۱۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۳
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد:

رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط با توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر

به‌رغم توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان و همچنین وجود زیرساخت‌های قانونی برای توسعه این شیوه از سرمایه‌گذاری در کشور، همچنان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران مورد توجه قرار نگرفته و توسعه نیافته است.

سرمایه‌گذاری خطرپذیربه گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس طی سلسله گزارش‌هایی به بررسی اهمیت، مسائل و مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و جهان پرداخته است. در گزارش سوم این مرکز، با عنوان «توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران» در شهریورماه ۹۴ منتشر شد که چکیده آن در ادامه می‌آید.

اغلب کارآفرینان شرکت‌های دانش‌بنیان، فارغ‌التحصیلان جوان و خوش‌فکری هستند که فاقد تجربه مدیریتی کافی، منابع مالی مناسب و بازار و مشتری مستعد هستند. بسیاری از تلاش‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار جدید، به دلیل ضعف در این سه عامل، با شکست مواجه می‌شود. سرمایه‌گذارانی که با تقبل مخاطرات قابل محاسبه یا غیرقابل محاسبه، فعالانه با کارآفرینان همراه شده و با هدف کسب سود، نقاط ضعف آنان (تجربه مدیریتی، منابع مالی کافی و بازار) را پوشش می‌دهند، سرمایه‌گذاران خطرپذیر نام گرفته‌اند که در کشورهای توسعه‌یافته به یکی از حلقه‌های اصلی نظام ملی نوآوری تبدیل شده‌اند. حمایت سرمایه‌گذار خطرپذیر فراتر از سرمایه صِرف است؛ زیرا این سرمایه‌گذاران به طور فعالانه در امور شرکت دخیل می‌شوند و عمدتا یک کرسی هیأت‌مدیره را در اختیار دارند. موفقیت این شرکت‌ها نیز در گرو همکاری فعالانه سرمایه‌گذار خطرپذیر است.

هم‌اکنون بیشترین تعداد سرمایه‌گذار خطرپذیر در امریکا، کانادا و چین وجود دارد. سرمایه‌گذاری خطرپذیر امریکا، معادل ۶۸٫۲ درصد کل سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام‌شده در دنیاست. بنا به گزارش ارنست و یانگ ( Ernest & Young, 2015 ) تعداد و حجم سرمایه‌گذاری خطرپذیر در امریکا در سال ۲۰۱۳ به ترتیب ۵۷۵۳ مورد و ۴۸٫۵ میلیارد دلار بوده است. طبق آمار انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر آمریکا ( National Venture Capital Association, NVCA 2014 ) به ازای هر ۱۰۰ طرح کسب‌وکاری که به یک سرمایه‌گذار خطرپذیر می‌رسد، تنها ۱۰ طرح مورد بررسی جدی‌تر قرار می‌گیرند و تنها ۱ مورد به سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.

سهام صاحب ایده از ۱۰۰ درصد اولیه، به مرور زمان و با تأمین سرمایه (و ارزش‌افزایی) در دوره‌های مختلف توسط نهادهای مختلفی از قبیل دوستان، خانواده، سرمایه‌گذاران خطرپذیر و نهایتاً عموم مردم، به میزان درصد کمتری از ۱۰۰ درصد اولیه می‌رسد، اما نکته قابل توجه این است که داشتن درصدی از یک شرکت بزرگ برای صاحب ایده بسیار ارزشمندتر از داشتن ۱۰۰ درصد از ایده است! به عبارت دیگر، داشتن قطعه کوچکی از یک کیک بزرگ، بیشتر از داشتن کل یک کیک بسیار کوچک است.

آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خطرپذیر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر در مراحل دوم و سوم توسعه شرکت‌ها هستند که در آن، ریسک سرمایه‌گذاری تا حدی کمتر است. این موضوع در بازارهای رشد سریع بیشتر دیده می‌شود. سودآوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر، در خروج آن‌ها حادث می‌شود. منظور از استراتژی‌ خروج، این است که شرکتی که صندوق خطرپذیر، سرمایه‌گذار عمده در آن است به طریقی سهام خود را واگذار کند. متداول‌ترین و سودآورترین روش‌های خروج برای سرمایه‌گذار خطرپذیر و کارآفرین، دو روش عرضه عمومی اولیه سهام (Initial Public Offering, IPO) در بازار بورس متناسب و ادغام و اکتساب (Merger and Acquisition, M&A) است. در روش اول، شرکت به منظور تأمین سرمایه از عموم مردم، با سازوکارهایی از قبل تعیین‌شده، نسبت به عرضه سهام خود در تالارهای بورس، متناسب با ارزش‌گذاری و میزان افزایش سرمایه، اقدام می‌نماید. در شیوه ادغام و اکتساب نیز، شرکت‌های بزرگتر در همان صنعت، نسبت به خرید شرکت کوچک‌تر نوآور اقدام می‌نمایند و بدین ترتیب از پتانسیل نوآورانه آن شرکت، در زنجیره خلق ارزش شرکت خود بهره می‌برند.

دولت‌ها نقش‌های گوناگونی را در حمایت مالی و غیرمالی از شرکت‌های دانش‌بنیان ایفا می‌کنند که در چهار دسته قابل تقسیم است:

۱. سرمایه‌گذاری مستقیم: در این برنامه‌های حمایتی، دولت مستقیما با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات و وام‌های کم‌بهره و گاهی بلاعوض به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پردازد.

۲. وضع مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی

۳. پوشش ریسک: به عنوان مثال، در برخی از کشورها در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر ۴۰ درصد مبلغی که توسط سرمایه‌گذار خصوصی سرمایه‌گذاری شده را دولت به عهده می‌گیرد تا هم سرمایه‌گذار خصوصی و هم مدیر سهم‌شان را از ریسک نامطلوب تحمل کنند.

۴. تسهیل‌گری زیرساختی و نهادی: بدین صورت که دولت زیرساخت های اقتصادی، قانونی و نهادی مناسب را ایجاد نموده یا به ایجاد شبکه سرمایه‌گذاران کمک می‌نماید.

امروزه مهمترین گلوگاه توسعه کمی و کیفی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در کشور، سازوکار تأمین مالی مؤثر و کارآمد است. بر پایه تحلیل کارشناسان و خبرگان این عرصه، حمایت‌های کنونی هم ناکافی و هم ناکارآمد هستند؛ به این معنا که پوشش مالی کافی برای بهره‌گیری از استعدادهای تجاری دانش‌بنیان در سطح کشور وجود ندارد و حمایت‌های موجود نیز به دلیل استفاده از سازوکارهای ناکارآمد به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

هرچند هم‌اکنون صندوق‌های حمایتی به طور محدود وجود دارد، اما نحوه فعالیت آن‌ها بیشتر به بانک‌ها شبیه است تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر. این صندوق‌ها بیشتر به ارائه تسهیلات می‌پردازند و از فعالیت محوری که همان حمایت مشارکتی است، دوری می‌گزینند.

در ایران، توجه جدی به صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر از اواسط دهه ۸۰ آغاز شده و نهادهای دولتی و خصوصی به مقوله سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان توجه ویژه‌ای داشته‌اند. در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه (سال ۱۳۷۹) که در سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسید، ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری که هدف اصلی آن‌ها سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان است، مورد تأکید قرار گرفته و سازوکار آن تعیین شده است. در برنامه چهارم نیز در بند «ه‍ »ماده ۴۵ چنین رویکردی تداوم داشت. اما در برنامه پنجم، پیشنهاد ایجاد صندوق عمومی و غیردولتی به جای صندوق‌های قبلی مطرح شد و قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات به تصویب رسید.

سرمایه‌گذاران خطرپذیر را می‌توان با توجه به زمینه فعالیت و گرایش خدمات ارائه‌شده، دسته‌بندی کرد. در دسته‌بندی صندوق‌ها بر اساس زمینه‌های فعالیت، برخی صندوق‌ها محدود به یک حوزه مشخص هستند مثل صندوق حمایت از صنایع الکترونیک، صندوق توسعه فناوری نانو، صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی و… ؛ اما برخی دیگر از صندوق‌ها خود را به حوزه مشخصی محدود نمی‌کنند، مثل صندوق توسعه فناوری نخبگان، صندوق مالی توسعه تکنولوژی، صندوق شریف و… . اما در دسته‌بندی سرمایه‌گذاران خطرپذیر بر اساس گرایش خدمات ارائه‌شده، سه نوع صندوق به ترتیب زیر خواهیم داشت:

۱. نهادهای مشارکت‌محور: این صندوق‌ها دارای سوابق مشارکتی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها هستند و از جمله آن‌ها می‌توان به موسسه توسعه فناوری نخبگان، صندوق توسعه مالی تکنولوژی، شرکت شناسا و… اشاره کرد.

۲. نهادهای تسهیلات‌محور: این صندوق‌ها دارای سوابق گسترده در زمینه ارائه تسهیلات هستند. بیشتر تسهیلات اعطایی به این صندوق‌ها با توجه به آن که منابع آن از محلی خارج از خود صندوق تأمین شده است، دارای نرخ بهره‌های ترجیحی و همچنین وثائق آسان‌تر نسبت به نظام بانکی است. همچنین این صندوق‌ها اکثراً در حوزه جغرافیایی خود دارای شناخت مناسب نسبت به متقاضیان تسهیلات هستند و می‌توانند نسبت به اعتبارگیرندگان تسهیلات تحقیقات بهتری انجام دهند. و از جمله آن‌ها می‌توان به صندوق توسعه فناوری نانو، صندوق شریف، صندوق مالی توسعه تکنولوژی و… اشاره کرد.

۳. نهادهای ضمانت‌محور: صندوق‌های این دسته سوابق و تجربیات بیشتری در حوزه صدور ضمانت‌نامه دارند و از جمله آن‌ها می‌توان به صندوق توسعه فناوری ایرانیان، صندوق شریف، صندوق توسعه فناوری‌های نوین و… اشاره کرد.

یکی از زیرساخت‌های اساسی که می‌تواند به توسعه این روش تأمین مالی و به تبع آن، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان بیانجامد، زیرساخت قانونی مناسب است. در تمام اسناد بالادستی کشور، حمایت و تأمین مالی طرح‌های کارآفرینی و دانش‌بنیان مورد تأکید قرار گرفته است. در حالی که قوانین پایین‌دستی رویکرد سخت‌گیرانه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری و فناوری اتخاذ کرده است. از طرفی ریسک بالای شکست این سرمایه‌گذاری‌ها علاقه بخش خصوصی را به این حوزه کاهش داده است. راهکارهای ارائه‌شده در این زمینه نیز که حاصل گفتگوها و نشست‌هایی است که با حضور خبرگان دانشگاهی، صنعتی، دولتی و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برگزار شده است، در دو بخش تقویت بسترهای قانونی و تقویت صندوق‌های پژوهش و فناوری تقسیم‌بندی می‌شود و اهمّ آن‌ها عبارتند از:

– طراحی ساختار و اساس‌نامه و تعیین نهاد ناظر بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قانون

– اعمال تخفیف مالیاتی و اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله تقسیط مالیات

– افزایش انعطاف قانون محاسبات عمومی بخش دولتی به منظور ایجاد امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت این نهادها و بدون نگرانی از رویکرد یک‌ساله و صرفاً هزینه‌ای به سرمایه‌گذاری

– ایجاد بورس ویژه IPO شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل انتقال مالکیت سهام

– تسهیل در اعطای منابع دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری به صندوق‌ها از طریق اصلاح مقررات موجود

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: