۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۲

عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناروی: اکنون زمان واگذاری پژوهشگاه های دولتی به بخش خصوصی نیست

معاون تحقیقات ومنابع انسانی وزارت نیرو وعضو شورای عالی عتف با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و اینکه ریشه به ثمرنشستن این اقتصاد پرداختن ویژه به امر تحقیق و پژوهش است، گفت:شرایط فعلی کشور برای واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی به بخش خصوصی نامناسب است.

به گزارش عیارآنلاین، اواسط شهریورماه امسال بود که دکتر وحید احمدی در صد وچهل و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اعلام کرد که قرار است پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی همه دستگاه های دولتی و نهادها که مسئولیت غیرحاکمیتی دارند، با تشخیص و تصمیم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به بخش خصوصی واگذار شوند.
دبیرکل شورای عالی عتف با بیان اینکه نامه ای برای دریافت فهرست کامل تمام پژوهشگاه ها و موسسات فعال وغیرفعال برای وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شده است، گفت: پس ازاینکه این فهرست دریافت شد وظایف هریک از این مراکز بر اساس یک کار کارشناسانه مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت و شورا در خصوص واگذاری وعدم واگذاری اینگونه مراکز به بخش خصوصی تصمیم گیری خواهد کرد چراکه طبق قانون اجرای این وظیفه برعهده شورای عالی عتف است.
علی اکبر مهاجری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی ایرنا با تاکید براینکه وزارت نیرو در مقایسه با سایر دستگاه ها از جمله وزارت علوم ازمراکز پژوهشی محدودی برخوردار است، گفت: درحال حاضر این وزارتخانه از ۲ مرکز پژوهشی شامل مجموعه پژوهشگاه نیرو و همچنین موسسه تحقیقات آب و چندین آزمایشگاه بهره مند است.
این عضو شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با اشاره به اینکه وزارت نیرو طی ۳ سال گذشته بخش پژوهش خود را تحت نظر شورای آموزش تحقیقات و فناوری که مشابه شورای عتف است در قالب بهتری ساماندهی کرده است، گفت: این موضوع در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز مطرح شده است.
مهاجری درادامه با اشاره به تصمیم شورای آموزش تحقیقات و فناوری وزارت نیرو گفت: پژوهشگاه نیرو و موسسه تحقیقات آب که دارای حدود ۵۰۰ نیروی پژوهشی است مدیریت تحقیقات آب و برق کشور را برعهده دارد.
وی افزود:اینها باید کارها را از طریق دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و اساتید مورد قبول کشور که هزاران نفر را شامل می شود مدیریت کرده و به نتیجه برسانند، البته این کار ساده نیست و شاید زمان بر هم باشد.
مهاجری با اشاره به اینکه، مجموعه پژوهشگاه نیرو مدیریت تحقیقات برق کشور را عهده دار است، گفت:به عنوان مثال در این پژوهشگاه ۲۲ گروه وجود دارد که همه اعضا پنل آن را اساتید و افراد وابسته به صنعت برق شامل می شود که برای هر کدام از اینها یک شورای راهبری شامل سه نفر از صنعت و سه نفر از اساتید دانشگاه که بخش های مختلف تکنولوژیکی مانند ترانس، ماشین های الکتریکی یا توربین را مدیریت می کنند و کار وسیع است.
وی با تاکید براینکه، وزارت نیرو برای برخورداری از پژوهشگاه و موسسات پژوهشی یک وزارتخانه حاکمیتی محسوب می شود، گفت:چراکه بخش آب با انواع و اقسام چالش ها دست به گریبان است و وجود یک مرکز تحقیقاتی بزرگ با مدیریت کلان در این بخش به جد مورد نیاز حاکمیت است.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیروافزود: با اینحال معتقدیم همین مرکز باید امور تصدی گری خود در بخش پژوهش را از طریق توانمندی های بخش های دانشگاهی تخصصی دولتی و غیردولتی انجام دهد.
وی اظهارکرد: طبق سازماندهی صورت گرفته در وزارت نیرو، سیاستگذاری و مدیریت پژوهش و تحقیقات به شکل متمرکز اما اجرا تحقیقات بصورت غیر متمرکز صورت می گیرد.
مهاجری با اشاره به وجود برخی آزمایشگاه های مرجع در وزارت نیرو، لزوم حمایت های حاکمیتی از این آزمایشگاه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: وظیفه این مراکز مدیریت و چک کردن استانداردهای فنی و کیفی تجهیزات مربوط به صنعت آب و برق کشور است.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو گفت: در حال حاضر در وزارت نیرو حدود ۱۴ مرکز توسعه فناوری با رویکرد خصوصی در حال شکل گیری است که برای پیشبرد طرح های اساسی، مهم و کلان ملی برنامه ریزی شده اند.
این عضو شورای عالی عتف با تاکید براینکه در حال حاضر پژوهشگاه های وابسته به وزارت نیرو اقدامات پژوهشی خود را در سامانه سمات ثبت می کنند، گفت: برای جمع بندی لازم کار و مدیریت شفاف هزینه ها و جلوگیری از تکرار و موازی کار این کار یک ضرورت است.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو تاکیدکرد:هم اکنون که اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است و ریشه به ثمرنشستن این اقتصاد نیز پرداختن ویژه به امر تحقیق و پژوهش در کشور است، گفت: هم اکنون زمان مناسبی برای واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی به بخش خصوصی نیست گفت: دامن زدن به این بحث در شرایط فعلی کشور که اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است و ریشه به ثمرنشستن این اقتصاد نیز پرداختن ویژه به امر تحقیق و پژوهش در کشور است مناسب نیست و این به طور حتم کار را پیچیده تر و سخت تر خواهد کرد.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در ادامه اظهارکرد: مراکز پژوهشی کشور متناسب با حجم کاری که باید در کشور صورت گیرد نیست و مراکز پژوهشی ما شاید به لحاظ تعداد یک دهم کشورهای پیشرفته هم نباشد.
مهاجری با اشاره به اینکه به احتمال زیاد اتلاف بودجه و زمان یکی از دلائل تصمیم گیری در خصوص واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی به بخش خصوصی است تاکید کرد: نباید در ارتباط با تحقیق و پژوهش اینگونه عمل کرد.
وی افزود: چراکه ممکن است حتی در ارتباط با یک موضوع ده ها مورد پژوهش نیز در موسسات مختلف انجام یا حتی با درهای بسته نیز مواجه شویم اما اگر در یک مورد هم کار به نتیجه برسد سایر ناکامی ها و اتلاف بودجه و زمان جبران خواهد شد.
این عضو شورای عالی عتف گفت: اگر در طول سال های گذشته در بخش پژوهش کارشناسانه و پژوهشگرانه هزینه شده بود به طور حتم نتایج ملموس تری حاصل می شد، اما حتی به فرض اینکه چند کار تکراری نیز انجام شود، دلیل موجهی برای واگذاری پژوهشگاه ها یا موسسات پژوهشی به بخش خصوصی نیست.
وی تاکید کرد: ما باید در بخش پژوهش برای جلوگیری از هرگونه موازی کاری و هزینه های اضافی برنامه ریزی داشته باشیم و در چارچوب سیاست ها و چشم اندازها حرکت کنیم، این موضوع بسیار مهم و قابل اعتنایی است اما اینکه همه واحدهای پژوهشی کشور تحت فرمان یک مجموعه اجرایی باشند نتایج مثبتی حاصل نخواهد شد.
مهاجری افزود: چراکه محققین مختلف ممکن است در کار پژوهشی خود از زوایا و نگاه ها مختلف به موضوع بپردازند و و این رویکردها به طور حتم نتایج متفاوتی به دنبال خواهد داشت و بررسی این چالش های مفهومی ما را به نتایج بهتری خواهد رساند.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو همچنین با تاکید براینکه نمی توان به این واگذاری ها بصورت صفر و یک نگاه کرد اظهارکرد: یک بخشی ممکن است زمینه واگذاری به بخش خصوصی را داشته باشد و نتایج بهتری را هم به دنبال خواهد داشت اما نمی توان در ارتباط با این مسئله بصورت واحد حکم کرد.
وی همچنین تاکید کرد: باید در موضوعات اساسی و مهم کشور مانند بخش های مختلف انرژی همچون نفت، گاز، آب و برق و حتی مباحث کلیدی روز دنیا همچون فناوری های ارتباطات، اطلاعات و مخابرات پژوهشگاه های خاص و وابسته به دستگاه های مربوطه به فعالیت های متناسب با ساختاری که از آن برخوردار می باشند ادامه دهند.
مهاجری در عین حال ضمن تاکید بر مدیریت علمی پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی گفت:درصوتیکه این پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی از یک جای علمی مدیریت نشوند پژوهش بصورت بهینه شکل نمی گیرد و مشکل امروز کشور نیز همین است.
وی گفت: سیاست گذاری در بخش پژوهش کشور باید بصورت متمرکز در هر بخش انجام شود اما اجرای پژوهش باید از سوی بخش های مختلف انجام شود، چراکه کشور ما به لحاظ وجود نیروهای تحصیلکرده جز کشورهای ممتاز است.
این عضو شورای عالی عتف گفت: البته سیاست های پژوهشی پژوهشگاه های وابسته به دستگاه اجرایی باید در چارچوب برنامه های کلان کشور و مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد چراکه این وزارتخانه مرجع علمی کشور است.

منبع: ایرنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: