۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۳

واکاوی عملکرد «صندوق نوآوری و شکوفایی» در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

مشکلاتی موجود در فرآیند اعطای تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، گاهی موجب می‌شود که شرکت از دریافت تسهیلات صندوق منصرف شده و از نظام بانکی، تسهیلاتی با نرخ سود بالاتر ولی با فرآیندی ساده و کوتاه‌تر دریافت نماید.

صندوق نوآوری و شکوفاییبه گزارش عیارآنلاین، این پایگاه خبری-تحلیلی ضمن تشکر از حسن نظر صندوق نوآوری شکوفایی در ارسال جوابیه به پرونده «فصل برداشت»، خاطرنشان می‌سازد مطلب نوشته پیرامون صندوق نوآوری و شکوفایی در این پرونده، درخور این پرونده موجز و مختصر، نگاشته شده بود. لکن صندوق نوآوری و شکوفایی طی سه سال اخیر، تلاش‌های قابل تقدیری در راستای توسعه دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به خدمات مالی داشته است. نگاه چندبعدی صندوق به مسأله تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر و پرداختن به مسائلی مانند توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری و حمایت از شرکت‌های تجاری‌سازی فناوری، موجب شده تا ابعاد مختلف و مکمل توسعه تامین مالی اقتصاد دانش‌بنیان پوشش یابد. با وجود نکات مذکور، همچنان چالش‌ها و نقاط ابهامی در عملکرد این صندوق وجود دارند که با توجه به عمر کوتاه فعالیت این صندوق، امید است در آینده‌ای نزدیک مرتفع گردند. لذا جهت روشن شدن انتقادات مطرح‌شده در پرونده «فصل برداشت»، متن زیر  به صورت مبسوط به واکاوی برخی از آن‌ها می‌پردازد.

۱. صندوق نوآوری و شکوفایی در جوابیه خود، علت تفاوت میان تسهیلات پرداختی و مصوب را ناشی از دو عامل تأمین وثیقه و پرداخت اقساطی دانسته است. در حالی که با توجه به گزارش عملکرد دوساله صندوق نوآوری و شکوفایی در اسفندماه ۹۴، از کل مبلغ ۷۷۹ میلیارد تومان مصوب، صرفاً ۳۳۴ میلیارد تومان به شرکت‌ها پرداخته شده که از این مبلغ، ۱۸۵ میلیارد تومان آن صرف ساخت و خرید دفاتر کاری گردیده است.

از یک طرف، تسهیلات پرداختی نیمه‌تمام ۷۰ میلیارد تومان ذکر شده است. از طرف دیگر نیز، میزان تسهیلات در تعهد پرداخت ۴۴۵ میلیارد تومان ذکر شده است که اگر تسهیلات پرداختی صندوق در ۳ قسط به حساب شرکت‌های دانش‌بنیان واریز شود و با فرض اینکه تا آن زمان اغلب شرکت‌ها تنها یک قسط دریافت کرده باشند، حدود ۱۴۰ میلیارد تومان در تعهد واقعی پرداخت قرار می‌گیرد. این مسئله است که نشان می‌دهد، بیش از نیمی از تسهیلات در تعهد پرداخت، بلاتکلیف مانده‌است یا متقاضیان از دریافت آن منصرف شده‌اند.

۲. صندوق نوآوری و شکوفایی طولانی شدن فرآیند تصویب تا پرداخت را متأثر از کامل نبودن مدارک شرکت‌ها و مشکلات آن‌ها در ارائه وثایق خوانده است. باید اذعان داشت که عوامل متعددی بر بلاتکلیف ماندن مصوبات مؤثر است. یکی از این عوامل، مطابق با جوابیه صتدوق نوآوری و شکوفایی، محدودیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در تأمین وثایق برای دریافت تسهیلات است. لکن درخواست وثایق ملکی و سنگین به ازای اعطای تسهیلات برای همه شرکت‌های دانش‌بنیان عملیاتی نیست. از طرف دیگر نیز، سازوکار نامناسب در ارزش‌گذاری و معادل‌سازی وثایق است که توسط صندوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در صورتی که ارزش‌گذاری وثایق شرکت‌های دانش‌بنیان به‌درستی انجام گیرد (که خود محل سؤال است) در نهایت در یک ضریب ۰٫۹ ضرب می‌شود!

۳. همچنین باید گفت بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان بنا بر شرایط موجود در بازار، بعضاً نیاز فوری به سرمایه در گردش و تسهیلات به منظور جبران کمبود نقدینگی و حفظ بازار پیدا می‌کنند. مسئله زمان‌بر بودن فرآیند تصویب تا پرداخت تسهیلات گاهی موجب می‌شود که شرکت از دریافت تسهیلات ترجیحی صندوق منصرف شده و از نظام بانکی کشور تسهیلاتی با نرخ‌های بالاتر ولی با فرآیند ساده و کوتاه‌تر دریافت نماید. لکن صندوق در جوابیه خود در پاسخ به این نکته مدعی شده است بانک‌ها به سختی به طرح‌های صنعتی وام می‌دهند که ادعای درستی است. لکن تقاضای شرکت‌ها در شرایط اضطرار به سوی وام‌ طرح‌های صنعتی نرفته و از وام‌های دیگر که ساده‌تر پرداخت می‌شود، استفاده می‌کنند و این نکته کاملاً مشخص است.

۴. در بخش دیگری از جوابیه، صندوق به دفاع از عملکرد خود در ارائه تسهیلات دفاتر کاری به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته است. با بررسی گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی خواهیم دید که تا پایان سال ۹۴ از حدود ۳۳۴ میلیارد تومان مبالغ پرداختی در قالب‌های مختلف، ۱۸۵ میلیارد تومان آن مربوط به ارائه تسهیلات دفاتر کاری به شرکت‌های دانش‌بنیان بوده‌است. تمرکز بیش از ۵۰ درصدی پرداختی‌ها بر سرمایه‌گذاری کم‌ریسکی مانند خرید زمین و ساختمان نشان از ریسک‌گریزی بیش از حد این نهاد مالی و حمایتی دارد. از طرف دیگر، بررسی ابعاد مختلف این سیاست نشان می‌دهد که ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب دفاتر کاری، رویکرد حمایتی متناسب با نیازهای اولویت‌دار این شرکت‌ها نیست. طبق اذعان صندوق نوآوری و شکوفایی دفاتر کاری به صورت اجاره به شرط تملیک (۳۰ درصد نقد در ابتدای کار و مابقی در طول ۵ سال با نرخ ۱۲ درصد) در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد. هرچند ممکن است به علت بعد حمایتی این طرح، تعداد زیادی از شرکت‌ها -فارغ از اطمینان از بازپرداخت تسهیلات- متقاضی دریافت تسهیلات گردند، اما دریافت دفاتر کاری در مناطق پرهزینه شهری (اطراف دانشگاه‌ها و …) چندان منطبق با نیازهای واقعی این شرکت‌ها به نظر نمی‌رسد. چراکه چنین حجم پرداختی با توان مالی اکثر شرکت‌های دانش‌بنیان کشور تناسبی ندارد و به تناسب نیازهای واقعی و چالش‌های این شرکت‌ها طراحی نشده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که قسمتی از متقاضیان استفاده از این تسهیلات را، کسب‌وکارهای غیردانش‌بنیانی به خود اختصاص دهند که از اعتبار دانش‌بنیانی شرکتی دیگر به عنوان ظاهر خود استفاده می‌کنند و از این طریق به این تسهیلات دسترسی پیدا می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت عدم طراحی مناسب تسهیلات به تناسب نیازهای واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه را برای انحراف این تسهیلات به سمت فعالیت‌های غیردانش‌بنیان مهیا خواهد کرد.

همچنین صرف هزینه‌های کلان توسط صندوق برای خرید مجتمع‌های فناوری در حالی که مراکز رشد و پارک‌های فناوری در بسیاری از شهرهای کشور و در مجاورت دانشگاه‌ها و مراکز علمی وجود دارند توجیه معناداری ندارد. در این مراکز، واحدهای های مختلفی با کاربری دفاتر کار برای اجاره به شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌باشد. علاوه بر مزایا و معافیت‌هایی که برای فعالیت در پارک‌های فناوری و مراکز رشد در نظر گرفته شده است، زیرساخت‌های دیگری نیز مانند صندوق‌های تسهیل‌گر تأمین مالی، مراکز ارائه‌دهنده خدمات تجاری‌سازی و… در این مکان‌ها وجود دارند که بیش از پیش می‌تواند به شکل‌گیری یک کسب و کار موفق برای شرکت‌های دانش‌بنیان کمک نماید.

۵. صندوق در جوابیه خود مدعی شده ضمن تعامل و موافقت با بانک‌های کشور با بلوکه کردن یک هزار میلیارد ریال در بانک‌ها، امکان صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان به اندازه ده هزار میلیارد ریال را فراهم کرده است و هم‌اکنون شرکت‌های دانش‌بنیان مشکلی در اخذ ضمانت‌نامه ندارند. در بررسی این ادعا خواهیم دید که تا انتهای سال ۹۴ تنها ۱۱٫۵ میلیارد تومان خدمت صدور ضمانت‌نامه به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده است. درحالی‌که به صورت منطقی و بر اساس اعتبار سپرده‌گذار، حجم صدور ضمانت‌نامه به‌صورت ضریبی از پول بلوکه‌شده (حتی تا ۱۵ برابر) تعیین می‌شود؛ در مورد صندوق نوآوری و شکوفایی تنها اندکی بیشتر از معادل ده درصد مبلغ بلوکه‌شده، ضمانت‌نامه صادر شده است. این مسأله نشان می‌دهد که نه‌تنها استفاده اهرمی از پول‌های بلوکه صندوق نوآوری و شکوفایی نزد بانک‌ها نشده است، بلکه حتی قسمت اعظمی از این پول نیز بدون هیچ‌گونه استفاده نزد بانک‌ها معطل مانده است. با توجه به دشواری‌های مسیر تسهیل صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها، صندوق نوآوری و شکوفایی می‌توانسته است در کوتاه‌مدت از فرصت بلوکه شدن پول خود در جهت جبران بخشی از بهره دریافت تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان از بانک‌ها استفاده نماید. در واقع، این صندوق می‌توانسته است سود ناشی از پول‌های بلوکه‌شده خود را به‌صورت اهرمی در جهت کاهش بهره تسهیلات بانک‌ها به صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کند. با این حال، در گزارش عملکرد صندوق، اثری از وجود چنین خدمتی مشاهده نمی‌شود.

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: