۳۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۹
متن انرژی 43 منتشر شد

وزارت نیرو ، همچنان پیگیرِ قرارداد با شرکت ترکیه‌ای

با توجه به اعلام آمادگی شرکت‌های داخلی برای احداث نیروگاه در کشور و تأکید چندباره رهبر معظم انقلاب بر حمایت از توان داخل در ساخت نیروگاه، تداوم اصرار وزارت نیرو بر قرارداد با شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال، نیاز به پاسخ‌گویی از سوی مسئولین این وزارت‌خانه دارد.

به گزارش عیارآنلاین، چهل‌وسومین بسته خبری «متن انرژی» منتشر شد.گازرسانی به استان سیستان‌وبلوچستان، اصلاح تعرفه آب و قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت‌اینترنشنال، سه موضوعی هستند که در این شماره مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وعده عملی‌نشده دولت برای گازرسانی به سیستان‌وبلوچستان

صادرات گازاستان سیستان‌وبلوچستان تنها استانی است که در کنار رنج محرومیت‌های فراوان، از نعمت گاز طبیعی نیز محروم است. پروژه گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان از جمله پروژه های تصویب شده در شورای اقتصاد محسوب می‌شود که منابع آن از محل بند «ق» تبصره دو بودجه سال ۹۳ پیش‌بینی شده بود. گازرسانی به نیروگاههای زاهدان، چابهار، ایرانشهر و صنایع استان سیستان و بلوچستان از اولویتهای این پروژه بشمار می رود که برای آن، ١,۶ میلیارد دلار اعتبار تعریف شده است.

مسئولین دولتی تاکنون چند مرتبه افتتاح پروژه گازرسانی به سیستان و بلوچستان را وعده داده‌اند اما این استان تاکنون شاهد این اتفاق نبوده است. بهمن‌ماه سال ۸۸، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز اعلام کرده بود که تا دو سال آینده، بهره‌برداری از عملیات گازرسانی به شهرهای زاهدان و زابل آغاز می‌گردد. وعده‌ای که هرگز محقق نگردید. در وعده‌ای دیگر در فروردین‌ماه سال ۹۰، استاندار وقت سیستان‌وبلوچستان نیز با قاطعیت روشن شدن مشعل گاز تا پایان سال ۹۰ را به شهروندان زاهدان نوید داده بود. بهمن‌ماه سال ۹۲ هاشمی، استاندار جدید این استان از تکمیل گازرسانی به کل استان تا پایان سال ۹۳ خبر داد. اما هیچ‌یک از این وعده‌ها تاکنون محقق نشده است.

خرداد ماه سال ۹۵ منتظر، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد که خط لوله گاز تا ورودی استان سیستان‌وبلوچستان رسیده و شهرستان ایرانشهر به شبکه سراسری گاز متصل شده است و تا پایان ۹۵ خط لوله ایرانشهر-زاهدان به بهره‌برداری خواهد رسید؛ اما اتمام طرح گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان تا سال ۹۷ زمان‌ می‌برد.

در روزهای اخیر نیز آستانه مشاور وزیر نفت در امور گازرسانی در سومین بازدید امسال خود از فاز نخست پروژه گازرسانی به زاهدان، از سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی این طرح با رفع موانع مالی و تامین لوله آن خبر داد. وی در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان از عزم جدی وزارت نفت در رساندن گاز به شهرستان زاهدان تا اوایل سال ٩۶ خبر داده است.

بنابر این با توجه به خلف وعده‌های مذکور، لازم است که مسئولین به جای وعده‌های تکراری، مشکلات پیش روی انتقال گاز به این استان محروم، از جمله تخصیص بودجه را به صورت جدی پیگیری کنند تا علاوه بر کاهش مصرف سوخت مایع در کشور، مردم استان نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار گردند.

اصلاح تعرفه آب در پیچ‌وخم ملاحظات سیاسی

هدررفت آبرشد تقاضای مصرف آب و لزوم مصرف بهینه این نعمت خدادادی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق مسئولین است. منابع آب تجدیدپذیر کشور در سال ۹۳ بیش از ۱۳۰ میلیاردمترمکعب بود که این مقدار در سال ۹۴ به ۱۱۶ میلیاردمترمکعب رسید و در سال جاری این میزان بازهم کمتر شده است. در حال حاضر به ازای هر متر مکعب قیمت آب برای مشترکان خانگی ۳۵۰ تومان و قیمت تمام شده تولید آن ۱۲۰۰ تومان است که اختلاف ارقام مذکور به صورت یارانه از طرف دولت پرداخت می‌گردد. کارشناسان عقیده دارند تا زمانی که به آب‌بها یارانه تعلق می‌گیرد، مشترکین انگیزه چندانی برای کنترل مصرف خود ندارند.

گفتنی است که چیت چیان در نخستین همایش ملی اقتصاد آب در مرداد ۹۵ اعلام کرده که « قیمت آب در کشور به حدی پایین است که کسی برای سرمایه گذاری برای کاهش مصرف آب انگیزه ندارد.» از این رو اصلاح تعرفه آب به عنوان یکی از راهکارهای تامین مالی و هدایت مشترکین به رعایت الگوی مصرف آب عنوان شده است.در این رابطه رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، اظهار داشت که وزارت نیرو در حال حاضر  اجازه افزایش قیمت آب را ندارد اما در برنامه ششم توسعه همچون برنامه هدفمندی بندهایی برای اصلاح  تعرفه آب دیده شده است.

در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه آمده است که تا پایان این برنامه قیمت آب باید واقعی گردد و قیمت تمام شده تولید آب از مشترکین دریافت گردد. علاوه بر این بر اساس لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرار داد، مساله‌ی محوری برنامه ششم مساله آب و محیط زیست عنوان شده است.

اما دولت بنابر برخی ملاحظات برنامه‌ای برای واقعی نمودن تعرفه آب حتی برای مشترکین پرمصرف ندارد. لازم است ذکر شود در برخی از کشورهای دنیا با بهره‌گیری از الگوی تعرفه‌گذاری پلکانی- افزایشی بدون تبعات اجتماعی و سیاسی تعرفه آب اصلاح شده است. نظام تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از مصرف آب را به عنوان «الگوی مصرف مجاز» تعریف می‌کند و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزان‌تر تعیین می‌شود. با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینۀ واقعی آب، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود.

بنابر این با توجه به ضرورت اصلاح تعرفه‌گذاری آب و تاکید این موضوع در برنامه ششم توسعه پیشنهاد می‌گردد که نظام تعرفه‌گذاری پلکانی- افزایشی به عنوان یکی از کارآمدترین شیوه‌های اصلاح قیمت در دستور کار مسئولین وزارت نیرو و شورای اقتصاد قرار گیرد.

وزارت نیرو ، همچنان پیگیرِ قرارداد با شرکت ترکیه‌ای

وزارت نیرویکی از بحث برانگیزترین اقدامات وزارت نیرو در ماه‌های اخیر تلاش برای انعقاد قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال برای احداث نیروگاه در کشور است. بررسی‌ها حاکی از اصرار این وزارت خانه برای انعقاد این قرار داد است. خردادماه سال ۹۵ قراردادی بین شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران به نمایندگی از وزارت نیرو و دولت ایران و شرکت ترکیه ای یونیت‌اینترنشنال برای احداث ۵ تا ۶ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی در ایران به امضا رسید.

سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، شرکت مپنا، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و برخی از بخش‌های خصوصی دیگر تاکنون نسبت به این قرارداد واکنش نشان داده‌اند.

به گفته فعالان این صنعت، تضمین‌های مناسبی که دولت به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد سبب قائل شدن تفاوت بین تولیدکننده داخلی و خارجی شده است. با وجود طرح ارتقای توان تولید ملی و درون‌زایی اقتصادی (برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو)، قرارداد با شرکت ترکیه‌ای مغایر با این برنامه ارزیابی می‌شود.

با وجود اظهارات کارشناسی مسئولین حوزه تولید برق مبنی بر اعطای امتیاز ویژه به شرکتی خارجی برای احداث نیروگاه در داخل کشور، چیت‌چیان تلاش کرده است که در دفاع از این اقدام وزارت نیرو آن را با سیاست‌های کلی نظام مرتبط کند.

چیت‌چیان، وزیر نیرو در حمایت از ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه‌ای اعلام کرده که قانون گذار در سال ۱۳۸۰ قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی را تصویب کرده است. این قانون با تشکیل سازمان ویژه‌ای تحت عنوان سازمان سرمایه گذاری خارجی در کشور، در سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری اعلام شد بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کرده است.

توسل چیت‌چیان به سیاست‌های کلی نظام برای تایید این قرارداد در حالی صورت گرفته است که رهبر انقلاب از ابتدای سال جاری، تاکنون ۲ مرتبه به صورت مستقیم در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی و در دیدار عیدانه سال ۹۵ جمعی از مسئولان کشور حضور شرکت‌های خارجی برای ساخت نیروگاه در داخل کشور را خلاف اقتصاد مقاومتی اعلام کرده اند.

با توجه به اعلام آمادگی شرکت‌های داخلی برای انجام این پروژه و تاکید چندباره رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از توان داخل در ساخت نیروگاه، مبنای این تصمیم وزارت نیرو نیاز به پاسخ‌گویی از سوی مسئولین این وزارت‌خانه دارد.

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: