۱۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۲
جوانه 55 منتشر شد

سازمان توسعه روستایی؛ ابزاری مغفول در راستای اقتصاد مقاومتی

در ۱۶ سال اخیر، فقدان متولی توسعه روستایی در کشور به صورت جدی احساس می‌شود و به نظر می‏‌رسد این دغدغه باید به تشکیل سازمان متولی این امر بیانجامد؛ به گونه‌ای که پیوند مستحکمی بین کشاورزی و توسعه روستایی برقرار شود.

به گزارش عیارآنلاین، پنجاه‌وپنجمین بسته خبری «جوانه» که به مهم‌ترین تحولات حوزه کشاورزی در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. دو موضوع تشکیل سازمان توسعه روستایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی، در این شماره مورد بررسی قرار گرفته است.

سازمان توسعه روستایی؛ ابزاری مغفول در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی

توسعه روستاییطی سال‏های ۱۲۸۰ الی۱۳۹۰، جمعیت روستایی کشور از ۷۹ به ۲۹ درصد از کل جمعیت کشور رسیده است و طبق پیش‌بینی‌ها، این میزان در سال ۲۰۵۰، به ۱۶ درصد می‌رسد. طبق قانون «الزام دولت به توسعه متوازن روستایی» -که در آذرماه ۱۳۸۴، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید- دولت باید ظرف سه ماه، لایحه تعیین متولی سیاست‏‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را به مجلس ارائه می‏‌کرد. با وجود این، عملاً بعد از گذشت بیش از یک دهه، لایحه مذکور به مجلس ارسال نشده است.

بررسی‏‌های علمی، مصاحبه با بیش از ۲۰ نفر از خبرگان توسعه روستایی، بررسی قوانین ۱۶ سال اخیر حوزه مدیریت توسعه روستایی (پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی) و همچنین تجربیات کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که کشور نیازمند ایجاد سازمان توسعه روستایی با استفاده از ظرفیت‏‌های موجود ذیل وزارت جهادکشاورزی است. در همین راستا، بازخوانی قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، حکایت از سپردن صریح امور توسعه روستایی به این وزارت‌خانه دارد. همچنین مقام معظم رهبری در سال ۹۴ و در دیدار اعضاى هیأت دولت، متولی اصلی روستاها را وزارت جهاد کشاورزی اعلام فرمودند.

به نظر می‌رسد که عمده نمایندگان مجلس نیز نظر مثبتی نسبت به تولی‌گری وزارت جهاد به این موضوع دارند و کارهایی نیز در این خصوص انجام دادند؛ در همین رابطه، مردادماه امسال، نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح «تشکیل جامع توسعه و عمران روستایی» کشور رأی مثبت دادند. در صورت تصویب جزئیات این طرح، سازمان توسعه و عمران روستایی کشور با ادغام چندین سازمان و معاونت تشکیل می‌شود. درهمین رابطه، رئیس مجلس با بیان اینکه در شرایط کنونی هیچ نهادی دقیقا متولی حوزه روستایی نیست، تصریح کرد: «قطعاً باید نهادی تولیت این حوزه را برعهده گیرد تا امور روستاها در تمام حوزه‌ها به پیش برود». همچنین فرهنگی، نماینده مجلس با اعلام این نکته که در حال حاضر، در کشور متولی واحد برای امور اقتصادی و عمرانی روستا و نیز جهت پیگیری مشکلات روستائیان وجود ندارد، تصویب طرح این متولی را ضروری دانست.

در نهایت، باید گفت در ۱۶ سال اخیر -به ‌خصوص از ابتدای برنامه چهارم توسعه به بعد- فقدان متولی توسعه روستایی در کشور به صورت جدی احساس می‌شود و به نظر می‏‌رسد این دغدغه باید به تشکیل سازمان متولی این امر بیانجامد؛ به گونه‌ای که پیوند مستحکمی بین کشاورزی و توسعه روستایی برقرار شود.

گردش پیچ تنظیم بازار در انتظار متولی واحد تنظیم بازار

تنظیم بازار_محصولات_کشاورزیاز ابتدای امسال، قیمت اقلام مختلف غذایی اعم از برنج، شکر، مرغ، گوشت و حبوبات با نوسان و البته افزایش همراه بود؛ بررسی کارشناسان و مرور عملکرد نهادهای مسئول نشان می‌دهد که این افزایش بی‌رویه قیمت مواد غذایی، نتیجه ناهماهنگی نهادهای مسئول در نظارت درست بر بازار است. با وجود این، دستگاه‌های مسئول در حوزه تنظیم بازار مسئولیت گرانی‌ها را به گردن یکدیگر می‌اندازند  یا وعده می‌دهند که قیمت‌ها به‌زودی کاهش می‌یابد.

اما در بین این اظهارات، خبر خاصی از ستاد تنظیم بازار نیست؛ ستادی که زیر نظر معاون اجرایی رئیس جمهور فعالیت می‌کند و در ۳٫۵ سال اخیر، نقش خاصی را در ایجاد تعادل در کالاهای اساسی مردم ایفا نکرده است.

طبق قانون انتزاع، توزیع محصول در واحدهای صنفی، بر عهده زیرمجموعه‌های اتاق اصناف ایران است؛ همچنین برخورد با احتکار و گران‌فروشی اقلام غذایی جزء وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی به شمار می‌رود؛ بر اساس قانون، وزارت جهاد کشاورزی صرفاً وظیفه تأمین اقلام غذایی و تنظیم بازارهای عمده‌فروشی را برعهده دارد؛ همچنین وزارت جهاد اساساً بازرسی ندارد تا بتواند بر بازار نظارت نماید؛ در اساس‌نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این وظیفه صراحتاً قید شده است.

نکته قابل توجه در رابطه با اقلام غذایی ذکرشده در ابتدای متن، این است که وزارت جهاد به جز تأخیر دوماهه در تأمین شکر مورد نیاز بازار، در تامین برنج و مرغ و گوشت عملکرد قابل قبولی از خود به ثبت رسانده است؛ لکن با وجود تأمین مناسب مواد غذایی، درح ال حاضر، بازار خرده‌فروشی سروسامان مناسبی ندارد، به گونه‌ای که در رابطه با برخی اقلام غذایی، به‌رغم تأمین نیازهای عمده بازار، گران‌فروشی در سطح خرده فروشی همچنان وجود دارد.

یک دقیقه درنگ

یکی از مسئولان فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع پاکستان ابراز امیدواری کرد که وزارت کشاورزی ایران رسماً مجوز واردات نارنگی و سیب زمینی از پاکستان را در فصل زمستان صادر کند و راه برای صادرات رسمی این محصولات به ایران باز شود؛ این امیدواری در حالی بیان می‌شود که ایران در رابطه با مرکبات و سیب‌زمینی، به دنبال بازار صادراتی است…

سایر اخبار برگزیده

برای اطلاع از سایر اخبار مهم حوزه کشاورزی در هفته گذشته، به این لینک مراجعه کنید.

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: