۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۵

در سال ۹۴، هر هفته یک بخشنامه برای مبارزه با پولشویی از طرف بانک مرکزی صادرشده است

گزارش/ مجموعه بخشنامه های مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشوئی در سال ۹۴، منتشر شد./ بررسیها نشان میدهد که در مجموع ۶۰ بخشنامه در حوزه پولشوئی به شکبه بانکی ابلاغ شده است که با در نظر گرفتن ۵۰ هفته کاری در یک سال، به طو میانگین هفته ای یک بخشنامه به بانکهای کشور صادر شده است./ تعدای از کارشناسان این تعداد زیاد قانون را نگران کننده و تعدادی دیگری نوعی مزیت به حساب آورده اند.

به گزارش عیارآنلاین، بانک مرکزی، بخشنامه‌های صادره حوزه مدیریت ‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال۱۳۹۴ را در مجموعه‌یی به‌صورت یکپارچه منتشر کرد که نشان می‌دهد بیش از ۶۰ بخشنامه در طول یک‌سال منتشر شده و با درنظر گرفتن ۵۰ هفته کاری در طول سال به معنای صدور بیش از یک بخشنامه در هر هفته کاری است.  به گزارش «تعادل»، بانک مرکزی در این زمینه، اعلام کرده که امید می‌رود تهیه این مجموعه در اجرای هرچه دقیق‌تر مقررات پولی و بانکی کشور مفید واقع شود و باعث استحکام مجموعه قوانین درراستای اجرای بهتر مبارزه با پولشویی باشد.   باتوجه به تجربیات مثبت سال‌های اخیر و استقبال شبکه بانکی کشور از ارائه یکپارچه و منسجم بخشنامه‌های سالانه حوزه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه‌های صادره توسط این مدیریت ‌کل در سال۱۳۹۴ در قالب مجموعه‌یی یکپارچه منتشر شد.

عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در این باره اعلام کرد: یکی از پیش‌شرط‌های لازم و اساسی برای ایفای موثر نقش‌ها و مسوولیت‌های متعدد توسط فعالان بازار پولی و مالی کشور، شفافیت و اطلاع‌رسانی لازم در این بازار است تا همگان بتوانند به سهولت به اطلاعات موردنیاز برای تصمیم‌گیری دسترسی داشته و تصمیمات اقتصادی و مالی خود را برمبنای آنها استوار کنند.  ایجاد چنین امکانی به افزایش رقابت سالم در میان فعالان بازار انجامیده و قدرت تحلیل و پیش‌بینی آنها را افزایش می‌دهد. برخورداری از این توانمندی، بی‌گمان به ارتقای اثربخشی و کارایی بازار انجامیده، مطلوبیت سازوکارهای آنها را ارتقا بخشیده و زمینه‌های فساد را از میان برمی‌دارد.  مقوله اطلاع‌رسانی و شفافیت، به افزایش انضباط بازار نیز می‌انجامد و به نقش‌آفرینان بازار کمک می‌کند تا براساس عوامل و نیروهای واقعی موجود در بازار تصمیم‌گیری کرده و نقش خود را ایفا کنند.  همچنین این موضوع یکی از اصول بنیادین حاکمیت شرکتی مناسب و موثر به حساب می‌آید و به افزایش قدرت تحلیل فعالان بازار هنگام اخذ تصمیمات اقتصادی می‌انجامد. طی سالیان اخیر و به همت عالی همکاران متخصص، خدوم و زحمتکش مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه بخشنامه‌های سالانه این مدیریت کل در قالب مجموعه‌یی واحد و منسجم جمع‌آوری و در دسترس همگان قرار گرفته است.

تعدد قوانین، مانع‌تراشی یا ساده‌سازی؟

باتوجه به اظهارنظرهای مختلف در مورد تعداد قوانین و مقررات موجود در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، اکنون این پرسش مطرح است که آیا تعداد زیاد قوانین مبارزه با پولشویی، همان‌‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده به استحکام بیشتر و افزایش کارایی کمک خواهد کرد یا براساس نظر برخی صاحب‌نظران، تعدد قوانین و مقررات زیاد، عملا باعث دست و پاگیر کردن و کاهش کارایی و مشکلات بسیار برای بانک‌ها در مبارزه با پولشویی خواهد شد و دردسرهای فراوانی برای فعالان اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد خواهد کرد؟

برخی کارشناسان معتقدند که مقررات‌زدایی، ساده‌سازی مقررات، انسجام و تمرکز و تعداد کمتر قانون و مقررات، عملا باعث بهبود کارایی خواهد شد و فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، مشتریان بانک‌ها و… از یک مجموعه کوچک و چابک و کارآمد و ساده و قابل دسترس بیشتری استقبال می‌کنند تا یک مجموعه چند صد صفحه‌یی که قوانینی پیچیده و دست و پاگیر را برای تجارت و فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطرح می‌کند.

از این رو، اگر هدف اقتصاد ایران جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کارایی بیشتر، جذب فعالان اقتصادی و… است باید تلاش کند که قانون مبارزه با پولشویی باعث دست و پاگیر شدن و رفت و آمد‌های غیرضروری و مراجعات فراوان و ایجاد مانع در مسیر فعالیت نشود.

از آنجا که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، سنگ‌اندازی و موانع بسیاری دیده می‌شود و سال‌هاست که از بروکراسی و کاغذبازی انتقاد شده است، لذا قانون مبارزه با پولشویی با بیش از ۶۰نوع مقررات و بخشنامه، نباید به‌گونه‌یی عمل کند که به‌نام ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد، عملا جلو بسیاری از فعالیت‌های ساده و روان و کسب و کارهای کوچک را بگیرد.

اما تعداد دیگری از کارشناسان معتقدند که تعداد زیاد قانون، حسن و قبح ذاتی ندارد و بستگی به این دارد که قانون چگونه اجرا می‌شود. زیرا اولا قانون باید به همه سوالات و موضوعات مطرح پاسخ بگوید و نیاز بانک‌ها را تامین کند و دوم اینکه راهکار موثر در مبارزه با پولشویی ارائه دهد.

گردآوری بخشنامه‌ها اقدامی مثبت است

یعقوب حسن‌زاده کارشناس واحد مبارزه با پولشویی و تطبیق، در پاسخ به این پرسش که این اقدام بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: گردآوری مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، در یک جا و تمرکز مقررات در یک بخشنامه، کاری خوب و مثبت ارزیابی می‌شود، زیرا بیش از ۶۰بخشنامه در طول سال، در زمان‌های مختلف به شعب، ادارات اجرایی و… ابلاغ شده و به هر دلیل ممکن است که یک واحد اجرایی بانک، در جریان این مقررات نباشد یا مشاهده نکرده باشد. درنتیجه لازم است که کل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در یک مجموعه متمرکز شود تا دسترسی کارکنان بانک‌ها و کارشناسان به همه این مقررات ساده و به راحتی انجام شود.

وی افزود: قابلیت دسترسی به مجموعه مقررات و بخشنامه‌ها، یکی از ویژگی‌های مهم افزایش کارایی قوانین و مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی است و از این جهت، اقدام بانک مرکزی موثر و مفید خواهد بود و باعث می‌شود که کارکنان بانک‌ها و کارشناسان بانک‌ها، در جریان مقررات و قوانین مختلف قرار بگیرند و اطلاع‌رسانی بهتری در این زمینه صورت گیرد.

این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما، آیا تعدد و زیادی قوانین و مقررات باعث کاهش کارایی آن نمی‌شود و آیا وجود بیش از ۶۰ بخشنامه و دستورالعمل می‌تواند به بهبود روند مبارزه با پولشویی کمک کند یا باعث سخت‌تر شدن فعالیت کارکنان بانک‌ها و فعالان اقتصادی خواهد شد؟ گفت: تعدد یا زیادی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را نمی‌توان صرفا خوب یا بد ارزیابی کرد زیرا امور اجرایی به قانون و بخشنامه نیاز دارند تا موضوعات مختلف روشن شود و نکته ابهامی باقی نماند و در هر زمینه‌یی برای مدیران، کارشناسان و کارکنان مسائل روشن شود تا به محض مواجه شدن با هر مشکل و سوالی بتوان از طریق مراجعه به قانون پاسخ مناسب گرفت.

وی افزود: به عبارت دیگر، مجموعه قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها مانند یک دیکشنری است که به هر پرسش کارکنان پاسخ می‌دهد و مسیر را شفاف کرده و راهکار مناسب را ارائه می‌دهد، لذا اگر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی حتی از ۶۰ بخشنامه به ۱۰۰ یا بیشتر افزایش می‌یافت، بازهم نمی‌توانستیم به آن ایراد بگیریم زیرا موضوعات مختلفی در رابطه با پولشویی مطرح است که باید به آن پاسخ داده شود و قانونگذار، نهادهای نظارتی و بانک مرکزی باید جلوتر از روش‌های پولشویی حرکت کنند تا هر نوع راه نفوذ پولشویی را ببندند. براین اساس، مجموعه اقدامات جدید مبارزه با پولشویی در سال‌های اول با مسائل مختلف از جمله تعدد قانون، روش‌های نظارتی، بانکی و… مواجه است زیرا نیاز به قانون و مقررات دارد اما قرار نیست که در سال‌های بعد نیز مانند سال‌های اول تعداد زیاد قانون و بخشنامه را شاهد باشیم زیرا به سوالات قبلی پاسخ داده شده و روش‌های اجرایی مبارزه با پولشویی تجربه خواهد شد.

کیفیت اجرای قوانین

اما احمد امینی، کارشناس اقتصادی نظر مخالف دارد و معتقد است که مبارزه با پولشویی عملا باعث شده که حتی افراد با حساب‌های ریز و موجودی ۳میلیون تومان نیز با مشکل مواجه شوند، در حالی که مبارزه با پولشویی و فساد، قاعدتا باید ارقام درشت را نظارت کند. زیرا ارقام درشت، حساب‌ها و فساد بزرگ مشکل‌ساز است و نباید بیش از ۹۹درصد نقل‌وانتقال‌های ریز و زیر ۱۰میلیون تومان در اقتصاد کشور را با مانع و کندی و مشکلات مواجه کند.

وی در این زمینه گفت: توجه داشته باشیم که اکنون بسیاری از بانک‌ها به بهانه مبارزه با پولشویی، حتی از انتقال پول از طریق سیستم بین بانکی پایا نیز خودداری و اعلام می‌کنند که ابتدا باید در بانک ما و شعبه ما حساب باز کنید و پس از آن از این شعبه به بانک دیگر پول واریز کنید! در حالی که هدف یک فعال اقتصادی و یک شخص عادی این است که پول و حساب خود را در یک شعبه متمرکز کند تا بتواند براساس آن تصمیم بگیرد، پول حواله کند، خرید و فروش کند و… اما نحوه عملکرد یک‌سال اخیر بانک‌ها به بهانه مبارزه با پولشویی باعث شده که هر شخص حقیقی و حقوقی مجبور شود که در همه بانک‌ها حساب باز کند تا بتواند پول جابه‌جا کند، حواله ارسال کند و…

وی افزود: اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی که با افراد و بانک‌های مختلف کار می‌کنند به تعداد این بانک‌ها، کارت بانکی، حساب، رمز ورود، رمز دوم، ابزارهای همراه بانک و اینترنت بانک و… دارند و کلی وقت باید تلف کنند تا طلب، حساب و کتاب خود را وصول کنند و…

وی ادامه داد: در حالی که بانک‌ها می‌توانند با متمرکز کردن حساب مشتری در یک بانک، تمام حساب‌ها و نقل و انتقال‌های آن شخص را به همان حساب انجام دهند زیرا آن حساب در بانک‌های معتبر کشور باز شده و مدارک دریافت شده و تعدد کارت‌های بانکی و حساب‌ها و… به هیچ‌وجه به مبارزه با پولشویی، کسب اطلاع دولت و سازمان مالیاتی از موجودی حساب و کسب اطلاع نهادهای نظارتی از فعالیت اشخاص کمک نمی‌کند.

وی تاکید کرد: در کشورهای صنعتی و پیشرفته، عمده نقل و انتقال بانکی در یک شعبه و یک حساب بانکی انجام می‌شود و این حساب به کد ملی اشخاص مرتبط است و می‌توان گردش حساب،  نقل‌و‌انتقال‌ها،  مالیات و… را از همین حساب کسب اطلاع کرد لذا باز کردن حساب‌های متعدد و کارت‌های بانکی بسیار هیچ کمکی به مبارزه با پولشویی نمی‌کند.

وی گفت: قبل از مقررات مبارزه با پولشویی، هر شخص می‌توانست همه حساب و کتاب شرکت و درآمد خود را در یک حساب متمرکز کند و از هر شعبه و بانکی می‌توانست حواله‌های بانکی را انجام دهد اما در حال حاضر، برخی مقررات دست وپاگیر مبارزه با پولشویی، عملا وقت، منابع و پول بیشتری را صرف می‌کند و هر شخص به هر بانکی که مراجعه می‌کند، باید در آن شعبه حساب باز کند تا کار خود را انجام دهد؛ یعنی معیار اعتماد احراز هویت افراد، شناسنامه، کارت ملی و یک حساب بانکی بود. اما حالا این مقررات باعث شده که روش احراز هویت با مشکلات زیادی مواجه شود و عملا کارهای بانکی به سختی انجام می‌شود.

منبع: تعادل

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: