۲۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۱
سی‌وچهارمین بسته خبری سلامت منتشر شد

چاه دولت یازدهم برای دولت‌های آینده

طبق اصلاحیه قانون بودجه ۹۵، دولت برای تسویه بدهی ناشی از طرح تحوبل سلامت، مجوز انتشار ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق قرضه را کسب کرده است. اما انتشار اوراق قرضه برای جبران بدهی طرح تحول سلامت، به معنای فروش بدهی و موکول کردن تسویه بدهی به دولت‌های بعدی است.

به گزارش عیارآنلاین، سی‌وچهارمین بسته خبری سلامت منتشر شد. این شماره به بدهی ناشی از طرح تحول سلامت و همچنین اصرار برخی از متولیان نظام سلامت کشور بر افزایش تعرفه‌های پزشکی -که به افزایش بدهی طرح تحول می‌انجامد- اختصاص دارد.

چاه دولت یازدهم برای دولت‌های آینده

بدهی طرح تحولاز شروع طرح تحول سلامت تاکنون، موضوع مدیریت منابع مالی حائز اهمیت بوده و همواره مورد انتقاد صاحبنظران قرار گرفته است. با اجرای این طرح، هزینه‌های نظام سلامت افزایش یافت و صندوق‌های بیمه جهت پرداخت هزینه‌ها با مشکلاتی روبرو شده‌اند. به عنوان نمونه، میزان بدهی صندوق بیمه سلامت ایرانیان تا سال ۹۵، ۶۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است و دولت برای تسویه این بدهی، در لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵، انتشار ۶۰ هزار میلیارد ریال اوراق قرضه را پیشنهاد نمود. مجلس نیز با افزایش ۲ هزار میلیارد ریال به این مبلغ، لایحه اصلاحیه بودجه را تصویب نمود و این سازوکار برای حل بحران بدهی، با تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.

انتشار اوراق قرضه برای جبران بدهی طرح تحول سلامت، به معنای فروش بدهی و موکول کردن تسویه بدهی به زمان دیگر و دولت‌های بعدی است، در حالی که طرح تحول توسط دولت یازدهم اجرا شده است. در تصدیق این موضوع، قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز انتشار اوراق قرضه را به معنای تعهد پرداخت بدهی برای دولت آینده دانست. علاوه بر تعهد اجباری برای دولت آینده، یکی دیگر از مباحثی مهم اوراق قرضه، سود آن است. سود اوراق قرضه با توجه به تخمین بازدهی طرح تعیین می‌شود. از آنجا که پرداخت بدهی بیمه سلامت ایرانیان بازدهی نخواهد داشت، شک و تردیدها پیرامون «شبه ربوی بودن این اوراق» تقویت می‌شود.

اما این پایان ماجرا نیست؛ بنا بر ادعای ترکی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با ادامه روند موجود، تا انتهای سال۹۵، دولت مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد ریال به نظام سلامت بدهکار خواهد شد! وی این میزان بدهی را در شرایطی اعلام کرد که بدهی‌های قبلی بواسطه انتشار اوراق قرضه تسویه شده باشند. با قبول این ادعا، آیا دوباره برای بدهی‌های آتی، اوراق قرضه منتشر و دولت بعدی به بهانه ادامه طرح تحول در چاه بدهی گرفتار خواهد شد؟ بدیهی است اصلاح این روند مستلزم اقدامات اصلاحی در اجرای طرح تحول سلامت و چگونگی مدیریت منابع نظام سلامت خواهد بود.

تعرفه واقعی و عمیق‌تر شدن بدهی‌ها

بدهیبا گذشت دو سال از اجرای طرح تحول سلامت، مشکلات مالی ادامه این طرح را با اماواگرهایی روبرو ساخته است. دولت برای حل مقطعی مشکلات مالی، انتشار اوراق قرضه را در قالب لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهاد نمود. مجلس نیز راه فرار از بدهی دولت را برای رهایی از بحران‌های بالقوه تصویب کرد.

شاید بهتر بود که مجلس با نگاهی عمیق، سرنخ بدهی‌های بیمه‌ها را شناسایی و برای حل آن، چاره‌اندیشی می‌کرد تا اینکه با اقدامی سطحی، راه‌حل پیشنهادی دولت را تصویب کند. موضوع بدهی‌های صندوق بیمه سلامت و صندوق تأمین اجتماعی ناشی از مدیریت غیرشفاف منابع مالی و افزایش یک‌باره هزینه‌ها است. دراین‌باره همتی، معاون درمانی تأمین اجتماعی، از افزایش یک‌باره‌ی هزینه‌ها بعد از اجرای طرح تحول سلامت گلایه نمود. طبق اعلام وی، با اجرای طرح، پرداختی ماهانه بیمه به مراکز طرف قرارداد سه برابر شد. این گلایه را تنها مسئولن صندوق تأمین اجتماعی مطرح نکرده‌اند: مدیرعامل بیمه سلامت صندوق بیمه سلامت ایرانیان نیز در هفته‌های گذشته از افزایش ۴۰۰ درصدی هزینه‌ها بعد از طرح تحول انتقاد کرده بود.

با وجود افزایش هزینه‌ها و افزایش ۱۸۷ درصدی تعرفه‌ها از ابتدای طرح تحول تاکنون، هنوز بخشی از سیاست‌گذاران حوزه سلامت تعرفه‌های کنونی را واقعی نمی‌دانند! به زعم ایشان، برای افزایش رغبت بخش خصوصی به ساخت بیمارستان باید تعرفه‌ها را واقعی کرد. در همین راستا، هفته گذشته، نوروزی، مشاور وزیر بهداشت دلیل عدم استقبال بخش خصوصی  از ساخت بیمارستان را، «به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری» عنوان نمود و راه این عدم استقبال را، واقعی کردن تعرفه‌ها دانست. البته در نظر برخی متولیان نظام سلامت، واقعی کردن تعرفه‌ها به افزایش تعرفه‌ها معنا می‌شود، حال آنکه مشخص نیست سقف افزایش تعرفه‌ها تا چه میزانی خواهد بود. ناگفته نماند که در شرایط فعلی، افزایش تعرفه‌ها، به افزایش هزینه‌های صندوق‌های بیمه و هزینه‌های سرانه سلامت مردم منجر می‌شود. لذا به نظر می‌رسد وزارت بهداشت باید برای ساخت بیمارستان‌ها و استقبال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌ دیگری را پیش بگیرد.

سایر اخبار برگزیده

هر ایرانی به طور متوسط سالانه ۱۰.۳ بار به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می‌کند

حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت: هر ایرانی به طور متوسط سالانه ۱۰.۳ بار به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می کند. طبق تحقیقاتی که در کشورهای اروپایی انجام شده است، ۲۵ تا ۷۵ درصد بیماران مراجعه کننده به مطب، بدون اقدام درمانی و تنها با نوع برخورد پزشک معالج احساس بهبود پیدا می کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: بودجه در وزارت بهداشت باید هدف‌دار خرج شود

نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: بودجه در وزارت بهداشت باید هدف دار خرج شده و ما در این سازمان نظارت جدی بر تعرفه ها داریم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان: بیمه سلامت توانایی مدیریت منابع را ندارد

نعیمی‌فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان: درحال حاضر امکان مدیریت منابع از سوی سازمان بیمه سلامت وجود ندارد زیرا زمانی که این سازمان تاخیر ۸ الی ۹ ماهه ای در پرداخت به برخی مراکز درمانی دارد قدرت نظارت بر منابع نیز وجود نخواهد داشت.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی: طرح تحول باید با اجرای نظام ارجاع تداوم یابد

رئیس زاده، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور: طرح تحول سلامت باید با ایجاد منابع پایدار ضمن برطرف کردن نکات ضعف، جلوگیری از درمان‌های القایی با تکیه بر گایدلاین‌ها و با اجرایی کردن نظام ارجاع ادامه یابد، و از همه مهمتر و قدر مسلم اصلاح ساختار بیمه‌ای لازمه اصلی تداوم این طرح ملی است.

عضو شورای عالی پرستاری: پرداخت مبتنی بر عملکرد مخالف قانون ارتقا بهره‌وری است

مجرد،عضو شورایعالی نظام پرستاری:  طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد مخالف قانون ارتقاء بهره‌وری است،  طبق قانون ارتقا بهره‌وری هر پرسنل مجاز است حداکثر ۸۰ ساعت اضافه کار در ماه با اجازه کارفرما داشته باشد اما در طرح قاصدک(پرداخت مبتنی بر عملکرد) با افزایش میزان عملکرد فرد میزان کارانه با ضریب افزایش می‌یابد.

کمبود ۱۰۰ درصدی پرستار در نظام درمانی کشور

آدابی، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور: طبق آمار در ایران ۱٫۵ پرستار به ازای یک هزار بیمار فعالیت می کنند که در صورت افزایش ۲ برابری این نرخ، به حداقل استاندارد مراقبت های پرستاری دست پیدا می کنیم.  به کارگیری سه پرستار به ازای یک هزار بیمار، حداقل استاندارد در کشور است که در کشور آمریکا این رقم به ۹ تا ۱۰ نفر می رسد.

عدم مدیریت صحیح منابع حوزه سلامت طرح تحول را با مشکل مواجه ‌می‌کند

لیالستانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان: عدم مدیریت درست منابع حوزه سلامت طرح تحول را با مشکل مواجه ‌می‌کند، اصلاحیه بودجه برای تامین اعتبار، بدهی هایی است که سازمان بیمه سلامت از سال گذشته بر عهده دارد و در سال جاری همچنان بدهی های سنگین بر دوش این سازمان است لذا ادامه چنین روندی نیز طرح تحول سلامت را با چالش مواجه خواهد کرد.

۱۱ میلیون نفر در دولت یازدهم تحت پوشش بیمه سلامت

کبیر، مدیر عامل بیمه سلامت ایرانیان: هم اکنون ۴۰ میلیون ایرانی زیرپوشش این بیمه قرار دارند، از این تعداد ۱۱ میلیون نفر در دولت تدبیر و امید زیرپوشش بیمه سلامت قرار گرفتند.

نظام ارجاع و پزشک خانواده راه حل کاهش هزینه

رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس: نظام ارجاع و پزشک خانواده یکی ازراهکارهای کاهش هزینه ها و در دسترس قرارگرفتن بهترامکانات بهداشتی و درمانی برای خانواده ها است، بنابراین اجرای پزشک خانواده  و نظام ارجاع طرحی قابل دفاع و ضرورتی انکار ناپذیر است.

آموزش «طب سنتی» برای «پزشکان عمومی» تصویب نهایی شد

یوسفی، در اجرای آموزش «طب سنتی» برای «پزشکان عمومی»، پزشکان علاقه‌مند دارای سابقه فعالیت در حوزه طب سنتی که آزمون‌های ورودی را با موفقیت سپری کرده و سابقه محکومیت قضایی در حوزه طب سنتی نداشته باشند، آموزش‌های لازم را بر اساس برنامه درسی مصوب معاونت آموزشی وزارت بهداشت، خواهند دید.

آیین‌نامه جدید تاسیس سلامت‌کده طب سنتی ایرانی ابلاغ شد

محمود خدادوست، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی وزارت بهداشت آیین‌نامه جدید تأسیس سلامتکده طب سنتی ایرانی را که به امضای وزیر بهداشت رسیده است، برای اجرا به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی سراسر کشور ابلاغ کرد.

دفاع تمام‌قد وزیر بهداشت از پرداختی به پزشکان

هاشمی، وزیر بهداشت: اگرچه از قبل می دانستیم که در گزارش دیوان محاسبات درباره پرداخت های نامتعارف نام وزارت بهداشت برده می شود.  این مبالغ  به عنوان کارانه و مطابق مصوبه های قانونی به پزشکان و متخصصان پرداخت شده است و اگر لازم است این مقادیر کاهش یابد، نیاز است که قوانین مصوب در این مورد تغییر کند.

مخالفت نوبخت به ورود سازمان تعزیرات در عملکرد پزشکان

نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان:بدون شک نظارت بر چگونگی اجرای طرح تحول سلامت در مراکز دولتی و خصوصی امری بدیهی است که مجلس نیز به دنبال سازوکاری برای گسترش این بعد نظارتی است اما موافق ورود سازمان تعزیرات نسبت به این موضوع نیستم.

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: