۲۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۶

بیمه بدهکار ، سلامت موقت

همانگونه که قبلا کارشناسان تاکید داشتند و اکنون برخی از نمایندگان مجلس هم به آن اشاره می کنند،اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت با مصوبه مجلس، صرفا راهکاری «پرهزینه» برای عبور مقطعی و موقت از فشار‌ بدهی‌های بیمه سلامت بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  تاریخ ۳ شهریور ماه، مقرر شد مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه به بیمه سلامت به منظور کمک به این بیمه در راستای بازپرداخت مطالبات نظام سلامت پرداخت شود.

مصوبه ای که با انتقادات گسترده کارشناسان مواجه شد زیرا آنها اعتقاد داشتند این مصوبه، مصوبه مفیدی برای کشور نیست و تنها راه حلی موقتی برای عبور از مشکلات کنونی نظام سلامت است.
حال با گذشت  حدود یک ماه و نیم از تصویب مصوبه مذکور، شاهد اظهار نظرهای جدید نمایندگان مجلس در مورد وضعیت نظام سلامت کشور وبه خصوص بیمه‌ها هستیم.

به عنوان نمونه،  محمد حسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  اخیرا در مصاحبه‌ای به عدم توانایی بیمه سلامت در مدیریت منابع اشاره نموده و راهکار حل مشکلات این بیمه را در تجمیع بیمه‌ها و اصلاح سیاستگذاری های این بخش دانسته‌اند.  همچنین ذبیح نیکفر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با یادآوری اصلاحیه لایحه بودجه ۹۵ و تزریق اعتباراتی برای رفع بدهی بیمه سلامت به مراکز درمانی، گفت: «این اصلاحیه بودجه برای تامین اعتبار، بدهی هایی است که سازمان بیمه سلامت از سال گذشته بر عهده دارد و در سال جاری همچنان بدهی های سنگین بر دوش این سازمان است لذا ادامه چنین روندی نیز طرح تحول سلامت را با چالش مواجه خواهد کرد».

اظهارات اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از کارشناسان، مهر تاییدی بر پیش‌بینی منتقدان مصوبه اخیر مجلس در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ در مورد موقتی بودن راه حل تزریق منابع به بخش سلامت، به خصوص با استفاده از سازوکار اسناد خزانه است.

در  ادامه با هدف شناخت ابعاد مختلف  مصوبه اخیر مجلس در اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت،  نگاهی می اندازیم به نظرات موافقان و مخالفان این مصوبه تا  شرایط مناسبی برای قضاوت  درباره درست یا غلط بودن این  مصوبه مجلس دهم فراهم شود.

بنا بر اظهارات مسئولان سازمان بیمه سلامت ایران، این سازمان ۸۰ درصد از اعتبارات خود در سال ۹۵ را زودتر از موعد دریافت نموده و صرف بدهی مطالبات موسسات تا اواخر شهریور سال ۹۴ کرده است.

البته بررسی اظهارات مسئولان بیمه سلامت نشان می‌دهدکه این بیمه تنها در سال ۹۵ با کسری بودجه  ۴ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده است و حتی اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان نیز به طور کامل مشکلات این بیمه را مرتفع نخواهد کرد. در همین زمینه، محمدجواد کبیر، مدیر عامل بیمه سلامت در ابتدای شهریور ماه در گفتگویی با خبرگزاری  خانه ملت ضمن تاکید بر  ضرورت تصویب پرداخت ۸ هزار میلیاردی به بیمه سلامت گفته بود: «اگر ۸ هزار میلیارد تومانی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسید مورد تایید نمایندگان قرار گیرد و به سازمان بیمه سلامت اختصاص یابد ما می‌توانیم بدهی خود را در سال ۹۴ به طور کامل تسویه و بخشی از بدهی سال ۹۵ را هم پرداخت کنیم، البته باز هم حدود ۴ تا ۶ ماه عقب خواهیم ماند که تلاش می کنیم با سازوکارهایی که با سازمان مدیریت خواهیم کرد بتوانیم آن را جبران کنیم».

در هر صورت، بررسی روند تصویب مصوبه اختصاص مبلغ  ۸ هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت در مجلس و اظهارات مسئولین در این زمینه نشان می‌دهد که اختصاص مبلغ مذکور هم از جهت میزان آن و نحوه تامین این مبلغ دارای منتقدان و موافقان جدی است.

به طور طبیعی، موافقان اصلی پرداخت ۸ هزار میلیاردی به بیمه سلامت در مجلس، مهمترین دلیل خود برای تصویب مصوبه مرتبط با این پرداخت را تسویه شدن مطالبات طلبکاران بیمه سلامت و برون رفت این بیمه از مشکلات کنونی بیان می‌کردند.

به عنوان مثال، سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در جلسه مجلس برای بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ در خصوص وضعیت بیمه‌ها و بدهی آن‌ها به وزارت بهداشت  گفت: «این موضوع مورد تایید سازمان برنامه و بودجه است اما غفلتی صورت گرفت و در بودجه‌های سال ۹۴ و ۹۵ به طور کامل به کسری اعتبارات بیمه‌ها توجه نشد بنابراین در اصلاحیه بودجه، سازمان برنامه اقدام به رفع مشکل کرده و ۸ هزار میلیارد تومانی که بیمه ها به شرکت های دارویی، تجهیزاتی، پرستاران، پزشکان و پیراپزشکان بدهی  دارد را در این اصلاحیه مطرح کرده است».

قاضی زاده هاشمی در ادامه با درخواست از نمایندگان مجلس برای تصویب پیشنهاد تخصیص  منابع مذکور به بیمه سلامت،  اضافه کرد: «درحال حاضر پزشکان بسیاری هستند که از آذر سال گذشته حقوق خود را دریافت نکرده اند؛ همچنین بسیاری از شرکت های دارویی به مرز ورشکستگی رسیده اند» . علی نوبخت،  رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه‌ با خبرگزاری خانه ملت  پس از تصویب  پیشنهاد تخصیص ۸ هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت در مجلس   گفت: «بخش قابل توجهی از بدهی سازمان بیمه سلامت به دستمزدهای پزشکان، پرستاران و کل تیم پیراپزشکی مرتبط است و قسمتی از این میزان نیز طلب داروخانه ها، شرکت های توزیعی و پخش کننده لوازم پزشکی است» .

البته تصویب اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت موافقان دیگری مانند رییس مجلس و قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشت ولی آنها هم در بیان دلایل موافقت خود با این پیشنهاد، صرفا تسریع در پرداخت مطالبات کنونی طلبکاران بیمه سلامت را بیان می کردند و به ابعاد دیگر این جابجایی مالی هنگفت اشاره ای نداشتند.

از سوی دیگر،  پیشنهاد اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت منتقدان بسیار جدی  در مجلس و فضای کارشناسی کشور هم داشت. محور اصلی مخالفت آنها با تصویب این پیشنهاد؛  نحوه تامین منابع برای پرداخت مبلغ  مذکور به بیمه سلامت بود و آنها هشدار‌های بسیار جدی درباره عواقب این شیوه از تامین مالی برای نظام سلامت بیان کردند.

مخالفان این موضوع با اشاره به مخاطرات احتمالی این اقدام برای دولت در آینده، بر مناسب نبودن استفاده از روش انتشار اوراق قرضه برای بازار‌هایی دارای جریان مالی نامتوازن اشاره می‌کردند. به عنوان مثال، روزنامه دنیای اقتصاد در روز ۲۰ شهریور در مقاله‌ای ضمن اشاره به تجربه کشور‌هایی با اقتصادهای نیرومند در این زمینه، تاکید می‌کند که انتقال اصل و فرع بدهی‌های بیمه سلامت به آینده در شرایطی که عدم سودآوری این بیمه محرز است،‌ می‌تواند خطرات بسیار جدی را در درگیر کردن بودجه سال‌های آتی داشته باشد. همچنین این روزنامه در بخش دیگر ی از مقاله خود در  نقد استفاده از اسناد خزانه برای تامین مالی بیمه سلامت تاکید می کند که استفاده از این روش نه‌تنها با فلسفه استفاده از اوراق قرضه همخوانی ندارد بلکه منجر به ایجاد منابع پایدار برای بیمه‌ها نیز نمی‌شود. از نظر این  گروه از  کارشناسان، بهترین راه برای تامین منابع مورد نیاز در این گونه موارد استفاده از روش‌های مالیاتی برای نظم بخشیدن و پایدار کردن این درآمدهاست.

دسته دیگری از منتقدان تصویب پیشنهاد فوق در مجلس، توجه خاصی به میزان و روش هزینه اعتبارات در نظام سلامت، خصوصا پس اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم دارند و کنترل و استاندارد سازی تعرفه‌های پزشکی که کاهش هزینه‌های نظام سلامت را در پی دارد را راه حل مشکلات بیمه‌ها می دانند.

به عنوان نمونه، کامران اخوان، معاون بستری دفتر اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی  در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در تاریخ ۱ شهریورماه امسال با انتقاد از رشد بدون ضابطه تعرفه‌های پزشکی در طرح تحول سلامت به مواردی از این رشد بسیار عجیب اشاره کرده و می‌گوید: «حذف پدیده زیرمیزی در کشور یکی از برنامه های مهم طرح تحول نظام سلامت بود، که به باور بسیاری اکنون این پدیده از زیرمیز به روی میز آمده است. به طور مثال هزینه عمل جراحی ساده ‘پیوند پوستی’ از ۱۹٫۷ واحد جراحی به ۳۹٫۹ واحد جراحی افزایش یافت… نرخ هر واحد جراحی (k) در بخش خصوصی به میزان ۴۰۰ هزار ریال و در بخش دولتی به میزان ۹۲ هزارو ۴۰۰ ریال ار ریال محاسبه می شود. … با تغییر کدهای جراحی گروهی از پزشکان منتفع شدند اما این اقدام هزینه های زیادی را بر سیستم بهداشت و درمان تحمیل کرد و بیمه ها را در پرداخت مطالباتشان ناتوان ساخت» .

البته دسته‌ای دیگر از منتقدان اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت  نیز بر کنترل هزینه‌های نظام سلامت با استفاده از طر‌ح‌های مفید و فراموش شده‌ای همچون پزشک خانواده تاکید دارند. در واقع، این افراد معتقدند با هدایت صحیح بیماران و جلوگیری از هزینه‌های غیر ضروری در نظام سلامت و همچنین استفاده از فواید تشخیص سریع و پیشگیری از بیماری‌ها،تا حدود بسیار زیادی می‌توان در هزینه‌های کنونی صرفه‌جویی نمود و در نتیجه، مشکلات بیمه ها را کاهش داد.

همانگونه که قبلا کارشناسان هم تاکید داشتند و اکنون برخی از نمایندگان مجلس هم به آن اشاره می کنند،اقدام مجلس در اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت، صرفا راهکاری «پرهزینه» برای عبور مقطعی و موقت از فشار‌ بدهی‌های بیمه سلامت بوده است و مشکلات بیمه‌ها که ریشه در مشکلات نظام سلامت دارد، همچنان باقی مانده است. امید است هر چه زودتر دولت و مجلس راهکاری برای حل ریشه ای مشکلات بیمه ها کنند وگرنه روند موجود حاکی از تشدید این مشکلات در سال های آتی است که می تواند هزینه های سنگین اقتصادی و اجتماعی برای کشورمان به همراه داشته باشد.

منبع: الف

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: