۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۸

سرانجام جدایی «بیمه درمان» از نظام بیمه چه خواهد شد؟

گزارش// تجمیع بیمه‌ها‌ طرحی قانونی است که دو قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم را پشتوانه خود دارد، علاوه براین در برنامه توسعه ششم و سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه سلامت نیز برآن تاکید شده است، با این وجود دو طیف موافق و مخالف شاید هم تعلل دولت دهم در این زمینه عمر بررسی و اجرای آن را به برنامه ششم توسعه و دولت یازدهم کشانده است.

به گزارش عیارآنلاین، تجمیع بیمه‌ها‌ طرحی قانونی است که دو قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم را پشتوانه خود دارد، علاوه براین در برنامه توسعه ششم و سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه سلامت نیز برآن تاکید شده است، با این وجود دو طیف موافق و مخالف شاید هم تعلل دولت دهم در این زمینه عمر بررسی و اجرای آن را به برنامه ششم توسعه و دولت یازدهم کشانده و اکنون هم قرار است در برنامه ششم توسعه به آن پرداخته به عبارتی طرح مورد نظر اصلاح شده تا اجرایی شود.

ربیعی: موافقت فقط به یک شرط
تجمیع بیمه‌ها طرحی است که سازمان تامین اجتماعی در قالب بزرگ‌ترین سازمان بیمه گر کشور درجایگاه سرسخت‌ترین مخالف و در آن سو وزارت بهداشت قرار دارد که براجرای این طرح پافشاری می‌کند. البته نباید از اظهارنظرهای فعالان بیمه‌ای و متولیان سازمان بیمه سلامت نیز غافل شد. به هر حال متولیان امر در وزارت بهداشت براین نکته اصرار دارند که همه بیمه‌ها باید
به طور متمرکز در این وزارت خانه تجمیع شود. اما تامین اجتماعی نیز به عنوان سازمانی که سرمایه گذاری‌های زیادی در زمینه درمان افراد تحت پوشش خود کرده است، آن را مخالف با منافع کارگران و بازنشستگان می‌داند. این در حالی است که وزارت رفاه اکنون برخلاف سازمان تحت مدیریت خود با گذاشتن یک شرط تمایل خود را در این رابطه اعلام کرده است. تا به آنجا که علی ربیعی گفته است اگر شرط مورد نظر موافقت شود، خود رضایت کارگران را برای تجمیع بیمه‌ای می‌گیرد، زیرا به طور قطع تشکل‌های کارگری به من اعتماد دارند.
اما این شرط مهم که می‌تواند به نوعی دلیل بزرگ سازمان تامین اجتماعی برای مخالفت خود را قلم بگیرد چیست؟ ربیعی آن را اینگونه بیان می‌کند: باید همه منابع سلامت به عبارتی تمام صندوق‌های بیمه‌ای تجمیع شود. این درحالی است بسیاری از کارشناسان در حوزه سلامت راه چاره حل طیف وسیعی از مشکلاتی که اکنون نظام سلامت با آنها مواجه است را در اجرایی شدن طرح مذکور می‌دانند. به اعتقاد این افراد مسائلی مانند؛ خطای پزشکی، زیرمیزی یا روابط مالی نادرست با چنین اقدامی برطرف شده
یا میزان آنها به حداقل ممکن می‌رسد و مردم هم می‌توانند در سایه اجرایی شدن آن  شدت خدمات بهتری در حوزه بهداشت و درمان دریافت کنند.

تعیین تکلیف بیمه‌ها در سیاست‌های کلی سلامت
دراین میان نیز وزارت بهداشت براین بحث تاکید دارد که موضوع بیمه‌ها در سیاست‌های کلی سلامت تعیین تکلیف شده است و مدیریت منابع سلامت از طریق بیمه‌ها باید با نظارت وزارت بهداشت باشد. موضوعی که ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت هم از آن سخن گفته است. دراین میان اما برخی از افراد توپ
این ماجرا را به زمین طرح تحول سلامت نیز انداخته‌اند. زیرا که به اعتقاد بعضی از کارشناسان همچنین وزیر بهداشت براین باورند که تنها بیمه‌ها هستند که می‌توانند بزرگترین طرح ملی سلامت را شکست دهند و بنابراین تجمیع آنها می‌تواند در موفقیت طرح مذکور نقش به‌سزایی را داشته باشد.

تقویت ارتباط بین ارگانی و بین بیمه‌ای
در این میا اما فعالان بیمه‌ای نظر دیگری دارند. آنها معتقدند به جای ادغام بیمه‌ها باید ارتباط بین ارگانی و بین بیمه‌ای را از طریق بانک‌های اطلاعاتی تقویت کرد. تفاوت در سرانه‌ای که بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند نکته‌ای است که برخی از افراد به ان اشاره داشته اند و  بحث مذکور را مهمترین علت برای تجمیع نشدن بیمه تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت می داند. با این رویکرد که آنچه بیمه شدگان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند، بیشتر از سایر بیمه شدگان است. همچنین یکسان نبودن ساختار بیمه‌ها هم دلیل دیگری بوده که در ماه‌های گذشته به عنوان دلایل موجود برای مخالفت با طرح مورد نظر از آن یاد شده است.
در کنار این موارد هم سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دلیل دیگری را بیان می‌کند که می‌توان آن را در مقوله ساختاری جای داد. اینکه بیمه درمان را نمی‌توان جدا از نظام بیمه دید، به عبارتی نمی‌توان با جابجایی یک بیمه یا بهم خوردن تمامیت نظام بیمه‌ای امور نظام سلامت را پیش برد. همچنین
در سیاست‌های ابلاغی رهبری آمده است؛ استقرار نظام یکپارچه و چندلایه تامین اجتماعی باید مستقر شود، معنا این است این نظام  سه سطح دارد که سطح اول سطح حمایتی است و سطح مشارکتی که همان بیمه‌های اجتماعی است و بخش تکمیلی که فرد در پوشش ریسک‌ها به طور کامل متعهد می‌شود. به گفته نوربخش، نمی‌توان با جابجایی یک بیمه یا به هم خوردن تمامیت نظام
بیمه ای امور نظام سلامت را پیش برد. در این پیشنهادات جابجایی شورای عالی بیمه هم دیده شده و نسخه‌ای هم برای تامین اجتماعی پیچیده شده است.البته اشاره به این نکته ضرورت دارد که در سازمان تامین اجتماعی سه صندوق داریم که بیمه بیکاری، بیمه درمان و بیمه مستمری را شامل شده و تحت یک نظام اداره می‌شوند. بنابراین شاید حذف بیمه درمان تاحدی مشکلاتی را برای دو صندوق دیگر در تامین هزینه‌ها و پرداخت‌ها ایجاد کند. ضمن اینکه میزان مشارکت در صندوق‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت متفاوت است، در تامین اجتماعی بیمه شده هفت درصد حق بیمه می‌دهد و در بیمه سلامت این رقم
دو درصد است. با این وجود جدایی درمان از برنامه‌های این سازمان در گذشته نیز صورت گرفته است که بازگشت آن به شرایط اولیه هشت سال بعد دوباره محقق شد. توضیح بیشتر اینکه در سال۶۰ این اقدام صورت گرفت و درسال۶۸، قانون الزام و بازگشت به وضعیت قبل تصویب شد و درمان دوباره به تامین اجتماعی برگشت. اکنون نیز نوربخش در این باره عنوان می‌کند که در سیاست‌های ابلاغی رهبری هم آمده است که تولیت نظام سلامت و سیاست گذاری بر عهده وزارت بهداشت است، اما تولید کننده و خریدار خدمت و سیاست‌گذار باید سه دستگاه مختلف باشند. ضمن اینکه پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها در سیاست‌های ابلاغی مورد تاکید قرار گرفته است و باید رعایت شود.

کسری بودجه ۷هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت
حال نباید از این نکته غافل شد که اجرایی شدن تجمیع بیمه‌ها باید به همراه انجام پیش نیازهایی برای این موضوع باشد. نخست اینکه باید بیمه فراگیر شود. ضمن اینکه باید ورودی‌ها را با خروجی‌ها متناسب کرد به عبارتی باید برای سهمی که کارگر و کارمند
به بیمه می‌پردازد، درصدی که افراد غیرشاغل و میزانی که دولت می‌دهد، یک ورودی یکسان وجود داشته باشد تا بتوان خروجی خدمات یکسان را نیز داشت.  درکنار این امر نباید از کنار اظهار نظر عباس‌پاشا در کسوت معاون توسعه مدیریت بیمه سلامت ایران به سادگی گذشت که کسری بودجه هفت هزار میلیارد تومانی را برای این بیمه در سال۹۶ پیش‌بینی کرده است. بحثی که بی‌توجهی به آن در کنار تجمیع بیمه‌ها شاید چالشی جدید را در نظام بیمه‌ای به همراه داشته باشد. هرچند اکنون چشم امید بسیاری از متولیان در این حوزه به کمک هشت هزار میلیارد تومانی دولت از محل اوراق قرضه
به بیمه سلامت دوخته شده است تا شاید این مشکل هموار شود. با این وجود اما  محمد جواد کبیر، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران براین باور است که هنوز فضا برای تجمیع بیمه‌ها فراهم نیست. ما در نظام سلامت بر این باوریم که منابع را باید تجمیع کنیم و از طریق تجمیع منابع به سمت خرید راهبردی حرکت کنیم.در این میان نباید از یاد برد که به طور قطع راه‌اندازی سیستم جامع اطلاعات بیمه‌ای در کشور اصل مهمی است که باید به آن پرداخت اما اینکه  باید هماهنگی‌های لازم برای یکسان‌سازی روابط بین بیمه‌شدگان و بیمه‌گرها انجام شود هم موضوع با اهمیتی است که توجه به آن ضرورت دارد. مواردی که امید می‌رود در تصمیمات مهمی که در قالب برنامه ششم توسعه در مجلس در حال اتخاذ است و شاخص‌های پنج ساله اداره کشور در این اتفاق مهم رقم می‌خورد، به آنها توجه شود.

منبع: حمایت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: