۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۳
دومین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

از فرآیند ابلاغ تا پیشگیری قضایی از طریق توسعه داوری

دومین بسته خبری «دادنما» که به بررسی تحولات حقوقی و قضایی کشور اختصاص دارد، منتشر شد. در این شماره به فرآیند ابلاغ، داوری و ضرورت مشارکت مردم در مبارزه با فساد پرداخته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، دومین بسته خبری «دادنما» که به بررسی تحولات حقوقی و قضایی کشور اختصاص دارد، منتشر شد. در این شماره به فرآیند ابلاغ، داوری و ضرورت مشارکت مردم در مبارزه با فساد پرداخته شده است.

فرآیند ابلاغ و ناکارآمدی قضایی

یکی از فرایندهای مهم و موثر در دادگاه ها و جریان رسیدگی به پرونده ها، فرایند ابلاغ است که می تواند سرعت رسیدگی و به طور کلی فرایند دادرسی را تحت الشعاع قرار دهد. در اغلب موارد به دلیل اشتباه بودن آدرس یکی از طرفین، ابلاغ به دست خوانده نمی رسد و به همین دلیل در فرایند رسیدگی حاضر نشده و بعد از صدور رای به صورت غیابی امکان این وجود دارد که تحت شرایطی رای معلق بماند یا برای اجرای آن از خواهان پرونده وثیقه دریافت کند. اغلب این موارد به صورت عمدی از طرف خوانده صورت می گیرد و بابی برای سو استفاده شده است. در خصوص آمار ابلاغ در دادگاه ها، شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرده است: «سالیانه ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی کشور ثبت می شود و حدود ۱۲۰ میلیون ابلاغ در طول سال حداقل ابلاغهایی است که صادر می شود».

شهریاری در تشریح میزان کارآمدی فرایند ابلاغ عنوان کرده است: «.در حال حاضر ۴۰ درصد از ابلاغ های کشور به دست مخاطب نمی رسد و از طرفی سالانه هزینه مستقیم آن ۶۰ میلیارد تومان است؛ اگر هزینه های سربار دیگر را نیز به هزنیه های ارسال ابلاغ اوراق قضایی اضافه کنیم، ارسال اوراق قضایی با شیوه فعلی سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه برای قوه قضائیه دارد» . شهریاری در تشریح سامانه ابلاغ الکترونیک بیان داشت که با ۲۰ میلیارد تومان هزینه این سامانه ایجاد شده و سال ها می توان از این بستر استفاده کرد. شهریاری، افزایش سرعت ابلاغ، اجرای ابلاغ در مدت مناسب، کاهش و حذف بسترهای جرم خیز در ابلاغ، رفع اطاله دادرسی به واسطه طولانی شدن ابلاغ ها و … را از مزایای اجرای طرح ابلاغ الکترونیک عنوان کرد. اجرای طرح ابلاغ الکترونیک از سوی قوه قضائیه می تواند نوید بخش تحولاتی عظیم در حوزه حقوقی و قضایی کشور باشد که کارآمدی قضایی را به ارمغان خواهد آورد.

داوری و پیشگیری قضایی

یکی از بحث های این روزهای حوزه حقوقی و قضایی کشور مربوط به افزایش پرونده های ورودی دادگاه ها است. یکی از راهکارهایی که در کشورهای توسعه یافته مورد اقبال قرار گرفته است، انخاذ سیاست های قضازدایی بوده است. قضازدائی به معنای این است که اموری که ماهیت قضائی پیچیده ای نداشته و رسیدگی به آنها مستلزم اعمال عملیات تخصصی اداری یا صنفی است در  مراجع خاصی رسیدگی و از تراکم کار در مراجع قضائی جلوگیری شود. رسیدگی تخصصی و افزایش سرعت دادرسی بدون رعایت تشریفات مرسوم در فرآیند دادرسی‌های قضائی از دیگر مزایای این مراجع است. یکی از نمونه های این مراجع، کمیسیون‌های شبه قضائی هستند که بسیاری از منازعات درون سازمانی یا صنفی را حل وفصل می‌کنند و در سالم سازی و ارتقاء کیفیت خدمات سازمانی نقش کم نظیری دارد. به گفته موحد، رئیس کل دادگستری کرمان، این مراجع اداری از آن جهت شبه قضائی نامیده می‌شوند که از یک طرف قضائی نیستند چون جزء قوه قضائیه محسوب نمی‌شوند و معمولا زیر مجموعه قوه مجریه هستند و افرادی که در آنها رای می‌دهند قاضی نیستند و اگر هم قاضی در آنها وجود دارد، رای اکثریت ملاک است. موحد اضافه می کند که «تصدی مراجع شبه قضائی به وسیله قضات و دارندگان پایه قضائی نیست و اغلب این مراجع در زیر مجموعه قوه قضائیه کار نمی‌کنند». یکی دیگر از سازوکار های قضا زدایی، داوری است. به گفته اسکندری، کارشناس حوزه پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، داوری از مهم ترین برنامه‌های حوزه پیشگیری های قضایی است که تاکنون اقدامات مؤثری از جمله تدوین لایحه جامع داوری، تدوین اساسنامه مؤسسات داوری و اساسنامه کانون‌های داوری،… در راستای توسعه آن صورت پذیرفته است. کلانتریان، یکی از حقوقدان، توسعه قضایی را اتخاذ تدبیری که به موجب آن ورودی پرونده ها به دادگستری کاهش می یابد تعریف می کند و داوری را پاسخی به این نیاز معرفی می کند. کلانتریان معتقد است که «داوری انتخاب قوه قضائیه نیست، قوه قضائیه چاره ای ندارد جز اینکه داوری را بپذیرد و در جهت تقویت آن گام بردارد».

سیاست مشارکت مردم در مبارزه با فساد؛ راهکار پیشگیری از وقوع جرم

در سال های اخیر، پیشگیری از وقوع جرم یکی از مهم ترین سیاست های قضایی کشور بوده است که در راستای تحقق آن، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل شده است. یکی از رویکردهای غالب در کشورهای توسعه یافته به منظور پیشگیری از جرم، بعد از اصلاح قوانین و تدوین سازوکارهای لازم، توسعه مسئولیت اجتماعی و بهره گیری از ظرفیتی افراد جامعه به عنوان پلیس پیشگیری یا شناسایی است. در همین راستا حمیدیان، معاون رئیس دادگستری کل سیستان و بلوچستان بر ضرورت استفاده از ظرفیت های مردمی در راستای پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرده و در تشریح ماهیت دیده بان پیشگیری از وقوع جرم که توسط این دادگستری ایجاد شده است، گفت: «استفاده از ظرفیت‌های مردمی در  زمینه پیشگیری از وقوع جرم برپایه ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه کشور راهنمای اصلی ایجاد و راه‌اندازی دیده بان پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک تشکیلات منسجم و مردمی بوده است. در حقیقت سازمان و تشکل‌های مردمی دیده‌بان پیشگیری از وقوع جرم با رویکردی جدید و الگوی توسعه یافته ستادهای مردمی حفاظت اجتماعی و کارگروه‌های سلامت اجتماعی سابق است که پس از ابلاغ شیوه نامه تشکیل، اجرایی و راه‌اندازی، به صورت متمرکز و با رویه‌ای هماهنگ در سرتاسر کشور شروع به فعالیت می کند». حمیدیان استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نخبگان غیرحاکمیتی را یکی از مصادیق اصلی عدالت ترمیمی-جبرانی و سیاست جنایی مشارکتی عنوان کرد.

رفاهی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد نیز عنوان کرد: «اگر بخواهیم در مبارزه با آسیب‌ها موفق باشیم باید پیشگیری کنیم و در این مسیر باید بین همه دستگاه ها همگرایی اتفاق بیفتد، این اقدامات پراکنده و ناچیزی که هر نهاد و اداره‌ای مستقلا انجام می‌دهد فایده و نتیجه ملموسی در پی نخواهد داشت». رفاهی دخیل کردن مردم در امر پیشگیری را شرط موفقیت در این حوزه معرفی کرد و گفت: «یکی از سیاست‌های جنایی‌، سیاست جنایی مشارکتی است. یعنی دولت و نهادها و دستگاه‌ها به تنهایی نمی‌توانند در این زمینه موفق شوند».

سیاست جنایی مشارکتی در کشورهای توسعه یافته تحت سیاست مشارکت کشف کننده در عایدی حاصل از کشف جرم و در قالب طرح سوت زنی اجرا می شود. نمونه این سیاست در کشف مواد مخدر نیز در سال های گذشته از سوی سازمان مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته بود بدین ترتیب که پلیس خدماتی را به فرد مخبر ارائه می داد. با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم لازم است تمهیدات لازم به منظور درگیر کردن بدنه اجتماعی در این حوزه اندیشیده شود.

سایر اخبار برگزیده

رفع زمین‌خواری با تعیین تکلیف اراضی‌دولتی

کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: طرح کاداستر در شرایطی که اختلافات ملکی با تعدد دعاوی حقوقی در مراجع دادگستری وجود دارد که در مواردی این دعاوی بین افراد یا بین افراد و دولت بود توانست تا حدودی موثر واقع می‌شود. اگر بتوان در راستای اجرای قانون کاداستر به صورت جامع تمامی اراضی دولتی را از بلاتکلیفی درآورد تا مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود در کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، کاهش کلاه‌برداری‌ها و زمین خواری‌ها گام بزرگی برداشته خواهد شد.

تعدد متولیان زمین، مهم‌ترین دلیل افزایش زمین‌خواری است

کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: تعدد متولیان زمین، مهم‌ترین مشکل افزایش زمین‌خواری است. سازمان منابع طبیعی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز‌داری و وزرات جهاد کشاورزی مسئولان تصمیم‌گیرنده درباره زمین هستند، از این رو تصمیم‌گیری درباره زمین و ثبت مالکیت آن با مشکل مواجه شده است، در واقع نقص قوانین در این زمینه مطرح نیست. کمبود هماهنگی بین‌ سازمان‌های مسئول در خصوص زمین وجود دارد. دولت و قوه قضاییه باید این مشکل را حل‌وفصل کنند، البته در مدت اخیر هماهنگی‌های جدید بین سازمان‌ حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهادکشاورزی، سازمان منابع طبیعی و دستگاه قضایی شکل گرفته اما کماکان مشکل حل نشده و این هماهنگی باید تقویت شود.

عدم‌همکاری نهادهای‌دولتی در اجرای طرح‌کاداستر در بخش اراضی‌کشاورزی و روستایی

ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: نهادهای دولتی که در بخش‌اراضی کشاورزی و روستایی طرح کاداستر را اجرا نمی‌کنند. مجلس از سازمان ثبت اسناد تقاضا کرده تا لیست اسامی نهاهای متخلف را به این کمیسیون ارائه کند.

مبهم بودن قوانین را از عوامل بروز زمین خواری است

صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین: مبهم بودن قوانین از عواملی است که موجب شده افراد سودجو و فرصت طلب با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به حقوق عامه آسیب وارد کنند. باید با هر نهاد یا مسئولی که در زمینه انجام وظیفه در حفظ حقوق بیت المال کوتاهی می کند برخورد قانونی صورت پذیرد.

موازی‌کاری یکی از دلایل عدم نتیجه گیری در موضوع پیشگیری است

رفاهی، معاون اجتماعی دادگستری کل استان یزد: بحث پیشگیری در کشور ما متولیان زیادی دارد. مثلا در بحث خانواده شما ببینید چقدر دستگاه خود را متولی می‌دانند. بهزیستی، استانداری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و چندین دستگاه و نهاد دیگر در زمینه خانواده کار می‌کنند و همه هم در این زمینه ادعا دارند. اما پس چرا نتیجه کار جایی بروز و ظهور پیدا نمی‌کند؟ چرا در آمارها وضعیت این چنین است؟ ‌دلیل اصلی اینکه ما این ‌همه هزینه می‌کنیم اما نتیجه نمی‌گیریم این است که همه موازی کاری می‌کنند و بودجه صرف کارهایی می‌شود که اقدامات همدیگر را خنثی می‌کند.

در هر ساعت ۴۴۹ طلاق در کشور ثبت می‌شود

دستگاه قضایی قضات با تجربه را به هر نحوی پس از اتمام کار نگه دارد

افتخاری، رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران: بحث کاهش قضات در دادگاه‌های با تعدد قاضی اصلا مقوله خوبی نیست، پیشنهاد ما این است که دستگاه قضایی قضات با تجربه را به هر نحوی پس از اتمام کار نگه دارد. البته منظور ما این نیست که از قضات با تجربه در محاکم و در اجرای حکم استفاده کند بلکه باید از تجربه آنها در جهت آموزش قضات جوان استفاده کرد. تقریباً برای این موضوع به هیچ عنوان در دستگاه قضایی راهکار مناسبی دیده نشده، ما قضات باتجربه‌ای را داشتیم که طی سال‌های اخیر از تشکیلات قضایی رفته‌اند.

توزیع کالا در کشور شفاف نیست

رفاهی، معاون اجتماعی دادگستری یزد: کالای قاچاق ۲۰ درصد از اقتصاد کل کشور ما را به خود اختصاص داده است. ۸۸ چالش و مشکل در راه این مبارزه وجود دارد. متاسفانه هنوز در کشور ما نهاد مطالبه گری که وظایف دستگاه‌های متولی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بخواهد وجود ندارد. متاسفانه توزیع کالا در کشور شفاف نیست و ‌برخی از کالاهای خاص انحصارا توسط افراد خاصی وارد می‌شوند. شناسنامه دار کردن انبارها و باراندازهای کالا در سطح شهرها، کد گذاری کالاهای ورودی به کشور در گمرکات، تجهیز انبارهای کالا به دوربین‌های تصویری و تشکیل بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان کالا از جمله راهکارهای پیشگیرانه در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

ایجاد سامانه تعیین وضعیت افراد ممنوع المعامله

اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران: اسامی افرادی که بنا به دستورات مقامات قضایی در سالیان مختلف ممنوع المعامله شده‌اند در اختیار کارگروهی که به این منظور تشکیل شده، قرار گرفته است. این کارگروه مرکب از نمایندگان دادگستری استان تهران، دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهر تهران و اداره کل ثبت اسناد و املاک است و لیست افراد در اختیار این کارگروه قرار گرفته و قرار بر این است که از قدیمی ترین افرادی که در لیست قرار دارند، بررسی آغاز شود. با مواردی مواجه شدیم که به دلیل ناقص بودن اطلاعات فرد، شخصی ممنوع المعامله بوده و شخص دیگری با تشابه اسمی دچار مشکل شده است که با تکمیل این اطلاعات علاوه بر ساماندهی این سامانه، در رابطه با افراد دارای تشابه اسمی با معذوریت مواجه نخواهیم بود. بر این اساس اگر برخی از افراد که با دلیل قانونی زمینه ممنوعیت آن‌ها از بین رفته باشد و لو اینکه خودشان دیگر پیگیر رفع این ممنوعیت نبوده‌اند، ممنوعیت آن‌ها برطرف خواهد شد و از سوی دیگر اطلاعات کسانی که ممنوعیتشان به قوت خود باقی است و مشخصات سجلی آن‌ها مانند نام پدر و شماره شناسنامه و یا کد ملی ناقص است، تکمیل خواهد شد تا عوارض ناشی از تشابه اسمی برای سایر شهروندان برطرف شود.

بالا بردن هزینه های ارتکاب جرم و تخلف از قانون از جمله راهکارهای کاهش جرایم و تخلفات است

آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه: قانون باید مدبرانه و مقتدرانه از جمله در زمینه تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی به مرحله اجرا درآید و معتقدیم چنانچه قانون به خوبی اجرا شود جلوی بسیاری از مشکلات گرفته می شود.

نظارت و بازرسی باید به صورت مستمر انجام شود

آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه: اولین توصیه ما به رؤسای دادگستری و مسئولان اعمال نظارت بیشتر و مؤثرتر و مستمر است و در این زمینه نباید کوتاهی انجام شود و نظارت های موجود باید تشدید شود و نظارت و بازرسی باید به صورت مستمر انجام شود.

بررسی طرح صدور چک در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: در نشست امروز کارشناسانی از وزارت خانه های اطلاعات، دادگستری، امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه حضور داشتند و نسبت به بررسی لوایح استملاک املاک از سوی اتباع بیگانه، صدور چک و سرقت آثار علمی اقدام کردند. بررسی طرح صدور چک از دیگر موضوعات مطروحه در نشست امروز بود بدین معنا که بانک هایی که برای افراد چک صادر می کنند آیا مجاز هستند که برای هر فردی چک صادر کنند که مرکز پژوهش های مجلس مطرح کردند باید اعتبار سنجی شده و بر اساس اعتباری که افراد دارند برای آنها چک صادر شود.

سرقت، جرم نخست در تهران/ورود ماهانه ۹هزار پرونده سرقت به دادسرا

جعفری دولت آبادی، دادستان تهران: جرم سرقت در شهر تهران رتبه اول جرایم ارتکابی را دارد و پلیس در این زمینه باید با پیگیری اجرای مصوبات جلسات سال گذشته، همکاری لازم را با دادسراها داشته باشد. پس از اجرای موفق راه‌اندازی شعب تحقیق ویژه سرقت در سال گذشته، تشکیل شعب ویژه اجرای احکام سرقت در برنامه دادستانی تهران برای سال جاری قرار گرفته است و از مزایای آن، تمرکز اقدامات دادستانی و پلیس بر پرونده‌های سرقت، به روزرسانی آمار این جرم و پیگیری وضعیت متهمان و محکومان این گونه پرونده‌ها است. در حال حاضر ماهیانه ۹۰۰۰ فقره پرونده سرقت به دادسرای تهران وارد می‌شود که اعم از پرونده‌های منتهی به صدور کیفرخواست و پرونده‌هایی است که با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب مختومه می‌گردد.

مختومه شدن ۱۹۲ هزار پرونده در ۴ماهه امسال در حوزه محاکم عمومی و انقلاب تهران

اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران: ۴ ماه سال جاری در حوزه محاکم عمومی و انقلاب تهران در حوزه‌های مختلف تعداد ۱۹۲ هزار فقره پرونده مختومه شد و این عدد در سال گذشته تعداد ۱۷۲ هزار بوده‌، یعنی عملکرد این ۴ ماه در مقایسه با سال گذشته ۲۰ هزار فقره در موضوعات حقوقی‌، کیفری و اجرای احکام رشد داشته است و مقایسه نقطه ‌‌به ‌نقطه‌، این روند مثبت را به ما نشان می‌دهد و این آمار به مجموعه مدیریتی کمک می‌کند که ما نقاط مثبت را ببینیم و اعتقاد داریم که این موفقیت و پیشرفت در سایه تلاش همه همکاران در بخش های مختلف حاصل شده است.

دستگیری ۷۰۰ جاعل و مدعی نفوذ در دستگاه قضایی

اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران: تا به امروز بیش از ۷۰۰ جاعل و مدعی اعمال نفوذ در دستگاه قضایی شناسایی شده‌اند که تعدادی از این افراد در زندان هستند و تحقیقات اولیه پرونده برخی افراد انجام و با ضمانت آزادند تا رسیدگی‌های قضایی انجام شود و برخی نیز محکومیت‌های قطعی پیدا کرده اند.

جامعه بدون ثبت رسمی و وجود دفاتر اسناد رسمی دچار بی نظمی می‌شود

تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: دفاتر اسناد رسمی نهادهای حاکمیتی هستند که نقش مهمی در ایجاد نظم در جامعه دارند و ما امروز به مراتب بیشتر از گذشته اهمیت این نظامات را برای اداره جامعه احساس می کنیم. خوشبختانه سازمان ثبت با اتکاء به مدیران و کارکنان و با حمایت های آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه موفق شد از گردنه‌های بسیار سخت عبور کند که رئیس دستگاه قضایی نیز آن را اقدامی شجاعانه توصیف کرده است. به هر حال اصل شفافیت و اقتضای پیچیدگی ها و شرایط روز جامعه اقتضا می‌کرد که این تحولات صورت گیرد و به جهت ایجاد انتظام در جامعه ادامه خواهد یافت و قطعا آثار آن در آینده بیشتر ظهور و بروز پیدا می کند.

رسیدگی به بیش از ۳ میلیون پرونده در سال جاری در شوراهای حل اختلاف

احمدی میانجی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور: تعداد پرونده های وارده به شوراها ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال جاری بوده که همین تعداد نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است. در شوراهای حل اختلاف با توجه به وجود حق اعتراض به آراء صادره، خوشبختانه این اعتراض ها بسیار کم است بطوریکه در سال گذشته تنها ۱۷۰ هزار مورد اعتراض از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده به عبارتی در حدود ۵ درصد مجموع پرونده ها را داشتیم.

تشکیل ۶۸ پرونده در جریان اختلاف یک زوج

پوریانی، رئیس کل محاکم تهران: در اختلاف یکی از زوجین ۶۸ پرونده با موضوعات مختلف تشکیل شده است و دادخواست‌هایی با عنوان‌های مختلف و حتی پرونده‌های کیفری تشکیل شده است.

تشکیل کمیته قضایی بررسی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در استان البرز

فاضلیان، رئیس کل دادگستری استان البرز: کمیته بررسی آرای کمیسون ماده ۱۰۰ شهرداری تشکیل خواهد شد. این کمیته که ریاست آن را دادستان مرکز استان بر عهده دارد تمامی تصمیمات این کمیسیون را بررسی می‌کند تا اگر موارد نامتعارف و تبعیض مشاهده شد با آن برخورد شود.

یک سوم پرونده‌های حقوقی استان یزد مربوط به بنگاه‌های املاک است

رفاهی، معاون اجتماعی دادگستری یزد: در رابطه با تهیه و اجرای طرح کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی از طریق ساماندهی روابط حقوقی اشخاص با تمرکز بر مشاورین املاک و بررسی موانع و نارسایی‌های مربوط به اجرای قانون پیش فروش ساختمان، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد یک سوم پرونده‌های حقوقی مربوط به بنگاه‌های املاک است.

وجود ۵۷ عنوان اتهام در حوزه جعل

خسروی وفا، رییس کل دادگستری استان اصفهان: ۵۷ عنوان اتهام در حوزه جعل در سیستم سمت دادگستری ثبت شده و نسبت به هر ۵۷ عنوان اتهام جعل پرونده تشکیل شده است. جعل در حوزه‌های امضا و مهر، سند عادی، اتخاذ سمت با عنوان مجعول، استفاده از اسناد مجعول بانکی، جعل علامت مهر یا علامات ادارات خصوصی و دولتی، گذرنامه، مدارک تحصیلی، جعل امضا و مهر قضات، جعل گواهی‌های پزشکی، جعل مهر یا علامت شرکت‌ها و تجارتخانه‌های دولتی و جعل جواز اقامت از جمله این جعل‌هاست.

نزدیک به یک سوم پرونده‌های دادگستری یزد بدون دلیل ثبت می‌شود

رفاهی، معاون اجتماعی دادگستری استان یزد: رویکرد آمار گرایانه که منجر به ثبت بی دلیل و مکرر برخی از پرونده‌ها می‌شود مورد انتقاد است. نه دین و نه قانون از ما آمار نمی‌خواهد بلکه حل و فصل اختلافات مردم را می‌خواهد. گزارش‌های غیر رسمی حاکی است که چیزی نزدیک به یک سوم پرونده‌های دادگستری یزد بدون دلیل ثبت می‌شود و با مدیریت صحیح می‌توان از ورود و ثبت آن جلوگیری کرد، مواردی مانند حکم رشد، مفقودی، رانندگی بدون پروانه، استعمال مواد مخدر و غیره را باید مدیریت کرد تا به دستگاه قضایی ارجاع نشود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: