۱۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۶

هدفگذاری ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال جاری

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: انتظار می رود رشد اقتصادی کشور به رقم پنج درصد برسد که در صورت تحقق آن بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران باید رشد دو تا سه درصد بیشتر نسبت به هدف امسال داشته باشد .

به گزارش عیارآنلاین، «حسین ابویی مهریزی» روز دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش ایرنا افزود: رشد سه ماهه نخست امسال ۲٫۹ درصد بدون نفت و با احتساب نفت ۴٫۲ درصد اعلام شده است.
وی اضافه کرد: چنانچه رشد اقتصادی به رقم ۷٫۸ درصد برسد، انتظار می رود رشد بخش صنعت ومعدن به رقم ۱۱ درصد برسد.
وی درباره میزان سرمایه گذاری هدفگذاری شده برای امسال نیز گفت: دستیابی به ۲ میلیارد دلار برای امسال هدف گذاری شده که در چهار ماهه نخست، ۱٫۳میلیارد دلار تحقق یافته است.
وی یادآور شد: بالاترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی سال ۲۰۱۲ در کشور به دست آمد که رقم ۴٫۷ میلیارد دلار به ثبت رسید و ۲۰۱۳ برابر با ۳٫۱ میلیارد دلار بود، ۲۰۱۴ رقم ۲٫۱ میلیارد دلار را جذب کردیم و پارسال نیز به دو میلیارد و ۵۰ میلیون دلار رسید.
ابویی مهریزی کشورهای چین، آلمان، هند، فرانسه و ایتالیا را از جمله سرمایه گذاران خارجی در ایران معرفی کرد که در بخش های صنایع پایین دستی پتروشیمی، طرحهای فولادی، صنایع شوینده، روغن موتور، آهن اسفنجی و … سرمایه گذاری به عمل آورده اند.
این مقام مسئول تصریح کرد: پس از توافق برجام ۸۲ تفاهمنامه در بخش صنعت، معدن وتجارت با طرف های خارجی مبادله شده که ۴۷ فقره آن در مرحله قرار داد است و ۲۹ فقره شکل اجرایی به خود گرفته که خرید زمین، اخذ مجوزهای لازم برای بهره برداری، نصب تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی نیز صورت گرفت .
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت : طی چهار ماهه امسال ۱۷ طرح سرمایه گذاری خارجی مرتبط با این وزارتخانه در سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی به تصویب رسیده که ارزش آنها بالغ بر یک میلیارد و ۱۲ میلیون و ۸۱۰ هزار دلار است .
سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران اعلام کرد: مجموع ارزش طرح های مصوب شده این سازمان در سال گذشته ( ۱۳۹۴ ) نزدیک به هفت میلیارد دلار بود.
به گزارش ایرنا، سازمان یاد شده، اسفند ماه پارسال تعداد ۱۴ طرح که بطور عمده مربوط به حوزه تولید برق، خودرو و صنعت و معدن بود به ارزش دو میلیارد و ۶۵۸ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۵۵۰ دلار را به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رساند.
سازمان مزبور به موجب قانون تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشور محسوب می شود که در چارچوب قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مصوب ۱۳۸۱، به تسهیل ورود سرمایه، تامین حمایت قانونی و امنیت کامل برای سرمایه گذاریهای خارجی می پردازد.

منبع: ایرنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: