۱۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۵
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

دولت به دنبال تعیین نرخ تضمینی کمتر از پارسال است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره تأخیر دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به نوسان های جهانی در قیمت گندم، احتمالا دولت به دنبال اعلام نرخ کمتری از نرخ تورم بویژه برای گندم است.

به گزارش عیارآنلاین، علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره علت تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: تعدادی از نمایندگان در تذکرات شفاهی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.

وی بیان کرد: بدون شک یکی از راه های موفقیت کشاورزان در تولید بالای محصولات، ابلاغ به موقع قیمت های خرید تضمینی است تا کشاورزان بتوانند برنامه ریزی کنند.

انتقاد از بی برنامگی دولت

ابراهیمی با انتقاد از عملکرد سال گذشته وزارت جهاد  در برآورد تولید و تأمین اعتبار خرید تضمینی گندم گفت: سال گذشته عدم برنامه ریزی دولت باعث شد که کشاورزان با تأخیر مطالبات خود را دریافت کردند. با توجه به نوسان هایی که در قیمت های جهانی بوده است شاید تصمیم وزارت جهاد کشاورزی  برای ثابت نگه داشتن قیمت یا میزان افزایش مانند سال گذشته است و همین موضوع باعث تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس قانون باید قبل از سال زراعی قیمت‌های خرید تضمینی اعلام شود، اما اکنون که یک ماه از فصل پاییز گذشته هیچ اتفاقی درباره اعلام نرخ‌های جدید رخ نداده است. بنابراین کشاورزان نمی‌دانند چگونه برنامه‌ریزی و اقدام به کشت چه محصولی کنند.

کشاورزان بسیارمظلوم هستند

ابراهیمی گفت : وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سیاست گذار و ناظر بر خرید گندم کشاورزان، باید از قبل برای تأمین به موقع ردیف اعتباری خرید تضمینی گندم فکری می کرد و قطعاً در این جریانات مظلوم تر از کشاورز کسی را پیدا نخواهید کرد.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده در کشور ما بالاتر از قیمت های جهانی است گفت: وقتی قیمت گندم جهانی حدود ۹۰۰ تومان است شاید دولت تمایلی به افزایش قیمتی نداشته باشد که تفاوت معنی دار منجر به واردات گندم شود.

قانون خرید تضمینی باید در برنامه ششم دقیق تدوین گردد

ابراهیمی گفت: سال گذشته قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی برای سال زراعی ۱۲۷۰۵ ریال و گندم دوروم ۱۳۰۶۸ ریال تعیین شد. پیش بینی می شود امسال نیز مانند سال گذشته باشد. سال گذشته در بحث سیب زمینی قیمت جهانی حدود۶۰۰ تومان بود و ابلاغ قیمت ۴۰۰ تومانی از سوی وزارت جهاد به منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیش از حد کشاورزان بود وگرنه این خرید کمکی به کشاورزان نکرد.

وی گفت: یکی از اساسی ترین کمک هایی که مجلس می تواند به کشاورزان کند این است در تدوین لایحه برنامه ششم درباره اعلام خرید تضمینی به صورت دقیق قانونی را تدوین کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به  منابع مالی دولت درباره تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: با توجه به بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، احتمالا دولت به دنبال اعلام نرخ کمتری از نرخ تورم بویژه برای گندم است. حدود ۹۰ درصد کشاورزی توسط بخش خصوصی است و حدود ۱۰درصد دولت است که در برخی  امور حمایت هم می کند. دولت باید هر چه زودتر قیمت‌های تضمینی را اعلام کند تا کشاورزان از بلاتکلیفی خارج شوند.

منبع: اگری پرس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: