۲۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۷

ترویج اقتصاد­ مقاومتی در روستاها با تأسیس سازمان توسعه روستایی

به دلیل نقش اساسی توسعه روستایی در تحقق اقتصاد مقاومتی، هر لحظه تأخیر در سازماندهی امور توسعه روستایی کشور و تشکیل یک سازمان مقتدر و جهادی، هزینه کلانی از ناحیه بی‌انضباطی مالی و اتلاف منابع عمومی به کشور تحمیل می‎‏کند.

توسعه روستاییبه گزارش عیارآنلاین، با وجود نقش اساسی توسعه روستایی در تحقق اقتصاد مقاومتی، برآوردها حاکی از آن است که در دهه‏‌های آتی، جمعیت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه خواهد داد و وضعیت نگران‏‌کننده‏‏‌تری را تجربه خواهد کرد.

سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور، طی سال‏های ۱۲۸۰ الی۱۳۹۰، از ۷۹ به ۲۹ درصد رسیده است و این میزان در سال ۲۰۵۰، به ۱۶ درصد خواهد رسید. طبق قانون «الزام دولت به توسعه متوازن روستایی» که در آذرماه ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛‌ دولت باید ظرف سه ماه، لایحه تعیین متولی سیاست‏‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را به مجلس ارائه می‏‎کرد. در حالی که عملاً این اقدام تاکنون بعد از گذشت بیش از یک دهه شکل اجرایی به خود نگرفته است و کماکان روستاهای کشور به دلیل فقدان متولی مناسب و پاسخگو دچار مشکلات عدیده‌‏ای هستند. وزارت جهاد کشاورزی نیز پس از تشکیل، برخلاف وظایف ذاتی و قانونی خود در حوزه روستاها و بدون ایجاد جایگاه مناسب برای سیاست‏‌گذاری، برنامه‎ریزی راهبردی و نظارت بر فرآیند توسعه روستایی، اقدام به پراکندن امور روستایی در بین دستگاه‏‏‎های مختلف نمود و به‏‌تدریج به وزارت کشاورزی صرف تبدیل شد. درنتیجه، توسعه روستایی به صورت بخشی و پراکنده و بدون دستگاه هدایت ‌کننده، هماهنگ‏‌ساز، راهبر، ناظر و برنامه‌‏ریز توسط دستگاه‌‏های مختلف پیگیری شد.

 به دلیل نظام برنامه‌ریزی بخشی و متمرکز کنونی که در آن معمولاً هر یک از دستگاه‌های اجرایی بدون هماهنگی با یکدیگر و بدون توجه به نیازهای واقعی و اولویت‌دار روستاییان اقدام به طراحی و اجرای طرح‌های خود می‌نمایند و هیچ‌گونه ارزیابی میدانی از عملکرد و اثربخشی طرح‌های آنها در روستاها وجود ندارد، هر لحظه تأخیر در سازماندهی امور توسعه روستایی کشور و تشکیل یک سازمان مقتدر و جهادی، هزینه کلانی از ناحیه بی‌انضباطی مالی و اتلاف منابع عمومی به کشور تحمیل می‎‏کند.

پراکندگی امور روستایی بین دستگاه‌های اجرایی متعدد

بررسی‏‏‎های علمی، مصاحبه با بیش از ۲۰ نفر از خبرگان توسعه روستایی، بررسی قوانین ۱۶ سال اخیر حوزه مدیریت توسعه روستایی (پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی) و همچنین تجربیات کشورهای پیشرو  نشان داده است، کشور نیازمند ایجاد سازمان توسعه روستایی با استفاده از ظرفیت‎‏های موجود و ذیل وزارت جهاد کشاورزی است. مأموریت‏‎های اساسی این سازمان شامل ۱. حمایت مناسب از روستاها در سیاست‏‌گذاری‌هایی مانند تصویب بودجه، برنامه‌‏های توسعه و غیره؛ ۲. پایش و ارزشیابی اثرات پروژه‏های توسعه روستایی و کشاورزی و ارائه راهکارهای پیشنهادی به دستگاه‏‎های مربوطه؛ ۳. پرهیز از بخشی‏‌نگری و تقویت هماهنگی در بین بخش‌ها و دستگاه‎‏های بخشی و سطوح مختلف حکومت و بین بازیگران عمومی و خصوصی؛ و ۴. برنامه‌ریزی محلی است.

البته منظور از تشکیل سازمان تجمیع کلیه وظایف اجرایی توسعه روستایی اعم از اقتصاد، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مخابرات، راه، حمل‌ونقل و غیره در یک سازمان نیست. بلکه این سازمان به‌جز موارد خاص، عمدتاً نقش سیاست‌گذاری، راهبری، نظارت را خواهد داشت. هدف اساسی سیاست‌گذاری روستایی باید نهایتاً ایجاد تحول در سطح محلی و عرصه روستاها، با تأکید بر طراحی و اجرای پروژه‎‏های تقاضامحور باشد.

همچنین جهت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط با حوزه روستایی، مجمع عالی توسعه روستایی و عشایری به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود که در عین پاسخگو بودن سازمان در مقابل نمایندگان مجلس، از جایگاه مناسب سیاست‌گذاری نیز برخوردار باشد.

تحلیل چرایی سپردن توسعه روستایی به وزارت جهاد کشاورزی

۱. ضرورت انسجام بین سیاست‏‎های کشاورزی و توسعه روستایی در رویکردهای نوین

امروزه کشاورزی به مفهوم چیزی فراتر از آوردن غذا بر سر سفره‌ها است و باید منجر به پایداری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و بوم‌شناختی شود. سیاست‌ کشاورزی باید علاوه بر اهداف بخشی، اهداف دیگری را نیز در نظر بگیرد و در برابر نیازهای در حال پدیداری جوامع پاسخگو باشد. تولید محصول، تنها کارکرد بخش کشاورزی نبوده و بلکه ایجاد اشتغال، بهبود درآمد افراد به‌خصوص فقرا، ارائه خدمات زیست‌محیطی و تأمین غذای سالم از دیگر کارکردهایی هستند که باید بر اساس فلسفه کشاورزی چندکارکردی، توسط بخش، ارائه شوند. لذا نمی‌توان دستگاه متولی کشاورزی را صرفاً مسؤول تولید محصول دانست.

نمونه دیگر از ضرورت انسجام بین سیاست‏‌های بخش کشاورزی و توسعه روستایی، درهم‏‌تنیدگی رشد کشاورزی و امنیت شغلی کشاورزان (تأمین اجتماعی) است.

۲. حفظ و احیاء کارکرد تولیدی روستاها

هرچند توسعه روستایی دارای ابعاد مختلفی است، ولی یکی از وجوه متمایز روستاها از شهرها، کارکرد تولیدی و اقتصاد مولد آن‌هاست. لذا سپردن امور روستاها به نهادهایی که مأموریت اصلی آنها امور عمرانی، ساخت مسکن و امور سیاسی است و بدنه و تشکیلات آنها نیز بر همین اساس شکل گرفته است، سبب تداوم وضعیت موجود روستاها و عدم توسعه اقتصادی آنها خواهد شد.

۳. نقش پررنگ کشاورزی در اقتصاد روستاها

با وجود اینکه فرصت‌های فراوانی برای هماهنگی بین سیاست‌های کشاورزی و روستایی وجود دارد، ولی این فرصت‌ها اغلب مورد غفلت قرار گرفته‌اند. یکی از موانع اصلی این هماهنگی، تلاش برای نشان دادن این موضوع بوده است که روستا فراتر از کشاورزی است. این امر، درسی بوده است که پذیرش آن به‌ویژه توسط علاقه‌مندان کشاورزی زمان زیادی را به خود اختصاص داد. هرچند این موضوع، امروزه تقریباً در همه کشورها و توسط همه سیاست‌گذاران به‌خوبی درک می‌شود؛ ولی در فرآیند قائل شدن تمایز بین کشاورزی و روستایی، معمولاً از این موضوع غفلت شده است که کشاورزی و روستاها هم‌پوشانی بزرگی با هم دارند. این هم‌پوشانی ناشی از غلبه کشاورزی، به عنوان کاربری غالب اراضی در اغلب نواحی روستایی و نیز منتج از این امر است که کشاورزی شکل مهمی از فعالیت اقتصادی در تعداد زیادی از نواحی روستایی (حتی در جاهایی که شغل غالب ساکنان محلی نیست) به شمار می‌رود (فرش‌واتر، ۲۰۰۶). بخش کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با آن (مانند صنایع تبدیلی، گردشگری کشاورزی و غیره) بخش عمده اقتصاد روستا را شکل می‌دهند.

۴. تجربه موفق کشورهای توسعه یافته در محور قرار دادن وزارت کشاورزی جهت سیاست‌گذاری توسعه روستایی

بررسی تجارب کشورهای دنیا حاکی از محوریت وزارت کشاورزی آنها در سیاست‌گذاری توسعه روستایی است. از بین ۱۴ کشور مورد بررسی شامل کره جنوبی، چین، هند، ترکیه، مالزی، آفریقای جنوبی، کانادا، آمریکا، انگلیس، اسپانیا، آلمان، فنلاند، ایرلند شمالی، ژاپن و فرانسه در ۱۲ کشور، نهاد متولی توسعه روستایی، وزارت کشاورزی است. البته برخی از کشورها در کنار این امر، نهادهایی را برای هماهنگی تشکیل داده‏‌اند.

البته همان‏طور که گفته شد وزارت کشاورزی در این کشورها متولی اصلی توسعه روستایی است و کمیته‏‌ها و کمیسیون‏‌های مذکور با محوریت وزارت کشاورزی برای هماهنگی بیشتر تشکیل شده‌‏اند. علاوه بر این، کشورهایی مانند انگلیس و کانادا از طریق وزارت کشاورزی خود، سازوکارهای ارزیابی میدانی را به نحوی مستقر کرده‌‏اند تا مطمئن شوند طرح‏‌ها و برنامه‏‌های دولت و دستگاه‏‌های اجرایی در روستاها بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده توسط روستائیان و در پاسخ به نیازهای واقعی آنها طراحی و اجرا می‏‌شوند و روستائیان در فرآیند طراحی یا تغییر برنامه‏‌ها مورد مشورت کارگزارن دولتی قرار می‏‌گیرند. این سازوکارها، اثرات میدانی طرح‏ها و برنامه‏‌ها بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی روستائیان را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم‌‏الاجرا را در راستای حداکثرسازی منافع طرح‏ها و برنامه‌‏ها برای روستاییان ارائه می‏‌دهند.

۵. وجود بدنه تشکیلاتی رسمی تا سطح دهستان و غیررسمی (تشکل‏ها) تا سطح روستاها

وزارت جهاد کشاورزی دارای بدنه رسمی تا سطح دهستان‏‌های کشور و غیررسمی (تشکل‏‌ها) تا سطح روستاها است. این امر سازمان توسعه روستایی را قادر می‏‌کند تا پس از تشکیل، نظام برنامه‏‌ریزی محلی را در سطح دهستان‏‌ها مستقر نموده و بر رضایت‌مندی مردم روستا از طرح‌ها و برنامه‌ها و نحوه اثربخشی آنها نظارت‌های مستمر و میدانی داشته باشد.

۶. الزام ناشی از قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

بازخوانی قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، حکایت از سپردن صریح امور توسعه روستایی به وزارت جهاد کشاورزی دارد. در ادامه، مواد اصلی مربوطه عیناً آورده شده است:

‌ماده (۱) – در راستای اصلاح و به‌سازی تشکیلات دولت و به‌منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمّی و‌ کیفی محصولات کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی، رشد سرمایه‌گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه‌ها و سیاست‌ها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام‌ و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه‌های مذکور به‌موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌اند تشکیل می‌گردد.

‌ماده (۲) ـ کلیه مسئولیت‏‌ها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول ‌می‌گردد.

‌ماده (۸) ـ توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاست‌های صنعتی کشور به عهده وزارت جهاد کشاورزی هست. مصادیق این صنایع توسط هیأت‌وزیران تعیین خواهد شد.

۷. رهنمودهای مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى هیأت دولت‌ مورخ ۴ شهریورماه ۹۴، متولی اصلی روستاها را وزارت جهاد کشاورزی اعلام نموده و فرمودند: «یک مسئله‌ اساسی که این عمدتاً [مربوط به‌] وزارت کشاورزی است -منتها فقط کار وزارت کشاورزی نیست- تمرکز بر روستا است. یعنی واقعاً این را یکی از بخش‏های اساسیِ برنامه‌ریزی دولت باید قرار داد: ما متمرکز بشویم روی روستا».

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: