۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۳

تعرفه‌گذاری خدمات سلامت و نقش ذینفعان مختلف در آن

ریشه اصلی بی‌عدالتی‌های موجود در نظام سلمت، «سپردن تصمیم‌گیری‌ها» به «ذی‌نفعان حوزه سلامت»، یعنی «پزشکان» است درحالی‌که در ۲۰ کشور دنیا در طول دو دوره، از بین ۴۰ وزیر بهداشت تنها یک نفر پزشک و یک نفر پرستار بوده است.

طرح تحول سلامتبه گزارش عیارآنلاین، قرارگاه شهید احمدی روشن در پژوهشی با عنوان، صفر تا صد تعرفه گذاری خدمات سلامت و نقش ذینفعان مختلف درآن، به بررسی نظام سلامت کشومان پرداخته اند که در ادامه متن کامل این گزارش آورده شده است:

وظیفه اصلی متولیان نظامِ سلامت کشور، دفاعاز حقوق مردم و تلاش در جهت دستیابی عادلانه ی آحاد مختلف جامعه به خدمات باکیفیت نظام سلامت است. در کشور ما بر مبنای قانون اساسی، وظیفه قانون گذاری در امور مختلف کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی و وظیفه اجرا بر عهده دولت و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» است. این ساختار حاکمیتی به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان متولی اصلی حوزه سلامت در مجلس) و وزارت بهداشت، بیشتر مواقع تحت سلطه قشر نازکی از ذینفعان بوده که خروجی تصمیمات آن ها دفاع از حقوق پزشکان و تأمین منافع «سازمان صنفیِ نظام پزشکی» به‌عنوان مدافع حقوق صنف خود بوده است!

نقش‌آفرینی نظام پزشکی!

نمونه بارز آن واگذاری اختیارِ حاکمیتیِ تعرفه گذاریِ بخش خصوصی به سازمان صنفی نظام پزشکی با مصوبه مجلس در سال ۸۳ است که باعث ایجاد شکاف چندین برابری تعرفه‌های خدمت بین بخش خصوصی و دولتی شد. این در حالی است که پیش از آن، ارزش خدمت برای بخش خصوصی و دولتی یکسان در نظر گرفته می‌شد و تفاوت بخش دولتی و خصوصی فقط در سود سرمایه و هزینه هتلینگ بود ولی با این واگذاری عملاً موجبات تمایل ارائه‌دهندگان خدمت به ارائه خدمت در بخش خصوصی و خالی شدن بیمارستان‌های دولتی از اساتید و پزشکانِ هیئت‌علمی و واگذاری بار درمانی این بیمارستان بر دوش رزیدنت‌ها و اینترن ها شروع شد. این در شرایطی است که به دلیل مراجعات زیاد مردم به بخش دولتی ۸۰ درصد خدمات بستری در بخش دولتی انجام می‌شود! و درنتیجه عمده مردم از خدمات باکیفیت سلامت بهره نمی‌برند و خدمات باکیفیت فقط به افراد متمول و قشر مرفه جامعه عرضه می‌شود! از سال ۸۳ تا اجرای طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم، هرسال درصدی به تعرفه پزشکان اضافه می‌شد تا جایی که مجموعاً در ۱۰ سال اخیر حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد تعرفه پزشکان متخصص افزایش پیداکرده است! این روند در مقایسه با بخش دولتی در نمودار ۱ نمایش داده‌شده است.

۲۳۲۳۲۳

لازم به ذکر است بر طبق «سیاست‌های کلی سلامتِ» ابلاغی مقام معظم رهبری، باید حق فنی ارائه‌دهنده خدمت در بخش دولتی و خصوصی یکسان باشد!

«حرفه‌ای مقدس» با «درآمدهای نجومی»! مقایسه درآمد پزشکان با اصناف دیگر

در مورد پزشکان به دلیل نبود شفافیت در پرداختی به پزشکان متخصص، اطلاعات زیادی در دسترس نیست و نمودار زیر تنها درآمدِ پزشکان متخصص در یکی از بیمارستان‌های تأمین اجتماعی را در سال  ۹۲ با مقایسه درآمد مشاغل مختلف نشان می‌دهد. توجه شود تعرفه‌ی این بیمارستان دو برابر تعرفه‌ی دولتی و حدود یک‌سوم تعرفه بخش خصوصی است!

۰۲۳۰led

نرخ افزایش تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی در نمودار زیر مقایسه شده است:

u2323ntitled

نکته جالب نرخ افزایش تعرفه‌های دولتی در این نمودار حتی کمتر از شاخص عمومی قیمت است که نشان‌دهنده‌ی توجه عمده ذینفعان و متصدیان نظام سلامت به افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی است.

همان‌طور که گفته شد ۸۰ درصد خدمات بستری در بخش دولتی  و ۲۰ درصد در بخش خصوصی انجام می‌شود ولی در گردش اعتبارات کاملاً برعکس است! و ۸۰ درصد گردش اعتبارات نظام سلامت مربوط به بخش خصوصی است که عمدتاً از طریق بیمه‌های تکمیلی به بخش خصوصی تزریق می‌گردد.

همچنین مشکل مهم دیگر، پرداختی به پزشکان متخصص در بخش بستری به‌صورت کارانه (fee for service) است، یعنی به ازای ارائه خدمت به هر نفر حق‌الزحمه دریافت می‌کنند! که در بسیاری از کشورهای پیشرفته این نظام پرداختی به دلیل تحمیل هزینه‌های سنگین به‌نظام سلامت کشورها منسوخ گردیده است!

طرح تحول سلامت یا طرح تحول جیب پزشکان!!!

با شروع «طرح تحول نظام سلامت» و کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش بستری بیمارستان‌های دولتی، فشار ذینفعان برای افزایش تعرفه‌ها با اصطلاح «واقعی سازی تعرفه‌ها» همچنان ادامه داشت. وزارت بهداشت هم با توجه به ساختار ذینفع محورش از اظهارات نظام پزشکی حمایت کرده و گام سوم طرح تحول را با افزایش ۲٫۵ برابریِ تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی استارت زد و اعلام «حذف زیرمیزی» در تمام مراکز درمانیِ خصوصی و دولتی را دلیل این افزایش تعرفه عنوان کرد. ولی  با توجه به اظهارنظرهای نظام پزشکی و انجمن‌های علمی پزشکی بخصوص اظهارنظر نایب‌رئیس جامعه جراحان که زیرمیزی را حق پزشک دانسته بود! همچنان شاهد اخذ زیرمیزی هستیم. این افزایش عجیب که در نمودار زیر نمایش داده‌شده است موجب اعتراضات پیاپی اقشار دیگر ارائه‌دهنده خدمت در جامعه را پدید آورد.

unt00000itled

وزارت بهداشت یا وزارت پزشکان!

در این شرایط بازهم شاهد فشار نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌ها و حمایت وزارت بهداشت از افزایش تعرفه‌ها برای سال ۹۵ بودیم که بالاخره با مصوبه هیئت دولت تعرفه خدمات سلامت ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد! در مقابل رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه به معاون اول رئیس‌جمهور تعرفه‌های مصوب را به دلیل کم بودن، تیر خلاصی به اقتصاد سلامت کشور بیان کرد و اعلام عدم تمکین جامعه پزشکی از تعرفه‌های مصوب کرد! وزیر بهداشت نیز در مصاحبه‌ای طبق معمول جانب نظام پزشکی را گرفت و تعرفه‌های مصوب را برای بخش خصوصی کم دانست. یکی از بهانه‌های وزارت بهداشت برای افزایش تعرفه‌ها، اعتراض به واقعی نشدن تعرفه‌ها نسبت به قیمت تمام‌شده خدمات است درحالی‌که قیمت تمام‌شده خدمات سلامت در ایران محاسبه نشده است و محاسبه آن مستلزم تعیین قیمت پیش‌فرض برای هریک از عوامل تولید کالا است که ازجمله آن می‌توان به قیمت هر ساعت کار پزشک اشاره کرد.

تعیین تعرفه‌ها بر این پیش‌فرض بوده که پزشک در دهک نهم و دهم جامعه قرار بگیرد. با این پیش‌فرض مشخص است که اگر هم قیمت تمام‌شده برای پزشک محاسبه شود، حقوقش بسیار زیاد خواهد شد، بخصوص در ایران که شکاف درآمدی بین دهک‌ها خیلی زیاد است.

افزایش تعرفه‌ها در حالی بود که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم اخیراً در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود تعرفه‌ها در گام سوم بسیار افزایش پیداکرده و تا ۲ الی ۳ سال نیاز به افزایش تعرفه‌ها نیست. همچنین دکتر پزشکیان نایب‌رئیس اول مجلس دهم  پس از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها در مصاحبه‌ای اعلام کرد تعرفه‌ها نباید افزایش پیدا می‌کرد و در شرایط فعلی نظام بیمه‌ای معوقات بسیاری خواهد داشت و روبه ورشکستگی می‌رود.

جمع‌بندی

ریشه اصلی این بی‌عدالتی‌ها، «سپردن تصمیم‌گیری‌ها» به «ذی‌نفعان حوزه سلامت»، یعنی «پزشکان» هستند درحالی‌که طبق بررسی به‌عمل‌آمده در ۲۰ کشور دنیا در طول دو دوره، از بین ۴۰ وزیر بهداشت تنها یک نفر پزشک و یک نفر پرستار بوده است و مابقی به دلیل پزشک نبودن و ذینفع نبودن، قاعده گذاری را به نفع مردم و سلامت جامعه تغییر داده‌اند.

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: