۱۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۱۵

اولویت نظام سلامت، اجرای نظام ارجاع است نه تجمیع بیمه‌ها

گزارش// تجمیع بیمه‌ها اولویت نخست نیست همچنان که قانونگذار هم این موضوع را به درستی مخیر کرده است و نه اجبار. الویت نظام سلامت پزشک خانواده و نظام ارجاع و همچنین دارابودن گاید‌لاین‌ها بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، مناقشه کارشناسی موجود درخصوص تجمیع بیمه‌ها و بعد از آن انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت از موضوعات مهمی است که در طول برنامه پنجم توسعه همیشه مطرح می‌شده و اخیرا نیز با موضوع انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت این موضوع اهمیت بیشتری یافته است.

نخست باید گفت برنامه پنجم توسعه یک پازل و یک مجموعه است از ماده ۳۲ نیز یکسری رئوس خیلی کلیدی در این زمینه مطرح و عنوان شده است. مانند اجرای پزشک خانواده، ممنوعیت دو شغل بودن پزشکان یا ارائه خدمت در نظام درمانی مصوب که این نظام درمانی باید مبتنی بر گایدلاین‌ها و همچنین بر استانداردهای ارائه خدمت یا مبتنی بر IT و پرونده الکترونیک سلامت باشد.در واقع اینها همه احکام صحیحی است که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده و درکنار آنها موضوعی به نام تجمیع بیمه‌ها به‌اصطلاح به دولت داده شده یا در کنار تجمیع بیمه‌ها بحث بند «الف» ماده ۳۸اجباری کردن و همگانی‌کردن بیمه قطعی است. اما با همه اینها باید به این نکته اشاره کرد که تجمیع بیمه‌ها اولویت چندم نظام سلامت است؟

من معتقدم اولویت نخست نیست همچنان که قانونگذار هم این موضوع را به درستی مخیر کرده است و نه اجبار. الویت نظام سلامت پزشک خانواده و نظام ارجاع و همچنین دارابودن گاید‌لاین‌ها بوده است.

در بحث تجمیع بیمه‌ها چندین پیش‌فرض داریم؛ نخست آنکه، نظام درآمدی بیمه‌ها متفاوت است و تفاوت حق بیمه سلامت و تأمین اجتماعی دردسر آفرین است؛ چرا که مثلا برای بیمه سلامت ۶درصد و برای تأمین اجتماعی ۹درصد است. همچنین بخش اعظم پول‌هایی که به‌عنوان حق بیمه در سازمان بیمه سلامت است ضمانت اجرا برای دریافت حق بیمه ندارد یعنی اگر فردی حق بیمه ندهد ضمانت اجرایی برای مقابله با این موضوع وجود ندارد ضمن اینکه اینها در طرف درآمدها و قوانین ما متفاوت هستند.

مثلا در ارائه خدمت تأمین اجتماعی ارائه خدمت مستقیم داریم و در بیمه سلامت ارائه خدمت مستقیم نداریم و ارائه خدمت‌ها نیز متفاوت است؛ بنابراین تجمیع بیمه‌ها کار بسیار پیچیده‌ای است که متأسفانه در طول ۵سال گذشته هم روی آن کار نشده؛ چون ضرورتش به نسبت ضرورتی که در حوزه‌های دیگر است، احساس نشده بود.

به هر حال به‌نظر می‌رسد قبل از تجمیع بیمه‌ها اولویت با اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع باشد؛ چون علاوه بر آنکه قانونگذار، اجرای آنها را‌ الزام کرده، از لحاظ منطقی نیز می‌تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند.

نکته دوم در این زمینه این است که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز تصریح شده است: تفکیک تولیت از تدارک خدمت و تأمین مالی که در صدر بند ۷این سیاست‌هاست. ذیل آن هم می‌گوید که تولیت برای وزارت بهداشت است و تأمین مالی مربوط به ساختار بیمه‌ای و محوریت وزارت بهداشت.

باز هم نکته این است که چرا هرگز تفکیک در امور مورد توجه قرار نگرفته است؟ تفکیک که از نظر ساختاری و انشایی و کارشناسی که مقدم است. چه تصمیمی برای سیاستگذاری و تولیت از تدارک خدمت و از تأمین مالی گرفته شده است؟ ما معتقدیم که تجمیع زمانی معنا دارد که قبل از آن تفکیک اتفاق افتاده باشد. تفکیک برای جلوگیری از تعارض منابع اتفاق افتاده و به‌عنوان یک اولویت مهم مطرح است. به‌نظر می‌رسد ما در این دو حوزه آنچنان که بایسته بوده خوب عمل نکرده‌ایم.

سپردن بیمه‌ها به وزارت بهداشت با چند اتفاق روبه‌رو خواهد افتاد:نخست با صدر سیاست ابلاغی در بند ۷تا زمانی که تفکیک اتفاق نیفتاده باشد، منافات دارد و نکته دوم اینکه ما باید بین ارائه‌دهنده خدمت و خریدار آن تفاوت قائل شویم. همچنین بین ناظر و نظارت‌شونده تفاوت قائل شویم. البته می‌پذیریم که باید در دست بیمه‌گذار ابزار لازم وجود داشته باشد اما در نهایت باید بتوانیم بین تمامی مواد قانون برنامه پنجم توسعه، نزدیکی معناداری ایجاد کنیم.

هم‌اکنون تفکیک بیمه‌ها از وزارت رفاه باعث می‌شود مشکلاتی ایجاد شود و نکته دیگر اینکه نظام رفاه براساس ماده ۲۷قانون برنامه پنجم توسعه مبتنی بر نظام چندلایه‌ای است که دارای یکپارچگی و همبستگی است. مبنا این است که بین درمان بازنشستگی و ازکارافتادگی و بین درمان و حمایت همبستگی نزدیک وجود دارد و با جدا کردن بیمه‌های پایه از این حوزه کل ساختار نظام رفاهی از هم می‌پاشد چون مهم‌ترین ابزار نظام رفاهی کشور را که بیمه‌های پایه هستند برای کاهش فقر در حقیقت از دست خواهیم داد.

معتقدم باید این حوزه با طمانینه و با ادبیات کارشناسی‌تری مورد بررسی قرار گیرد. در این بین تصمیم‌گیران حداقلی از روش کارشناسی را وفادار باشند چرا که قطعا درون بیمه‌ها و وزارت رفاه بهتر می‌شود عمل کرد. تردیدی نیست در این مورد و ما معتقدیم که باید بخشی از امور در نظام سلامت و وزارت بهداشت انجام شود. در نهایت اینکه نظام ارجاعی کشور در موقعیت خاصی قرار دارد‌. تصمیم‌گیری بسیار حساسی را پیش رو داریم و امیدواریم براساس تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه اقدام شود.

منبع: سلامت نیوز

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: