۱۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۲

حالِ قانون تسهیل ازدواج جوانان یازده سال پس از تصویب

غفلت مسئولان دولتی از اجرای قانون تسهیل ازدواج تا به آنجا پیش رفت که با توجه به گذشت سالیان متمادی از تدوین آن، بخش‌هایی از این قانون کهنه و نیازمند اصلاح مجدد شد.

به گزارش عیارآنلاین، با وجود وعده‌های متعدد، خبری از اصلاح و اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان نشد تا همین امروز که ناصر صبحی‌قره‌ملکی؛ مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که در حال بررسی قانون تسهیل ازدواج جوانان در کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده هستیم و تا پایان پاییز با نمایندگان مجلس، جلسه توجیهی آن را برگزار می‌کنیم.

با توجه به افزایش جمعیتی که در دهه ۱۳۶۰ اتفاق افتاد و موج تورم شدید جمعیت جوان در دهه ۱۳۸۰، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت راهکاری برای ازدواج این موج جوان جمعیت کشور بیندیشد که در پی آن، قانون تسهیل ازدواج جوانان در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۷ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، اما با وجود گذشت ۱۱ سال از تاریخ تصویب این قانون و تکلیف دولت برای اجرای آن، هنوز این قانون اجرا نشده و بخش‌هایی از آن نیز به صورت ناقص اجرا شده است.

غفلت مسئولان دولتی از اجرای قانون تسهیل ازدواج تا به آنجا پیش رفت که با توجه به گذشت سالیان متمادی از تدوین آن، بخش‌هایی از این قانون کهنه و نیازمند اصلاح مجدد شد. اما در قانون تسهیل ازدواج چه مواردی ذکر شده بود و اجرای آن تا چه اندازه می‌توانست به کاهش جمعیت جوان مجرد کشور کمک کند؟

تکلیف دولت برای احداث مسکن موقت برای جوانان
یکی از مشکلات مهمی که سنگ پیش پای جوانان برای ازدواج است، مشکل مسکن است. به همین دلیل نمایندگان مجلس هفتم، یکی از مواد قانون تسهیل ازدواج را در رابطه با تأمین مسکن برای جوانان قرار دادند. در ماده ۳ این قانون آمده است: دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی با نام «مسکن موقت» احداث و آنها را با اجاره مناسب در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد. در این ماده تصریح شده است که مدت استفاده هر زوج از این واحدها حداکثر ۳ سال است.

از سوی دیگر، قانون‌گذار به مشکل جوانان برای برگزاری جشن ازدواج نیز توجه داشت و از این‌رو، همه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها را موظف دانست که تسهیلات رفاهی مانند فرهنگسراها، تالار و باشگاه‌های خود را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار زوج‌های متقاضی قرار دهند. همچنین در این قانون تصریح شده است که اگر هیچ‌یک از زوجین شاغل نباشند، باید حداکثر به مدت ۲ سال پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به عنوان کمک‌هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه به آنها پرداخت شود.

تکلیفی که قانون تسهیل ازدواج برای وزارت دفاع مشخص کرده است
مشکل دیگری که می‌تواند سدی در راه ازدواج زودهنگام جوانان باشد، حضور در خدمت سربازی برای پسران است که معمولاً موجب تأخیر در ازدواج می‌شود. قانون‌گذار برای رفع این مشکل در ماده هفتم قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مکلف به تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین مرکز نظامی محل سکونت آنها کرده است. همچنین این وزارت‌خانه موظف شده است تا به میزان حداقل ۲ برابر سربازان مجرد، به سربازان متأهل مستمری پرداخت کند.

در ماده پنجم قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز دولت مکلف شده است که با استفاده از امکانات رسانه ملی و سایر نهادهای فرهنگی، در زمینه ازدواج فرهنگ‌سازی کند. در ذیل این ماده به مواردی مانند تصحیح آداب و رسوم ازدواج، تشویق به کاهش تشریفات، نام‌گذاری روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)) به عنوان روز ازدواج و طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و همسرگزینی از طریق رسانه‌ها، کتب درسی مقطع متوسطه و آموزش عالی اشاره شده است که در این میان به نظر می‌رسد تنها نام‌گذاری روز ازدواج محقق شده باشد.

صندوق اندوخته جوانان یا صندوق مهر امام رضا (ع)
نکته مهمی که در قانون تسهیل ازدواج جوانان وجود دارد این است که طبق این قانون، دولت موظف شده است که صندوق اندوخته جوانان را تشکیل دهد و از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام و ودیعه مسکن پرداخت کند. اما عملاً این اتفاق نیفتاد و این صندوق هیچ‌گاه تشکیل نشد؛ زیرا پس از تصویب این قانون، دولت نهم با تصویب شورای عالی اداری، صندوق مهر امام رضا (ع) را به منظور ارائه تسهیلاتی مانند پرداخت وام ازدواج تأسیس کرد که همین کار، ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان را با چالش مواجه کرد. این مسئله از این نظر حائز اهمیت بسیار است که تهیه آیین‌نامه قانون تسهیل ازدواج به تدوین و تصویب اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان منوط شده بود و با عدم تأسیس این صندوق، تهیه آیین‌نامه نیز عملاً مسکوت باقی ماند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص قانون تسهیل ازدواج
تأخیر در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط دولت کار را به جایی رساند که پس از ۴ سال از تصویب آن، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۸۸ گزارشی در خصوص اجرانشدن این قانون ارائه کرد. در گزارش دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز آمده است: آنچه در رابطه با قانون تسهیل ازدواج جوانان و عدم اجرای این قانون در وهله اول نمایان است، آنکه صندوق مهر امام رضا (ع) دقیقاً پنج ماه بعد از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان با مصوبه شورای عالی اداری تشکیل شده و مهم‌ترین اقدام آن ارائه تسهیلات ازدواج در قالب وام‌های ۲۰ میلیون ریالی بوده است. حال آنکه اگر از ایجاد این صندوق اجتناب و همان صندوق اندوخته ازدواج جوانان وفق ماده ۱ قانون تسهیل ازدواج تشکیل می‌شد، مشکل آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز وجود نداشت و امروز بیش از سه سال بود که این قانون به اجرا درآمده بود.

در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است که “طی ۴ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، اقدامات متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف انجام شده که بسیاری از آنها در مواد قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز آمده است و البته هر یک از این اقدامات مصوبه‌های مستقلی دارد. در حالی‌که اگر آیین‌نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان نهایی می‌شد، نیازی به این مصوبه‌ها که وقت و هزینه‌های گزافی را دربرمی‌گیرند، نبود.”

سرنوشت قانون تسهیل ازدواج جوانان در دولت یازدهم
به منظور پیگیری این قانون، در جلسه چهل و نهم ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که در سال ۹۱ در دولت دهم برگزار شد، تفویض تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج به مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری گذاشته شد، اما با این وجود در دولت یازدهم پیگیری این قانون به عهده ستاد ساماندهی امور جوانان واگذار شد و اواخر تیرماه سال ۹۳ اعلام شد که قرار است در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در خصوص اصلاح این قانون تصمیم‌گیری شود، اما خبری در این خصوص منتشر نشد.

دکتر محمود گلزاری؛ معاون وقت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز اواخر سال ۹۳ خبر از اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان داد و گفت: قرار است جهت اصلاح این قانون، کارگروه‌هایی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل شود. البته، این قانون برنامه‌های بسیاری نداشته و ما تاکنون حتی بیشتر از آن را نیز اجرا کرده‌ایم. از طرفی، بخش عمده‌ای از قانون تسهیل ازدواج جوانان، در قالب ساماندهی مراکز مشاوره‌ای ازدواج آمده است.

برگزاری جلسه توجیهی با نمایندگان مجلس تا پایان پاییز
با وجود این وعده‌ها دیگر خبری از اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان نشد تا همین امروز که ناصر صبحی‌قره‌ملکی؛ مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: در حال بررسی قانون تسهیل ازدواج جوانان در کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده هستیم و تا پایان پاییز با نمایندگان مجلس جلسه توجیهی آن را برگزار می‌کنیم.

او افزود: اصلاح قوانین در مجلس باید انجام شود. ما در حال حاضر پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی و اعضای کمیسیون تخصصی ازدواج و خانواده را دریافت کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم تا پایان آذر ماه جلسه توجیهی با نمایندگان مجلس برگزار کنیم سپس این لایحه را به مجلس ارائه دهیم.

با گذشت این همه مدت از زمان تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان و وعده‌های متعدد مسئولان جهت اجرایی‌کردن این قانون، امیدواریم این آخرین وعده در این خصوص باشد و بتوانیم شاهد اجرایی‌شدن وعده‌های داده‌شده مسئولان باشیم.

 منبع: مهرخانه

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: