۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۵
رئیس سابق اتاق تهران:

شفاف سازی مالی، مهمترین راهکار برای برون رفت از مشکلات فعلی نظام بانکی

جلال پور، رئیس سابق اتاق تهران: شفاف‌ نبودن فرایندهای مالی نه‌تنها برای اقتصاد ملی مشکل‌آفرین شده بلکه مانعی بر سر راه شکل‌گیری ارتباط بین بانک‌های داخلی و خارجی در سطح بین‌المللی است./ فساد و شفاف‌نبودن در سیستم بانکی و الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات با مبالغ هنگفت به اشخاص یا شرکت‌های خاص بدون دریافت وثیقه‌های معتبر از عوامل محدود‌شدن منابع است. / نظارت اندک بر چگونگی مصرف تسهیلات اعطایی بانک‌ها در بسیاری موارد، منابع و سپرده‌های مردمی را در مسیرهای غیرمتعارف هدایت کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، محسن جلال پور با تاکید بر کاهش فساد سیستم مالی با اجرای طرح اصلاح نظام بانکی گفت: چنانچه اصلاح نظام بانکی کشور بتواند فساد سیستم مالی را از بین ببرد و منجر به بازار پول بدون رانت شود، در اینصورت این اقدام می‌تواند به رفع تنگنای مالی و رکود کمک کند.
متن کامل گفتگوی تازه های اقتصاد با محسن جلال پور به شرح زیر است:

به نظر شما اهم مشکلات نظام بانکی کشور چیست؟
هر چند باید مشکلات نظام بانکی کشور را ریشه‌یابی کرد اما می‌توان به فساد و شفاف‌نبودن در سیستم بانکی، بنگاهداری بی‌ضابطه بانک‌ها، اعطای وام به بخش‌های غیرمولد با بازدهی‌های بالا، مؤسسات اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی، افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی به‌ عنوان مهم‌ترین مشکلات اشاره کرد.
فساد و شفاف‌نبودن در سیستم بانکی و الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات با مبالغ هنگفت به اشخاص یا شرکت‌های خاص بدون دریافت وثیقه‌های معتبر از عوامل محدود‌شدن منابع است. نظارت اندک بر چگونگی مصرف تسهیلات اعطایی بانک‌ها در بسیاری موارد، منابع و سپرده‌های مردمی را در مسیرهای غیرمتعارف هدایت کرده است.
بنگاهداری بی‌ضابطه بانک‌ها نیز یکی از آسیب‌های نظام بانکی به شمار می‌رود. همانطور که می‌دانیم در دهه ۱۳۸۰ بانک‌های دولتی و خصوصی با هدف افزایش سود و فرار از قید ضوابط نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، اقدام به تأسیس شرکت‌های وابسته به خود کردند که منابع مالی این شرکت‌ها مستقیماً از بانک مادر تأمین می‌شد. در پایان سال ۱۳۹۲ میزان سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در شرکت‌های وابسته حدود ۵۱ درصد سرمایه پایه بوده که در مقایسه با حد معیار ۴۰ درصد رقم بالایی است. فعالیت‌ این شرکت‌ها معمولاً در بخش‌های ساختمان‌سازی، تجاری و بورس و طی چند سال گذشته فعالیت‌های سوداگرانه بازار ارز و سکه و زمین بوده است. از این‌رو منابعی که باید در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری می‌شد، وارد فعالیت‌هایی شد که منجر به تولید و ارزش‌افزوده با کیفیت نگردید. به این ترتیب بانک‌ها به رقیب بخش خصوصی تبدیل شدند و منابع را به شرکت‌های خود سرازیر کردند.
اعطای وام به بخش‌های غیرمولد با بازدهی‌ بالا از دیگر مشکلات نظام بانکی به شمار می‌رود. طی سال‌های گذشته با وجود فشارهای هزینه‌ای وارد بر بنگاه‌ها، تأمین مالی بخش تولید از بانک‌ها با مشکلاتی همراه بود که از عمده دلایل آن پر ریسک‌بودن فعالیت‌های تولیدی به‌ویژه در شرایط اقتصادی موجود با عدم‌اطمینان بالا، نرخ سود تسهیلات پایین‌تر و دوره بازپرداخت طولانی‌تر است. در چنین شرایطی تمایل بانک‌ها اعطای وام به فعالیت‌هایی بود که ریسک‌های پایین‌تر و بازده بالاتر داشتند. بنابراین بخش‌های مولد در این سال‌ها برای تأمین مالی با مشکلات متعددی روبه‌رو بودند.
ناگفته پیداست که مؤسسات اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی نیز از آسیب‌های نظام بانکی است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۱ در ایران حدود هفت هزار مؤسسه اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی به ثبت رسیده که از این میان تعداد پنج هزار مؤسسه فعال هستند. نسبت دارایی این مؤسسات به تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۵ درصد بوده که نشان‌دهنده ابعاد بزرگ فعالیت‌های مالی این گروه است. این مؤسسات پای‌بند به اجرای قوانین نبوده و وام‌هایی با نرخ سود بالاتر از مصوب به بخش پُربازده که اغلب غیرمولد هستند، پرداخت می‌کنند.
علاوه بر مؤسسات مذکور بانک‌های خصوصی نیز به موجب سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی، ‌طی دهه اخیر توانستند به سپرده‌گذاران خود نرخ سودی بالاتر از بانک‌های دولتی بپردازند و عملاً در اعطای تسهیلات بانکی خود را موظف به رعایت نرخ‌های سود تعیین‌ شده نمی‌کردند. به همین دلیل در دهه ۸۰ شاهد رونق بانکداری خصوصی و افزایش سهم این بانک‌ها از دارایی سیستم بانکی بوده‌ایم.
از دیگر معضلات نظام بانکی می‌توان به افزایش مطالبات غیرجاری اشاره کرد که البته از نشانه‌های شکست بازار و موفق‌نبودن نظام مالی، بالا‌ بودن نرخ مطالبات غیرجاری است. در واقع مطالبات غیرجاری به‌ دلیل قفل‌کردن تسهیلات بانک‌ها، بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را از مدیریت اعتباری خارج و از تمایل بانک‌ها به اعطای وام می‌کاهند.
در این میان افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی نیز خود از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی است، نبود انضباط مالی و کسری بودجه سالانه دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه و تشدید تحریم‌ها در سال‌های گذشته بخش عمومی را از بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر بازداشته است. این مسئله علاوه بر تبعات تورمی، از آن جهت که منجر به جانشینی دولت به جای بخش خصوصی برای تأمین مالی از سیستم بانکی می‌شود و تأمین نقدینگی فعالان اقتصادی کشور را دشوار می‌سازد، حائز اهمیت است.

نظام بانکی کشور در چه بخش‌هایی نیاز به اصلاح دارد؟
تمام مؤسسات مالی و اعتباری که در بخش پولی مشغول به فعالیت هستند، باید تحت نظارت بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور باشند. مؤسسات مالی و اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، برای جلب مشتریان بیشتر، اقدام به پرداخت سودهای بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی و ارائه اعتبارات پرخطر می‌کردند و از طرف دیگر منابع جمع‌آوری شده در فعالیت‌های بازرگانی، ساخت‌وساز و فعالیت‌های سوداگرانه را به مصرف می‌رساندند. در اثر رعایت‌نکردن نرخ سود توسط این مؤسسات، منابع عظیمی از سپرده‌ها در این مؤسسات جذب شده و باعث گردیدند تا بانک‌ها بخشی از منابع بالفعل و بالقوه خود را از دست بدهند. از طرف دیگر مؤسسات و بانک‌هایی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، از تمام قوانین موجود تبعیت نمی‌کنند. این مسئله بیانگر ضعف بانک مرکزی در نظارت بر سیستم بانکی کشور است. از این‌رو لازم است هر دو قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، بدون استثنا بر تمام بانک‌های کشور حاکمیت داشته باشد.
با این وضعیت یکی از راهکارهای برون‌رفت سیستم بانکی از فساد، شفاف‌سازی فرایندهای مالی بانک‌های کشور است. شفاف‌نبودن فرایندهای مالی نه‌تنها برای اقتصاد ملی مشکل‌آفرین شده بلکه مانعی بر سر راه شکل‌گیری ارتباط بین بانک‌های داخلی و خارجی در سطح بین‌المللی است.
با توجه به پسابرجام و تحولات اخیر، برای افزایش تعامل بانک‌های ایرانی در حوزه بین‌الملل نیاز به همسان‌سازی و رعایت مقررات بین‌المللی بانکی بیش از پیش احساس می‌شود، زیرا پس از برجام، شرایط برای تعامل بانک‌های داخلی و خارجی فراهم شده است، ولی به علت پیروی‌نکردن بانک‌های داخلی از مقررات بال بانک‌های معتبر خارجی انگیزه کمتری برای برقراری ارتباط با نظام بانکی ایران دارند. از اینرو در نظام بانکی ایران دستیابی به این ارتباط جهانی نیازمند اصلاح ساختار و پیروی از استانداردهای بانکداری بین‌المللی است.

مسئولان نظام بانکی می‌گویند اصلاح نظام بانکی از چندی پیش آغاز شده و با دخالت در بازار بین‌بانکی این امر افزایش یافته است، ارزیابی‌تان از عملکرد بانک مرکزی در این زمینه چیست؟
با توجه به آنکه از دخالت بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی زمان زیادی نمی‌گذرد و اطلاعات جامعی پیرامون چندوچون اجرای آن وجود ندارد، به نظر می‌رسد تاکنون تلاش بانک مرکزی جز کاهش نرخ بازار بین‌بانکی، دستاورد محسوسی برای بخش حقیقی اقتصاد نداشته، ضمن آنکه کاهش نرخ تسهیلات در سیستم‌های بانکی از این طریق نیز مشاهده نشده است. شبکه بانکی در مجموعه اقداماتی به صورت داوطلبانه (گرچه ردپای کاهش دستوری نرخ سود را می‌توان همچنان در آن مشاهده کرد) در چندین مرحله اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرده است. از آنجا ‌که کاهش نرخ سود بانکی با حرکتی نسبتاً متناظر در نرخ سود تسهیلات همراه نبوده، می‌توان چنین برداشت کرد که این اقدامات نه تنها با هدف کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و محصول قطعی دخالت بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی بوده، بلکه برخلاف ظاهر آن به‌ منظور افزایش حاشیه سود بانکی (فاصله بین نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات) و کاهش مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها انجام شده است.

برخی کارشناسان معتقدند نظام بانکی ایران دارای حفره‌هایی در بخش تسهیلات‌دهی به بخش تولید است که این امر سبب شده توزیع تسهیلات در این بخش معیوب شود. به نظر شما طرح اصلاح بانکی چگونه می‌تواند این مشکل را رفع کند؟
با توجه به معضلات موجود در سیستم بانکی کشور اعم از فساد، فقدان شفافیت، نظارت ناکافی بانک مرکزی، بنگاه‌داری بانک‌ها و سایر موارد، جای تعجب ندارد که تسهیلات و منابع سیستم بانکی به سمت بخش‌های غیرمولد سوق یافته و بخش خصوصی و تولیدی کشور از این منابع بهره‌مند نشود. لذا اگر سیستم بانکی کشور از شفافیت کافی برخوردار باشد و طرح اصلاح نظام بانکی نیز منجر به کاهش معنی‌دار فساد موجود در کشور شود، در اینصورت این سیستم همانند سیستم‌های بانکی موجود در کشورهای پیشرفته به درستی عمل کرده و تسهیلات به سمت بخش‌های تولیدی و مولد هدایت می‌شود. از همین‌رو اگر نظام بانکی کشور نگاهی به نظام بانکی سایر کشورهای پیشرفته داشته باشد، از طریق بومی‌سازی تجربه آنها می‌تواند این مشکل را رفع کند.

اصلاح نظام بانکی چگونه می‌تواند به رفع تنگنای مالی و رکود کمک کند؟
چنانچه اصلاح نظام بانکی کشور بتواند فساد سیستم مالی را از بین ببرد و منجر به بازار پول بدون رانت شود، در اینصورت این اقدام می‌تواند به رفع تنگنای مالی و رکود کمک کند. در واقع حذف رانت از سیستم بانکی می‌تواند سبب ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی شود که این امر با افزایش کارایی در اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی به رفع تنگنای مالی و رکود کمک می‌کند. البته تنگنای مالی فعلی به‌ سادگی از میان نخواهد رفت و این تنگنا به مواردی از قبیل پرداخت‌نکردن دیون دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانک‌های تجاری و همچنین بنگاهداری بانک‌ها که منابع را در عوض تزریق به بخش‌های مولد و فعال اقتصاد، در سیستم خود نگه می‌دارند، مرتبط است. لذا در صورتی که دولت تدابیری برای پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی مانند استفاده از بازار بدهی بیندیشد، می‌تواند در رفع تنگنای مالی فعلی تأثیرگذار باشد.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: