۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۲

با وام ها مشکل ازدواج حل نمی شود

نخستین نتیجه بالا رفتن سن ازدواج، کاهش جمعیت و افزایش سالمندی است. به‌نظر می‌رسد در کنار مشکلاتی مانند نداشتن شغل و مسکن، بی‌اعتمادی مردم به بسته‌های تشویقی افزایش جمعیت در نتیجه عملی نشدن این راهکارها یکی از دلایلی بی‌میلی به فرزندآوری باشد.

به گزارش عیارآنلاین، چند سال قبل مشوق‌های فرزندآوری مطرح شد که نخستین آن اعطای یک میلیون تومان به ازای هر فرزند بود و البته هیچ‌گاه اجرا نشد. بعد از آن، دیگر وعده‌ها نیز برای افزایش نرخ جمعیت رنگ باختند. حالا در برنامه ششم توسعه تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برنامه عملیاتی جامع مدیریت جمعیت و مهاجرت را که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اجرا کنند. حمایت از نهاد خانواده، افزایش نرخ باروری به بالاتر از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده، ‌حمایت از زوج‌های نابارور برای فرزندآوری و حمایت از زوج‌های دارای فرزند از مفاد این برنامه است اما راهکاری عملی برای این برنامه‌ها تدارک دیده نشده است. گفت‌وگوی همشهری با شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور‌ درباره این موضوعات را بخوانید.

  • ‌در سال‌های اخیر سیاست‌های کلی افزایش جمعیت نه‌تنها عملی نشده بلکه اجرایی نشدن برخی سیاست‌ها باعث بی‌اعتمادی مردم به این مقوله شده است. این گزاره را قبول دارید؟

من این را قبول ندارم. ببینید، سیاست‌های کلی ابلاغی جمعیت بسته‌ای از تدابیر در نظرگرفته شده در این زمینه است و به‌نظر می‌رسد سیاست‌های فعلی واقع‌بینانه‌تر از سیاست‌های قبلی تشویقی، مالی و پولی باشد. یکی از راهکارهای افزایش جمعیت، تشویق‌های مالی و مادی برای فرزندآوری است نه همه آن. انواع تدابیر مثل کمک به درمان زوج‌های نابارور، کاهش مرگ‌ومیرهای ناشی از سوانح و حوادث رانندگی و بیماری‌های صعب‌العلاج، حمایت از زوجین دارای فرزند، فراهم کردن زیر‌ساخت‌های لازم برای ازدواج و مسکن، اشتغال جوانان و… همه اینها باید مثل یک پازل در کنار هم چیده شوند تا بتوانیم به هدفمان که همان رسیدن به نرخ بالای جانشینی جمعیت در کشور است، برسیم که مشارکت مجموعه نظام و نه فقط قوه مجریه را می‌طلبد. یکی از مسائل مهم در این‌باره کاهش ساعت کاری زنان شاغل و اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان است. در مورد تسهیلاتی که می‌خواهیم ارائه بدهیم در مرحله نخست باید آمار دقیق این افراد را داشته باشیم. نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۳/۱۳است و بعد باید ببینیم که چند درصد شاغل رسمی و چند درصد در سن باروری هستند که مشمول این قانون می‌شوند. انتظار داشتیم سنگ‌اندازی چندانی برای اجرای این قانون افزایش مرخصی زایمان نداشته باشیم اما در عمل خلاف این را مشاهده کردیم. هر سال در این‌باره بررسی و برآورد هزینه صورت ‌می‌گرفت و اعلام می‌شد اگر بخواهیم براساس نرخ تورم این قانون را اجرایی کنیم فلان مقدار بودجه مورد نیاز است. در این میان فقط وزارت آموزش و پرورش این قانون را از سال گذشته اجرایی کرده و مابقی دستگاه‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی را هنوز نتوانسته‌ایم ملزم کنیم که این قانون را اجرایی کنند؛ ضمن اینکه قانون هم دستگاه‌ها را به اجرا کردن این قانون مجاز دانسته است. شورای نگهبان اگر طرحی بار مالی داشته باشد آن را رد می‌کند.

  • ‌ الان مشکل در مورد افزایش ۳‌ماه مرخصی زایمان است که قانون کارفرماها را مخیر کرده این مرخصی را به زنان بدهند یا خیر. خب، هیچ کارفرمایی این سه‌ماه اضافی را قبول نمی‌کند!

ما همه راه‌ها را رفته‌ایم و تمام پیگیری‌ها و مکاتبات مربوطه را انجام داده‌ایم؛ حتی گفتیم که از محل اعتبارات وزارت بهداشت که مربوط به افزایش جمعیت است این مابه‌التفاوت پرداخت شود اما متأسفانه به نتیجه‌ای نرسیدیم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در پاسخ به مکاتبه ما از دستگاه‌ها خواست در اعتبارات خود این موضوع را پیش‌بینی کنند. الان هم در حال رایزنی با تأمین اجتماعی هستیم که بتوانیم راهی پیدا کنیم تا قانون را در این‌باره اصلاح کرده و جایگزینی برای آن پیدا کنیم. از سوی دیگر دیوان عدالت اداری هم نظر داده که یا این قانون به‌طور کامل اجرایی شود یا لغو ‌یا اصلاح شود. الان هم درخصوص مابه‌التفاوت مالی بین ۶تا ۹‌ماه مرخصی را خیلی از دستگاه‌ها قبول نمی‌کنند. به‌دلیل اینکه امنیت شغلی زنان با رفتن به این مرخصی به خطر می‌افتد، بسیاری از زنان ترجیح می‌دهند از این مرخصی استفاده نکنند و آنهایی هم که به مرخصی رفتند ممکن است نتوانند به سر کار‌شان برگردند. به همین دلیل می‌گوییم قانون باید طوری تدوین شود که ضمانت اجرایی داشته باشد و امنیت شغلی زنان را هم به خطر نیندازد.

  • ‌ الان هم این مرخصی‌ها شامل مستخدمان دولتی می‌شود نه خصوصی‌ها.

مشکل همین است که قانون به این افراد توجه نکرده است. الان در تقلیل ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص این مشکل را داریم و شورای نگهبان هم اعلام کرده که نمی‌توانیم این طرح را به کارفرمایان بخش خصوصی تحمیل کنیم. اگرچه بخش دولتی مجبور به اجراست اما در بخش خصوصی این الزام وجود ندارد و این به نوعی جایگاه شغلی زنان را به خطر می‌اندازد. از طرف دیگر وضعیت معیشتی جامعه اجازه نمی‌دهد دولت مشوق‌های بیشتری به کارفرمایان بدهد و حق بیمه آنها را پرداخت کند یا معافیت‌های مالی در نظر بگیرد. وقتی ما تسهیلاتی در نظر می‌گیریم باید مشوق‌هایی هم داشته باشیم که کارفرما تشویق به اجرای قانون شود. برای حل این معضل فکر کردیم حالا که برخی خانم‌ها نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، دایر کردن مهدکودک‌ها در داخل و جوار ادارات با مشارکت بخش خصوصی را در کمیسیون اجتماعی دولت پیشنهاد دهیم اما با رأی اکثریت با این استدلال که دولت این امور را تازه از تصدیگری خودش خارج کرده رأی نیاورد ولی بنا بر این شد که بسته جامع حمایتی برای زنان شاغل با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین شود. بر راهکار دایر کردن مهدکودک‌ها در داخل و جوار ادارات اصرار داریم و تلاش می‌کنیم به جای کاهش ساعت کار، ساعات کاری منعطف و شناور داشته باشیم و سازوکار آن را فراهم کنیم و امیدواریم با ضمانت اجرایی قوی آن را عملی کنیم.

  • ‌ الان مدت‌هاست موضوع کاهش سن ازدواج به‌منظور فرزندآوری بیشتر مطرح می‌شود اما در عمل هیچ راهکاری در این زمینه ارائه نمی‌شود.

پایین آوردن سن ازدواج به این راحتی نیست. بالا رفتن سن ازدواج هم مختص جامعه ما نیست و به‌نظر می‌رسد پدیده‌ای جهانی است. این موضوع تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل مانند تغییر ساختار خانواده، تحولات جهانی و انقلاب الکترونیک و اطلاعات و… است. الان ما به این وضعیت رسیده‌ایم که جوانان یا ازدواج نمی‌کنند، یا در سنین بالا ازدواج می‌کنند یا تمایلی به فرزند‌آوری ندارند. قطعا متولیان این موضوع خصوصا وزارت جوانان برنامه‌هایی دارد. ما قانون تسهیل ازدواج جوانان را داریم اما اینکه چرا اجرا نمی‌شود، مشخص نیست درصورتی که اگر آیین‌نامه این موضوع نوشته می‌شد، امیدوار بودیم وضعیت به این منوال پیش نمی‌رفت. اما این قانون هم فقط مشوق‌های مالی را درنظر گرفته که این مشوق‌ها بخشی از مشکل ازدواج جوانان ماست. مثل بحث وام ازدواج و خرید جهیزیه درحالی‌که اشتغال و مسکن مهم‌ترین مسئله است. با این وضعیت وام‌هایی هم که داده می‌شود نباید انتظار داشته باشیم مشکل ازدواج حل شود. ما باید نیازهای اولیه جوانان را مرتفع کنیم تا خودشان تشویق و اقناع شوند برای ازدواج و فرزندآوری. از طرف دیگر طرح‌هایی در دستورکار است؛ مثل طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که سال‌هاست در کمیسیون‌های مجلس در رفت و برگشت است که در آن اولویت‌های استخدامی از مردان متاهل فرزند‌دار، ‌مردان متاهل بدون فرزند و زنان شروع شده تا به پسران و در نهایت دختران مجرد رسیده است. وقتی استخدام پسران مجرد و دختران در اولویت استخدام نیست، این افراد چگونه می‌خواهند ازدواج کنند و فرزنددار شوند؟ این طرح خود نقض غرض است. اینها مواردی است که باید درنظر گرفته شود.

  • الان مشاوره‌های ازدواج مشمول بیمه نمی‌شوند؟

اتفاقا در جلسات دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای برنامه ملی کاهش و کنترل طلاق، بیمه مشاوره خانواده مطرح شد اما هنوز لایحه آن نوشته نشده و قرار شده مذاکراتی با سازمان روانشناسی و بهزیستی و چند دستگاه دیگر انجام شود ولی فکر نمی‌کنم متنی در این‌باره نوشته شده باشد. البته در سند برنامه ششم توسعه به بیمه مشاوره خانواده در محور تقویت کارکرد خانواده اشاره شده است.

منبع: همشهری

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: