۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۵
مدیر عامل بانک سپه:

نرخ سود تسهیلات باید بر مبنای فعالیت اقتصادی تعیین شود

مدیرعامل بانک سپه گفت: تعلق سود به سپرده‌های گران‌قیمت سبب افزایش هزینه‌های عملیاتی بانک و در نهایت قیمت تمام‌شده پول می‌شود که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، باید از طریق درآمدها که عمده آن سود تسهیلات است، تأمین شود. در نهایت افزایش نرخ سود سپرده‌ها به افزایش قیمت تمام‌شده پول منجر می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، محمدکاظم چقازردی با تاکید بر تخصیص هوشمندانه تسهیلات برای دستیابی به رشد اقتصادی گفت: اولین قدم در مسیر دستیابی به برنامه خروج از رکورد غیرتورمی، حفظ وضعیت اشتغال موجود و ثابت نگاه‌داشتن نرخ رشد بیکاری است که از طریق تخصیص هوشمندانه تسهیلات امکان‌پذیر خواهد بود.
مدیرعامل بانک سپه افزود: طبق آخرین بررسی‌ها ایجاد اشتغال پایدار برای هر نفر، نیازمند سرمایه‌گذاری به مبلغ دو میلیارد ریال است. بر این اساس ایجاد واحدهای کوچک با کمتر از ۵۰ نفر یا واحدهای متوسط با کمتر از ۱۰۰ نفر، نیازمند سرمایه‌گذاری در حدود ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیارد ریال است. اگرچه باید از ایجاد و راه‌اندازی واحدهای جدید در بخش‌های مولد حمایت کرد، لیکن با استفاده از این منابع به عنوان سرمایه در گردش در بخش‌های مولد، تعداد بیشتری از واحدهای فعال را که دچار مشکل کسر نقدینگی شده‌اند، می‌توان احیاء و از خروج این واحدها از چرخه تولید جلوگیری کرد. همانطور که در خصوص لزوم ارجحیت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی فعال تأکید می‌شود، اولین قدم در مسیر دستیابی به برنامه خروج از رکورد غیرتورمی، حفظ وضعیت اشتغال موجود و منفی‌شدن نرخ بیکاری از طریق ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی قابل دستیابی است.

اعطای تسهیلات یکی از مهم‌ترین سیاست‌گذاری‌ها بر بخش تولید است. به نظر شما وضعیت تخصیص تسهیلات باید به چه نسبتی در بخش‌های مختلف باشد؟
یکی از رسالت‌های مهم قانون عملیات بانکی بدون ربا، حرکت در مسیر تقویت اقتصاد حقیقی و حمایت از بخش تولیدی و مولد است. آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون نیز بر اساس پرداخت تسهیلات به بخش تولیدی کشور تدوین شده است. بررسی روند عملکرد بانک‌های کشور تا اوایل دهه ۱۳۸۰ حکایت از نقش بانک‌ها در رشد تولید و اشتغال کشور دارد و با حضور بانک‌های خصوصی و افزایش سهم بازاری آنها در بازار پول، سهم نظام بانکی در بخش مولد نزولی شده است. بر همین اساس تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش بازرگانی و خدمات در حدود ۴۹ درصد، صنعت و معدن ۳۱ درصد، مسکن و ساختمان ۱۲ درصد و کشاورزی ۸ درصد بوده است.
البته نیاز به اصلاح اقدامات در جهت دستیابی به سیاست‌ها و اهداف کلان از دید مقامات عالی نظام نیز مغفول نمانده، به نحوی که مقام معظم رهبری شعار سال ۱۳۹۵ را اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل تعیین کرده‌اند که اشاره‌ای بسیار اندیشمندانه به این ضرورت دارد. پایین‌بودن سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن نسبت به بخش خدمات و همچنین بخش مسکن و ساختمان نسبت به بخش بازرگانی حکایت از بی‌توجهی به بخش‌های مولد دارد، در حالی که بخش کشاورزی نیز با توجه به تولید کالای استراتژیک، فاقد سهم مناسبی از تسهیلات اعطایی نظام بانکی است. بدیهی است کشش بخش‌های مختلف اقتصادی برای تحقق انتظارات سرمایه‌گذاران نیز دارای اهمیت قابل‌توجهی است. لذا باید با تعیین نقطه بهینه برای تخصیص منابع میان منافع سیستم بانکی و مصالح اجتماعی همگرایی ایجاد و از تأثیر متغیرهای واگرا جلوگیری کرد، به نحوی که در نهایت کل سیستم اقتصادی منتفع شود.

اعتبارات یکی از محرک‌های بخش تولید است، به نظر شما در بخش اصلاح نظام بانکی باید چه تغییراتی در وضعیت اعتبارات داده شود؟
نظام بانکی به عنوان اصلی‌ترین عنصر و موتور محرک اقتصاد وظیفه دارد با شناسایی دقیق وضعیت اقتصاد داخلی و خارجی، تصمیمات مؤثری برای حفظ و ادامه روند رو به رشد اقتصاد اتخاذ کند. همانطور که یک وسیله نقلیه باید از سرعت و انرژی متفاوتی در سطوح هموار یا ناهموار یا شیب‌های مختلف برخوردار باشد، نظام بانکی نیز باید به فراخور هر زمان آماده عکس‌العمل مناسب به اوضاع احوال اقتصادی باشد. در برهه‌ای از زمان بنا به شرایط اقتصادی و مقتضیات زمان سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات برای ایجاد و راه‌اندازی طرح‌های جدید در اولویت قرار می‌گیرد و ممکن است در برهه‌ای دیگر حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از توقف خطوط تولید کارخانه‌های تولیدی در حال بهره‌برداری اولویت اول باشد. در حال حاضر، تمرکز سیستم بانکی بر اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و در حال بهره‌برداری، به منظور حفظ بقاء واحدهای فعال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از این طریق نه تنها از هدر رفت سرمایه‌گذاری‌های قبلی جلوگیری می‌شود، بلکه با قدری تقویت بنیه مالی واحدهای فعال، زمینه رشد و جهش اقتصادی به واسطه افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده فراهم می‌شود.

به نظر شما در اصلاح نظام بانکی تسهیلات‌دهی باید به چه نحوی تنظیم شود تا میزان اشتغال در کشور افزایش یابد؟
بررسی‌ها و مطالعات علمی در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش تولید و اشتغال نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی در بخش تولید، بالاترین و سریع‌ترین تأثیر را بر اقتصاد کشور دارد. بر این اساس تمام دولت‌ها انتظار تأمین مالی بخش مولد و بهبود رشد و توسعه اقتصادی را به حق از نظام بانکی دارند و به جرأت می‌توان گفت در هر دوره‌ای بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات به بخش مولد می‌شوند.
بررسی سهم تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشانگر سهم ۶۳ درصدی تسهیلات سرمایه در گردش است که در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است. بنابراین برای بهبود وضعیت اشتغال کشور از طریق بازار پول باید تسهیلات پرداختی به بخش مولد بهبود یابد.
یکی از سیاست‌های اصولی برای تقویت بخش مولد از طریق نظام بانکی، پرداخت تسهیلات به این بخش از طریق نرخ‌های ترجیحی است که تا اوایل دهه ۱۳۸۰ این سیاست به صورت مطلوب در بازار پول کشور حاکم بود. نرخ سود تسهیلات تا سال ۱۳۸۴ بر اساس بخش‌های اقتصادی تعیین می‌شد و از این سال نرخ سود تسهیلات اعطایی به‌شدت کاهش و تعیین نرخ سود بر اساس بخش‌های اقتصادی منسوخ شد. به علاوه تحلیل اثرات سیاست پولی سال ۱۳۸۴ بر بخش مولد مغفول ماند که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌شود.
بر اساس اطلاعات اخذشده از نماگرهای بانک مرکزی (در سال ۱۳۸۴)، نرخ سود تسهیلات در بخش بازرگانی و خدمات حداقل ۲۱ درصد (که اکثر بانک‌ها با نرخ ۲۵ درصد پرداخت می‌کردند)، بخش صادرات ۱۴ درصد، بخش کشاورزی ۱۳,۵ درصد، بخش ساختمان و مسکن ۱۸ درصد و بخش صنعت و معدن ۱۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر تفاوت نرخ سود بخش مولد و غیرمولد حداقل ۱۰ درصد بوده و از این طریق به بخش مولد کشور کمک می‌شد. در سال ۱۳۸۴ نرخ سود یکسان و معادل ۱۶درصد تعیین و این رقم برای بخش‌های بازرگانی و خدمات نیز حداقل ۱۶ درصد در نظر گرفته شد. چنانچه در جدول ۱ ملاحظه می‌شود، در سال ۱۳۸۵ نرخ سود برای تمام بخش‌ها ۱۴درصد ثابت در نظر گرفته شد.
تعیین نرخ سود تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی هم دارای منطق سیاست‌گذاری و اقتصادی است و هم با روح بانکداری اسلامی مطابقت دارد. در واقع نرخ سود باید بر اساس بازار کسب‌وکار مربوطه تعیین شود.

نرخ سود بانکی چه تأثیری بر وضعیت اعتباردهی و در نتیجه تولید کشور دارد؟
نرخ سود بانکی نماینده و معرف نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات است که بانک‌ها برخلاف سایر سازمان‌ها دارای نسبت مالکانه پایینی بوده و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت ویژه بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها است. بدهی بانک‌ها از سپرده‌های ارزان‌قیمت و گران‌قیمت تشکیل شده که به‌ طور عام حجم سپرده‌های گران‌قیمت بیشتر از سپرده‌های ارزان‌قیمت در ترازنامه بانک‌ها است. بر این اساس تعلق سود به سپرده‌های گران‌قیمت سبب افزایش هزینه‌های عملیاتی بانک و در نهایت قیمت تمام‌شده پول می‌شود که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، باید از طریق درآمدها که عمده آن سود تسهیلات است، تأمین شود. در نهایت افزایش نرخ سود سپرده‌ها به افزایش قیمت تمام‌شده پول منجر می‌شود و به‌ منظور جبران این مسئله باید افزایش نرخ تسهیلات را در دستور کار قرار داد، البته افزایش نرخ سود تسهیلات به‌ منزله افزایش هزینه‌های تسهیلات‌گیرنده بوده و کاهش بنیه مالی و در نتیجه درماندگی مالی آن را در پی دارد. به همین دلیل هرچه سود تسهیلات کاهش یابد، مشتریان با هزینه‌های کمتری مواجه و از ریسک بروز کسری نقدینگی کاسته می‌شود. این موضوع صرفاً از طریق تعادل بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات امکان‌پذیر بوده و از این طریق با کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی این نوع فعالیت‌ها افزایش یافته و اصطلاحاً ارزش‌افزوده اقتصادی حاصل می‌شود که از وجوه مختلف، برکات قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور درپی دارد.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: