۱۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۵
نگاهی به کارنامه و برنامه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

گسترش مدارس غیردولتی؛ از فانی تا آشتیانی

پس از برکناری علی‌اصغر فانی از وزارت آموزش و پرورش، فخرالدین دانش‌آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت معرفی شد. آشتیانی که پیش از این برای تصدی وزارت علوم نیز پیشنهاد شده بود، این بار برای برای کسب بلیط ورود به بزرگترین وزارتخانه دولت به مجلس پای می‌نهد.

وزارت آموزش و پرورشبه گزارش عیارآنلاین، فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی، دارای دکترای عمران -گرایش مهندسی زلزله- و عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است. وی مدرک دکترای خود را از دانشگاه امپریال کالج انگلستان دریافت کرد. علاوه بر این مسئولیت در ستادهای فنی و پشتیبانی جنگ وزارت علوم در سال‌های دفاع مقدس و برخی از معاونت‌های وزارت علوم را در کارنامه دارد.

فاصله کارنامه اجرایی و علمی این استاد دانشگاه با فضای آموزش و پرورش نکته قابل تأملی است که برخی به عنوان یک نقطه ضعف درباره این وزیر پیشنهادی مدنظر قرار می‌دهند. به عقیده آنها، آشتیانی بر خلاف فانی، سابقه قابل ملاحظه‌ای در آموزش و پرورش ندارد و احتمالاً وی برای رویارویی با مشکلات سهمگین آموزش و پرورش، تجربه و تخصص کافی را نداشته باشد. اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس در این رابطه می‌گوید:‌ بدنه وزارت آموزش و پرورش چندان نظر مثبتی به دانش آشتیانی ندارند چرا که وی در بدنه آموزش و پرورش قرار نداشته و چندان با این وزارتخانه آشنا نیست.

البته کارنامه آشتیانی از سوابق آموزش و پرورش چندان هم خالی نیست؛ عضویت در هیئت امنای مجتمع آموزشی غیردولتی مفید و عضویت در شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش (از آبان ۱۳۹۴ تا کنون) از فعالیت‌های وی در حیطه آموزش و پرورش به شمار می‌رود.

با توجه به اهداف انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش چنان حساسیت و اهمیتی دارد که در پذیرش مسئولیت آن، علاوه بر نیاز به ویژگی‌های فردی، برنامه پیشنهادی نیز اهمیت زیادی دارد. در ادامه، تلاش شده است تا نقاط قوت و ضعف برنامه پیشنهادی‌ احمدی دانش‌آشتیانی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش در چارچوب فوق‌الذکر بررسی شود.

برنامه پیشنهادی فخرالدین احمدی دانش‌‌آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش را اینجا مطالعه کنید.

نقاط قوت برنامه پیشنهادی

۱ـ در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، برخی از باورهای کلیدی به ویژه «سرمایه‌ای بودن آموزش و پرورش» کمتر مورد توجه دولتمردان قرار داشته که این امر چالش‌های جدی برای تحقق اهداف این نهاد به وجود آورده است.

خوشبختانه یکی از نقاط قوت برنامه پیشنهادی دکتر احمدی‌آشتیانی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، توجه و اذعان به این نگرش‌هاست. در همین راستا وی علاوه بر نگرش سرمایه‌ای به آموزش و پرورش، باور خود به «دیربازده بودن آموزش و پرورش» و پرهیز از نگاه کوتاه‌مدت به آن را نیز اعلام کرده است. از دیگر باورهایی که نقطه قوت ایشان محسوب می‌شود، نادرست دانستن دو رویه رایج یعنی «تعلل بی‌جا» و «شتابزدگی» است که هر دو رویه تا‌کنون، منابع و فرصت‌های زیادی را در در آموزش و پرورش به هدر داده است.

۲ـ یکی دیگر از نقاط قوت برنامه ارائه شده، ارجاع مکرر به اسناد کلان کشور در حوزه تعلیم و تربیت به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است به نحوی که بسیاری از مضامین برنامه به نحوی برگرفته از مفاد سند تحول بنیادین هستند، هر چند برخی از اقدامات پیشنهادی در سند جایی ندارند. ضمن اینکه در یکی از اقدامات، اجرای مضامین سند تحول و تصویب زیرنظام‌های آن مورد تأکید قرار گرفته است.

۳ـ علاوه بر باورهای مذکور، در اقدامات و برنامه‌ی عملیاتی ایشان نیز نکات مثبتی وجود دارد که می‌تواند مایه امید باشد؛ ضمن اینکه این نکات نشان می‌دهد وی در تنظیم این برنامه از مشاورانی کاملاً آشنا به آموزش و پرورش بهره برده است. مهمترین محورهای مربوط به اقدامات که در بخش‌های مختلف برنامه به آن‌ها اشاره شده است، عبارتند از:

– اقتصاد آموزش و پرورش: با توجه به اینکه هم اکنون چالش‌های اقتصادی در تأمین و تخصیص منابع از موانع جدی تحول در آموزش و پرورش و ارتقای کیفیت خدمات آن به شمار می‌رود، توجه به این مساله و پرتکراری مضامین مربوط به حل مسایل اقتصادی آموزش و پرورش نشان از توجه به این چالش‌ها دارد. ضمن اینکه توجه مؤکد به معیشت و منزلت فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی نیز در برنامه مورد توجه بوده است و به ویژه در برنامه ایشان تا پایان دولت یازدهم، جزو محورهای اصلی به شمار می‌رود.

– تأکید بر پژوهش‌محوری در اتخاذ تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های آموزش و پرورش نیز یکی از محورهای مورد تأکید وزیر پیشنهادی است که در صورت تحقق می‌تواند برخی از مشکلات ناشی از اجرای سلیقه‌ای و غیرکارشناسی برنامه‌ها را کاهش دهد.

نقاط ضعف برنامه پیشنهادی

علاوه بر نقاط قوت مورد اشاره، به نظر می‌رسد برنامه پیشنهادی ابهامات و نقاط ضعفی نیز دارد که به برخی از مهمترین آن‌ها پرداخته شده است:

۱ـ چنانچه اشاره شد، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی نظری آن، اسناد بالادستی هستند که باید بر اساس آن‌ها، اهداف و راهبردهای آموزش و پرورش تنظیم شوند. با حرکت در جهت این اسناد تحولی، ضرورتی برای توجه محوری به «فلسفه تربیتی بیگانگان و استراتژی‌های وارداتی» وجود نخواهد داشت. از این رو، پذیرش سیاست‌‌ها و برنامه‌های مجامع بین‌المللی نظیر یونسکو، باید ذیل برنامه‌ریزی برای اجرای اسناد بومی و با مجوز نهادهای بالادستی باشد. بر این اساس، «همکاری‌های بین‌المللی» به عنوان یکی از ابعاد برنامه‌های دکتر آشتیانی، محل ابهام خواهد بود به ویژه اینکه در برنامه وی از تدوین و تصویب برنامه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در افق ۲۰۳۰ بر اساس تعهدات بین ‌المللی و اسناد مربوطه سخن به میان آمده است، حال آن‌که چنین اقدامی باید ابتدا برای اجرای سند تحول صورت گیرد و سپس در ذیل اجرای سند، برنامه‌ریزی در جهت اسناد بین‌المللی لحاظ شود.

۲ـ بر اساس سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، «اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن» به عنوان امر حاکمیتی شناخته می‌شود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که شأن حاکمیتی آموزش و پرورش، علاوه بر سیاستگذاری و نظارت، «اجرای سیاست‌ها» را نیز شامل می‌شود و اساساً از این منظر است که توسعه کمی و کیفی مدارس دولتی معنادار می‌شود.

مقایسه این مسئله با برنامه دکتر آشتیانی ابهامات و سؤالاتی را به همراه دارد. طبق باور او، شأن اصلی حاکمیت در آموزش و پرورش صرفاً «سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر کیفیت ارائه خدمات» است. باید یادآور شد که هم اکنون امور اجرایی با امور غیراجرایی آموزش و پرورش در هم تنیده‌ شده‌اند، به نحوی که نمی‌توان سیاست‌گذاری و نظارت را به عنوان شئون اصلی حاکمیت و امور دیگر را به عنوان شئون غیراصلی از هم تفکیک کرد چرا که این خطر وجود دارد که به بهانه‌ غیر اصلی بودن شئون اجرایی، بخش خصوصی به صورت تام و تمام عهده‌دار اجرائیات آموزش و پرورش شود.

۳ـ یکی از موارد قابل توجه در برنامه پیشنهادی دکتر آشتیانی، نقش پُررنگ مدارس غیردولتی به عنوان یکی از راهکارها برای کمک به اقتصاد آموزش و پرورش است. در این راستا «توسعه و تقویت مدارس غیردولتی» در راهکار سوم ذیل برنامه‌های منابع مالی مطرح شده است. باید توجه داشت که مدارس غیردولتی، در وهله نخست یکی از شیوه‌های جلب مشارکت مردم و متعاقباً ارتقای کیفیت آموزش و پرورش به شمار می‌رود؛ لذا توسعه این مدارس نباید با انگیزه‌های اقتصادی و برای جلب منابع مالی صورت گیرد. اتکا به مدارس غیردولتی به عنوان یک ظرفیت اقتصادی موجب می‌شود تا آموزش و پرورش نتواند با تخلفات این مدارس به صورتی قاطعانه برخورد کند و حاکمیت نظارتی خویش را اعمال نماید؛ زیرا به این مدارس برای کاهش هزینه‌های خویش محتاج خواهد بود.

بهره‌مندی از ظرفیت مدارس غیردولتی، ذیل برنامه‌های بخش «مشارکت‌های مردمی» نیز مطرح شده است به نحوی که دو راهکار از سه راهکار این بخش، به مدارس غیردولتی اختصاص دارد. به طور کل، توجه به مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش، امری مثبت تلقی می‌شود اما باید گفت که مشارکت مردم ابعاد گسترده‌ای دارد و نباید همکاری مردم با آموزش و پرورش را به مدارس غیردولتی محدود کرد آن هم در شرایطی که طبق اخبار و آمار، بسیاری از مدارس غیردولتی کیفیت چندان مطلوبی از خود برجای نگذاشته‌اند. ضمناً نباید این نکته را نیز فراموش کرد که توسعه این مدارس، خطر «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» را نیز در پی خواهد داشت.

۴ـ بازبینی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، از دیگر برنامه‌های دکتر آشتیانی است. سند تحول که دستاورد حدود یک دهه اندیشه‌ورزی و پژوهش صاحب‌نظران و مجربین آموزش و پرورش به شمار می‌رود، چشم‌اندازی از افق مطلوب دستگاه تعلیم و تربیت رسمی تا سال ۱۴۰۴ خواهد بود. پیاده‌سازی این سند، یکی از مطالبات اصلی رهبر انقلاب در سال‌های اخیر محسوب می‌شود با وجود این، سند تحول آنچنان که باید اجرا نشده و برخی برنامه‌های تحولی متکی به سند (مانند اهداف دوره‌های تحصیلی و برنامه‌ی اجرایی  زیرنظام‌های سند) هنوز درگیرودار تصویب قرار دارند. با این تفاسیر، احتمال دارد که بازبینی سند تحول به تضعیف اجرای آن بینجامد و سایر برنامه‌های تحولی ریشه گرفته از سند را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

منبع: تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: