۱۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۲
بینش 10 منتشر شد

اصلاح نظام بانکی ، شاید وقتی دیگر

با وجود تأکیدات مکرر مسئولین ارشد اقتصادی کشور بر تصویب و اجرای طرح اصلاح نظام بانکی و با گذشت سه ماه از مطرح شدن این موضوع، همچنان وضعیت این طرح در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.

به گزارش عیارآنلاین، دهمین بسته خبری «بینش» که به مهم‌ترین اتفاقات پولی و بانکی در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. تفاوت آمار بانک مرکزی و وزارت صنعت در خصوص تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین وضعیت طرح اصلاح نظام بانکی کشور، دو موضوعی است که در این شماره بدان پرداخته می‌شود.

اعطای تسهیلات به بنگاه‌های خرد و متوسط در کشاکش آمارها

تسهیلاتبنگاه‌های خرد و متوسط در اقتصاد هر کشوری نقش مهمی را ایفا می‌‌کنند. این بنگاه‌ها با توجه به نقش کلیدی در  توسعه فناوری و پتانسیل بالای اشتغال‌زایی[۱]، نیازمند حمایت‌های ویژه هستند. در داخل کشور نیز، از سال گذشته، به این صنایع توجه ویژه‌ای شده است. بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال جاری، دستور‌العمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد؛ متعاقب این ابلاغ، بنگاه‌ها در صدد دریافت وام برآمدند. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضرب‌الاجلی حدوداً یک‌ماهه (تا ابتدای مردادماه) را برای پرداخت وام به این بنگاه‌ها تعیین کردند.

با وجود این موارد، تا اوایل مردادماه، خبری از اجرای کامل طرح نبود و اخباری متفاوت از میزان تسهیلات‌دهی منتشر می‌شد. بعد از این، مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انتهای شهریورماه را موعد پرداخت این تسهیلات اعلام کردند.

با فرارسیدن هفته پایانی شهریورماه، مجدداً آمارهای مختلفی از اعطای تسهیلات ارائه شد که این اختلاف‌ها از عدم اجرای کامل طرح خبر می‌داد. در جدول زیر، این آمارها تا انتهای شهریورماه سال جاری مشاهده می‌شود:

جدول شماره ۱. آمار تسهیلات ارائه‌شده به بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ منبع: همشهری

۱۳۹۵۰۷۱۹۰۱

لازم است ذکر شود که میزان اعتبار در نظر گرفته‌شده برای بنگاه‌های خرد و متوسط در ابتدا، حدود ۱۶هزار میلیارد تومان، بوده است. آمارهای فوق در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان با تردید به آن نگریسته‌اند. در همین راستا، برخی کارشناسان خواستار انتشار نام شرکت‌های دریافت‌کننده وام شدند.

فارغ از این مباحث، می‌توان گفت که وعده‌های متعدد پیرامون تأمین مالی این نوع واحدها هنوز اجرایی نشده است. با این اوصاف، به نظر می‌رسد در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های بانک مرکزی یک نارسایی نهفته است که متأسفانه این نهاد تاکنون در پی رفع آن برنیامده است.

اصلاح نظام بانکی ، شاید وقتی دیگر

بانک های ایرانی_نظام بانکداری_بانک ها_اصلاح نظام بانکی_بانک‌هاجزئیات فاز اول طرح تحول نظام بانکی که از آن به عنوان مهم‌ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵ نام برده می‌شد، در تیرماه سال جاری از سوی بانک مرکزی انتشار یافت. شاکله اصلی این طرح که بنا به درخواست رئیس جمهور، در تیرماه سال ۹۴، آماده شده بود، شامل تجهیز و تخصیص مناسب منابع شبکه بانکی، ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز و بهبود وضعیت ترازنامه‌ای بانک‌ها است. طبق این طرح، بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت، ضمن اصلاح نظام بانکی، ترتیباتی صورت خواهد داد تا دارایی‌های منجمدشده بانک‌ها پس از احیا، به منظور تقویت تسهیلات‌دهی به بخش تولید، مورد استفاده قرار گیرد.

طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که بخشی از وزارت‌خانه متبوعش مسئول پیگیری امور حوزه بانک است، در تیرماه سال جاری، با اعلام اینکه برنامه جامع عملیاتی اصلاح نظام بانکی در دستور کار است، از اجرای قریب‌الوقوع آن خبر داده بود. مردادماه نیز سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام داد که طرح اصلاح نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور انجام می‌شود. کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در تاریخ ۱۸ مردادماه، طی صحبت‌هایی گفت که در راستای اجرای این طرح، به طور ماهانه عملکردها بررسی و گزارش‌ها تهیه می‌شود.

با همه این تأکیدات و با گذشت سه ماه از اعلام طرح مزبور، نه رویه‌های مشخص زمانی برای اجرای آن اعلام شد و نه گزارشی پیرامون کمیت و کیفیت اجرای طرح منتشر شده است. در تازه‌ترین اظهارنظرها پیرامون این موضوع، طیب‌نیا، وزیر اقتصاد همان صحبت‌های سه ماه قبل خود را تکرار نموده و گفته است که اولویت اصلی دولت، اصلاح نظام تامین مالی با تاکید بر اصلاح نظام بانکی است. صحبتی که با گذشت سه ماه از اعلام طرح، رنگ اجرا به خود ندیده است.

سایر اخبار برگزیده

طیب‌نیا: ارز تا پایان سال تک‌نرخی می‌شود

طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارائی: ارز تا پایان سال جاری تک‌نرخی‌ می‌شود./ لایحه بانکداری‌ بدون‌ ربابه‌ مجلس‌ ظرف‌ یک‌ ماه‌ آینده به مجلس ارسال می‌شود.

در لایحه قانون بانک مرکزی، همچنان کشاکش بین استقلال و عدم استقلال بانک مرکزی وجود دارد

ناظران، کارشناس مسائل بانکی: بند« و» ماده ۱۴ خیلی صریح اعلام می‌دارد که «اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابعه آن‌ها و همچنین تضمین تعهدات آن‌ها توسط بانک مرکزی ممنوع است.» اما، بند «ب» ماده ۱۴ یکی از وظایف بانک مرکزی را «عاملیت دولت در انتشار انواع اوراق و اسناد بهـادار» می‌داند که پسرفتی در جهت کسب استقلال است. همین عاملیت در سال‌های گذشته موجب بدهکاری دولت به بانک مرکزی و تورم‌زایی شد.

دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن ابلاغ شد

مؤسسات‌ پس‌انداز و تسهیلات مسکن دارای مجوز از بانک مرکزی می‌توانند با جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت کنند. همچنین حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن در تهران مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال و در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها نیز ۳۰۰ میلیارد ریال است.

سیف: اجرای طرح کارت اعتباری برای بانک‌ها، الزامی نیست

سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی: بخشنامه اجرای کارت اعتباری خرید کالا برای بانک‌ها الزام‌آور نیست و آن‌ها را مجاز به ورود به این طرح می‌کند./ لازم است ذکر شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد، از مجموع ۱۱ بانک کشور ۸ بانک هنوز بخشنامه اجرایی را دریافت نکرده و یا شروع به اجرای آن نکرده‌اند./ هم‌چنین، بر اساس واقعیت‌های موجود در گام اول، تنها کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی توزیع‌شده و به نظر می‌رسد همه بانک‌ها هنوز به اجرای این طرح ورود نکرده‌اند.

ایجاد سامانه یکپارچه نظارت و بازرسی الکترونیک زمینه‌ساز مبارزه با فساد

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی: با ایجاد سامانه یکپارچه نظارت و بازرسی الکترونیک، می‌توان به نارسایی‌های برگه‌های حقوقی پایان داده و در راستای رسیدگی به مسائل مالی کشور، خاصه در حوزه منابع و مصارف بودجه نقش بازدارنده در تخلفات و جرائم نقش بازدارنده را ایفا کرد./ در این صورت فرهنگ پنهان‌کاری از بین رفته و شفافیت مالی ایجادشده و پاسخگویی مدیران افزایش خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول از کاهش ۷ میلیارد دلاری ذخیره ارزی ایران پس از برجام خبر داد

ذخایر ارزی ایران در نیمه نخست امسال حدود ۷ میلیارد دلار کاهش‌یافته که یکی از دلایل آن رشد واردات پس از اجرای برجام است./ انتظار می‌رود، کسری بودجه از ۱٫۷ درصد در سال ۱۶-۲۰۱۵ به ۲٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۷-۲۰۱۶ افزایش یابد. بعلاوه بودجه امسال به تأمین مالی اضافی (بیش از تأمین مالی کسری) نیاز دارد.

بانک مرکزی در ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، مصمم است

خالتی، مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی: مؤسسات غیرمجاز، با اعطای سودهای نامتعارف موفق به جذب منابع قابل‌توجهی شده و منابع خود را به افراد خاص اختصاص دادند و یا در فعالیت‌های سوداگرانه ازجمله بازار مسکن و ارز وارد کردند. فعالیت ناکافی شبکه بانکی در بازار تسهیلات خرد و بوروکراسی موجود در آن نیز در سوق دادن اشخاص به سمت بازار غیرمتشکل مؤثر بوده است.

با صدور کارت‌های اعتباری معاملات صوری، پارتی‌بازی و برگ خریدهای غیرواقعی کاهش می‌یابد

حاتمی، مدیر اسبق بانکی: درگذشته معاملات صوری و پارتی‌بازی و فاکتورهای غیرواقعی، قیمت تمام‌شده تسهیلات را برای بانک‌ها و مردم افزایش می‌داد، اما با صدور کارت‌های اعتباری، دسترسی به تسهیلات با سیکل اداری روان‌تری در حال انجام است و هر مشتری در صورت خوش‌حسابی می‌تواند از تسهیلات بالاتری تا سقف ۵۰ میلیون تومان از طریق این کارت‌ها بهره‌مند شود.

ادغام موسسه اعتباری افضل توس با یکی از بانک‌ها هم در دستور کار است

کمره ئی، مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی: ادغام کار راحتی نیست و یک پروسه زمان‌بر است و نیاز به کار کارشناسی دارد. ادغام موسسه اعتباری افضل توس با یکی از بانک‌ها هم در دستور کار است. به‌هرحال بحث ادغام‌ها مطرح است./ تعداد شعب و میزان سپرده موسسه اعتباری افضل توس از بانک دی بیشتر است و با توجه به سیاست بانک مرکزی احتمال ادغام بانک دی در افضل توس قوت گرفته است.

وضعیت عجیب ۱۶ هزار میلیارد تسهیلات اعطایی بانک سینا به شرکت‌های بنیاد مستضعفان

گزارش/ درحالی‌که سایر مشتریان بانک سینا مانند کارخانه‌های تولیدی و شرکت‌های مشهور، تسهیلات خود را نرخ سودهایی چون ۲۶ و ۲۷ درصد دریافت کرده‌اند، بنیاد مستضعفان، تسهیلات خود را با نرخ ۸ درصد دریافت کرده است./ بررسی گزارش حسابرس قانونی این بانک نشان می‌دهد، مراودات آن با بنیاد مستضعفان، نقشی ویژه در فعالیت‌ها و اقدامات بانک داشته و بخشی مهمی از ارتباطات کلان مالی “سینا” با این مجموعه بوده است.

طیب‌نیا: لایحه بانکداری بدون ربا به مجلس، ظرف یک ماه آتی ارائه می‌شود

طیب‌نیا، وزیر اقتصاد: دولت بررسی لایحه بانکداری بدون ربا را به یک کارگروه اقتصادی محول کرده است که مسئولیت این کارگروه به عهده بانک مرکزی است و احتمالاً این لایحه ظرف یک ماه آینده به مجلس تقدیم می‌شود.

تا صبح ششم مهرماه، بیش از ۱۵۸ هزار کارت اعتباری صادر شد

حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی: تا صبح ششم مهرماه تعداد کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی به بیش از ۱۵۸ هزار کارت رسیده است بر لزوم گسترش صدور کارت‌ها تأکید کرد و گفت: باید خدمات کارت اعتباری تا پوشش عموم خانوارهای ایرانی گسترش یابد و تمامی ۲۳ هزار شعبه موجود در شبکه بانکی زمینه این مهم را فراهم کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس: بیشتر بانک‌های ایرانی ورشکسته‌اند

مرکز پژوهش‌های مجلس: بسیاری از بانک‌های کشور با توجه به شرایط ترازنامه، نقدینگی و نحوه رعایت مقررات بانکی از پیش متوقف محسوب می‌شوند./ علت ورشکسته شدن بانک‌ها باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی است.

سیف: ایران در جریان سفر رئیس‌جمهوری به ویتنام، پیشنهاد برخورداری از حساب بانکی مشترک می‌دهد

سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی: اگر پیشنهاد برخورداری از حساب بانکی مشترک مورد استقبال طرف ویتنامی قرار گیرد، بهترین سازوکار و سریع‌ترین روش برای افزایش حجم مبادلات دو کشور خواهد بود./ در حال حاضر سطح روابط تجاری دو کشور حداکثر ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار در سال است که بسیار بالا نیست، ولی ظرفیت افزایش روابط اقتصادی و تجاری بسیار بالاست.

سهم صنعت از تسهیلات بانکی کم شد

ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت: به‌اندازه حدود دو درصد، سهم صنعت از کل تسهیلات بانکی  در بازه زمانی ۵ ماهه اول سال ۹۵ نسبت به زمان مشابه سال گذشته، کاهش‌یافته است

معاون نظارتی بانک مرکزی: لزوم تعیین سقف برای جذب سپرده و منابع برای بانک‌ها

حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی: بانک مرکزی با تعیین سقف برای جذب سپرده و منابع برای بانک‌ها به دنبال ایجاد رقابت سالم بین بانک‌ها است./ میزان جذب سپرده حتماً باید متناسب با حقوق صاحبان سهام آن‌ها، اندازه بانک، قدمت و توان کارشناسی و نیز کفایت منابع انسانی آن باشد.

منابع ارزی صندوق توسعه ملی ۶۸ میلیارد دلار است

دوست‌حسینی، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی: هم‌اکنون موجودی منابع ارزی صندوق توسعه ملی حدود ۶۸ میلیارد دلار است./ به‌طور متوسط سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

**************************************************************

پی‌نوشت:

[۱] به گفته ربیعی، وزیر امور کار، تعاون و اجتماعی، در حدود ۹۵ درصد اشتغال کشور مرتبط به صنایع کوچک و متوسط است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: