۲۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۵
قائم مقام بانک مرکزی:

اقدامات عاجلی به منظور کاهش نرخ سود بانکی و جلوگیری از جنگ قیمتی بانک ها در دستور کار است

قائم مقام بانک مرکزی با اعلام ۱۰ اقدام بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی گفت: اقدامات عاجلی به منظور کاهش نرخ سود بانکی و جلوگیری از جنگ قیمتی بانک ها در این باره در دستور کار است.

به گزارش عیارآنلاین،اکبر کمیجانی؛ قائم مقام بانک مرکزی در گفت و گو با تازه های اقتصاد در خصوص برنامه اصلاح نظام بانکی زوایای گوناگون این طرح را تشریح کرد.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

* بر اساس توضیحات بانک مرکزی کاهش مطالبات غیرجاری، تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک‌ها سه پایه اصلی طرح نظام بانکی است. در صورت امکان توضیحاتی در راستای چگونگی وضعیت کنونی این سه بخش یعنی مطالبات غیرجاری، بدهی دولت و وضعیت سرمایه بانک ها بفرمایید؟
افزایش مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از دلایل اصلی بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی مطرح بوده و بانک مرکزی تلاش‌های زیادی را در زمینه کاهش آن صورت داده است. در این زمینه می‌توان به تشکیل “کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک ها” اشاره نمود. آخرین آمارهای موجود نشان می‌دهند که نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از حدود ۱۴,۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۱.۱ درصد در پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۵ رسیده است.
مطالبات از بخش دولتی نیز به عنوان یکی از مهمترین چالش های نظام بانکی، دو اثر منفی عمده را در بر دارد. اول اینکه این‌گونه مطالبات نوعی جانشینی جبری در بازار وجوه محسوب شده و در حقیقت، افزایش آن به معنی کاهش منابع در دسترس جهت وام‌دهی به بخش‌ غیردولتی است. دومین نکته نیز این است که علاوه بر جانشینی جبری گفته شده، این مطالبات نیز همانند مطالبات غیرجاری، ماهیت غیرگردشی داشته و امکان برگشت آنها به طور قابل توجهی ضعیف ارزیابی می‌شود. بر اساس آخرین آمارهای موجود، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ۱۳۹۵ معادل ۱۲۸۳ هزار میلیارد ریال بوده است که از این میزان ۹۸ درصد (۱۲۵۶,۸ هزار میلیاردریال) مربوط به بدهی دولت و ۲ درصد (۲۶.۲ هزار میلیارد ریال) مربوط به بدهی شرکت‌ها و موسسات اعتباری به شبکه بانکی بوده است.
یکی دیگر از مشکلات جدی شبکه بانکی، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در بانکها و موسسات اعتباری است. در سال‌های اخیر ریسک فعالیت‌های بانکی در‌ کشور بالا رفته و دارایی‌های ریسکی بانک‌ها به شدت افزایش یافته است، اما سرمایه آنها متناسب با رشد دارایی‌های مذکور افزایش نیافته و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کاهش یافته است. این امر، توانایی بانکها در مواجهه با خروج سپرده یا بحرانهای عمیق‌تر در شبکه بانکی را با مشکل مواجه می‌کند. طی دوره ۹۴-۱۳۸۶ نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی روندی نزولی داشته و در پایان سال ۱۳۹۴ به ۴,۵ تا ۵ درصد رسیده که از حداقل استانداردهای مطرح در این زمینه (۸ درصد) نیز کمتر است.

* در صورت امکان برنامه بانک مرکزی و چگونگی اجرایی شدن این سه بخش را تبیین کنید؟
معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد. لایه اول معضلات بنیادین است که از جنس مسایل ساختاری و نهادی است. لایه دوم، تنگنای اعتباری بانک‌ها است که به کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌ها منجر شده است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانکها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است. برهمین اساس، برنامه اصلاح نظام بانکی برای حل این معضلات در قالب دو فاز اجرایی مطرح شده است. در فاز اول، برنامه حاضر، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به دست می‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد.
فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «سامان‌دهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف شده است. هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است. آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازوکارهایی فعال می‌شدند که می‌توانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند. بخش دوم برنامه اصلاحی که با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود، سامان‌دهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آن‌ها است. مشکل شبکه بانکی از بعد تنگنای مالی بر اقتصاد اثر گذاشته است. چرا که تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشدید رکود شده است. بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی (تجاری و تخصصی) با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می‌شود. ضمن آنکه مساله الزام و نظارت بر افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی با محوریت بانک مرکزی خواهد بود.

*‌ در بخش تخفیف معضل جریان نقد به مدیریت فعالانه بازار بین بانکی اشاره شده است. این در حالی است که بانک مرکزی از سال گذشته به این بازار ورود کرده و منجر به کاهش قیمت ها در این بازار شده است. حال با توجه به اقدامات گذشته بانک مرکزی در این بخش، آیا برنامه جدیدی برای این بازار مدنظر است و قرار است شاهد اتفاق تازه‌ای باشیم؟
بانک مرکزی همگام با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عاجل در جهت کاهش تنگنای اعتباری بانک‌ها (اقداماتی همچون:کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری در دامنه ۱۳-۱۰ درصد حسب رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق اعطای تسهیلات خرید دین و اعطای تسهیلات خُرد در قالب کارت اعتباری جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید)، برنامه اصلاح نظام بانکی کشور را در دستور کار خود قرار داد. در این راستا و به منظور بهبود شرایط مدیریت نقدینگی در بانک‌ها، اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری با نرخ‌های سود مناسب تبدیل گردید و همچنین با تعمیق بازار بین‌بانکی و راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک و حذف زمینه‌های اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی‌، از یک سو شرایط برای تامین مالی بانکها از این بازار بهبود یافت و از سوی دیگر ضمانت اجرایی به منظور مدیریت و جلوگیری از اضافه برداشت بانکها فراهم گردید. مدیریت فعالانه بانک مرکزی در بازاربین‌بانکی از طریق بکارگیری سیاستهایی همچون تمدید و انجام سپرده‌گذاری‌های جدید بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی را از حدود ۲۹ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۷,۵ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش داد.
با هدف اصلاح نظام بانکی کشور، در گام اول پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ارتقاء اثربخشی نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد تهیه شد. در گام دوم، طرح اصلاح نظام بانکی را تنظیم و برنامه اجرایی آنرا با هدف رفع تنگنای اعتباری بانک‌ها و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان، تهیه کرد. آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد ضعف مقام ناظر که از ضعف زیرساخت‌ها و ابزارهای نظارتی هم نشات گرفته و به خاطر سلطه مالی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی تشدید شده بود،‌ ریشه ماندگاری مشکلات فعلی است. در نتیجه تقویت بانک مرکزی از این به بعد راهگشای بسیاری از معضلات نظام بانکی خواهد بود. در این راستا برنامه‌ای با ۱۰ محور در بانک مرکزی تدوین شده تا مشکلات ساختاری که موجب ضعف این نهاد گردیده است را برطرف کند. به علاوه، اقدامات عاجلی جهت کاهش نرخ سود بانکی، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، ارتقای سلامت بانکی و نیز حل معضل مطالبات غیرجاری را انجام دهد. برنامه عملیاتی بانک مرکزی در قالب ده محور ذیل طرح‌ریزی شده است:
۱. مدیریت فعالانه بازار بین بانکی
۲. تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی
۳. تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری
۴. دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار
۵. به‌ کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی
۶. انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز
۷. افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی
۸. حل‌ و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها
۹. ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری
۱۰. ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها
در برنامه‌های فوق‌الذکر، ضمن توجه ویژه به فراهم نمودن محیطی باثبات برای کاهش غیردستوری نرخ سود، بانک مرکزی در صدد است در سیاست‌گذاری‌های پولی استفاده از ابزارهای مستقیم که با غیررقابتی نمودن فعالیت‌های بانکی و تخصیص غیربهینه منابع اعتباری از رشد فعالیت‌های واسطه‌گری بانکی جلوگیری نموده و کارایی نظام مالی را مخدوش می‌کنند، به استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و مبتنی بر سازوکار بازار همچون عملیات بازار باز چرخش کند. برهمین اساس در تنظیم برنامه‌های عملیاتی اصلاح نظام بانکی، هماهنگی و همسویی کامل با «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی» اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی، مورد توجه قرار گرفته شده است.

* در راهبرد دسته‌بندی بانکها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار، قرار است بانکهای دولتی نیز همانند بانکهای خصوصی و موسسات دسته‌بندی شوند؟ لطفاً در این خصوص دسته‌بندی توضیحاتی بفرمایید؟
یکی از اهداف این بسته، حذف پیامدهای جنگ قیمتی بانک‌ها و مؤسسات مالی در بازار سپرده‌پذیری جهت تعدیل نرخ‌های سود، متناسب با نرخ تورم در دوره زمانی محدود است. جنگ قیمتی مساله جریان نقد بانک‌ها را تشدید کرده است. بنابراین لازم است کاهش نرخ سود سپرده با هدف کاهش فشار جریان نقد انجام ‌شود. از سوی دیگر، با هدف بهبود وضع موجود تعدیل نرخ سود بانکی و اثربخش‌تر کردن مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، لازم است از طریق رفتار متمایز بانک مرکزی با بانک‌‌ها با استفاده از ابزارهای متعدد تنبیهی و تشویقی و براساس میزان تبعیت بانک‌ها از ضوابط بانک مرکزی و نیز عملکرد و شاخص‌های سلامت آن‌ها، فرآیندهای تشدید کننده جنگ قیمتی متوقف و پیامدهای کنونی آن خنثی شوند. برهمین اساس، «دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار» به عنوان یکی از اقدمات عملیاتی در این راستا طراحی شده است.
دسته‌بندی بانک‌ها ابزاری نظارتی در سیستم هشدار‌ دهنده سریع بوده و هدف اصلی آن نیز شناخت زود هنگام مشکلات بانکها و موسسات اعتباری و جلوگیری از ریسک سیستمی کل شبکه بانکی است. در الگوهای رتبه‌بندی، ارزیابی از وضعیت فعالیت‌های مالی، اعتباری و مدیریتی بانک و مؤسسه اعتباری صورت گرفته و با استفاده از مجموعه منابع اطلاعاتی درک صحیحی از وضعیت گذشته، حال و آینده آنها برای مقامات نظارتی فراهم می‌شود. برهمین اساس در این برنامه عملیاتی ضمن رتبه‌بندی کلیه بانکهای دولتی و خصوصی، از طریق برگزاری جلسات با بانک‌های مشکل‌دار، برنامه تجدید ساختار بانک اخذ و بر رفتار بانک‌های مشکل‌‌دار و رفع مسایل آنها، پایش مستمر صورت خواهد گرفت.

* افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی یکی از بندهای اصلاح نظام بانکی اعلام شده است. این در حالی است که مجلس در سال گذشته با این امر مخالفت کرد. آیا قرار است در این زمینه لایحه‌ جدیدی به مجلس ارایه شود؟ در صورت موافقت مجلس چه برنامه‌ای برای افزایش سرمایه دارید آیا این برنامه شامل بانکهای دولتی و خصوصی به صورت توامان است؟ همچنین این افزایش سرمایه از کدام محل تامین می‌شود؟
افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و سایر ذینفعان، ارتقاء اعتماد مشتریان به بانک‌ها، بهبود نسبت‌های نظارتی و احتیاطی، حفظ و ارتقاء جایگاه و ثبات صنعت بانکداری، افزایش سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌های تولیدی و …، امری ضروری است. در این راستا شورای پول و اعتبار طی مصوبه‌ یک‌هزار و یک‌صد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱,۱۲.۲۲، اختیار تصمیم‌گیری در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها را به رئیس‌کل بانک مرکزی تفویض نموده است. نظر به اهمیت کمیت و کیفیت سرمایه بانکها در مدیریت ریسک بانک‌ها، تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و حضور در بازارهای جهانی و تعامل با بانکهای سایر کشورها، افزایش سرمایه بانکها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. برهمین اساس بانک مرکزی در چارچوب اختیارات خود در برنامه اصلاح نظام بانکی، اقداماتی نظیر بررسی تعیین وضعیت کفایت سرمایه هر یک از بانک‌های غیردولتی، هدفگذاری نسبت کفایت سرمایه برای هر یک از بانک‌های مزبور، برگزاری جلسات توجیهی با هر یک از بانک‌ها و اخذ برنامه نحوه افزایش کفایت سرمایه آنها و الزام بانکها به افزایش نسبت کفایت سرمایه در حد استانداردهای نظارتی تعیین شده را دنبال خواهد کرد.
همچنین، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با اقدامات دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و با هماهنگی بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، نکته قابل توجه آن است که بخشی از این برنامه سرمایه نقدی جدیدی را وارد بانک نموده و علاوه بر احیای سلامت بانک موجبات افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک را بالا می‌برد. بخشی دیگر از این برنامه صرفاً اصلاحات در صورت ترازنامه اتفاق می‌افتد که موجب بهتر شدن پوشش ریسک بانک است، پدیده‌‌ای که به‌ خصوص برای گسترش روابط بین‌المللی بانک ها حیاتی است. برنامه حاضر صرفاً محدود به بالا بردن سطح سرمایه در بانک‌ها نیست؛ بلکه تأمین این سرمایه، مشروط به اصلاحات و تجدید ساختار بانک‌ها خواهد بود تا از این طریق علت به‌ وجود آمدن مشکلات تضعیف شود. برخی از روش‌های قابل استفاده جهت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به شرح ذیل دنبال خواهد شد:
۱- ظرفیت‌های قوانین بودجه برای افزایش سرمایه
۲- افزایش سرمایه از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه¬ها
۳- قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور
۴- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۵- انتشار اوراق مشارکت
۶- افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملی

* آیا دولت و بالاخص بانک مرکزی تدابیر خاصی برای اجرای موفق این برنامه اندیشیده است؟ راهکار بانک مرکزی در این زمینه چیست؟
ماهیت به هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی، اقدامات اصلاحی را به شکل مجموعه ای از عوامل منظم مرتبط به یکدیگر را تصویر می‌کند که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن حتی ممکن است سلامت بانکی را با سرعت بیشتری نسبت به وضعیت کنونی به خطر بیندازد. اقدامات اصلاحی در ترتیب اجرا، الزامات، هزینه‌های اجرا و زمان ثمردهی متفاوت خواهند بود،‌ بنابراین اجماع دستگاه‌های اجرایی کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکی و صبوری لازم برای به نتیجه رسیدن آن شرط لازم هر اقدامی است. به عبارت دیگر، ماهیت اصلاحات با هزینه همراه است، که البته پرداخت این هزینه‌ها برای ممانعت از ایجاد هزینه‌های بزرگتر آتی است. در نتیجه اجماع سیاست‌گذاران بر اجرای بسته‌های اصلاحی می تواند هزینه‌های جانبی اصلاحات را کاهش دهد؛‌ در مقابل، ناهماهنگی در اجرای اصلاحات می‌تواند اثرات مثبت هر یک از اقدامات را خنثی و وضعیت نهایی را نامطلوب‌تر از قبل کند. اگر اجماع حاصل نشود، هزینه‌ای که هر یک از دستگاه‌های متولی باید بپردازند، به اندازه‌ای است که انگیزه اجرای آن اقدام را از بین می‌برد. در این راستا در برنامه اصلاح نظام بانکی، در کنار تقویت نقش سیاستی و نظارتی بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن اصلاح نظام بانکی،‌ اقداماتی در زمینه حذف اثر جنگ قیمتی بر نرخ سود بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها، ساماندهی بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت و حل معضل مطالبات غیرجاری، مساله جریان نقد و انجماد دارایی‌های بانک‌ها، با هدف ایجاد فرصت لازم برای اصلاحات بنیادین نظام مالی، اجرا خواهد شد.
اجرای موفق این طرح الزاماتی به شرح ذیل دارد که شروط موفقیت آن هستند:
۱- تصویب قوانین مورد نیاز توسط مجلس شورای اسلامی
۲- حمایت همه‌جانبه قوا از بانک مرکزی در نظارت و برخورد با مؤسسات مالی ناسالم
۳- انتشار اوراق بدهی دولت و بازارپذیر شدن آن
۴- ضرورت لحاظ هزینه مالی انتشار اوراق بدهی در بودجه سالانه و بازپرداخت دقیق و به‌موقع اصل و سود این اوراق
۵- الزام مدیریت متمرکز بدهی‌ها و اوراق بدهی دولت و تعیین سقف انتشار متناسب با تولید ناخالص داخلی
۶- ایجاد بدهی جدید دولت با اولویت تامین از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه
۷- تعیین سقف سهم اوراق بدهی دولت در ترازنامه بانک مرکزی
۸- امکان توثیق اوراق بدهی در رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار باز
۹- دقت بر ملاحظات شرعی بانکداری اسلامی در طراحی و انتشار این اوراق
۱۰- تخصیص بودجه مورد نیاز جهت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مطابق با بندهای پیش‌بینی شده در طرح

* فاز اول این برنامه در چه برهه زمانی اجرایی می‌شود؟ لطفا در مورد زمان‌بندی اجرا توضیحاتی بفرمایید.
همانطور که اشاره شد، برنامه اصلاح نظام بانکی در دو فاز اجرا می‌شود که فاز اول آن شامل اقدامات کوتاه‌مدت و عاجل جهت بسترسازی برای اجرای فاز اصلاحات بنیادین است. برهمین اساس، فاز اول برنامه اصلاحی از سال ۱۳۹۵ شروع شده و حداقل تا پایان سال ۱۳۹۶ تدوام خواهد داشت. در این فاز برنامه عملیاتی هر یک از بسته‌های سه گانه «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «سامان‌دهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها»، با جزئیات کامل در مقاطع فصلی برنامه‌ریزی شده است. بخشی از این برنامه در حال حاضر شروع شده است و بخش‌های دیگر آن منوط به تصویب قوانین و مقررات لازم است که به محض تصویب در چارچوب برنامه زمان‌بندی شده به مرحله اجرا درخواهد آمد.

* در صورتی که توضیحات مورد نیاز در خصوص این طرح مدنظر جنابعالی است؟ لطفا این توضیحات را تبیین بفرمایید.
اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام مالی کشور مثمر نخواهد بود و گذر از این مرحله سخت، نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط اعم از دولتی و نهادهای حاکمیتی است. لذا اصلاح نظام بانکی مستلزم نقش فعال‌تر بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزایش قابل توجه جذب منابع خارجی، راه‌اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی، قاعده‌مند شدن رفتار مالی دولت بوده و ضروری است برنامه‌های مدون و سازگار در این زمینه از سوی متولیان مربوطه همزمان اجرا شود. در عین حال اجرای موفق این برنامه در گرو تنظیم مناسب سیاست‌های آتی اقتصادی و سازگاری و هم‌افزایی میان اجزای مختلف سیاستگذاری پولی، مالی، ارزی و تجاری است.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: