۱۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۷

سیف: تا پایان سال، ارز تک نرخی میشود

سیف، رئیس کل بانک مرکزی: طبق برنامه ریزی انجام شده در سال ۱۳۹۵ به سمت تک نرخی شدن پیش خواهیم رفت و در پایان سال جاری شاهد اجرای کامل این سیاست خواهیم بود./متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۳۵۰۴۱ ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، معادل ۴٫۹ درصد افزایش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائز اهمیت است؛ به‌طوری‌که انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان۲۹ درصد کاهش یافته است.

به گزارش عیارآنلاین، ولی اله سیف که صبح امروز در  همایش بین المللی «سرمایه گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصادمقاومتی» در سالن اجلاس سران سخن می گفت، با اشاره به شرایط اقتصادکلان، ثبات اقتصادی و دستاوردهای سه ساله گذشته گفت: به دنبال افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم و تلاطمات بازار ارز در سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰ و آثار مخرب آن بر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، جهت‌گیری اساسی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ بر ثبات‌بخشی به اقتصاد با تأکید بر کنترل و مهار نرخ تورم قرار داشته است، ضمن آنکه رویکرد اصلی بانک مرکزی متناسب با جهت‌گیری انتخاب شده، در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی، تلاش بر تقویت انضباط پولی و سالم‌سازی تأمین مالی اقتصاد متمرکز شد و بر اساس سیاست‌های اتخاذ شده و ایجاد ثبات در بازار ارز توسط این بانک، نرخ تورم از سطوح بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲، در خردادماه سال جاری تک‌رقمی شد و به ۹٫۷ درصد کاهش یافت.

وی افزود: نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود در شهریورماه سال ۱۳۹۵به ۸٫۸ درصد رسیده و امید می‌رود که در صورت ثبات شرایط موجود، نرخ تورم برای کل سال ۱۳۹۵ نیز در سطوح تک رقمی حاصل شود ضمن آنکه در دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست علی‌رغم افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، از ثبات بازار ارز نیز محافظت کند.
سیف با بیان کاهش ۸۰ درصدی نوسانات نرخ ارز نسبت به سال اول فعالیت دولت یازدهم، گفت: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۳۵۰۴۱ ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴، معادل ۴٫۹ درصد افزایش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائز اهمیت است؛ به‌طوری‌که انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان۲۹ درصد کاهش یافته است.
وی در خصوص تاثیر کاهش قیمت فروش نفت در کشورهای با اقتصاد نفتی گفت: شوک نفتی در برخی کشورها، تورم فزاینده به همراه داشت و موجب افزایش نرخ ارز در این کشورها شد اما به دلیل ثبات اقتصادی حاکم بر ایران، اقتصاد کشور به راحتی از این شوک ها گذر کرد و تنها تاثیر شوک قیمت نفت در ایران کاهش رشد اقتصادی ۳درصدی سال ۱۳۹۳ در سال گذشته بود.
سیف با پیش بینی رشد ۵ درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری تصریح کرد: خوشبختانه در فصل چهارم سال قبل، رشد اقتصادی روند صعودی به خود گرفت و در فصل اول سال جاری رشد ۵٫۴ درصدی را شاهد بودیم.
رییس کل بانک مرکزی وجود ثبات و آرامش در اقتصاد را پیش نیاز سرمایه گذاری خواند و گفت: پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور جرات تصمیم گیری برای سرمایه گذاری بلندمدت ایجاد خواهد کرد و در غیر این صورت سرمایه گذاری ها به سمت کوتاه مدت سوق پیدا می کند.
وی افزود: اقتصاد ایران با توجه به ویژگی هایی از جمله وجود نیروی انسانی ماهر، منابع زیرزمینی سرشار و بازار مصرف  گسترده می تواند سرمایه گذاری های خارجی را جذب کند.

اهمیت صنعت گردشگری و جایگاه آن در اقتصاد
رییس کل بانک مرکزی در بخش دوم سخنان خود به اهمیت صنعت گردشگری و جایگاه آن در اقتصاد پرداخت و گفت: صنعت گردشگری یکی از بخش‌های پیشرو و دارای سهم روزافزون در برنامه‌های رشد اقتصادی کشورهاست. این صنعت با پیوندهای پسین و پیشین قوی، ماهیت اشتغال زائی و کارکردهای مثبت در رشد اقتصادی،‌ در دو دهه اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است ضمن آنکه این صنعت در دهه اخیر تأثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است که از آن جمله می توان به ایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقه ای، کمک به صلح جهانی، کمک به سرمایه گذاری در میراث فرهنگی و بهسازی محیط اشاره کرد.
وی صنعت گردشگری را در حال حاضر از مهمترین و بزرگترین فعالیت های خدماتی  کشور خواند و گفت:  صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودرو به عنوان سومین صنعت در دنیا به لحاظ درآمدزایی و جذب منابع مالی شناخته می شود و طبق پیش بینی های انجام شده تا سال ۲۰۲۰ میلادی، صنعت گردشگری به لحاظ درآمدزایی در کنار صنعت نفت قرار خواهد گرفت.

چشم انداز صنعت گردشگری
سیف، چشم انداز ده ساله صنعت گردشگری و سهم آن در تولید ناخالص داخلی، اشتغال، میزان صادرات و شاخص های توسعه اقتصادی را به صورت فزاینده و رو به رشد، پیش بینی و تصریح کرد:‌ طبق گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری  تا سال ۲۰۲۶ سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهانی حدود ۱۱ هزار میلیارد دلار خواهد بود. این شورا در گزارش سالانه خود پیش بینی کرده است که طی یک دوره بلندمدت ده سال آینده، صنعت گردشگری به طور متوسط ۴ درصد رشد خواهد داشت و سهم ۱۰٫۸ درصدی از کل اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد. همچنین تا سال ۲۰۲۶، حدود ۳۷۰ میلیون نفر معادل ۱۱  درصد از کل شاغلین به طور غیرمستقیم در اقتصاد گردشگری مشغول به فعالیت خواهند بود.

لزوم جذب سرمایه در صنعت گردشگری
رییس شورای پول و اعتبار یکی از راه‌های دستیابی به تعادل بازار ارز و رهایی از اتکای اقتصاد به صادرات نفت را تنوع‌بخشی به درآمدهای ارزی و توسعه صادرات غیرنفتی دانست و تصریح کرد:  با توجه به وجود پتانسیل‌های بسیار ایران در زمینه توریسم و گردشگری، توسعه این صنعت می‌تواند ارزآوری غیرنفتی اقتصاد را بهبود بخشد. دوره زمانی نسبتاً پایین بازدهی صنعت گردشگری نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی، اهمیت این فعالیت در تأمین منابع ارزی کشور را دو چندان خواهد کرد که با تقویت برون‌گرایی در اقتصاد ملی، گامی مهم در جهت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به‌شمار می‌آید. علاوه بر آن صنعت گردشگری می تواند به بهبود تصویر بین‌المللی ایران و اصلاح برخی پیش‌فرض‌های نادرست و تبلیغات مغرضانه کمک مؤثری کند.
وی افزود: بر این اساس، نقش صنعت گردشگری در ایجاد توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی قابل چشم‌پوشی نیست و به علت بازدهی زودهنگام آن، بستر مناسبی برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است. از آنجا که جذب گردشگران خارجی، ورود ارز و منابع مالی حاصل از گردشگری بدون احداث هتل ها و اقامتگاه های مناسب و درحد استانداردهای بین المللی میسر نیست لذا برای توسعه این صنعت، علاوه بر تأمین زیرساخت‌ها در مناطق گردشگری، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین توسعه، اصلاح و ارتقای سطح خدمات کیفی زیرساخت‌های حمل ‌و نقل در کشور، باید نسبت به احداث هتل ها و اقامتگاه های مناسب نیز اقدامات لازم صورت گیرد.
سیف با اشاره به اینکه با سیاست گذاری های مناسب و ایجاد زمینه های مطمئن برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، منابع فرهنگی و طبیعی و ابنیه فرهنگی و تاریخی تقویت می شود گفت: از آنجا که توسعه زیرساخت های گردشگری و ایجاد ظرفیت های جدید نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد، جذب سرمایه  برای تکمیل زیرساخت‌ها و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه گردشگری امری ضروری است.
وی با اشاره به گسترش ارتباطات بانکی و روند تدریجی افزایش مراودات بانکی پس از برجام تصریح کرد: در حال حاضر زمینه استفاده از منابع ارزی در کشور ما مهیا شده است و سرمایه گذاران می توانند براحتی نیازهای خود را برطرف کنند.
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز تا پایان سال ۱۳۹۵ گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده در سال ۱۳۹۵ به سمت تک نرخی شدن پیش خواهیم رفت و در پایان سال جاری شاهد اجرای کامل این سیاست خواهیم بود.
رییس کل بانک مرکزی لازمه توسعه گردشگری در هر کشور را وجود فضای مثبت بین‌المللی عنوان کرد و گفت: در پی حل و فصل پرونده هسته ای و بهبود مناسبات و تعاملات کشور با خارج، صنعت گردشگری این پتانسیل را دارد تا به‌عنوان یکی از صنایع کارآمد کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، مورد حمایت و سرمایه‌گذاری قرار گیرد. همچنین یکی از راهکار های حمایت و توسعه صنعت گردشگری، فراهم کردن زمینه استفاده از پایانه‌های کارت‌های بین‌المللی (مسترکارت و ویزا کارت) می باشد که در این راستا بانک مرکزی پروژه‌ای با عنوان «اتصال به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت کارتی» را برای تسهیل مبادلات گردشگران در دست اقدام قرار داده است.
سیف با تاکید بر اینکه بانک مرکزی همزمان با تلاش برای اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت کارتی، پروژه اتصال سوئیچ کارت های بانکی به یکدیگر در کشورهای همجوار را پیگیری می کند، افزود: بر اساس مذاکرات انجام شده با کشورهای ژاپن، چین، روسیه و برخی کشورهای اروپایی در تلاش هستیم که امکان  اتصال به شبکه کارت های بین المللی این کشورها فراهم شود. ضمن آنکه در تلاش هستیم امکان اتصال سوئیچ کارت های بانکی به منظور رفاه گردشگردان در منطقه با کشورهای آذربایجان، روسیه ، پاکستان و عراق فراهم شود.
وی در ادامه گفت: فراهم کردن زمینه استفاده از پایانه‌های کارت‌های بین‌المللی در شرایط کنونی می‌تواند پیامدهای مثبتی همچون کاهش ریسک‌های پرداخت، کارایی در انتقال وجوه، افزایش منابع ارزی بانک‌ها، افزایش صادرات، افزایش مصرف کالاها و خدمات داخلی و افزایش سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد. ضمن آنکه اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت کارتی، نیازمند آشنایی بیشتر با استانداردها و مقررات بین‌المللی و همچنین استفاده از فن آوری های ‌روز است که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تحولات جدید در نظام مالی کشور نیز ‌باشد.

منبع: بانک مرکزی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: