۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۷

تعامل با کارگروه اقدام مالی، منجر به شفافیت اقتصادی میشود

حسین راغفر در رابطه با اینکه منظور از قسمت غیرشفاف در اقتصاد چیست، گفت: متاسفانه موارد متعددی وجود دارد که شاید برجسته‌ترین آنها قرارداد محرمانه باشد. قراردادهایی که منافع عمومی درگیر آن است و با منابع عمومی سر و کار دارد اما مردم و کارشناسان داخلی به‌طور عمده نامحرم محسوب می‌شوند و به اینها مهر قراردادهای محرمانه می‌خورد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مشکلات اقتصاد ایران به فضای نامناسب کسب‌وکار برمی‌گردد که خود از فشار گروه‌های تندرو و آنهایی که به علم، عقل و درایت اعتقاد ندارند ناشی می‌شود که می‌خواهند با روش‌های سنتی جامعه‌ای مدرن را اداره کنند.
دولت روحانی باید بداند که مردم ایران در انتخابات و اسفند ۹۴ با وجود محدودیت‌هایی که وجود داشت به تفکر اصلاح‌طلبی رای دادند و خواهان تغییر بودند و باید سعی کنند شفافیت را در اقتصاد ایران حاکم کند، هرچه دولت بیشتر نور بتاباند بر دخمه‌های گروه‌های تندرو که از شفافیت به شدت می‌ترسند و در سیستم‌های غیر شفاف رشد پیدا کرده‌اند.
بسیاری از این گروه‌ها از جهت رانت‌های اقتصادی در دولت‌های غیر شفاف سود بسیاری به دست آورده‌اند خانه‌های بزرگ و نجومی در بالای شهر گرفته‌اند و نوکیسه شده‌اند بنابراین طبقه نوکیسه نمی‌خواهد شفافیت در اقتصاد حاکم شود و رابطه‌اش با شفافیت مثل رابطه جن و بسم‌الله است.
در این میان دولت یازدهم هر قدر در مقابل این افراد کوتاه بیاید بدتر می‌شود. در واقع اگر فرض را بر این بگذاریم که تندروترین دولت، دولت احمدی‌نژاد بوده است، با این اوصاف با توجه به تغییراتی که در این دوره اتفاق افتاد می‌توانیم بگوییم که اگر روحانی دور دیگری رییس‌جمهور شود و شاخص‌های کلان ایران برگردد به آنچه در آخر دوران خاتمی وجود داشت، جا دارد از وزرای این دولت تقدیر کرد که توانسته‌اند شرایط را به آنچه ۱۲ سال قبل بود، برگرداند. در دولت قبل که تندرو بود، ارتباط‌مان با جهان قطع شد، فساد در اقتصاد نهادینه شد، در همین زمینه حقوق‌ها هم به شکل فزاینده‌ای رشد و قانون حقوق دولتی‌ها هم در دولت نهم و دهم به نفع خودشان تغییر کرد و به همین دلیل این حقوق‌های نجومی به وجود آمد.
با این اوصاف بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران فضای نامناسب کسب‌وکار است و یکی از ویژگی‌های اقتصاد شفافیت است. در همین زمینه بهترین کاری که ایران انجام داده پذیرفتن FATF است که به نفع اقتصاد ما و شفافیت اقتصادی است. دولت روحانی نیز باید روی شفافیتش بایستد و با قاطعیت این راه را ادامه دهد. باید در نظر داشت که به غیر از دو چیز هیچ چیز محرمانه تلقی نمی‌شود: مسایل شخصی افراد و مسایل مربوط به امنیت ملی. در دنیای امروز ایجاد شفافیت به نفع ماست و نمی‌توان هیچ تحصیلکرده‌ای را پیدا کرد که مخالف شفافیت اقتصادی باشد. پولشویی در ایران زیاد است. به همین دلیل دولت یازدهم هیچ راهی ندراد جز اینکه با مردم سخن بگوید، واقعیت‌ها رابه مردم بگوید، هرچه با نهاد‌های غیرشفاف ارتباط بر قرار کند به ضرر اقتصاد ما تمام می‌شود.
به نوشته جهان صنعت، در حال حاضر اقتصاد ایران مانند کسی است که روی لبه لغزنده تیغی راه می‌رود، شرایطی که در آن قرار داریم شکننده و ناپایدار است و با توجه به تغییراتی که در سیاستگذاری‌ها انجام می‌شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نزدیک، اقتصاد نمی‌تواند به همین روند کنونی ادامه دهد و در نهایت یا سقوط آزاد خواهد کرد یا اینکه شرایط و سیاست‌های تازه موجب پیشرفت و بهبود شرایط حاضر خواهد شد.
در واقع بهبود اقتصاد و به خصوص افزایش شاخص رشد اقتصادی از اهداف اصلی دولت نیز هست. با این وجود برای رسیدن به آرمان‌شهری که دولت در نظر دارد مسیری باید پیموده شود که چندان هموار و بی‌سنگلاخ نیست همچنین برای پیمودن این مسیر به رعایت پیش‌شرط‌هایی نیاز است که مخالفان بسیاری برای آنها وجود دارد.
از جمله این پیش‌شرط‌هایی که باید رعایت شود شفاف کردن اقتصاد است. در راستای شفاف سازی اقتصاد مهم ترین گامی که ایران برداشته است عضویت در FATF است که به موجب آن ایران ملزم به رعایت برخی از اصول بین‌المللی می‌شود. با این وجود، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی به مخالفت با این امر برخاسته‌اند. اگرچه مخالفان در ارائه دلایل خود سعی می‌کنند به بهانه‌جویی‌هایی نظیر اینکه ایران نباید با کشور‌های غربی همکاری کند متوسل می‌شوند اما در نهایت این انکار ناپذیر است که اهداف FATF به ضرر کشور نیست و نه‌تنها با حقوق عامه مردم منافاتی ندارد که ممکن است به بهبود شرایط نیز کمک کند بنابراین در یافت علت این قبیل مخالفت‌ها به نظر می‌رسد که به جز منع شدن از سود شخصی نمی‌توان علت دیگری را جست‌وجو کرد.
با این تفاسیر چه FATF باشد و چه نباشد، شفافیت اقتصادی امری است که باید نسبت به آن مبادرت کرد. کمااینکه اخیرا به حدی مسوولان به اقتصاد کدر و پر از رانت عادت کرده‌اند که به جای رانتخواران و متخلفان، کسانی دستگیر می‌شوند که نخستین‌بار این‌گونه تخلفات را افشا کرده‌اند در حالی که این کار نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا هیچ‌گونه تطابقی با قوانین ندارد و زیر پا گذاشتن واضح حقوق بشر و آزادی بیان است.
با این اوصاف، اگر قرار باشد شفافیت اقتصادی چنانچه باید و شاید بر جامعه سایه بیندازد، این احتمال نیز می‌رود که این‌گونه رفتار‌ها به پایان برسد و وضعیت اقتصادی نیز بهبود پیدا کند.

بحران‌های فساد مالی
در همین زمینه، حسین راغفر نیز اخیرا در مناظره‌ای در تعریف مختصری از شفافیت اقتصادی گفت: به طور عمده مساله جریان آزاد اطلاعات و شفافیت به ویژه در فرآیندهایی که منابع عمومی در آن حضور دارد باید وجود داشته باشد یعنی اطلاعاتشان در اختیار عموم قرار بگیرد. منتقدان بتوانند بر آنها نظارت کنند و چنانچه انحرافی در فرآیندها وجود داشته باشد هشدار دهند پیش از آنکه بحران‌هایی مثل فساد مالی و فسادهای مختلف اداری شکل بگیرد.
راغفر در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه منظور از قسمت غیرشفاف در اقتصاد چیست، گفت: متاسفانه موارد متعددی وجود دارد که شاید برجسته‌ترین آنها قرارداد محرمانه باشد. قراردادهایی که منافع عمومی درگیر آن است و با منابع عمومی سر و کار دارد اما مردم و کارشناسان داخلی به‌طور عمده نامحرم محسوب می‌شوند و به اینها مهر قراردادهای محرمانه می‌خورد. ما به‌عنوان مثال دو گزارش دریافت کردیم یکی سال ۱۳۸۳ یکی هم ۱۳۹۳ که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قراردادهای خودروسازی بوده است.
وی ادامه داد: در اینجا نشان داده می‌شود که چه فریب بزرگی دستگاه‌های داخلی خوردند و چه ضربات مهلکی به بنیان‌های صنعتی که از فرصت‌های انحصاری خیلی گسترده‌ای بهره‌مند بوده، خورده است. هزینه‌های این انحصارها را به اشکال مختلف مردم می‌پرداختند. اینها سبب شده متاسفانه هزینه‌های کلانی موجب عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی شده و فرصت‌های بسیاری برای تولیدکنندگان خارجی فراهم آورد. یک قرارداد که مربوط به گذشته است، براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد که به‌عنوان مثال قرار بوده است خودروی تندر ۹۰ با ۴۰ درصد تولید داخل شروع کند و سال اول بعد از ۱۲ ماه به ۶۰ درصد تولید داخل و سال دوم به ۷۵ درصد و سال سوم به ۸۵ درصد ساخت داخل افزایش پیدا کند؛ ارقامی که در جلوی چشم تولیدکنندگان قطعات داخلی قرار گرفته این است که ۹۰۰ هزار خودرو قرار است که در کشور ساخته شود. تولیدکنندگان داخلی براساس این اطلاعات سرمایه‌گذاری بزرگی می‌کنند و امروز بعد از ۱۰ سال که این خودرو در کشور مونتاژ شده ۴۰ درصد تولیدش در داخل است و ۹۵ درصد موتورش عملا وارداتی است و اقلام اساسی‌اش هنوز از خارج می‌آید و مع‌الاسف به شدت به اعتماد تولیدکننده داخلی لطمه زده است.وی ادامه داد: چرا قراردادهای جدید رنو و پژو و قراردادهای یگری که در ایرباس قرار دارد باید از دید کارشناسان داخلی محرمانه تلقی بشود و اینها اجازه دسترسی به این اطلاعات و نقد این قراردادها با هدف حفظ منافع ملی را نداشته باشند. در این قراردادها آن کسانی که محرم هستند، خارجی‌ها هستند.راغفر همچنین درباره روند شفافیت در سال‌های اخیر گفت: برخلاف گذشته بخش‌هایی از طیف وسیعی از اطلاعات مثل همین گزارش تحقیق و تفحص قابل دسترسی است. نکته قابل توجه این است در این فرآیند کندی که اشاره شد ما شاهد شکل‌گیری منافع گسترده گروه‌های سازمان یافته هستیم و اینها اصلی‌ترین مخالف جریان اطلاعات هستند. یعنی ما اشکال مختلفی از مافیاهای اقتصادی را در گشور شاهد هستیم که مخالف شدید جریان آزاد اطلاعات هستند. در مجموع به نظر من بدتر شده است.

دسترسی به اطلاعات اقتصادی
فرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشگاه شریف نیز در این مناظره تعریف خود از شفافیت اقتصادی اظهار کرد: بگذارید کمی دامنه را گسترده کنم. شفافیت خیلی اوقات اطلاعاتی را که در حیطه عمومی جمع می‌شود حتی اگر با منابع عمومی هم نباشد شامل می‌شود البته در این برنامه تمرکز ما روی آمار اقتصادی است ولی به طور مثال در خیلی از کشورهای دنیا اگر شما دوربینی در کوچه برای امنیت خانه نصب کنید همسایه‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند، می‌خواهم بگویم نه تنها منابع اطلاعاتی و منابع دولت جمع می‌شود بلکه بعضا اطلاعاتی که در حیطه عمومی جمع‌آوری می‌شود اگر سایرین بخواهند به آن دسترسی پیدا کنند این دسترسی باید فراهم شود.وی ادامه داد: نکته بعدی اینکه به هرحال آحاد اقتصادی با دریافت اطلاعات می‌توانند تصمیمات اقتصادی خود را بگیرند هر چقدر اطلاعات دقیق‌تر باشد کمک می‌کند آحاد اقتصادی تصمیم بهتری بگیرند. به همین دلیل در دسترس بودن اطلاعات برای آحاد اقتصادی مهم است و وظیفه دولت است که بسترهایی فراهم کند تا اطلاعات از جمله قیمت‌ها و… برای آحاد اقتصادی فراهم باشد.فرشاد فاطمی هم با دشوار خواندن قضاوت درباره بهبود یا بدترشدن روند شفافیت اظهار کرد: فکر می‌کنم حرکت ما آنقدر کند بوده که قضاوت دشوار است. در تایید فرمایشات دکتر راغفر مثالی بزنم؛ سال ۱۳۸۸ قانون انتشار و افشای آزاد اطلاعات مصوب مجلس شد و قرار بود در سه ماه آیین‌نامه اجرایی آن بیاید. این آیین‌نامه سال ۱۳۹۳ در روزنامه رسمی چاپ شد. هرچند آن اطلاعات لزوما اقتصادی نیست ولی اطلاعات اقتصادی هم به هرحال بخشی از اطلاعاتی است که در دستور می‌تواند قرار گیرد. می‌خواهم بگویم حرکت خیلی کند است، برخی مواقع حرکت‌هایی اتفاق افتاده که قابل توجه است. مثلا در دوره اخیر گمرک اطلاعات مربوط به واردات را با تواتر ۲۴ ساعته روی سایت خود می‌گذارد که این قابل تقدیر است منتها این بخشی از اطلاعات است.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: