۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۰

طولانی‌تر شدن انتظار زوج‌ها در صف وام ازدواج

به گزارش عیارآنلاین، پرداخت وام ازدواج به عنوان تنها گزینه حمایت مالی از ازدواج جوانان در سال‌های اخیر به شدت درگیر مشکل کمبود اعتبار شده و صف‌ متقاضیان هم همواره  طولانی‌تر شده  است. در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس بعد از بحث‌های فراوان مبلغ این وام قرض‌الحسنه را از ۳ به ۱۰ […]

به گزارش عیارآنلاین، پرداخت وام ازدواج به عنوان تنها گزینه حمایت مالی از ازدواج جوانان در سال‌های اخیر به شدت درگیر مشکل کمبود اعتبار شده و صف‌ متقاضیان هم همواره  طولانی‌تر شده  است. در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس بعد از بحث‌های فراوان مبلغ این وام قرض‌الحسنه را از ۳ به ۱۰ میلیون تومان افزایش دادند و این مسئله هم خود تبدیل به عامل مهم بازدارنده‌ای دیگر در مقابل سرعت گرفتن پرداخت این تسهیلات شد. بانک‌ها با اشاره به افزایش حدود ۳۰۰ درصدی مبلغ از کمبود منابع سخن می‌گفتند، اما نمایندگان مجلس با رد ادعای کمبود اعتبارات قرض‌الحسنه بانک‌ها، مبلغ ۳ میلیون تومانی قبلی را فاقد قدرت خرید دانستند و اعلام کردند، ۱۰ میلیون تومان وام برای هر یک از‌زوجین، کف رقم یک تسهیلات برای پوشش برخی نیازهای زوج‌های جوان است. به هر ترتیب پرداخت این وام تبدیل به قانون و بانک‌ مرکزی ناگزیر از اجرایی کردن آن شد. اما مشکلات همچنان پابرجاست.
براساس آخرین آماری که در روزهای گذشته، بانک مرکزی منتشر کرده در هفت ماه گذشته به ۴۴۰ هزار متقاضی، وام پرداخت شده و همچنان ۶۶۹ هزار نفر در صف دریافت وام هستند. تجربه نشان داده که پرداخت تسهیلات در نظام بانکی در ۲ ماه پایانی سال عملا بسیار کند و حتی در برخی بانک‌ها متوقف می‌شود، بنابراین ۶۶۹ هزار نفر باقی مانده، کم‌تر از سه ماه فرصت دارند که این تسهیلات را دریافت کنند. کارشناسان براین باورند در بهترین حالت تا پایان سال حدود ۲۰۰ هزار نفر دیگر شاید موفق به دریافت این وام شوند و بیش از ۴۰۰ هزار نفر از متقاضیان دریافت وام ازدواج باید بخت خود را سال آینده امتحان کنند.

  چرا مشکل وام ازدواج حل نمی‌شود؟
احتمال به تعویق افتادن پرداخت وام به بیش از ۴۰۰ هزار متقاضی در حالی است که براساس قانون تمام کسانی که از اول فروردین هر سالی برای دریافت وام ازدواج ثبت نام می‌کنند، حداکثر باید تا پایان اسفند همان سال تسهیلات خود را دریافت کرده باشند، این رویه اما از اواسط سال ۹۲ به هم خورده است. با توجه به اینکه از سال ۹۲ تا ۹۵ مبلغ وام ۳ میلیون تومان بوده، فشار بر منابع بانکی با افزایش وام نمی‌تواند تنها دلیل طولانی شدن صف انتظار زوج‌ها برای دریافت وام باشد. به باور کارشناسان اقتصادی، بانک‌ها در این سال‌ها با درگیر شدن در مشکلات بزرگی مانند مطالبات معوق، بنگاهداری و غیره، عملا برنامه‌ای برای پاسخ‌گویی به نیاز مشتریان خرد نداشتند و ندارند. این موضوع در مورد وام خرید کالای ایرانی، یا همین موضوع کارت‌های اعتباری خرید کالا هم مشهود است که عملا این دو‌طرح هم به دلیل مشارکت نکردن بانک‌ها شکست خورده است. از آنجایی که پرداخت وام ازدواج تکلیف قانونی است، بانک‌ها نمی‌توانند مستقیما نپرداختن آن را اعلام کنند اما با طولانی کردن فرآیند پرداخت و همچنین قوانین عجیب در برخی بانک‌ها در مورد شرایط ضامن‌ها این پیام را به صورت غیر مستقیم به متقاضیان می‌دهند.
بعد از اما و اگرهای بسیار و با وجود مخالفت‌های نظام بانکی درباره رشد ۳۰۰ درصدی مبلغ وام ازدواج به هر صورت این پیشنهاد نمایندگان جزئی از قانون بودجه امسال شد آن هم در شرایطی که به گفته مدیران بانک مرکزی چرخش مانده منابع قرض‌الحسنه به عنوان پایه تامین مالی وام‌های ازدواج در طول سال به ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید. رقمی که باید سایر تسهیلات درخواستی تعیین شده در حوزه قرض‌الحسنه را نیز پوشش می‌داد. بر این اساس با ممنوع شدن پرداخت هرگونه تسهیلات به کارکنان بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه و همچنین مجوز استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری با ابلاغیه بانک مرکزی، از‌مرداد ماه به طور جدی بانک‌ها ملزم به پرداخت وام ۱۰ میلیونی به تمامی متقاضیان و ارایه ماهانه ۱۵۰ هزار فقره در شبکه بانکی شدند.
گرچه آمارها نشان می‌دهد که از یک سال گذشته تا کنون بیش از  ۴ هزار  میلیارد تومان به حجم منابع پرداختی بابت تسهیلات ازدواج افزوده شده و این‌نسبت به متوسط مبلغ سالانه قبلی با رشد همراه بوده اما مشخص است که این تغییر قابل توجه مبلغ به دلیل افزایش تعداد وام‌های پرداختی نیست بلکه ناشی از رشد سه برابری مبلغ تسهیلات ازدواج است. از سویی دیگر با اینکه روند پرداخت وام ازدواج متوقف نشده و ادامه دارد ولی بر اساس آنچه مدیران بانکی به آن اذعان دارند صف‌های پرداخت نسبت به گذشته طویل‌تر و روند پرداخت کندتر شده است.
این در حالی است که در بین اظهارات مدیران بانکی کمبود منابع برای تامین هزینه افزایش سه برابری وام ازدواج به وضوح دیده می‌شود، موضوعی که البته اصلی‌ترین چالش بین شبکه بانکی و مجلس برای تصویب این تغییر در بودجه امسال بوده است. به هر‌صورت با اجرایی شدن وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج که البته رشد آن با توجه به کاهش شدید قدرت خرید رقم قبلی  الزامی بود، اکنون تامین منابع لازم موجب کندی روند پرداخت تسهیلات شده است. آمار حدود ۴۴۰ هزار فقره ای که بانک مرکزی برای وام‌های ازدواج پرداخت شده در هفت ماه اول سال اعلام کرده کمتر از آن حدی است که برای وام ۱۰ میلیونی الزام شده بود.  بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده بود: باید از مرداد ماه در هر ماه در‌مجموع ۱۵۰ هزار فقره  وام اعطا کنند. بر این اساس باید در فاصله مرداد تا پایان مهرماه حدود ۴۵۰ هزار وام ۱۰ میلیونی پرداخت می‌شد که این گونه نیست و مجموع وام سه و ۱۰ میلیونی از اول سال به حدود این رقم رسیده است که نشان از کندی سرعت در‌پرداخت و تامین مالی آن است. گرچه موافقان  افزایش وام به ۱۰ میلیون تومان معتقد بودند که حذف منابع قرض‌الحسنه از تسهیلات پرداختی به کارکنان و اضافه شدن منابع جاری این بخش می‌تواند کسری‌های موجود را جبران کند ولی آماری مبنی بر میزان صرفه جویی انجام شده از این منابع و کمک آن به اعطای وام با نرخ جدید منتشر نشده که نشان دهد تا چه اندازه منابع جدید توانسته تاثیرگذار باشد.

 متقاضیان ثبت نشده و احتمال افزایش یکباره  آمار متقاضیان
هر چند براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر ۶۶۹ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند، اما این آمار مربوط به‌کسانی است که از مرحله اول ثبت نام، یعنی ثبت نام در سامانه اینترنتی اولیه گذشته و به بانک مورد نظرشان معرفی شده‌اند، مشاهدات نشان می‌دهد که تعداد بالایی از متقاضیان مدت‌هاست که ثبت نام اولیه را انجام داده‌اند اما مورد پذیرش بانک مورد نظرشان قرار نگرفته‌اند، اضافه شدن آنها و همچنین کسانی که در ماه‌های آینده اقدام به‌درخواست می‌کنند، احتمالا باعث خواهد شد به یکباره آمار متقاضیان بالا برود و در نهایت در‌پایان سال آمار متقاضیانی که موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند به بالای ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر برسد. به نظر نمی‌رسد، با روال فعلی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، بشود به حل این مشکل امیدوار بود. کارشناسان معتقدند بانک مرکزی برای رفع این مشکل و سرعت بخشیدن به پرداخت وام ازدواج باید در سریع‌ترین زمان ممکن یک طرح کارآمد به‌دولت ارایه کند.

منبع: حمایت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: