۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۱

مدیرکل دفتر اقدامات و راهبردهای ستاد نقشه جامع علمی کشور احکام لایحه برنامه ششم از منظر علم و فناوری را بررسی کرد

مدیرکل دفتر اقدامات و راهبردهای ستاد نقشه جامع علمی کشور، احکام لایحه برنامه ششم از منظر علم و فناوری را بررسی کرد.

به گزارش عیارآنلاین، احکام پیشنهادی برای درج در لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از یک دوره فعالیت فشرده کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور و صاحبنظران حقیقی حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی تهیه و در جلسات کمیته‌های تخصصی و شوراهای برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نهایی و در نهایت تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۹۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

این لایحه شامل ۳۱ ماده است که در مقایسه با قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به ترتیب با ۱۶۱ ماده و ۲۳۵ ماده به مراتب و به صورت کاملاً هدفمند و برنامه‌ریزی شده دارای مواد کمتری است. در واقع دولت تنها احکامی را در لایحه گنجانده است که حتی‌الامکان تکلیفی را به عهده دولت نگذاشته باشد، نیاز به مجوز از مجلس داشته باشد و جزء وظایف دستگاه‌ها در قوانین موجود نباشد.

سایر موضوعات و پیشنهادها در قالب برنامه راهبردی هر بخش شامل اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اساسی و در مجلد جداگانه‌ای با عنوان «سند برنامه ششم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران» تنظیم شده است.

از آنجا که صحبت از محاسن و معایب این مدل برنامه‌ریزی و برنامه نویسی موضوع اصلی یادداشت حاضر نیست، به این مختصر بسنده کرده، در ادامه لایحه پیشنهادی دولت را از زاویه علم و فناوری و اسناد بالادستی در این حوزه، به‌ ویژه از منظر نقشه جامع علمی کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۸ بند ماده ۱۴ این لایحه و ۱ بند از ماده ۲۵ آن به طور مستقیم به حوزه علم و فناوری پرداخته است  این بندها به موضوعات زیر می‌پردازند:

۱۴-۱- خرید خدمات از بخش خصوصی در آموزش و پرورش.

 ۱۴-۲- ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های بین المللی (راهبرد کلان ۹، اقدام‌های ملی ۹ و ۱۷).

۱۴۳ افزایش هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی در امور پژوهشی و توسعه فناوری (راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۱۶).

۱۴-۴- ثبت فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها در سامانه «سمات» (راهبرد کلان ۷، راهبرد ملی ۱).

۱۴-۵- تدوین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان.

– ۶- ۱۴افزایش هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه در امور پژوهشی و توسعه فناوری (راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۲۰).

– ۷- ۱۴حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه (راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۱۴) (راهبرد کلان ۶، اقدام ملی ۴).

-۸- ۱۴تسهیل مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی.

۲۵  – تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های نوین (راهبرد کلان ۹، اقدام ملی ۶).

از مجموع ۹ بند، ۳ بند ۱۴-۳، ۱۴-۶ و ۱۴-۷ افزایش سرمایه‌گذاری کشور در امر پژوهش و حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور را هدف قرار داده‌اند. طبق بند ۱۴-۳ تمامی دستگاه‌های اجرایی مجازند حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای به جز فصول ۱ و ۶ و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند.

گذشته از اینکه کنار هم قرار گرفتن دو کلمه «مجازند» و «حداقل» اصولاً فاقد معنای مشخصی است، به عقیده کارشناسان هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی در امور پژوهشی و توسعه فناوری چنانچه مکلف شوند هم به ۲ درصد نمی‌رسد چه برسد به اینکه تنها مجاز باشند.

لذا این حکم تنها در دستگاه‌هایی اجرا خواهد شد که بخواهند علاوه بر ۱ درصد اعتبارات مندرج در ماده ۵۶ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب ۴/۱۲/۹۳، منابع بیشتری برای این امور هزینه کنند.

طبق بند ۱۴-۶ تمام شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه موظفند معادل حداقل ۳ درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری هزینه کنند.

هر چند این شرکت‌ها و نهادها موظف به انجام امور تحقیقاتی و توسعه فناوری شده‌اند، اما مسأله این است که بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی سودآوری ندارند و بسیاری شرکت‌ها سودآور نیستند. اما وجود این بند بهتر از نبودن آن است.

بند ۱۴-۷ که حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور را هدف قرار داده، با تغییرات اندکی همان ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم (معروف به قانون ۵۰-۵۰) و ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم (معروف به ۴۰-۶۰) است. کارشناسان معتقدند قوانین مشابه مندرج در برنامه‌های پیشین (ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم) در فضای پژوهشی کشور اثر چندانی نداشته‌اند نتوانسته‌اند تقاضای کافی برای پژوهش ایجاد کنند.

گفتنی است مجموع اعتباراتی که از طریق دبیرخانه بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم برای حمایت از پژوهشهای تقاضا محور در سال ۹۳ هزینه شده است، از یک میلیارد تومان تجاوز نمی‌کند. لذا می‌بایست با توجه به تجربه اجرای قوانین چهارم و پنجم در ۱۰ سال گذشته، ایرادات محتوایی، ساختاری و اجرایی قانون اصلاح و سپس در برنامه ششم مد نظر قرار گیرد.

با توجه به اینکه این اتفاق نیفتاده، انتظار تغییر شرایط، ایجاد تقاضای واقعی برای پژوهش و رونق پژوهش‌های تقاضامحور طی سال‌های اجرای برنامه ششم انتظاری منطبق بر واقعیت نخواهد بود.

لذا در مجموع می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که احکام مرتبط با حوزه پژوهش نسبت به سایر حوزه‌های علم و فناوری در این لایحه دارای وزن مناسبی است اما کارایی این احکام محل سؤال و ابهام است.

از زاویه انطباق لایحه پیشنهادی با اسناد بالادستی حوزه علم و فناوری نیز به طور خلاصه می‌توان به مطالب زیر اشاره کرد:

ردپای ۶ بند از ۹ بند مرتبط با حوزه علم و فناوری در مواد ۱۴ و ۲۵ لایحه پیشنهادی را می‌توان در راهبردهای کلان ۱، ۶، ۷ و ۹ نقشه جامع علمی کشور مشاهده کرد. در صدر این یادداشت و در مقابل هر یک از بندهای لایحه، این راهبردها و اقدام‌های ملی متناظر مشخص شده‌اند.

با مد نظر قرار دادن امور علم، فناوری و نوآوری سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) می‌توان مشاهده کرد که احکام پیشنهادی لایحه برنامه ششم پوشش‌دهنده همه سیاست‌های این بخش نیستند.

 برای مثال در احکام پیشنهادی ردپایی از سیاست شماره ۷۶ با موضوع افزایش سهم آموزش‌های مهارتی؛ سیاست شماره ۷۷ با موضوع توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی؛ سیاست شماره ۷۷-۲ با موضوع تحول و ارتقاء علوم انسانی؛ سیاست شماره ۷۸ با موضوع تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال؛ و سیاست شماره ۸۰ با موضوع ساماندهی نظام ملی نوآوری و توسعه نظام تأمین مالی اقتصاد دانش‌بنیان مشاهده نمی‌شود.

علی‌رغم تأکید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی علم و فناوری و سیاستهای کلی برنامه ششم ابلاغی مقام معظم رهبری بر اجرای نقشه جامع علمی کشور و همچنین تأکید سیاستهای برنامه ششم بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هیچ اسمی از این اسناد در لایحه برنامه ششم نیامده است.

از طرف دیگر، محتوایی که در قالب مواد لایحه پیشنهاد شده و در اسناد فوق الذکر (نقشه جامع علمی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) نیز ردپاهایی از آن‌ها را می‌توان یافت، مشخص نیست که بر اساس یک اولویت‌بندی مشخص و یا به صورت برشی ۵ ساله از این اسناد تهیه شده و یا اینکه این انطباق اتفاقی است.

به هر ترتیب به نظر می‌رسد احکام لایحه بر اساس اسناد بالادستی و خصوصاً نقشه جامع علمی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سیاستهای ابلاغی برنامه ششم تنظیم نشده است.

دکتر حمید مهدیان مدیرکل دفتر اقدامات و راهبردهای ستاد نقشه جامع علمی کشور*

منبع: مهر

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: