۱۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۲
بینش 9 منتشر شد

توافق با FATF ؛ بدعتی در انعقاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی

با توجه به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، هر پیمان بین‌المللی باید پس از تصویب در قوه مقننه، از جانب رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او به امضا برسد. حال‌آنکه توافق با کارگروه اقدام مالی (FATF) بدون ارسال به مجلس، از سوی دولت به امضا رسیده است.

به گزارش عیارآنلاین، نهمین بسته خبری «بینش» که به مهم‌ترین اتفاقات پولی و بانکی در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. توافق با کارگروه اقدام مالی مشترک و همچنین شیوه عرضه کارتهای اعتباری مرابحه، دو موضوعی است که این بسته خبری به آن اختصاص دارد.

کارت‌های اعتباری در بوته نقد

کارت اعتباری توسعه کشاورزی _شفافیت اطلاعات_ کارت اعتباری عامسرانجام وعده دو ماه قبلِ رئیس‌کل بانک مرکزی به وقوع پیوست و کارت‌های اعتباری رنگی در سه رده طلایی (۵۰ میلیون تومانی)، نقره‌ای (۳۰ میلیون تومانی) و برنزی (۱۰ میلیون تومانی) از سوی بانک‌های کشور، در حال عرضه است. به گفته حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، این کارت‌ها بر مبنای عقد مرابحه و نرخ سود ۱۸ درصد و کارمزد ۱ درصدی به متقاضیان ارائه می‌شود. آن‌گونه که مسئولین بانک مرکزی اظهار می‌کنند، این کارت‌ها دو هدف «جانشینی تسهیلات خرد» و «خروج از رکود با افزایش تقاضا» را دنبال می‌کنند.

اما کارشناسان و مدیران شبکه بانکی به‌جای استقبال از طرح مذکور با انتقادات فراوان به پیشواز آن رفته‌اند. به باور کارشناسان، یک انتقاد عمده به این طرح وارد است. به گفته معتمدی، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، بانک مرکزی با هدف تحریک تقاضا، طرح کارت اعتباری عام را عملیاتی کرد و این امکان وجود دارد که برخی افراد کارت اعتباری را یکباره به حساب خود منتقل کنند و وجوه آن را به مصرفی غیر از خرید کالا و خدمات، نظیر سپرده‌گذاری در بانک، سفر خارج از کشور، خرید اوراق و… اختصاص دهند. از همین رو، احتمال انحراف بخشی از تسهیلات وجود دارد. این انتقاد البته از سوی مسئولان بانک مرکزی پاسخ داده شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقاد فوق گفته است که  در صورت نقد کردن کارت اعتباری، برای دارنده آن کارت، سوء‌سابقه ثبت می‌شود و مشکلاتی نیز برای وی به وجود خواهد آمد. همچنین حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، دراین‌باره بیان داشته است که اگر تخلفی همچون نقد کردن کارت‌های اعتباری مشاهده گردد، قطعا از فروشنده مرتکب این عمل، مالیات سنگینی اخذ می‌شود.

اما پاسخ‌های مسئولین در دفاع از کارت اعتباری، خود با پاسخ دیگری از جانب فعالان صنعت بانک مواجه گشته است. به گفته شکوهی، مدیرعامل کارت اعتباری بانک ملی، اعمال محدودیت برای این کارت‌ها پیچیده خواهد بود و نیازمند ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی است که اطلاعات دارندگان کارت‌های اعتباری و فروشندگان در آن ثبت شود، اما چنین سامانه‌ای در حال حاضر وجود ندارد. با وجود این، مسئولان بانک مرکزی برخورد با خاطیان طرح را تضمین نموده‌اند. به نظر می‌رسد برای عیارسنجی ادعای آنان، باید منتظر آینده ماند.

توافق با FATF ؛ بدعتی در انعقاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی

کارگروه اقدام مالیFATFتوافق وزارت اقتصاد با کارگروه اقدام مالی (FATF)، در تیرماه سال جاری، مناقشات فراوانی را پدید آورده است. عمده این مناقشات را در موارد زیر می‌توان جست‌و‌جو کرد:

– امضای یک توافق تعهدآور بین‌المللی (برنامه اقدام) بدون هماهنگی با مجلس

– اصرار دولت در مبارزه با پول‌شویی به‌وسیله توافق با یک نهاد بین‌المللی بدون اجرای قوانین برزمین‌مانده داخلی در حوزه پول‌شویی و شفافیت

– محتوای برنامه اقدام و تعهدات مشکل‌زایی که پیامدهای خطرناکی برای کشور به وجود می‌آورد.

از بین این ۳ موضوع، آنچه در اواسط هفته گذشته خبرساز شد، مورد اول بود. متن توافق، اجرای تعهداتی  از سوی ایران را در پی خواهد داشت[۱]؛ اما با توجه به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، هر پیمان بین‌المللی باید پس از تصویب قوه مقننه، از جانب رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او به امضا برسد. حال‌آنکه وزیر اقتصاد در تاریخ ۲۵ خردادماه سال جاری، بدون ارسال توافق‌ به مجلس،  به نمایندگی از دولت ایران، تعهد سیاسی برای اجرای برنامه اقدام داده است.

انتقاد سوم منتقدان، به این موضوع بازمی‌گردد که چرا دولت تاکنون در اطلاع‌رسانی به نمایندگان، پنهان‌کاری کرده است؟

 مواضع منتقدان، با واکنش مقامات وزارت امور اقتصاد و دارائی، روبه‌رو شده است. قضایی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد، دراین‌باره مدعی است که  دولت تمامی مذاکرات و حتی مفاد برنامه اقدام را در اختیار مجلس قرار داده است. وی بر این نکته هم تأکید کرد که اساساً هیچ دولتی، توافق با نهاد FATF را در مجلس خود تصویب نکرده است. همچنین وزیر اقتصاد در صحبت‌های روز سه‌شنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی (مورخ ۶ مهرماه) نیز مدعی شد که توافق با کارگروه موردنظر، در راستای قانون اساسی و با در نظر گرفتن استقلال قوا و لحاظ مسئولیت‌های آنان بوده است. طیب‌نیا، این مطلب را نیز خاطرنشان کرد در صورتی برنامه اقدام با کارگروه، به اجرا درخواهد آمد که مراجع ذی‌ربط، آن را تصویب کنند. لازم است ذکر شود که شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، چندی پیش(۲۷ شهریورماه ۱۳۹۵)، از تصویب این توافق به صورت مشروط و با لحاظ ۵ شرط خبر داد.

 توضیحات مقامات وزارت اقتصاد برای نمایندگان قانع‌کننده نبوده است. بر همین اساس، نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی الزام تصویب FATF در مجلس را کلید زده‌اند.

یک دقیقه تامل

براساس خوداظهاری بانک‌ها، مانده کل تسهیلات قرض‌الحسنه ۳۶ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان بوده که از این میزان، ۱۱ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان (۳۱٫۹ درصد) به کارکنان بانک‌ها پرداخت شده است. همچنین بررسی صورت‌های مالی ۴ بانک خصوصی نشان داده است که پرداخت تسهیلات به کارکنان به‌تریتب برابر با ۹۴٫۵ درصد، ۲۲٫۶ درصد، ۹۵٫۹ درصد و ۳۸٫۵ درصد سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه بوده است. در این بین، یک پرسش به ذهن متبادر می‌شود و آن اینکه نظارت بانک مرکزی دقیقاً کجاست؟

سایر اخبار برگزیده

لاریجانی: دولت صرفاً می‌تواند در چارچوب قوانین مصوب داخلی کشور با این FATF، مذاکره و همکاری کند

لاریجانی، رئیس مجلس:  دولت صرفاً می‌تواند در چارچوب قوانین مصوب داخلی کشور با این FATF، مذاکره و همکاری کند/ باید از سه قانونی که در مجالس گذشته در مورد پول‌شویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم تصویب‌شده ، بهره لازم را ببریم و در چارچوب آن قوانین مذاکرات انجام شود./ در مذاکرات با نهاد بین‌المللی FATF تعهداتی که خارج از قوانین تصویب‌شده در مجلس باشد ، باید به مجلس ارائه شود تا مسیر قانونی‌اش طی شود.

با پیمان‌های پولی می‌توان از ریزش درآمدهای نفتی جلوگیری کرد

به گفته وزیر نفت درآمدهای نفتی ایران در کره جنوبی با ۱۷درصد و در چین با ۱۰ درصد «ریزش» وصول می‌شود. منظور از «ریزش درآمدهای نفتی» به کارمزدهایی گفته می‌شود که بانک‌های خارجی هنگام انتقال وجه (درآمد حاصل از فروش نفت) از حساب بانکی متعلق به  شرکت ملی نفت به‌حساب بانکی متعلق به بانک مرکزی جهت تخصیص درآمدهای ارزی به متقاضیان داخلی کسر می‌کنند./  تحریم‌ها باعث شده بود تا، ریزش درآمدهای نفتی افزایش یابد/ استفاده از پیمان‌های پولی می‌تواند به‌عنوان راهی برای مقابله با ریزش درآمدهای نفتی، پوشش ریسک‌های مربوطه و خارج شدن از سلطه دلار باشد.

معاون نظارتی بانک مرکزی: نتیجه رتبه‌بندی بانک‌ها، اعلام عمومی نمی‌شود

حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی: رتبه‌بندی یک رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی است، بنابراین نیازی نیست که نتایج آن به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی و به مردم اعلام شود

تناقض در اعلام آمار تورم

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به ۹/۵ درصد رسیده است و طی سه ماه تابستان سال جاری روند صعودی داشته است؛ اما بررسی دیگر نهاد آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نگاه «مرکز آمار ایران» در شهریورماه به ۶/۷ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل از آن روند کاهشی داشته است. این اختلاف‌نظر باعث شده که دو نگاه تورمی در تابستان مشاهده شود

واگذاری شهر آفتاب به بانک‎ شهر غیرقانونی است

مسئولان بانک مرکزی: طبق قانون حداکثر سقف تعیین‌شده قانونی برای بنگاه‌داری ۴۰ درصد از سرمایه هر بانک است که به‌طورقطع ارزش بخشی از فروشگاه شهروند و شهر آفتاب بیش از این رقم خواهد بود و بانک مرکزی با آن موافقت نخواهد کرد./ لازم است ذکر شود که، قرار است معادل ۶۰ درصد از سهام فروشگاه‌های شهروند در ازای بدهی مجموعه شهرداری به بانک شهر واگذار شود./ هم‌چنین، مدیریت بهره‌برداری از نمایشگاه شهر آفتاب به بانک شهر بابت بدهی‌های شهرداری به این بانک در قالب تهاتر واگذار شود.

مشاور وزیر کار: از زمان تأسیس بانک‌های خصوصی، رقابت وحشیانه‌ای میان بانک‌ها برای سودجویی صورت پذیرفته است

مردوخی، مشاور وزیر کار: از زمانی که بانک‌های خصوصی در کشور شکل گرفتند رقابت بسیار شدید و وحشیانه‌ای میان بانک‌ها برای سودجویی و سوداگری شکل‌گرفته است./ از اختلاس‌های نجومی که منشان آن بانک‌ها بوده تا اخلال در بازار ارز و سکه یا فیش‌های نجومی و … همیشه پای یک بانک در میان بوده است./ بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه‌سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلان‌شهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق باقیمتی نجومی و حداقل تا ۵۰‌درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند

توسعه اوراق بهادار سازی تسهیلات در شبکه بانکی نقش مؤثری در افزایش نقدینگی و بهبـود نسبت‌های مـالی دارد

سلامی، مشاور وزیر راه: توسعه اوراق بهادارسازی تسهیلات در شبکه بانکی نقش مؤثری در افزایش نقدینگی و بهبـود نسبت‌های مـالی ماننـد کفایت سرمایه بانک، دارد ازاین‌رو می‌تواند از اضافه برداشت‌های احتمالی بانک‌ها از بانک مرکزی که نرخ سود بالایی دارد نیز جلوگیری می‌کند./ انتشار اوراق بهادار رهنی مسکن با جذب سرمایه برای اعطای وام و افزایش مدت‌زمان بازپرداخت و افزایش نسبت وام به ارزش کل مسکن را به همراه دارد.

افزایش ۳۹ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۵ ماهه نخست سال جاری

بانک مرکزی: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۵ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۷۷۳٫۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۹۷٫۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۹ درصد) افزایش داشته است./ سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۵ ماهه سال جاری مبلغ ۱۱۹۹٫۹هزار میلیارد ریال معادل ۶۷٫۷ درصد کل تسهیلات پرداختی است.

۳۲ درصد تسهیلات قرض‌الحسنه به کارکنان رسید

بر اساس خود اظهاری بانک‌ها، مانده کل تسهیلات قرض‌الحسنه ۳۶ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱۱ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان (۳۱٫۹ درصد) به کارکنان بانک‌ها پرداخت‌شده است/ بررسی صورت‌های مالی ۴ بانک خصوصی نشان می‌داد که نسبت پرداخت تسهیلات به کارکنان به‌کل بانک‌ها ۹۴٫۵ درصد، ۲۲٫۶ درصد، ۹۵٫۹ درصد و ۳۸٫۵ درصد بود،اما بانکی که ۹۵٫۹ درصد منابع قرض‌الحسنه را به کارکنان خود پرداخت کرده در گزارش خود به بانک مرکزی رقم مذکور صفر اعلام کرده است.

مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی: دستورالعمل وام ازدواج درباره سهمیه بانک‌ها در حال تدوین است

کمره ئی، مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی: دستورالعملی توسط بانک مرکزی درباره سهمیه بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج در حال تدوین است و مصوب خواهد شد و احتمالاً شرایطی برای بانک‌هایی که سهمیه خود را عملیاتی نکنند، در نظر گرفته خواهد شد./ از مردم درخواست می‌کنیم که برای دریافت چند واحد درصد سود بیشتر ریسک مؤسسات غیرمجاز را قبول نکنند.

گسترش فساد، نتیجه عدم شفافیت

مرکز پژوهش‌ها، در گراشی مدعی شد که علت فساد، به دلیل فقدان شفافیت است./ تشکیل یک مرکز اطلاعات و آمار اقتصادی، تمامی فعالیت‌های اقتصادی نهادها را از تاریکی خارج می‌کند./ در همین راستا این مرکز، با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، موافق است./ در صورت تشکیل این سازمان، مرکز آمار سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می‌شود که در این صورت نهادهایی همچون بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، موظف به وارد کردن تمام اطلاعات اقتصادی خود هستند.

آمارهای غیرشفاف در مورد تخصیص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی

وزارت صنعت از پرداخت ۳ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به۳هزارو ۴۶۰بنگاه کوچک و متوسط خبر می‌دهد اما بانک مرکزی رقم پرداخت این تسهیلات طی ۶‌ ماه گذشته را ۷ هزار میلیارد تومان و حدود ۹ هزار و ۹۰۰ بنگاه تولیدی می‌داند.

بدهی بخش دولت به بانک مرکزی دو برابر شد

بانک مرکزی: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، به عدد ۶۲ هزار میلیارد تومان رسید./ لازم است ذکر شود، این میزان در تیرماه سال ۹۳، برابر با ۳۴ هزار میلیار تومان بوده است.

***************************************************************

پی‌نوشت:

[۱] نمونه‌ای از این تعهدات عبارت است از: تصویب کنوانسیون پالرمو و عضویت در آن، تصویب کنوانسیون مریدا، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تضمین ارائه همکاری بین‌المللی، در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات به‌منظور تشخیص ذی‌نفع واقعی، نمونه‌ای از تعهدات دولت در توافق مذکور است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: