانی در رابطه با فضای مجازی داریم که برای حل آن گام های مثبتی برداشته شده است اما انتظار این است که بیشتر از این روی این مسئله اهتمام داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دادستان کل کشور هم عضو شورای عالی فضای مجازی است گفت:‌ همچنین قانون هیئتی را به ریاست دادستان کل پیش بینی کرده است تا شبکه های اجتماعی را رصد و مصادیق مجرمانه را بررسی کند و در خصوص آن تصمیم بگیرد.
وی افزود: باید شبکه ملی فضای مجازی به وجود بیاید که وابستگی به خارج نداشته باشد.
دادستان کل کشور گفت: در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موارد مجرمانه را رصد می کنیم و به مجرمان داخل کشور اخطار می کنیم تا اصلاح کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد می شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: اما برخی شبکه های مجازی خارجی مانند تلگرام حاضر نمی شوند به مقررات داخلی ما تن دهند و فقط موارد خاص کمی را قبول کردند که لازم است دولت و شورای عالی فضای مجازی و دست اندرکاران این موضوع را جدی بگیرند.
دادستان کل کشور درباره مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم گفت: پیشگیری از جرایم مسئله مهمی است اما این موضوع فراقوه ای است و باید دستگاه های مختلف همکاری کنند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه برخی از ابزار لازم را در اختیار ندارد و در برخی موارد فقط موارد پیشگیری از تخلفات را به دستگاه های ذیربط اعلام می کنیم بنابراین نیاز به همکاری و تعامل است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه مسئله بانک ها، مهم و بسیار پیچیده است، گفت: وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی در این باره اختیاراتی دارند که باید با تعامل و همکاری جلوی مفاسد را بگیریم.
وی افزود: به بانک مرکزی قبلاً اعلام شده که جلوی مؤسسات غیرمجاز مالی را بگیرد اما گاهی کوتاهی می شود و مسائلی به وجود می آید.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه قوه قضائیه نسبت به تخلفات در درون خودش کوتاه نخواهد آمد، گفت: دستگاه های نظارتی متعددی در این زمینه وجود دارد و مردم موارد تخلف را گزارش دهند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین با اشاره به اینکه نظارت بر دادسراها از وظایف دادستان کل کشور است، افزود: در حال حاضر حدود ۴۵۰ دادسرا در سراسر کشور داریم که زمینه و بستر نظارت بر آنها از جمله میدانی و الکترونیکی فراهم شده است.
وی با درخواست از مردم برای همکاری در نظارت گفت: هر قدر نظارت بیشتر و قوی تر باشد به سلامت دستگاه هم کمک خواهد کرد.
دادستان کل کشور افزود: شخص رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی این قوه اهتمام دارند تا این دستگاه را سالم سازی کنند و این نیازمند اطلاع رسانی درست مردم است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: در سامانه دادستانی کل کشور به زودی درگاهی را ایجاد خواهیم کرد تا هر کسی در هر کجای کشور بتواند با ورود به این درگاه شکایت خود را اعلام کند که قطعاً پیگیری خواهیم کرد.
دادستان کل کشور درباره پرونده اخیر مطرح شده در فضای مجازی هم گفت: متأسفانه گاهی مسائلی را شاهدیم که نشان می دهد دست هایی در پشت پرده در پی رسیدن به اهداف خاص خودشان هستند و به دنبال روشن شدن حقیقت و بررسی عادلانه موضوع نیستند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: در بسیاری از پرونده ها افراد مورد اتهام قرار می گیرند اما در موارد زیادی، موقوفی تعقیب یا برائت و همچنین در برخی موارد محکومیت صادر می شود بنابراین وقتی علیه متهمی در فضای مجازی و رسانه های بیگانه جوسازی می کنند و دشمن روی او مانور و هر روز آن را گسترش می دهد نشان می دهد دشمن در پشت پرده اهداف دیگری را دنبال می کند و دلشان به حال شاکیان و غیره نمی سوزد.
وی با بیان اینکه پرونده اخیر هم از این مقوله خارج نیست، گفت: انتظار داریم مردم ما با توجه به وضعیت امروز فضای مجازی مواظب باشند.
دادستان کل کشور افزود: به موجب قانون و اخلاق و شرع، حق نداریم اسامی افراد متهم را در جامعه مطرح کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: دشمن می خواهد با این فضاسازی آبرو و حیثیت نظام و ارزش های ما ازجمله قرآن، احکام، رهبری و ولایت را زیر سؤال ببرد و در این راه از ابزارهای مختلف استفاده می کند.
وی گفت: اگر جرمی واقع شده باشد مانند بقیه جرایم برخورد می شود و اگر جرمی واقع نشده باشد تبرئه می شود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: شرع و اخلاق اجازه نمی دهد آبروی افراد را ببریم و باید از خدا ترسید و در دنیای آخرت باید حساب پس بدهیم.

منبع: آریا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: