به گزارش عیارآنلاین، شصت‌وششمین بسته خبری معیار علم و فناوری که به مهم‌ترین رویدادهای این حوزه اختصاص دارد، منتشر شد. در این شماره به بررسی سه پرونده مهم پرداختیم. «تحولات بنیاد ملی نخبگان طی سه سال گذشته»، «عملکرد وزارت علوم در اجرای پروژه‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی» و «بررسی لایحه مالکیت صنعتی» موضوع این پرونده‌ها می‌باشد.
بنیاد ملی نخبگان و ۳ سال تغییر و تحول
مقام معظم رهبری هفته گذشته در دیدار نخبگان، وظیفه مسئولان را مراقبت از نخبگان و تلاش برای شناسایی و پرورش آنها دانستند. در همین راستا بنیاد ملی نخبگان اخیراً برای تسهیل مسیر حرکت نخبگان، برنامه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است.
این بنیاد برای اصلاح رویکردهای خود در اولین گام، به تغییر ساختار تشکیلاتی و بازنگری در آیین‌نامه‌هایش بر اساس «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» اقدام کرده است. در این راستا ایجاد دو اصطلاح نخبه و استعداد برتر در قوانین و تغییر آیین‌نامه اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان ازجمله اقدامات این مجموعه به شمار می‌رود. به عقیده مسئولین مهم‌ترین نقطه قوت تغییر آیین‌نامه، توسعه دایره نخبگانی به دانشجویان دانشگاه‌های مختلف است؛ درحالی‌که پیش‌ازاین مفهوم نخبگی تنهابه چند دانشگاه برتر کشور منحصر می‌شد.
به‌طورکلی کارشناسان معتقدند بنیاد ملی نخبگان با سرلوحه قرار دادن سند فوق‌الذکر به نتایج مثبت فراوانی دست‌یافته است که از جمله این نتایج می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش نخبگان از لحاظ تعداد و محدوده جغرافیایی، ارزیابی سالانه این افراد، تنوع جوایز و تسهیلات و اصلاح نحوه ارائه تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی. همچنین نگاه بنیاد به فعالیت‌های فرهنگی طی سال‌های اخیر جدی‌تر شد تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز از تشکیل معاونت فرهنگی در بنیاد نخبگان ابراز خرسندی نمودند.
لکن در کنار نقاط مثبت بنیاد، ایراداتی نیز وجود دارد. یکی از ایرادات جدی در این مجموعه، ساختار سازمانی فعلی است که مورد انتقاد مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت. ایشان در دیدار خود با اعضای بنیاد ملی نخبگان به مشکلات موجود بین معاونت علمی و این بنیاد اشاره کردند و از لزوم جداسازی آنها یا انتصاب مدیری قوی برای بنیاد سخن گفتند. همچنین می‌توان به ضعف در فعالیت‌های رسانه‌ای و ترویجی، ناتوانی در پشتیبانی از برگزیدگان حوزوی، کمبود منابع مالی برای حمایت از نخبگان و عدم تعامل سازنده میان سایر دستگاه‌ها با این بنیاد اشاره کرد.
وزارت علوم در اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی چه کرده است؟
جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری از طرف این ستاد، اجرای پنج پروژه را به وزارت علوم ابلاغ کرد. پس از ابلاغ این پروژه‌ها نیز، فرهادی تیرماه سال جاری، طی حکمی، وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری این وزارت علوم را به‌عنوان مسئول پیگیری طرح‌های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه منصوب کرد. با توجه به گذشت چند ماه از ابلاغ این پروژه‌ها ارزیابی عملکرد این دستگاه در اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی خالی از لطف نیست.
جدول ۱٫ پروژه‌های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اولین پروژه این وزارتخانه «بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی کشور در جهت ارزش‌آفرینی و کارآفرینی» تعریف‌شد. به‌رغم سخنان مکرر وزیر علوم در مدح دانشگاه کارآفرین و حرکت به سمت نسل سوم دانشگاهها، می‌توان گفت عملکرد خاصی دراین‌باره از سوی وزارت علوم مشاهده نشده است.
دومین پروژه نیز به طراحی و پیاده‌سازی نظام آمایش آموزش عالی پرداخته است. با نگاهی به روند اجرای این طرح می‌توان به پیشرفت کند آن پی برد. چندی پیش نیز وزیر علوم از در دست تدوین بودن شیوه‌های اجرایی شدن سند مذکور خبر داد که قرار است نهایی شود. در این میان، بر اساس سند آمایش تنها طرح ادغام دو دانشگاه مهارتی کشور یعنی دانشگاه علمی و کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای در دست بررسی بود که خود این طرح نیز مخالفین بسیاری دارد.
سومین پروژه به تبدیل ۵ دانشگاه به تراز بین‌المللی اختصاص داشت. در این راستا به گفته شریعتی نیاسر، معاون وزیر علوم، شاخص‌های لازم برای بین‌المللی شدن دانشگاهها انتخاب و در هفته گذشته ابلاغ‌شده است که در نتیجه ۲۳ دانشگاه و ۱۶ پژوهشگاه آمادگی خود را برای حضور در این برنامه اعلام کرده‌اند. تاکنون تنها اقدام در این زمینه همین ابلاغیه بوده است.
پروژه چهارم طراحی الگوی تغییر و ارتقای دانشگاهها در حل مشکلات کلان کشور است. در این زمینه، تنها کاری که تابه‌حال انجام‌شد، ابلاغ بخشنامه وزارت علوم در اواخر مهرماه برای هدایت پایان‌نامه‌های دانشگاهی بود. در این بخشنامه تأکید شده است که پایان‌نامه‌ها باید به‌طرف کاربردی شدن سوق پیدا کند.
به‌طورکلی به نظر می‌رسد وزارت علوم در این مدت آن‌چنان‌که باید انتظارات را برآورده نکرد و پروژه‌های ۴گانه مذکور به‌طورجدی پیگیری نشد.
لایحه مالکیت صنعتی ؛ در انتظار بررسی مجلس
یکی از لازمه‌های پیشرفت در علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، وجود قوانینی کارآمد برای حمایت از مالکیت فکری و صنعتی است. سال ۸۶، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، به‌صورت موقت و برای یک دوره ۵ ساله در ایران به تصویب رسید. اجرای قانون نیز به سازمان ثبت اسناد (زیر نظر قوه قضاییه) سپرده شد. همچنین قانون مذکور (مصوب سال ۸۶) نیز در محتوا و اجرا نشان داد که دارای اشکالات اساسی است. اما به‌رغم پایان دوره ۵ ساله قانون مذکور، هیچ سازوکاری برای جایگزینی آن آماده نشد و اجرای قانون برای ۳ نوبت و مجموعاً به مدت چهار سال مورد تمدید قرار گرفت.
دولت نیز اواخر شهریورماه ۹۴ در راستای رفع مشکلات قانون فعلی با تدوین لایحه «حمایت از مالکیت صنعتی» اقدام مناسبی در ساماندهی نظام مالکیت فکری انجام داد. هفته گذشته نیز معاون وزیر علوم خواستار بررسی این لایحه در کمیسیون آموزش شد. البته باید گفت که به عقیده برخی کارشناسان این لایحه دارای نقاط قوت وضعف و نیازمند اصلاحات جدی است.
موضوع مهمی که در این لایحه به آن پرداخته شد و به‌نوبه خود نقطه قوت این قانون نیز محسوب می‌شود، استقرار مرجع اعتبارسنجی اختراعات در قوه مجریه است. ناگفته نماند که سال ۸۹ با تصویب نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از لزوم انتقال مرجعیت ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری به قوه مجریه سخن به میان آمده بود.
کارشناسان یکی از مهم‌ترین ایرادات وارد بر لایحه مذکور را پراکندگی در مراجع ثبت اختراعات می‌دانند. چندتکه بودن مرجع ثبت باعث سردرگمی مخترعان، افزایش درز اطلاعات محرمانه ایشان و طولانی شدن فرآیند ثبت اختراعات خواهد شد. از طرف دیگر سند نقشه جامع علمی کشور به کرّات بر تمرکز حوزه ثبت در یک نهاد به عنوان مرجعیت مالکیت فکری تاکید کرده بود؛ تأکیدی که در این لایحه رعایت نشد. عدم تفکیک مشخص میان وظایف وزارت صنعت و وزارت علوم از دیگر موارد مبهم در این لایحه است.
در نهایت می‌توان گفت نیاز است تا مجلس شورای اسلامی ضمن رفع ابهامات موجود در این لایحه در رفع برخی نقاط ضعف نیز بکوشد. ایجاد ساختار منسجم و یکپارچه به‌عنوان مرجع ثبت در قوه مجریه، طراحی سیستم آموزش کارگزاران متخصص حوزه مالکیت فکری، توجه به سایر حوزه‌های مالکیت صنعتی از جمله تجاری‌سازی و بازارآفرینی از جمله موارد مهمی است که از نظر کارشناسان باید مورد توجه قرار گیرد.
یک دقیقه تأمل
میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد این هفته در مصاحبه‌ای با تشریح برنامه توسعه کمی دانشگاه، از مته به خشخاش گذاشتن وزارت علوم در این زمینه انتقاد کرد. از طرف دیگر وزیر علوم و معاونانش مدعی همکاری حداکثری و تعامل مثبت با دانشگاه آزاد هستند. حال سؤال اینجاست باوجود این‌گونه همکاریهای وزارت علوم، دانشگاه آزاد در روند توسعه خود به دنبال چه اهدافی است که از مته به خشخاش گذاشتن سخن می‌گوید؟
(گوشزد: دانشگاه آزاد در سال گذشته ۲۲۰۰ کدرشته غیرمجاز تاسیس و نزدیک به ۱۲۰۰۰ دانشجو در مقطع دکتری جذب کرد که با اما و اگرهای فراوانی همراه بود.)
سایر اخبار برگزیده
رهبر انقلاب: سرعت رشد علم به هیچ وجه نباید کاهش یابد بلکه باید بیشتر شود
رهبر انقلاب: سرعت پیشرفت علمی ایران در مقطعی ۱۳ برابر متوسط جهان شد، و این سرعت به هیچ وجه نباید کاهش یابد بلکه باید بیشتر شود، زیرا دچار عقب ماندگی های علمی فراوان هستیم. برخی مسئولان در مقابل کاهش سرعت پیشرفت علمی کشور می گویند جایگاه علمی ایران پایین نیامده است اما متوجه باشیم که قرار بود جایگاه علمی ایران بالاتر هم برود نه اینکه صرفاً پایین نیاید.
معاون وزیر علوم: حدود ۸۵ درصد دانشجویان با پرداخت پول تحصیل می‌کنند
شریعتی نیاسر، معاون وزیر علوم: با وجود اینکه ۵۰ درصد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کشور دولتی و بقیه خصوصی هستند اما حدود ۸۵ درصد جمعیت دانشجویی با پرداخت پول در حال تحصیل‌اند. هیچ دولتی به تنهایی توان جوابگویی به نیازهای ۴ تا ۵ میلیون نفر جمعیت دانشجویی کشور را ندارد و لذا تقویت و گسترش مراکز آموزش عالی خصوصی و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در این حوزه مد نظر وزارت علوم و دولت است.
تحصیل ۱۱ درصد دانشجویان کشور در دانشگاهها و موسسات غیرانتفاعی
آهون منش، رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی: قرار بود تا انتهای برنامه چهارم توسعه تعداد دانشجویان ما به ۴۵۰ هزار نفر برسد اما به دلایل مختلفی مثل رقابت‌های درون گروهی تنها به ۵۳ درصد این تعداد دانشجو رسیدیم. در برنامه پنجم توجه ویژه به افزایش سریع تعداد دانشگاه‌های غیرانتفاعی شده بود و در این برنامه طی مدت کوتاهی به تعداد ۳۵۸ موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی با ۴۳۰ هزار دانشجو رسیدیم که چنین جمعیتی معادل ۱۱ درصد کل دانشجویان کشور است.
رئیس دانشگاه آزاد: وزارت علوم با دانشگاه آزاد برخوردهای دوگانه می‌کند
میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد: مسئولان در برخورد با دانشگاه آزاد با استانداردهای دوگانه برخورد می‌کنند که همین برخوردها ایجاب کرد دانشگاه آزاد از تهدید به فرصت برسد و ما که به این مسئله پی برده بودیم شورای اقتصاد دانش‌بنیان را راه‌اندازی کردیم و نزدیک به هزار شرکت دانش‌بنیان و صد مرکز رشد در دانشگاه مستقر شدند. ما خودمان معتقد به کیفیت در آموزش عالی هستیم ولی برای دانشگاه آزاد حداکثر سخت‌گیری‌ها انجام می‌شود و مته بر روی خشخاش می‌گذارند.
روند کاهش جمعیت دانشجویی تا پایان برنامه هفتم توسعه ادامه دارد
امید، رئیس دانشگاه علمی و کاربردی: روند کاهش جمعیت دانشجویان کشور و خالی ماندن صندلی‌های خالی دانشگاهها تا پایان برنامه هفتم توسعه ادامه دارد. امسال در مجموع دانشگاه‌های علمی کاربردی کشور ۸۰۰ هزار ظرفیت داشتند که همه ظرفیت این مراکز تکمیل نشده و ۶۰۰ هزار نفر متقاضی برای حضور درکلاس‌های درس دانشگاه‌های علمی کاربردی وجود دارد. صندلی‌های خالی این مراکز حاکی از عدم ظرفیت سازی مناسب برای دانشگاهها و بی‌توجهی به روند کاهش جمعیت کشور بوده است.
معاون وزارت علوم: زمینه مناسب برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دکتری نداریم
شریعتی نیاسر، معاون وزیر علوم: به طور طبیعی دانش آموختگان دکتری شغل خود را در دانشگاه می بینند در حالی که در بهترین حالت بین ۵ تا ۶ هزار نفر از ۲۰ هزار نفر شرکت کننده دارای مدرک دکتری، جذب دانشگاه می شوند و این موضوع به این معنا است که سالانه ۱۵ هزار فارغ التحصیل دکتری تحویل جامعه می دهیم در شرایطی که جای مناسبی برای اشتغال آنها نداریم.
مشکلات علمی کشور به واسطه بخش‌نامه‌های وزارت علوم حل نمی‌شود
احمدی، معاون وزیر علوم: مشکلات علمی کشور تنها به واسطه اقدامات و صدور بخشنامه و آیین‌نامه وزارت علوم بر طرف نمی‌شود، وزارت علوم به تنهایی قادر به رفع این مشکلات نیست.
ستاری: ایران آماده است همکاری خود را با مراکز علمی چین بیش از پیش توسعه دهد
ستاری، معاون علمی رئیس جمهور در بازدید از مرکز بین المللی فناوری «زد پارک»: ایران بر اقتصاد دانش بنیان تمرکز ویژه دارد و در راستای اجرای این سیاست ها آماده است همکاری خود را با مراکز علمی چین بیش از پیش توسعه دهد و آمادگی برای حضور فعال تر شرکت های دانش بنیان چین در چارچوب همکاریهای مشترک فراهم است.
ستاری از پیمودن گام دوم در توسعه زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان خبر داد
ستاری، معاون علمی رئیس جمهور: نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین شد و برای تصویب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد که به این ترتیب می‌توان گفت دولت پس از عملیاتی ساختن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، دومین گام اساسی در توسعه اقتصاد دانش بنیان را با تصویب و ابلاغ این نظام نامه برداشته است.
معاون وزیر علوم: ۳۵ درصد جمعیت دانشجویی کشور در اختیار دانشگاه آزاد است
شریعتی نیاسر، معاون وزیر علوم: وظیفه ما در وزارت علوم حمایت از دانشگاه آزاد است، تا با کمک این بخش، آموزش عالی مسیر خود را پیش گیرد که در این همراهی باید ارتباط بین دانشگاهها چه دولتی و چه غیردولتی بیشتر شود. این دانشگاه، یکی از زیرنظام‌های به حق آموزش عالی کشور محسوب می‌شود و سهم قابل ملاحظه‌ای از بار آموزش عالی در جامعه را بر عهده دارد. دانشگاه آزاد بیش از ۳۵ درصد جمعیت دانشجویی کل کشور را در اختیار دارد و به همین نسبت هم باید در بعد کیفی رشد یابد.
شریعتی، معاون وزیر علوم: یکی از بندهای طرح آمایش آموزش عالی ماده ۳ مصوبه شورا است که صراحتا به موضوع تجمیع دانشگاه های فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی اشاره دارد ودر آن بر ساماندهی موسسات مورد و نظام آموزشی یکپارچه مهارتی نیز تأکید شده است که این مسئله در دستور کار وزارتخانه است و بر اساس نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله را پیاده می‌کنیم.
معاون وزیر علوم: دانشگاه پیام نور حق ورود به مقطع دکترا را ندارد
شریعتی نیاسر، معاون وزیر علوم: طبق هشداری که به دانشگاه پیام نور دادیم، در این موقعیت حق ورود به مقطع دکترا و جذب دانشجو در این مقطع را ندارد.
معاون وزیر علوم از برنامه وزارت علوم برای ارتقای بین‌المللی ۵ دانشگاه و ۵ پژوهشگاه خبر داد
شریعتی نیاسر، معاون وزیر علوم: فرآیند انتخاب تعدادی از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی برای اجرای این طرح در مراحل نهایی است تا این مراکز منتخب مورد حمایت ویژه دولت و وزارت علوم قرار گیرند. شاخص های لازم برای ارتقای بین المللی دانشگاهها انتخاب و ابلاغ شد و ۲۳ دانشگاه و ۱۶ پژوهشگاه آمادگی خود را برای حضور در این برنامه اعلام کردند که پس از بررسی های نهایی اسامی دانشگاه های برگزیده وزارت علوم تا پایان آبان ماه اعلام می شود.
