۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۳
بینش 8 منتشر شد

مقابله نه‌چندان جدی بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز

با وجود بخشنامه بانک مرکزی در جهت قطع خدمات به مؤسسات مالی غیرمجاز، برخی گزارش‌ها از ارائه پنهانی برخی خدمات بانکی به این مؤسسات حکایت دارد. با این اوصاف، بانک مرکزی باید در زمینه محدودسازی خدمات به مؤسسات غیرمجاز، اقتدار بیشتری از خود نشان داده و برخوردهای مؤثرتری را با بانک‌های خاطی در پیش بگیرد.

به گزارش عیارآنلاین، هشتمین بسته خبری «بینش» که به مهم‌ترین اتفاقات پولی و بانکی در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. در این بسته خبری، سه موضوع نحوه برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک مرکزی، روند رو به رشد نرخ سود بین بانکی و رتبه‌بندی بانک‌ها، مورد بررسی قرار گرفته است.

مقابله نه‌چندان جدی بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز

موسسات غیر مجاز_موسسات غیرمجازدر چند سال اخیر، ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز به یکی از مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. ازآنجاکه مؤسسات مذکور، خارج از گستره نظارتی بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، هیچ لزومی برای پایبندی به بخشنامه‌های این نهاد درباره رعایت نرخ سودهای مصوب و نیز نگهداری ذخیره قانونی برای پوشش ریسک سیستمی خود ندارند. این عدم پایبندی، مخاطرات متعددی را در بازار پول فراهم می‌کند و از این رو، همواره مسئولان بانک مرکزی بخشی از تلاش‌های خود را به ساماندهی این مؤسسات معطوف کرده‌اند.

یکی از راه‌های این ساماندهی، محدود‌سازی و سپس قطع خدمات بانک‌ها به این مؤسسات است. در همین راستا، نهاد بانک مرکزی در فروردین سال ۹۲، طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، قطع خدمات به مؤسسات غیرمجاز را گوشزد کرد. همچنین در تیرماه ۹۴، این نهاد بانک‌ها را به جمع‌آوری پایانه‌های فروشگاهی خود در مؤسسات غیرمجاز فراخواند و از آنها خواست تا از افتتاح هرگونه حساب، به‌ویژه حساب جاری و صدور دسته چک برای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا مدیران آن مؤسسات، خودداری کنند.

به‌رغم این تأکیدات، برخی گزارش‌ها از ارائه پنهانی برخی خدمات بانکی به مؤسسات غیرمجاز حکایت دارد. با این اوصاف، بانک مرکزی باید برای پیاده‌سازی هر چه بهتر راهبرد محدودسازی خدمات به مؤسسات غیرمجاز، اقتدار بیشتری از خود نشان داده و برخوردهای مؤثرتری را با بانک‌های خاطی در پیش بگیرد.

پالس منفی افزایش نرخ سود بازار بین بانکی

نرخ سود بانکی_ آمار_ بودجهطی سه سال گذشته، یکی از دست‌آوردهای بانک مرکزی که بارها از سوی مسئولان پولی کشور بر آن تاکید می‌شد، «کاهش نرخ سود بین بانکی» بود. این سود می‌تواند روی هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها و در نتیجه نرخ سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌پردازند و از وام‌گیرندگان می‌گیرند، تاثیرگذار باشد.

روند تغییرات این نماگر بانکی طی ۱۸ ماه گذشته، در نمودار شماره ۱ نشان داده شده است.

۱۳۹۵۰۷۰۵۰۱

نمودار ۱. نرخ سود بازار بین بانکی در ۱۸ ماه گذشته

منبع: آمارهای بانک مرکزی پیرامون عملکرد بازار بین بانکی ریالی

همانگونه که مشاهده می‌شود، این نرخ از ابتدای سال ۹۴ تا تیرماه ۹۵ کاهش داشت و سپس در دو ماه اخیر روند افزایشی به خود گرفت. این روند افزایشی به باور برخی کارشناسان برگرفته از سه عامل «افزایش تعداد بانک‌های فعال در این بازار»، «تسهیلات‌دهی در راستای طرح تأمین مالی بنگاه‌های خرد» و  «افزایش تقاضای فصلی به دلیل بازگشایی مدارس و رشد تعداد سفرهای پایانی فصل تابستان» بوده است. عوامل سه‌گانه مذکور، بانک‌ها را با کمبود منابع برای پاسخ به موارد  فوق مواجه ساخت که نتیجتاً به افزایش نرخ سود بین بانکی در دوماه اخیر انجامید.

اما در کنار عوامل فوق، برخی معتقدند که بالا بودن رقم معوقات بانکی، این افزایش را سبب شده است. به عقیده ایشان، کاهش نرخ سود بازار بین بانکی در یک سال و نیم اخیر، متاثر از سه سیاست تعدیل نسبت سپرده قانونی، تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری و سپرده‌گذاری بانک مرکزی در این نهاد بوده است. حال که دخالت‌های بانک مرکزی در این بازار کاهش یافته است، عامل مزبور بیش از پیش  خود را نشان داده است.

بنابراین، اگر بانک مرکزی خواهان کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و تثبیت آن در یک محدوده مشخص است، باید وضعیت مالی بانک‌ها از جمله کاهش مطالبات سوخت‌شده را اصلاح کند.

اماواگرهای رتبه‌بندی بانک‌ها

بانک های ایرانی_نظام بانکداری_بانک ها_اصلاح نظام بانکی_بانک‌هارتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز عاملی است که شفافیت در بازار پول را فراهم می‌آورد و به سپرده‌گذاران نیز اجازه می‌دهد که در انتخاب بانک برای سپردن منابع خود اطلاعات بیشتری داشته باشند. رتبه‌بندی موجب می‌شود که واحدها بر اساس ریسک، متمایز شود. بدین ترتیب، اشخاص سپرده‌های خود را به بانک‌های امن‌تر انتقال داده و از خطرات احتمالی مصون می‌مانند. همچنین رتبه‌بندی مالی، نمادی از سلامت نظام بانکی را به نمایش می‌گذارد و موجب انگیزش بانک‌ها در جهت بهبود وضعیت مالی‌شان می‌شود.

به‌رغم فواید مذکور برای رتبه‌بندی بانک‌ها، هنوز این امر صورت نپذیرفته است. در سال گذشته، وعده‌هایی مبنی بر انجام این کار داده شد، اما تا به امروز نتیجه‌ای عملی در برنداشته است[۱].

اخیراً معاون نظارت بانک مرکزی از طراحی نظام رتبه‌بندی بانک‌ها خبر داده است. بر اساس این نظام، بانک‌های کشور در چهار گروه فاقد ریسکِ مشهود، کم‌ریسک، میان‌ریسک و پرریسک طبقه‌بندی می‌شوند. وی زمان انجام این کار را  آبان‌ماه سال جاری اعلام کرد.

به گفته کارشناسان، رتبه‌بندی باید با ملاحظاتی صورت پذیرد. از آنجاکه رتبه‌بندی باعث می‌شود که منابع بانک‌های در مرز ورشکستگی محدودتر شود، ضرروی است که بانک مرکزی برای حل این معضل، چاره‌ای بیاندیشد. یک راه برای حل این مشکل، افزایش سرمایه نقدی بانک مورد نظر، مشروط به انتقال سهمی از مدیریت آن بانک به بانک مرکزی[۲] برای بهبود نسبت‌های مالی است.

سایر اخبار برگزیده

دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه به شبکه بانکی ابلاغ شد

روابط عمومی بانک مرکزی: دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) به‌منظور تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب‌تر اجرای این طرح، شامل عملیات حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

سیف: بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها، گزینشی عمل نمی‌کنند

سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی: بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها، گزینشی عمل نمی‌کنند/ در حال حاضر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها با توجه به تنگنای مالی نظام بانکی در حد معقول است و در شرایطی که حدود ۴۵ درصد منابع شبکه بانکی قفل‌شده، نظام بانکی با کاهش نرخ سود بانکی همپای روند کاهشی نرخ تورم، همراهی مناسبی با فضای اقتصادی کشور داشته است.

نماینده مجلس: چک‌های بانکی باید سطح‌بندی شوند

جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس: افراد باید مطابق اعتبار بانکی خود چک بکشند؛ ازاین‌رو باید سطح‌بندی در خصوص چک‌ها‌ در نظر گرفته شود./ ارائه چک به‌عنوان یک سند مالی به افراد بیانگر این است که این فرد می‌تواند تا این رقم را به‌طرف مقابل پرداخت کند؛بنابراین بانک‌ها‌ باید ترتیباتی را اتخاذ کنند که این اوراق بهادار ضمانت اجرایی داشته باشد.

کارشناس مسائل بانکی: کمبود، علت افزایش سود بین‌بانکی

دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی: زمانی که بانک‌ها از یکدیگر پول قرض می‌گیرند نرخ سود بین‌بانکی افزایش پیدا می‌کند زیرا در حال حاضر حجم کمی از پول از سوی بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌شود.

نماینده مجلس: راهکارهای وصول مطالبات معوق، در برنامه ششم توسعه از قلم افتاد

محبی‌نیا، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس: در  لایحه برنامه ششم توسعه، در خصوص تعیین نسبتهای مالی همچون، کفایت سرمایه، موارد خوبی به‌منظور نزدیکی به استاندارهای جهانی پیش‌بینی‌شده است./ همکاری جدی نیروی انتظامی در برخورد با مؤسسات غیرمجاز و انحراف از قوانین بانک مرکزی موارد خوبی در این لایحه  پیش‌بینی‌شده است./ راهکارهای وصول مطالبات معوق، در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی ‌نشده است.

معاون وزیر تعاون از موافقت بانک مرکزی با کلیات تأسیس بانک تعاون خبر داد

کلانتری، معاون وزیر تعاون: باوجودآنکه بانک دولتی توسعه تعاون در خدمت بخش تعاون است اما هنوز بانک تعاونی مختص بخش تعاون که برگرفته از سرمایه افراد باشد نداریم و لازم است این اتفاق بیفتد تا تعاونی‌ها بتوانند بااقتدار بیشتری در عرصه بانکداری و بازارهای پولی و مالی ظاهر شوند./ طی مذاکراتی که با بانک مرکزی داشتیم، موافقت اولیه با کلیات تأسیس بانک تعاون صورت گرفته است.

تلاش کنگره آمریکا برای ردیابی اموال مقامات عالی‌رتبه ایران در بانک‌های خارجی

مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را در دست بررسی دارد که هدف از آن ردیابی دارایی‌های احتمالی مقامات ایرانی در بانک‌های خارجی اعلام‌شده است.

بالا بودن نرخ‌های سود بانکی، دلیل مهم رشد ۳۰ درصدی نقدینگی

زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی بانکی: یکی از دلایل رشد ۳۰ درصدی نقدینگی بالا بودن نرخ‌های سود سپرده در یک سال گذشته بود. در دوره‌ای نرخ سود سپرده ۲۰ درصد و بیشتر بود و با این نرخ، خودبه‌خود ۲۰ درصد به حجم سپرده‌های افزوده می‌شد،بنابراین بخشی از رشد نقدینگی ناشی از نرخ‌های بالای سود بود و کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد به کاهش نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های آینده کمک خواهد کرد.

بانک مرکزی با بنر، به مبارزه با مؤسسات غیرمجاز رفت

«پول یا پوچ» و «صعود بی‌سود»؛ عنوان اصلی آگهی‌هایی‌ است که بانک مرکزی در روزهای اخیر باهدف افزایش سطح آگاهی مردم و هشدار نسبت به سپرده‌گذاری کردن نزد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز روی آگهی‌نماهای شهری به نمایش گذاشته است/ کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌واسطه تک‌رقمی شدن نرخ تورم از یک‌سو و ضعف یا مقاومت بانک‌ها در ارائه خدمات بانکی به‌ویژه تسهیلات خرد و متوسط باعث شده تا به‌تدریج صندوق‌ها و تعاونی‌های کوچک و متوسط در روستاها و شهرهای ایران احیا شوند.

اجرای FATF با نظر وزیر خلاف قانون اساسی است

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: در  موردتعامل ایران با کارگروه اقدام مالی، مجلس باید نظر بدهد و اینکه چنین موضوع مهمی با نظر یک وزیر، اجرایی شود، برخلاف اصل ۷۷ قانون اساسی است.

هدررفت ۲ میلیارد دلار از طریق ارز مسافرتی با نرخ مرجع

سالانه حدود ۱٫۵ تا ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت صرف فروش ارز مسافرتی می‌شود؛ درنتیجه معادل ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان که تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز بازار است، به‌مانند اعطای یارانه، به مسافران خارج از کشور که عموماً از دهک‌های بالای درآمدی هستند از این طریق پرداخت می‌شود.

قانون بانکداری در حل مسئله دیرکرد، ناتوان است

ملاکریمی، کارشناس مسائل بانکی: یکی از نکات و چالش‌های جدی لایحه قانون بانکداری، بی‌توجهی به ارائه راهکاری درزمینه حل معضل تأخیر تأدیه است که از جهت شرعی، دارای مقبولیت و اجماع فقهی باشد. در این قانون همچنان راهکار فعلی یعنی وجه‌ التزام ارائه‌شده است.

رهبر معظم انقلاب: مسئولان و مردم ارزش و آقایی دلار را بشکنند

رهبر معظم انقلاب:  اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آن‌ها الگو خواهند شد.

رئیس کانون بانک‌های خصوصی: نمی‌توان جابه‌جایی سپرده‌ها در میان بانک‌ها را رد کرد

پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی: جابه‌جایی سپرده‌ها از بانک‌ها به مؤسسات غیرمجاز اگرچه وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیداکرده است ولی نمی‌توان وجود آن را رد کرد.

عضو انجمن دوستی ایران و روسیه: بانک مشترک ایران و روسیه تأسیس می‌شود

آکسانوو، عضو انجمن دوستی ایران و روسیه: بانک مشترک ایران و روسیه تأسیس می‌شود/ ۱۰ بانک بزرگ روسیه در حال آماده‌سازی خدمات مالی برای بازار ایران هستند./ در حال حاضر تنها یک بانک ایرانی در روسیه فعالیت دارد. این بانک که «بانک اقتصادی میر» نامیده می‌شود یک شرکت تابعه از بانک ملی ایران است.

کارشناس اقتصادی: رابطه بین دولت و بانک مرکزی تورمی شده است

شجری، کارشناس اقتصادی: رشد ۳۳ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۴ و کاهش ۷٫۷ درصدی سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی حکایت از نبود انضباط مالی دارد./ وقتی بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش می‌یابد اما سپرده‌گذاری دولت نزد بانک مرکزی کاهش یابد، می‌توان گفت که دولت و بانک مرکزی وارد رابطه تورمی شده‌اند./

علل کاهش تورم از دیدگاه دولت بیان شد

تورم تابستان ۸٫۹ درصد شد./ وزارت اقتصاد در گزارشی، مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ تورم را اعلام کرد./ این عوامل عبارت از: کاهش تورم جهانی، انضباط مالی و پولی دولت، از بین رفتن اثر شوکه‌ای وارده به اقتصاد (مانند تلاطم‌های ارزی و اجرای هدفمندی یارانه‌ها)، تعدیل انتظارات تورمی جامعه (‌ثبات سیاسی و اجرای برجام)، کاهش نرخ رشد شاخص قیمت تولیدکننده، ثبات در بازار مسکن و کاهش رشد بخش تقاضا در اقتصاد هستند.

یکی از نواقص طرح کارت‌های اعتباری، نبود حمایت از کالاهای داخلی است

یکی از نواقص طرح کارت‌های اعتباری، نبود حمایت از کالاهای داخلی است/ با توجه به نرخ تورم کشور که حدوداً ۹درصد است نباید اختلاف نرخ سود و نرخ تورم تا این اندازه بالا باهدف از طرفی این اختلاف حتماً در استقبال یا عدم استقبال مردم از این طرح اثرگذار است.

جرم‌انگاری هرگونه موسسه فاقد مجوز از بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه

دولت در قالب لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرده که هرگونه فعالیت صرافی‌ها،‌ لیزینگ‌هاو بانک‌ها بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده و باید جرم تلقی شود. به نظر می‌رسد دولت از این طریق به دنبال تأمین ابزار و اختیارات نظارتی جدیدی برای بانک مرکزی در راستای حذف شکل‌گیری بازارهای موازی پولی است.

*************************************************************

پی‌نوشت:

[۱] برای مثال، رئیس جمهور در خردادماه سال ۹۴،از رتبه‌بندی بانک‌ها خبر داد. پیش از این و در اسفندماه سال ۹۳ نیز، وعده‌هایی مبنی بر نظارت موثر بر نهادهای مالی از طریق رتبه‌بندی، ارائه شده بود. سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز اسفندماه سال گذشته، از تدریجی بودن این مقوله سخن به میان آورد.

[۲] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره مسلسل ۱۴۳۱۶

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: